بیتکوین
بیت کوین اولین و مهم ترین رمزارز در بازار ارزهای دیجیتال است. قیمت بیت کوین بر قیمت همه ارزهای دیجیتال تاثیر بسیار زیادی دارد.
بیتکوین یک رمزارز یا ارز دیجیتال و در حقیقت یک سیستم پرداخت جهانی است که رفتاری مشابه با پول بیپشتوانه دارد. بهعنوان توضیحی سادهتر، بیت کوین یک دارایی دیجیتالی است که مبنایی صفر و یک داشته و بهصورت الکترونیکی تولید، ذخیره و منتقل میشود. حساب و کتاب تراکنشهای بیتکوین در یک زنجیره بههمپیوسته اطلاعاتی به نام بلاکچین یا زنجیرهبلوک نگهداری شده و تراکنشهای شبکه در هر بلاک توسط ماینرها لیست میشود. مهمترین مسئله در مورد بیتکوین این است که این ارز دیجیتال محدودیت 21 میلیون واحدی دارد! به بیانی سادهتر یعنی بعد از استخراج 21 میلیون سکه، دیگر امکان استخراج بیتکوین وجود نداشته و به انتها میرسد. بیت کوین بسیاری از ویژگیهای ارزهای فیزیکی را دارد، با این تفاوت که آنی و بدون مرز بین افراد قابل جابجایی است. ارز دیجیتال بیت کوین در بستر اینترنت به کمک رایانههای پیشرفته و با قدرت پردازش بسیار بالا، در نتیجه حل معادلات ریاضیاتی بسیار پیچیده استخراج میشود. برای مشاهده قیمت لحظه ای بیت کوین می توانید از نمودار بالا استفاده کنید.
فروش و خرید بیت کوین در نوبیتکس
1- ثبتنام و ایجاد حساب کاربری در نوبیتکس:
در ابتدا برای ثبتنام اولیه شما تنها به یک آدرس ایمیل فعال نیاز خواهید داشت. توصیه میشود که برای ثبتنام در نوبیتکس از رمز عبور غیرتکراری و قدرتمندی استفاده کنید تا امنیت اولیه حساب کاربری شما تضمین شود.
2- تائید حساب کاربری:
پس از انجام ثبتنام اولیه، برای خرید ارز دیجیتال بیت کوین باید مراحل احراز هویت را انجام دهید. احراز هویت در نوبیتکس با توجه به کاربری مالی آن، با ثبتنام در شبکههای اجتماعی و یا نرمافزارهای کاربردی روزمره متفاوت است و نیازمند ارائه اطلاعات هویتی درست و دقت و توجه بالا در ارسال اطلاعات است. برای خرید بیت کوین یا رمز ارزهای دیگری همچون بیت کوین، یونی سواپ، دای و چین لینک، آوه و دات … شما به احراز هویت نیاز خواهید داشت. بهترین کار ممکن این است که پیش از هر اقدامی در مورد رویه احراز هویت نوبیتکس مطالعه کنید.
3- شارژ حساب ریالی یا رمزارز قابل تبدیل آن:
شما میتوانید به کمک این راهنما، حساب کاربری خود را شارژ کنید. خرید ارز دیجیتال بیت کوین در نوبیتکس با پول نقد یا به عبارتی ریال در بازار اصلی و با تتر در بازار حرفهای، امکانپذیر است.
4- خرید بیت کوین:
خرید بیت کوین در نوبیتکس بهصورت ارائه پیشنهاد خرید بیت کوین در این بازار همتا به همتا (P2P) انجام میشود. در واقع در این بازار شما ارز دیجیتال مورد نظر خود را از کاربران فعال در پلتفرم نوبیتکس خریداری میکنید. به همین دلیل تکمیل فرایند خرید شما به پذیرش معامله از سوی دیگر کاربران بستگی دارد.
خرید بیت کوین
خرید بیت کوین در نوبیتکس به دو صورت سفارش سریع و محدود امکانپذیر است. در سفارش سریع، خرید و فروش شما بهصورت آنی با قیمت بازار صورت میگیرد اما در سفارش محدود شما میتوانید مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید. در این روش، معامله پس از اینکه کاربری دیگر با این قیمت بیت کوین حاضر به خرید یا فروش بود؛ صورت میگیرد.
با توجه به تعداد میلیونی کاربران نوبیتکس، شاخص نقد شوندگی این صرافی بسیار بالاست و بنابراین عمده خریدوفروشهای ارزهای دیجیتال این صرافی در زمان بسیار کوتاهی انجام میشود. همچنین شکاف قیمتی بزرگی میان صرافی نوبیتکس و دیگر صرافیهای بزرگ دنیا وجود ندارد.
بهمنظور ایجاد یک سرمایهگذاری موفق در بازار نوبیتکس و خرید رمزارزهای مختلف از قبیل خرید تتر یا ارز دیجیتال بیت کوین، توصیه میکنیم که همواره به چرخههای بازار توجه دقیق داشته باشید و هرگز بیش از توان مالی خود سرمایهگذاری نکنید.
فروش بیت کوین
برای فروش بیت کوین نیز دو گزینه سفارش سریع و محدود وجود دارد. در سفارش محدود شما قیمت بیت کوین مورد نظر را تعیین می کنید اما در سفارش سریع سفارش بر اساس قیمت لحظه ای بیت کوین و با نوساناتی جزئی، صورت می گیرد.
شما می توانید پیش از خرید بیت کوین یا هر ارز دیگر با مراجعه به صفحه ماشین حساب ارز دیجیتال نسبت به محاسبه و تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر اقدام کنید.
قیمت بیت کوین
قیمت بیت کوین یکی از مهم ترین ابزار برای تفسیر بازار ارزهای دیجیتال است. حتی تریدرهایی که در بیت کوین سرمایه گذاری نکرده اند؛ برای بررسی جامع تر بازار قیمت لحظه ای بیت کوین را رصد می کنند. در طی این سال ها قیمت بیت کوین فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده و سرمایه گذاران گاهی دلسرد و گاهی هیجان زده شده اند. شما می توانید برای مشاهده قیمت لحظه ای بیت کوین به نمودار بالا مراجعه کنید و یا با تغییر تنظیمات نمودار روند قیمت بیت کوین در طول زمان را رصد کنید.
نوبیتکس، مرجعی مطمئن برای خرید و فروش بیت کوین
نوبیتکس به عنوان مطمئن ترین صرافی خرید بیت کوین، امکان خرید بیت کوین با کمترین کارمزد را فراهم کرده است. علاوه بر سایت، کاربران محترم میتوانند از اپلیکیشن نوبیتکس بهعنوان بهترین اپلیکیشن خرید و فروش بیت کوین استفاده کنند. برای شروع خرید و فروش بیت کوین همین حالا میتوانید سفارش خود را در صرافی آنلاین نوبیتکس ثبت کنید.
سوالات متداول
ارزش بیتکوین هم مانند پول کشورها، نوسان دارد اما این ارزش توسط افراد یا گروه مشخصی تعیین نمیشود، بلکه عرضه و تقاضا عامل اصلی است که ارزش و قیمت بیتکوین را به شکل صعودی یا نزولی هدایت میکنند.
نوبیتکس به عنوان اولین و معتبرترین بازار ایرانی تبادل ارزهای دیجیتال، با راهکار امن، سریع و مطمئن بهترین بستر برای خرید بیتکوین بدون واسطه است.
قیمت خرید توسط خود شما یا براساس نرخگذاری فروشندگان انجام میشود. در بازار آنلاین نوبیتکس دو روش ثبت سفارش پیش روی شما قرار دارد که به شرح زیر هستند • سفارشگذاری با قیمت مدنظر خود در بازار که با نام سفارش محدود شناخته میشود. • ثبت سفارش بر اساس قیمت تعیین شده توسط فروشندگان که سفارش سریع نیز نامیده می شود.
در نوبیتکس امکان خرید بیت کوین با کمترین کارمزد فراهم شده است. فرایند خرید و فروش بیت کوین در نوبیتکس، همچون بازارهای معتبر جهانی دارای کارمزد است. میزان کارمزد درصدی از حجم کل مبادله است که از هر دو طرف خریدار و فروشنده دریافت میگردد. کارمزد در نظر گرفته شده برای بازار حرفهای خرید و فروش بیت کوین 0.2 درصد (یا به عبارت ساده 2 تومان در هر 1000 تومان معامله) است. اگر قصد خرید به ریال داشته باشید، میزان کارمزد به صورت بیت کوین از شما دریافت میشود و در صورت فروش ارزدیجیتال میزان کارمزد نیز بر اساس ریال محاسبه و دریافت میگردد.
تنها یک کیفپول به عنوان نگهدارنده بیتکوین، ارسال کننده و همچنین دریافت کننده آن نیاز است. از انواع این کیفپولها میتوان به نمونههایی مانند کیفپول موبایل، دسکتاپ، تحتوب و سختافزاری اشاره کرد. اگر از کیفپول موبایل، دسکتاپ، تحتوب و کاغذی استفاده کنید نیازی به پرداخت هزینه نیست اما کیفپول سختافزاری باید خریداری شود و قطعا هزینه خواهد داشت.
قیمت دلار یکشنبه ۲۰ شهریور
قیمت دلار در صرافی ملی امروز ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ با %0.1 کاهش، 28,582 تومان اعلام شده است.
به گزارش تجارتنیوز، قیمت دلار در صرافی ملی امروز یکشنبه ۲۰ شهریور با 36 تومان کاهش، 28,582 تومان معامله شد. در طی معاملات امروز، 0 تومان بیشترین قیمت و 0 تومان کمترین قیمت ثبت شده برای دلار است.
همچنین، بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را ۴,۲۰۰ تومان اعلام کرده است.
برای اطلاع از آخرین قیمت یورو اینجا را کلیک کنید.
جدول مقایسه قیمت ارزها
ارز | قیمت لحظه | تغییر |
---|---|---|
دلار | 28,582 | -36 (%-0.13) |
دلار سبزه | 17,940 | -60 (%-0.33) |
دلار افشار | 12,860 | 0 (%0.00) |
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
ابزار تبدیل نرخ دلار به تومان
بانک مرکزی و قیمت دلار
بیشتر درآمد ایران از فروش نفت حاصل میشود. این درآمد به شکل دلار در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد که به ریال تبدیل شود. هرگونه تغییر در ذخایر ارزی کشور، میتواند به سرعت بر روی سایر قیمتها تأثیر بگذارد.
ایران میتواند این پول را به اقتصاد کشور تزریق کند، با آن کالای خارجی بخرد، آن را در اختیار واردکنندگان بگذارد یا بهجای این کارها از درآمد خود برای سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای کشور استفاده کند.
در حالت عادی باید دلار به شکل درآمد ارزی در اختیار صادرکنندگان و صاحبان صنایع کشور باشد؛ اما در ایران بهخاطر عظمت غولآسای شرکت نفت، بیشترین حجم دلار به بانک مرکزی منقل میشود و در اختیار دولت قرار میگیرند.
به همین دلیل بانک مرکزی بهسادگی قادر است با تزریق ارز، قیمت دلار را کم کند یا با متوقف کردن عرضه آن باعث گران شدن ارز شود. برای همین در کوتاهمدت اثر بانک مرکزی بر نرخ ارز بیشتر از وزارت صمت است.
تاریخچه مختصر دلار
در سال ۱۳۵۷ نرخ رسمی دلار ۷ تومان بود. دولت بهخصوص در سالهای جنگ سعی میکرد قیمت ۷ تومانی را نگه دارد، به شکلی که در سال ۱۳۷۰ با وجود قیمت ۱۴۲ تومنی بازار، نرخ رسمی ارز ۶ تومان بود.
آغاز دور دوم ریاستجمهوری آیتالله هاشمی رفسنجانی مصادف بود با اولین تلاش برای تکنرخی کردن ارز و استفاده از منابع ارزی کشور برای سازندگی.
از سازندگی تا اصلاحات
اما بازار گوش به فرمان سردار سازندگی نماند. وقتی سیدمحمد خاتمی دولت را با ارز ۱۷۵ تومانی تحویل میگرفت، بازار آزاد رقم ۴۷۸ تومان را به عنوان قیمت میشناخت.
دولت خاتمی تا ۱۳۸۰ به نرخ ارز دولتی دست نزد. اما مردم خوشبین به آینده هم باعث شدند که ارز همگام با تورم رشدی معقول داشته باشد و با وجود ناهمواریهای ۱۳۷۸ به مرز ۸۰۰ تومان برسد.
دوران احمدینژادی
همه منتظر بودند که در دور دوم ریاستجمهوری خاتمی فنر تورمی در برود. اما خاتمی دلار ۹۰۰ تومانی را به سلامت به محمود احمدینژاد تحویل داد.
دور اول ریاستجمهوری احمدینژاد به خیر گذشت. اما در سال ۹۰ دلار ۱۱۰۰ تومانی به ۱۸۰۰ تومان و سال بعد به مرز ۴ هزار تومان رسید.
و اما حسن روحانی
مردم زخمخورده از این حادثه، سراغ حسن روحانی رفتند، مردی که توانست تا سال ۱۳۹۶ نرخ دلار را در کانال ۴ هزار تومان نگاه دارد.
اما در سال ۱۳۹۷ و در پی تصمیمهای عجیب دونالد ترامپ و اعمال تحریمهای ظالمانه و برخلاف توافقهای بینالمللی، کلید بازار از دست روحانی افتاد و قیمت دلار با سرعتی عجیب پر کشید.
بازار ارز کجا است؟
وقتی از بازار ارز حرف میزنیم منظورمان میدان فردوسی، سبزهمیدان یا میرداماد نیست. در اصطلاح اقتصادی، بازار بهعنوان محل به هم رسیدن عرضه و تقاضا تعریف میشود. پس برای درک بازار ارز باید متقاضیان و عرضهکنندگان دلار را بشناسیم.
همانطور که گفتیم خریداران نفت بزرگترین عرضهکننده دلار هستند. اما هر غیرایرانی که کالایی ایرانی بخرد بهنوعی در عرضه ارز نقش دارد. به همین دلیل گردشگرهایی که به ایران میآیند یکی از بهترین منابع عرضه دلار هستند، بهخصوص که هیچ کشوری (غیر از ایران) نمیتواند ورود گردشگر به ایران را تحریم کند.
متقاضیان دلار به دودسته سفتهبازها و متقاضیان واقعی تقسیم میشوند. واردکنندهها، صاحبان صنایع که به خرید از خارج نیاز دارند، مسافران خارجی و بهطورکلی هر کس که جنس خارجی میخرد، متقاضی واقعی ارز است.
اگر اتفاقی بیفتد که تقاضای خارجی برای کالا و خدمات ایرانی زیاد شود (مثل رشد عطش گردشگرها برای بازدید از ایران) سمت عرضه سنگین میشود و دلار ارزان میشود. در مقابل تحریم و تنشهای بینالمللی منجر به افت عرضه و رشد قیمت دلار میشود.
دلیل نوسانهای قیمت دلار
اگر قیمت دلار کم شود چه اتفاقی میافتد؟ سفر خارجی، گوشی موبایل و خودروی خارجی ارزان میشود. عده زیادی دلشان میخواهد یک سفر به فرانسه بروند و وقتی برگشتند آیفون جدید و سانتافه نو بخرند. سنگینشدن کفه تقاضای دلار باعث میشود نرخ ارز بالا برود.
اگر قیمت دلار بالا برود، عده زیادی سفر خود را لغو میکنند، گوشی خود را عوض نمیکنند و به همان ۲۰۶ رضایت میدهند. کم شدن تقاضای دلار قیمت آن را متعادل میکند.
به همین دلیل وقتی یک اتفاقی بیفتد که دلار بالا برود، دلایلی برای پایین آمدن قیمت ایجاد میشود و وقتی قیمت پایین بیاید، نیرویی قیمت دلار را بالا میکشد. برای همین قیمت دلار بهطور مداوم نوسان میکند.
اما چرا نمودار ارز بهطورکلی صعودی است؟ یک توجیه این است که از نظر ریاضی، شیب نمودار تغییرات ارز باید برابر باشد تورم ایران منهای تورم آمریکا. یعنی عددی بین ۱۰ تا ۲۰ منهای ۲ تا ۴ درصد. پس تعریف قیمت عرضه و تقاضا قیمت دلار با شیب سالانه ۶ تا ۱۸ درصدی رشد خواهد کرد. (رشد قیمت هر چهار سال تا دو برابر)
قیمت واقعی دلار
شاید شما هم شنیده باشید که میگویند نرخ حقیقی دلار فلان قدر است. آدمهایی که در مورد نرخ حقیقی حرف میزنند همیشه دودسته هستند. اگر قیمت دلار در بازار ده هزار تومان باشد، دسته اول میگویند قیمت واقعی ۴۰۰۰ تومان و اختلاف قیمت حباب است، دسته دوم میگویند قیمت واقعی بالای ۲۰ هزار و نرخ بازار سرکوبشده است.
کدام دسته درست میگویند؟ هیچکدام! نرخ حقیقی ارز (RER) یک قیمت نهانی و سری نیست که درنهایت قیمت بازار به سمت آن حرکت کند. نرخ حقیقی با ارزش ذاتی فرق میکند. مثلا تصور کنید بانک به پول شما ۱۰ درصد سود بدهد. اما تورم ۱۵ درصد باشد. نرخ بهره واقعی میشود منفی ۵ درصد. یعنی شما با گذاشتن پول در بانک ضرر میکنید.
نرخ واقعی دلار هم به همین شکل است. قیمت دلار آمریکا، ضربدر تورم آمریکا، تقسیم بر تورم ایران میشود نرخ واقعی ارز. اما این نرخ چه معنایی دارد؟
معنی نرخ حقیقی ارز
فرض کنید با یکی از دوستان ژاپنی خود میخواهید به آمریکا سفر کنید. قیمت یک شب هتل ۱۰۰ دلار است. با یوروی ۱۰ هزار تومانی یک شب هتل برای شما یکمیلیون تمام میشود که خیلی گران است. همین اتاق برای مهمان ژاپنی ۱۰ هزار ین میشود که خیلی ارزان است.
برعکس این شرایط را خیلی سادهتر میشود تصور کرد. شما با یک دوست آمریکایی به رستوران میروید و غذای ۵۰ هزار تومانی سفارش میدهید. گرانی غذا شما را اذیت میکند اما دوست آمریکایی از غذای ۵ دلاری خود بهشدت راضی است.
برای هر دوی شما غذا ۵۰ هزار تومان و یک دلار ۱۰ هزار تومان است، اما برای این که دوست آمریکایی بتواند حال شما را درک کند باید قیمت غذا را با نرخ واقعی دلار (مثلا هزار تومان) حساب کند. برای او هم غذای ۵۰ دلاری گزینهای اقتصادی بهحساب نمیآید. (هزار تومان بودن نرخ واقعی به معنای گران یا ارزان بودن نرخ ۱۰ هزار تومانی نیست. بلکه قدرت خرید شما را نشان میدهد.)
با ۱۰۰۰ دلار در آمریکا یک سبد از اقلام مصرفی میخریم. همین ۱۰۰۰ دلار را به ریال تبدیل میکنیم و به بازار میرویم تا خرید کنیم. آیا میتوانیم در ایران دقیقا همان مقدار کالا را خریداری کنیم؟ قیمت دلار طوری تغییر میکند که پاسخ به این سوال همواره بله باشد. اگر سبد ایرانی بزرگتر یا کوچکتر شود، میفهمیم که نرخ حقیقی ارز با نرخ واقعی همخوانی ندارد.
چرا دلار باید ارزان شود؟
خیلیها دوست دارند دلار ارزان شود. آنها باور دارند:
الف- صنعت داخلی پاسخگوی نیاز مردم نیست و رشد قیمت دلار زندگی را سخت میکند. ازآنجاییکه بیشتر نهادههای تولید (از جمله ماشینآلات) وارداتی هستند، گران شدن دلار یعنی نابودی کار و سرمایه ایرانی.
ب_ چه کسی گفته که واردات و سفر بد است؟ واردات میتواند واردات کامپیوتر بهتر و تجهیزات راهسازی بهروز باشد. مردم میتوانند سفر کنند و تجربه به کشور وارد کنند. چرا فکر میکنیم مردم فقط برای خرید گوشی و تیشرت دلار میخواهند؟
ج- نرخ ارز که بالا برود، دولتها احساس میکنند درآمدشان بیشتر شده است. فقر مردم و ثروت دولت، یعنی افزایش شکاف حاکمیت و ملت. گران شدن ارز و افزایش کاذب درآمد دولت، بیتدبیری مسئولین را پنهان میکند.
د- افزایش نرخ ارز بهمعنای پهنکردن فرش قرمز برای خارجیها به بهای تنبیه نیروی کار ایرانی است. خارجیها کباب ارزان بخورند درحالیکه کارگر دستش به نان خالی هم نمیرسد؟
چرا دلار نباید ارزان شود؟
در مقابل هستند کسانی که از رشد قیمت ارز استقبال میکنند:
الف- تثبیت اجباری قیمت دلار مشکلی را حل نمیکند. اگر روابط خارجی خوبی نداریم، اگر تولید ملی نداریم، اگر کسی کالای ایرانی نمیخرد، با تزریق مُسکنِ نفتی نمیشود سرطان را درمان کرد.
ب- با کاهش کاذب نرخ ارز، گران شدن قالی ایرانی و کاهش تقاضا برای فرش، کارگاه فرشبافی جای خود را به نمایندگی سامسونگ میدهد. کاهش نرخ ارز یعنی یارانه دادن به شرکتهای خارجی از طریق تنبیه شرکتهای داخلی.
ج- کاهش نرخ ارز بهظاهر وضع مردم را بهتر میکند. اما با تعطیل شدن کارگاهها و از بین رفتن مشاغل، با وجود ارزان شدن برخی از کالاها، مردم پول کافی برای خرید نخواهند داشت.
د- تزریق ارز دولتی و نفتی باعث به وجود آمدن رانت و آقازادهپروری میشود، چون دولت دارد برای هر خریدی یارانه میدهد، احساس میکند مردم جیرهخور و نمکپرورده و حتی سربار هستند.
ه- نتیجه سرکوب ارز، رسیدن ایران تعریف قیمت عرضه و تقاضا به فناوری سوئیسی نیست، بلکه ایران را به بیماری هلندی مبتلا میکند.
و- در کوتاهمدت میشود ارز تزریق کرد و قیمتها را پایین آورد و مردم را در خوشی دستیابی به کالای خارجی غرق کرد. اما فنر نرخ ارز بالاخره در میرود و به نرخ سرکوب نشده میرسد، با این تفاوت که میلیاردها دلار درآمدی نفتی که باید برای توسعه کشور خرج میشد، طی سالها تباهشده است.
سیاستهای ناظر بر نرخ ارز
بهطورکلی سه سیاست ارزی قابلتصور است. سیاست ارزی ثابت، شناور و شناور کنترلشده. در شرایط مختلف دولتها ممکن است سیاستهای متفاوتی اتخاذ کنند.
نرخ ارز ثابت
در این روش دولت با تزریق دلار یا با خرید آن سعی میکند نرخ ارز را بر روی یک عدد ثابت نگه دارد. برای مثال در پنج سال گذشته دولت ژاپن سعی کرده که صد ین برابر با یک دلار بماند. در غیر این صورت ممکن بود قیمت دلار در ژاپن بهشدت سقوط کند و با گران شدن ین صادرات کالاهای ژاپنی مثل سونی و تویوتا فلج شود.
در این سیاست کمتر پیش میآید که دولت قیمت را سرکوب کند، صرافیها را ببندد و با زور و ارعاب قیمت را روی یک عدد ثابت میخکوب کند. همچنین در بیشتر کشورهایی که سعی میکنند قیمت را ثابت نگهدارند، میخواهند از صادرات کشور دفاع کنند و اجازه ندهند رشد اقتصادی باعث ارزان شدن دلار شود.
نرخ ارز شناور
به باور برخی از اقتصاددانها نرخ ارز یک قیمت است و مثل هر قیمت دیگر باید در بازار و در تعادل عرضه و تقاضا تعیین شود. ازنظر آنها دلار بهدستآمده از مبادلات خارجی باید برنامههای جدیتر از ثبات قیمت دلار هزینه شود. برنامههایی به جدیت توسعه.
این افراد باور دارند اگر قیمت دلار صد برابر شود اما بهتناسب آن تولید کالا و خدمات در جامعه بیشتر شود مردم بههیچعنوان احساس ناراحتی نخواهند داشت، هرچند خیلی بعید است در کشوری که تولید کالا و خدمات صد برابر شده، نرخ ارز پرش داشته باشد.
در این نظریه، قیمت دلار بهعنوان یک سیگنال در بازار تلقی میشود که به ساماندهی فعالیتهای اقتصادی میپردازد. این نرخ در شرایط صحیح نشان میدهد که میزان واردات و صادرات به چه شکل باید تنظیم شود.
نرخ ارز شناور کنترلشده
یک سیاست ارزی دیگر آزاد گذاشتن نرخ ارز در یک محدوده کنترلشده است. در این مدل دولت میپذیرد که نرخ ارز کمی بالا یا پایین برود. اما در صورت سقوط نرخ ارز یا سقوط ارزش پول ملی به فکر کنترل و تثبیت نرخ میافتد.
دلیل تعریف قیمت عرضه و تقاضا اتخاذ این سیاست میتواند متفاوت باشد. اما باور این که نرخ ارز حقیقی نیست و رشد اقتصادی از رشد صنعت و خدمات در بخش خصوصی حاصل نشده، باعث میشود که دولت همیشه نگران فروپاشی نظام ارزی باشد. دولتی که با پولپاشی بخواهد رفاه را به جامعه بیاورد، منتظر لرزههای شدید اقتصادی هم خواهد بود.
برای آگاهی از قیمت یورو مقالهای را که در این زمینه نوشته شده است، بخوانید.
سیاست دولت سیزدهم تامین نیازهای کشور مبتنی بر بورس است
اصفهان - مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: سیاست دولت سیزدهم تامین تمام نیازهای کشور مبتنی بر بورس است.
محمدصادق مفتح در حاشیه سفر به اصفهان در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه رونق تولید و بهبود وضعیت معیشت یکی از سیاست های راهبردی دولت سیزدهم است، اظهار داشت: بر این مبنا سیاست دولت سیزدهم تامین نیازهای کشور مبتنی بر بورس است.
وی با بیان اینکه بورس یک راه مطمئن برای فعالان اقتصادی است، ابراز داشت: بورس یک شاهراه حیاتی و نقطه اتصال مولفه های مختلف تجارت و اقتصاد در حوزه های مختلف واردات، صادرات، تولید و مصرف است.
تولید به اندازه کافی در کشور وجود دارد
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه تولید به اندازه کافی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: با این وجود نظارت ها بر واحدهای مختلف تولیدی و صنفی نیز تشدید می شود تا مردم در تامین نیازهای خود مشکلی نداشته باشند.
وی با اشاره به عرضه فولاد در بورس خاطرنشان کرد: دیگر نهاده های تولید همانند سیمان و پتروشیمی هم مبتنی بر بازار بورس است به گونه ای که در حال حاضر فولاد و سیمان بدون نرخ گذاری و بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا به دست خریدار می رسد.
مفتح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران اوکراین و تاثیر آن بر بازار فولاد افزود: همزمان با این بحران و قطعی برق در بازار شاهد افزایش قیمت فولاد تعریف قیمت عرضه و تقاضا و سیمان بودیم اما در حال حاضر بازار این دو محصول آرام است.
عرضه نهاده ها در بورس باعث رهایی از وابستگی به قیمت جهانی میشود
وی با بیان اینکه عرضه نهاده ها در بورس و استفاده از مکانیزم های تعریف شده طی یکسال گذشته باعث رهایی از وابستگی به قیمت جهانی می شود، گفت: مزیت دیگر این موضوع قطع شدن نرخ تبدیل ریال به دلار است که میتواند تثبیت کننده بازار محصولات اینچنینی باشد.
معاون وزیر صمت در امور تعریف قیمت عرضه و تقاضا بازرگانی در مورد تامین برخی از محصولات مثل روغن خوراکی برای مصرف کنندگان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکلی برای تامین این کالا نداریم و کارخانجات کشور در تولید این محصول با تمام توان مشغول به فعالیت هستند.
عرضه و تقاضا ( Supply and demand ) چیست؟
خود کلمه “عرضه” به تعداد کل سهامدارانی که خواهان فروش سهام خود با هر قیمتی هستند گفته می شود.
“تقاضا” در معنی کل خریداران بالقوه سهام که مایل به خرید سهام با هر قیمتی هستند است. عرضه و تقاضا
در همه بازارها یکی از مهم ترین عوامل تایید قیمت عرضه و تقاضا است که در آن عرضه کنندگان حاضرند و می توان کالای مورد نظر را بخرند.
تعادل بازار خود نقطه ای است که در آن عرضه و تقاضا برابر باشند.
یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی میکند. عرضه و تقاضا
قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرفکنندگان و مقدار تولید از طرف عرضهکنندگان اثر میگذارد. عرضه و تقاضا
اصول بنیادی عرضه و تقاضا
مدل عرضه و تقاضا در واقع برای بازار رقابتی تنظیم شدهاست که در آن هیچیک از خریداران و فروشندگان نمیتوانند اثر زیادی بر روی قیمت بگذارند، و قیمت به صورت یک دادهاست. عرضه و تقاضا
قانون عرضه میگوید که در ثابت بودن سایر شرایط مقدار عرضه وابسته به قیمت است و در قیمت بالاتر، عرضه بیشتر و در قیمت پایین تر، عرضه کمتر خواهد بود.
قانون تقاضا نیز میگوید با ثابت بودن سایر عوامل در قیمتهای بالا، تقاضا کمتر و در قیمتهای پایین، تقاضا بیشتر خواهد بود.
در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین میشود.
قیمت تعادلی یک کالا دقیقاً برابر با قیمتی است که مصرفکنندگان مقدار کالایی را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند.
مازاد عرضه عرضه و تقاضا
در قیمتهای بالاتر کمبود تقاضا اتفاق و باعث مازاد عرضه میشود.
این اضافه عرضه به قیمت فشار میآورد و باعث میشود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد.
در قیمتهای پایینتر نیز، مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر میشود و باعث مازاد تقاضا میشود.
مازاد تقاضا عرضه و تقاضا
این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود (قیمت تعادلی) میشود.
پس از اینکه قیمت به تعادل رسید، این قیمت میل به استمرار و باقیماندن دارد.
عرضه (Supply)
عَرضه عبارتست از جریان کالا – خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا.
همچنین میتوان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولیدکنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.
عرضه بستگی به دو عامل دارد: عرضه و تقاضا
قانون عرضه عرضه و تقاضا عرضه و تقاضاعرضه و تقاضا
قانون عرضه نشاندهندهی مقادیری است که با قیمتی مشخص به فروش میرسد.
اما بر خلاف قانون تقاضا، رابطهی عرضه یک شیب رو به بالا را به نمایش میگذارد، یعنی هر چه قیمت بالاتر برود، مقدار عرضه بیشتر میشود.
تولیدکنندگان در قیمتهای بالاتر عرضه را بیشتر میکنند، زیرا فروش تعداد زیاد محصول در قیمتی بالاتر درآمد آنها را بیشتر میکند.
انتقال تابع عرضه عرضه و تقاضا
در تعریف منحنی عرضه بعضی عوامل مثل تعداد و اندازه بنگاههای تولیدی، فناوری تولید،قیمت عوامل تولید و قیمت دیگر کالاهای مرتبط ثابت در نظر گرفته شدهاست.
در صورت افزایش تعداد و اندازه بنگاهها یا بهبود فناوری یا کاهش قیمت عوامل تولید یا قیمت کالاهای مرتبط منحنی عرضه به سمت پایین و راست منتقل میشود.
در این صورت قیمت تعادلی کاهش و مقدار تولید افزایش مییابد و بلعکس.
منحنی عرضه عمودی عرضه و تقاضا
بعضی وقتها منحنی عرضه عمودی است. یعنی عرضه ثابت است و امکان افزایش عرضه در کوتاه مدت وجود ندارد.
چون عوامل تولید مانند سرمایه و نیروی کار در کوتاه مدت ثابت هستند.
در این مواقع قیمت و مقدار تقاضا اثری بر روی میزان عرضه ندارد. مانند مقدار زمین بر روی دنیا که ثابت است.
قیمت بالاتر نمیتواند باعث شود که زمین بیشتری به وجود آید؛ و حتی اگر تقاضا کنندهای برای زمین نباشد باز زمین وجود دارد.
در واقع کشش منحنی عمودی عرضه برابر با صفر است.
زمان و عرضه
بر خلاف رابطهی تقاضا، رابطهی عرضه عنصری از زمان به حساب میآید.
زمان در عرضه اهمیت دارد، زیرا تأمینکنندگان باید به سرعت به تغییر در عرضه یا قیمت واکنش نشان بدهند اما نه همیشه.
بنابراین فهم این موضوع مهم است که آیا یک تغییر قیمتی در نتیجهی تغییر در تقاضا، موقتی است یا دائم.
تقاضا(Demand)
مقدار کالا و خدماتی که تقاضا کنندگان با توجه به قیمت کالا درخواست میکنند تابع تقاضا را تشکیل میدهد.
تعادل
وقتی عرضه و تقاضا برابر باشند (یعنی زمانی که تابع عرضه و تابع تقاضا یکدیگر را قطع میکنند) به نقطهی برخورد دو منحنی در اقتصاد تعادل میگویند.
در این نقطه، تخصیص کالاها در کارآمدترین حالت خود قرار دارد، زیرا مقدار کالاهای عرضهشده دقیقاً برابر با مقدار کالای مورد تقاضاست؛ بنابراین، همه در این شرایط اقتصادی خشنود هستند.
در یک قیمت مشخص، عرضهکنندگان همهی کالاهای تولیدشده را به فروش میرسانند و مصرفکنندگان همهی کالای مورد تقاضای خود را به دست میآورند.
انتقال منحنی تقاضا
در صورتی که مصرفکنندگان به ازای هر قیمت مشخص مقادیر بیشتری (کمتری) از کالا را درخواست کنند، منحنی تقاضا به سمت راست (چپ) منتقل میشود.
این مسئله میتواند منجر به افزایش (کاهش) قیمت در نقطه تعادل گردد.
حرکت روی منحنی تقاضا را تغیر در مقدار مورد تقاضا و حرکت منحنی به چپ و راست را تغییر در تقاضا مینامند.
قاضا میتواند در اثر دلایل مختلف مانند تغییر در سلایق مصرف یا تغییر در عرضه کالاهای جایگزین تغییر کند .
قانون تقاضا
قانون تقاضا بیان میکند در صورت برابر بودن سایر عوامل، هر چه قیمت یک کالا بالاتر باشد، افراد کمتری متقاضی آن کالا خواهند بود.
مقداری از کالا که خریداران با قیمتی بالاتر میخرند کمتر است، زیرا با بالا رفتن قیمت یک کالا، هزینهی فرصت خرید آن کالا نیز بالا میرود.
قانون عرضه و تقاضا در بازار سرمایه
قانون عرضه و تقاضا در بازار سرمایه هم تاثیری مشابه بر سایر بازارها دارد.
یعنی عرضه و تقاضا با تعیین قیمت، تمامی سهمها را در بازار تحت تاثیر قرار میدهند.
بهطور کلی عرضه و تقاضا از عوامل اصلی تعیینکننده قیمت سهام و سایر اوراق بهادار هستند.
چگونه عرضه و تقاضا باعث ایجاد یک قیمت تعادلی میشوند؟
قیمت تعادلی قیمتی است که در آن، تولیدکننده میتواند همه محصولاتی که قصد فروش دارد را بفروشد و خریدار میتواند همه محصولاتی که میخواهد را بخرد.
برای درک چگونگی کارکرد عرضه و تقاضا برای موازنه قیمت، تصور کنید یک کسب و کار، محصولی جدید را ارائه کرده است. قیمت بالاتری برای محصول در نظر گرفته میشود ولی خریداران کمی آنرا خریداری میکنند.
آن کسب و کار پیشبینی کرده که تعداد بیشتری از محصول را خواهد فروخت ولی به دلیل کمبود علاقه خریداران، انبارهایش پر از محصول می شود.
به خاطر وجود عرضه زیاد، آن کسب و کار قیمت محصول را پایین میآورد.
تقاضا بالا میرود ولی با کاهش تدریجی عرضه، کسب و کار قیمت را افزایش میدهد.
تا زمانی که یک قیمت خوب و تعادلی برای تنظیم میزان عرضه محصول و تقاضای مشتری بیابد.
عرضه و تقاضا در بورس اوراق بهادار چه تاثیری میگذارد؟
عرضه در بورس، توسط سهامداران یک سهام که میخواهند آن را با قیمتهای مختلف بفروشند مشخص میشود. و تقاضا را خریداران آن سهم که میخواهند آن را با قیمتهای مختلف بخرند،مشخص میکنند.
طبیعتا در هنگام فروش یک نفر خواهان بیشترین قیمت ممکن است. در خرید هم، خریدار میخواهد به کمترین قیمت ممکن آن کالا را تهیه کند.
پس هرچه قیمت یک سهم بالاتر برود، عرضه آن بیشتر میشود و هرچه قیمت یک سهم پایینتر بیاید تقاضا برای خرید آن بیشتر میشود.
وقتی قیمت یک سهم بالا میرود، سهامداران سهم خود را میفروشند که باعث افزایش عرضه میشود.
افزایش عرضه باعث کاهش قیمت سهم میشود که در نتیجه کاهش قیمت باعث افزایش تقاضا میشود.
این چرخه عرضه و تقاضا باعث تغییرات قیمت در بازارهای مالی مختلف از جمله بورس شود. میتوان گفت یکی از دلایل اصلی تغییر قیمت در بازار سرمایه، همین اصل عرضه و تقاضا است.
عواملی که روی قیمت سهام تاثیر می گذارد:
الف)عوامل محیطی:
- وضعیت اقتصادی و سیاسی: ثبات یا عدم ثبات در وضعیت اقتصادی و سیاسی در عرصه داخلی و خارجی می تواند بر روی وضعیت بازار تاثیر گذار باشد.
- سیاست های کلان پولی، مالی و ارزی: نحوه مخارج و در آمدهای ارزی یک شرکت اهمیت زیادی داردبرای مثال افزایش نرخ ارز برای شرکت های صادراتی باعث افزایش سودآوری می شود و در نقطه مقابل شرکت هایی که مواد اولیه خود را از خارج تامین می کنند، با افزایش هزینه ها و کاهش سودآوری مواجه خواهند شد.
- قوانین و مقررات: به طور کلی وجود ثبات در قوانین و مقررات امکان تصمیم گیری بهتر و دقیق تر برای سرمایه گذاران را فراهم میکند.
- بودجه سالیانه کشور: نشان دهنده ی میزان توجه دولت به صنایع مختلف است.
ب)عوامل مرتبط با صنعت:
۱-نحوه قیمت گذاری محصولات: نحوه ی قیمت گذاری محصولات در شرکت های بورسی متفاوت است.
برای مثال می تواند بر اساس نرخ های جهانی که این نرخ های جهانی شامل هزینه انتقال آن کالا به کشور مربوطه، تعرفه های گمرکی، مالیات بر مصرف، هزینه های انبارداری و توزیع به مصرف کننده نهایی، سود شرکتهای وارد کننده، سود شرکت های حمل و نقل و توزیع و ….. میشود یا توسط شورای رقابت مشخص شود.
رصد نحوه قیمت گذاری و تغییرات بسیار مهم است و می تواند قیمت سهام شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.
۲-میزان عرضه و تقاضا برای محصولات: در بازه های زمانی مختلف بسته به شرایط ممکن است تقاضا برای محصولات صنعت خاصی افزایش یابد.
۳-رقابتی یا انحصاری بودن صنعت: برخی از شرکت ها محصولات انحصاری تولید می کنند و بازار تضمین شده ای دارند، اما برخی دیگر برای فروش محصولات و خدمات خود در بازار رقابت می کنند.
شرکت های دارای بازار انحصاری معمولا برای فروش خوود مشکلی نداشته و سودآوری مناسبی نیز دارند.
۴-حجم سرمایه گذاری در صنعت: هر چه حجم سرمایه گذاری تعریف قیمت عرضه و تقاضا در یک صنعت بیشتر باشد، نشان دهنده انتظار سوددهی مناسب آن در آینده خواهد بود.
۵-وضعیت صنایع مرتبط: رونق یا رکود یک صنعت می تواند بر روی صنایع مرتبط دیگر هم اثرگذار باشد.
۶-تحولات فناوری: سالانه پیشرفت و تحول فناوری سرعت بسیاری دارد، صنایعتی که بتوانند از این تحولات بیشتر بهره ببرند قطعا در بلند مدت رشد خوبی خواهند تجربه کرد.
ج)عوامل درونی
۱-میزان سوداوری و ثبات آن: برای سرمایهگذاران مهم است که شرکت مورد نظر تعریف قیمت عرضه و تقاضا چه میزان سود را در هر سال به دست میآورد.
همه عواملی که تا پیش از این نیز در مورد آنها بحث شد تاثیر خود را ابتدا در سودسازی شرکت و نهایتا در قیمت سهام آن نشان میدهند.
دیگر عامل مهم، تداوم روند سودآوری و چشمانداز مناسب شرکت در آینده است.
همچنین بررسی وضعیت داراییها و بدهیهای شرکت نیز میتواند کمک شایانی به پیشبینی وضعیت شرکت در آینده نماید.
۲-نسبت قیمت به درآمد: این نسبت نشان دهنده دوره بازگشت سرمایه سهام شرکت است.
۳-قابلیت نقدشوندگی سهام: در بازار بورس هر چه تعداد معاملات و حجم سهام معامله شده یک شرکت بیشتر باشد، نشان دهنده قابلیت نقد شوندگی بالای آن سهم می باشد.
۴-طرح های توسعه کشور: برنامه ریزی شرکت برای اجرای طرح های توسعه می تواند نشان دهنده رشد و پویایی آن شرکت و ارزنده بودن سهام آن باشد.
البته که سرمایه گذار باید هدف و اثرات انجام سرح توسعه را کاملا مورد بررسی قرار دهد، زیرا تاثیر همه سرح های توسعه مشابه یکدیگر نیست.
۵-سهام شناور: به معنای بخشی از سهام شرکت که در اختیار عموم مردم و سهامداران خرد قرار دارد است.
۶-ترکیب سهامداران شرکت: در واقع تصمیم گیرندگان اصلی یک شرکت هستند.
شورای رقابت چیست؟
شورای رقابت با هدف تسهیل کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشند.
شرکتهای ساختمانی از چرایی قفل کامل بازار مسکن میگویند
تهران (پانا) - قیمت مسکن در کشور به دلایل متعددی از جمله تاثیر شرایط اقتصادی تا رشد قیمت زمین و نهادههای ساختمانی، با افزایش تند در چهار سال گذشته همراه بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اکنون یک پرسش مطرح است؛ کدام یک از عوامل بیشترین نقش را در این افزایش بازی کردهاند؟ به باور کارشناسان در گام اول مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن مربوط به «بیثباتی اقتصادی» است، بنابراین رشد قیمت زمین، افزایش دستمزدها و نهادههای تولید به بیثباتی اقتصادی بازمیگردد و ارتباط مستقیم با سیاستگذاری حوزه مسکن و غبارآلود بودن فضای کسبوکار دارد. در همین راستا مدیران عامل ۵ شرکت فعال در مناطق مختلف کشور در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» مطرح کردند سه عامل مهم تورم ساخت، بیسیاستی در بخش مسکن و انتظارات برجامی تاثیرگذار بر دو بخش عرضه و تقاضا بوده است و به نظر میرسد اگر مسوولان با همکاری بخش خصوصی نتوانند بر این سه فاکتور فائق آیند تا مدتها در دو حوزه ساخت و خرید شاهد رخوت و رکود خواهیم بود. همچنین مسوولان این شرکتها از دولت میخواهند در این بخش دست از تصدیگری بردارد و صرفا به سمت سیاستگذاری گام بردارد.
بخش مسکن برنامه درازمدت میخواهد
مدیرعامل شرکت لجور بتن درباره تاثیر تورم زمین و قیمت مصالح ساختمانی بر پروژههای ساختمانی گفت: از ابتدای امسال مصالح ساختمانی تقریبا 40درصد گران شده و میزان افزایش قیمت زمین در مناطق مختلف متفاوت بوده است. درمجموع با توجه به اینکه در کشور همواره مشغول چاپ کردن پول، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی هستیم، ارزش پول بهمراتب کاهشیافته است. حتی مقایسه آن با نرخ دلار هم درست نیست، چراکه در برخی سالها نرخ دلار به نظر ثابت بود، اما ما تورم عمومی داشتیم و این تورم داخلی روی بخشهای مختلف تاثیرگذار است و بخش ساختمان هم خارج از آن نیست.
کسری امیریراد ادامه داد: دولت در ابتدای سالجاری دستمزدها را به میزان قابلتوجهی افزایش داد که این مساله بهطور مستقیم بر دستمزد کارگران ساختمانی و نهادههای تولید ساختمان اثرگذار است. همین افزایش قیمتها به محصول نهایی و مسکن منتقل میشود، چون با افزایش دستمزدها قیمت تمامی بخشهای مربوط به آن افزایش مییابد و حتی اگر به نظر برسد نرخ دلار ثابت است، به دلیل اینکه تورم بر اقتصاد حاکم است، شاهد افزایش قیمتها هستیم و حتی در دوره اول روحانی که نرخ دلار به مدت سه سال ثابت بود؛ اما با تورم داخلی مواجه بودیم.
وی تاکید کرد: هرچند قیمت برخی از نهادههای ساختمانی به نرخ دلار وابسته است، امادرصد کمی از هزینه مصالح ساختمانی از قبیل آسانسور، پلهبرقی، پکیج، سیستمهای تاسیساتی و. متاثر از قیمت دلار است و در سایر بخشها تورم ما داخلی است و هزینه ساختوساز بهتبع تورم افزایش مییابد. رئیس انجمن انبوهسازان استان مرکزی در خصوص تاثیر رکود خرید مسکن بر فروش گفت: بهطورمعمول ساخت مسکن تابع تورم است؛ اما فروش مسکن تابع تورم نیست و بسته به تصمیمات اقتصادی کلان و به صورت پلهپله عمل میکند؛ یعنی ممکن است نرخ تورم دو سال ثابت باشد یا کمتر از نرخ تورم باشد، اما ناگهان جهش پیدا میکند و از تورم جلو میافتد.
امیریراد درباره راهکار پیشنهادی برای برونرفت از این وضعیت بیان کرد: ما نیاز به برنامهریزی درازمدت برای بخش مسکن داریم. دولت نمیتواند با ذخیرهسازی یا واردات برخی کالاهای دیگر، این بازار را تنظیم کند. در بخش مسکن نمیتوان اقدام جهادی انجام داد؛ ساخت مسکن چند سال طول میکشد و پایه اولیه آن زمین است. چند سال است که دولت به دلیل قوانین محدودکننده خود که حریم شهرها را قفل کرده، در تامین زمین دچار مشکل است. ازاینرو این تصور که با اقدام جهادی میتوان سالانه یکمیلیون مسکن احداث کرد، درست نیست. چون مصالح ساختمانی، سازنده و نیروی انسانی شاغل در مشاغل خاص را در اختیار نداریم.
به گفته این سازنده مسکن، در دولت کنونی، وعدههای ساخت مسکن انبوه دادهاند که نمیتواند جنبه عملیاتی به خود بگیرد و درواقع جنبه وعده صرف دارد و نتیجه آن مشابه مسکن مهر خواهد بود که کل کشور برای ساخت آن بسیج شد و نتیجه نهایی ساخت سالانه 200هزار واحد مسکونی بود. اکنون نیز وعده دولت در بخش تولید مسکن محقق نخواهد شد. باید یک اقتصاد باثبات و آرام داشته باشیم که بتوانیم مسکن موردنیاز را در یک برنامه درازمدت تولید کنیم.
وی با اشاره به مشکلات بخش ساختوساز اظهار کرد: در حال حاضر دو ضعف بزرگ بخش ساختوساز این است که تعداد پروانههای صادرشده کاهشیافته و دوم اینکه پروژههای بزرگ حذف شدهاند؛ یعنی سازندگان واحدهای انبوه و چند صد واحدی دیگر ساختوساز نمیکنند و عمدتا سازندگان ساختمانهای چند واحدی در این عرصه حضور دارند و این بسیار خطرناک است. افراد دارای سرمایه، ابزار، سیستم و نیرو در حال خروج از این حرفه هستند و درنتیجه در سالهای آینده با بحرانهای بسیاری مواجه خواهیم شد که منجر به افزایش قیمت مسکن میشود. وی متذکر شد: تعریف قیمت عرضه و تقاضا اگر در بازار مسکن خوب عمل کنیم؛ نتیجه آن چند سال بعد خود را نشان میدهد. کاری که اکنون دولت انجام میدهد، چندان مثبت نیست. دولت در بخش تامین زمین موفق عملنکرده، بخش مصالح ساختمانی رهاشده، برخلاف کشورهای دیگر که دولتها مشوقهایی را به سازندگان میدهند، در ایران دولت مالیات سنگین از سازندگان دریافت و حتی مالیات جدید تعریف میکند. از سازندگان انبوه نیز مالیات بیشتری را دریافت و حتی تامین زیرساختها، مدرسه و. را مطالبه میکند که این رویکرد باعث کنارهگیری آنها از بازار ساختوساز میشود.
امیریراد بابیان اینکه ما نیاز داریم قوانین به نحوی اصلاح شوند که ساخت مسکن صرفه اقتصادی داشته باشد و از سازندگان واحدهای مسکونی انبوه بیشتر حمایت و مالیات کمتری از آنها دریافت شود تا بتوانند به تولید مسکن بپردازند، یادآور شد: اما امروز به دلیل دریافت مالیات بیشتر از شرکتهای حرفهای، سازندگان نامآشنا که پروژههای معروف و قدری را اجرا کردهاند، تیراژ خود را مثلا ازهزار واحد به 50 واحد کاهش دادهاند یا از این عرصه کنار کشیدهاند. بنابراین در چند سال آینده کمبود مسکن باعث میشود که قیمت واقعی مسکن افزایش پیدا کند و واحدهای نوساز کمتری در بازار فروش داشته باشیم. وی در خصوص برنامههای چند ماه آینده این شرکت ساختمانی گفت: چارهای بهجز کاهش تیراژ ساخت مسکن نداریم. سازنده به نسبت واحدهایی که میفروشد و نقدینگی که در اختیار دارد، پروژه جدید تعریف میکند. وقتی نقدینگی قفل میشود یا وارد رکود میشود یا ساختوساز مسکن بهصرفه نیست و تعریف قیمت عرضه و تقاضا زمان ساخت طولانی میشود، شرکتهای بزرگ از این عرصه کنار میکشند. این فعال ساختمانی خاطرنشان کرد: سازندگان در بازاری که میتوانند پیشبینی کنند در سال آینده چه اتفاقی قرار است بیفتد، راحتتر فعالیت میکنند.
رکود مسکن در پی سیاستهای غلط
رئیس شرکت جاروپ نیز با انتقاد از اینکه سیاستهای غلط دولت بازار را به رکود کشانده و باعث شده سازندگان واقعی از این عرصه فرار کنند و حتی اقدام به ساختوساز در کشورهای دیگر کنند، گفت: امروز عملکرد سازنده نشات گرفته از سیاستهای دولت است. اگر دولت سیاستهای تشویقی را برای بخش ساختوساز اعمال کند، شاهد رونق این بخش خواهیم بود.
اسفندیار سلطانی بابیان اینکه افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی نیز ناشی از سیاستهای غلط است، افزود: دولت برای رونقبخش مسکن باید ساختوساز صنعتی را در کشور توسعه دهد. ما باید به سمت صنعتیسازی ساختمان برویم؛ هرچند ممکن است صنعتیسازی در ساختوسازهای کوچکمقیاس باعث افزایش قیمت ساخت شود، اما بهیقین از متراژ صدهزار متر به بالا به صورت تصاعدی قیمت ساخت کاهش پیدا میکند؛ یعنی با ساخت مسکن به شیوه صنعتیسازی، قیمت مسکن درصدی کاهش مییابد.
رئیس انجمن انبوهسازان استان زنجان ادامه داد: اما متاسفانه ذینفعان وضعیت تورمی اجازه رشد و توسعه صنعتی ساختمانسازی را در کشور نمیدهند. چون در صنعتیسازی ساختمان بحث نظارت و محاسبات در مرحله ساخت قطعات پیشساخته در کارخانهها انجام میشود. وی افزود: ما بارها مطرح کردهایم که حاضر به ساخت 100هزار واحد مسکونی تنها در عرض 6 ماه در تهران هستیم که در مقابل زلزله 10 تا 12 ریشتری مقاوم خواهد بود و دارای عمر مفید 120 سال و ازنظر مصرف انرژی بسیار بهینه خواهد بود و درعینحال قابل بازیافت و مانع ورود هرگونه حشرات است. ضمن اینکه پس از تخریب ساختمانهای سنتی حجم انبوهی از نخالههای ساختمانی وارد محیطزیست میشود؛ اما در صنعتیسازی این مسائل وجود ندارد.
رئیس کانون عالی کارفرمایان استان زنجان بابیان اینکه دولت باسیاستهای غلط نمیتواند عرضه و تقاضا را متعادل کند، گفت: عرضه و تقاضا به صورت دستوری متناسب نمیشود و درنتیجه تقاضا فشار خود را وارد میکند. نزدیک به 8میلیون خانه اولی و حدود 3 تا 5میلیون خانه فرسوده و حجم زیادی حاشیهنشینی داریم. در وضعیت کنونی که تقاضا به جامعه فشار وارد میکند، در نبود عرضه نمیتوانیم گرهی از بخش مسکن بازکنیم.
رئیس شرکت امیدگستر درباره برنامههای آتی ساختوساز گفت: در حال حاضر در حال ساخت 39 واحد سوئیت در تفلیس گرجستان هستم که پس از تامین زمین در عرض 48 ساعت پروانه آن را صادر کردند و صرفا درخواست تامین پارکینگ را داشتند، بدون اینکه مافیایی در آن دخالت داشته باشد. در حالی که در ایران به ازای هر متر پروانه شهرداری و نظاممهندسی متری یکمیلیون و 400هزار تا بیش از دومیلیون تومان دریافت میکنند.
توقف افزایش قیمت مسکن از خردادماه
درباره وضعیت فعلی بخش مسکن و ساختمان مدیرعامل شرکت پارتسازه قشم نیز با بیان اینکه درگذشته با افزایش تورم، قیمت فروش ملک نیز بالا میرفت که البته به قیمت زمین و هزینههای دیگر بازمیگشت، گفت: درمجموع طی چند ماه اخیر بهویژه در حوزه فلز و سیمان برگشت قیمتها را شاهد بودهایم و قیمتها متعادل شده و این مساله به بخش ساختوساز کمک کرده است.
جعفر قرائتی ستوده ادامه داد: اما درمجموع افزایش تورم نهتنها به بخش ساختمان بلکه به همه بخشها صدمه وارد میکند، چون ارزش پول ملی کاهش مییابد و برای تهیه کالایی مانند مسکن، مردم باید پول بیشتری پرداخت کنند.
وی بابیان اینکه قیمت زمین طی مدت اخیر راکد شده و ارزش ساختمان تا حدودی کاهش داشته و اکنون قیمت مسکن در مقایسه با فروردین و اردیبهشتماه پایین آمده است، توضیح داد: یعنی تا فروردین و اردیبهشتماه و تا پایان سال 1400 قیمتها رو به صعود بود، اما هماکنون به دلیل رکود بازار قیمت فروش مسکن را مقداری پایینتر عرضه کردهاند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان درباره وضعیت خریدوفروش مسکن در بازار گفت: طرح ساخت سالانه یکمیلیون واحد مسکونی در این بخش اثرگذار بوده و باعث شده عدهای از متقاضیان به آن سمتوسو بروند. درمجموع اثر رکود و قدرت خرید مردم که توانایی خرید ندارند و از آن سمت هم اعلام اینکه ثبتنامها شروع و واریزیها انجامشده، به لحاظ قیمتی مقداری بازار را متعادلتر کرده است، اما درمجموع قدرت خرید دهکهای 5 و 6 هم در بازار مسکن پایین آمده که این مساله بسیار مهم ناشی از کاهش درآمدها و وضعیت اقتصادی است. قرائتی ستوده با اشاره به برنامههای ساختوساز در شرایط رکودی مسکن گفت: همه منتظرند یک محرک اقتصادی مطرح شود و قیمت خانه افزایش پیدا کند و ساختمانسازی در کشور رونق بگیرد. در حالی که باید معکوس این قضیه را در نظر بگیریم. اکنون اتفاقا موقعی است که در این شرایط رکودی میتوان ساختوساز انجام داد و با ساخت مسکن اقتصاد را تحریک کرد تا در 400 شغل مرتبط با بازار مسکن، گردش اقتصادی ایجاد شود. وی اعلام کرد: در این راستا ما برنامهریزی کردهایم که به این ساختار کمک کنیم و هزینههای مازاد ساختوساز را تا جای ممکن کاهش دهیم و قیمتها را متناسب کنیم و حداقل بتوانیم در این گردش و رونق اقتصادی سهیم باشیم.
بازار مسکن قفلشده است
مدیرعامل شرکت آپارتمانسازی شمال با اعلام اینکه در حال حاضر همه امور در بخش ساختوساز قفلشده است، گفت: امروز نه میتوانیم بخریم، نه میتوانیم بفروشیم و نه میتوانیم مسکن بسازیم. علیاکبر زورقچیان ادامه داد: هرچند متقاضیان تمایل به خرید دارند اما با توجه به قیمت بالای مسکن قدرت خرید و توان مالی ندارند؛ کسانی هم که از توان مالی برخوردارند منتظر هستند که شاید اتفاقی در بازار مسکن رخ دهد. تصور بر این است که با احیای برجام ممکن است اتفاق خاصی بیفتد، همه مترصد هستند و تکلیف هیچکس دراینبین مشخص نیست. وی اضافه کرد: برای اجرای پروژههای مشارکتی روزانه مراجعات زیادی وجود دارد و حتی زمانی که بهترین شرایط از این نظر فراهم میشود، سازندهها دچار شک و تردید میشوند که این پروژه را انجام دهند یا خیر؛ بنابراین بازار مسکن بهطور کامل قفلشده است. زورقچیان درباره راهکار پیشنهادی برای این مساله گفت: مادامیکه دولت بخواهد در بخش مسکن دخالت کند و تصمیمگیریهای حوزه مسکن را به بخش خصوصی واگذار نکند، شرایط به همین ترتیب خواهد بود. وی درباره برنامه تولیدکنندگان مسکن در بخش ساختوساز با توجه به شرایط رکود تورمی مسکن گفت: در شرایط کنونی تنها کاری که سازندگان میتوانند انجام دهند این است که دستبهعصا حرکت کنند.
لزوم تسهیل اجرای پروژههای ساختمانی
مدیرعامل شرکت فولاد صنعت ایفا نیز در این رابطه گفت: طبیعی است که تورم بر اجرای هر پروژهای اثرگذار است. افزایش قیمت زمین، افزایش هزینههای خدماتی مانند پروانه، عوارض شهرداری، هزینههای نظاممهندسی، هزینه انشعابات آب و برق، دارایی، بیمه، دستمزد نیروی انسانی و. همه این مباحث منجر به افزایش قیمت تمامشده ساختمان میشود که درنهایت با احتساب تمام این هزینهها سازنده سود کسب میکند یا اگر قیمت آن مقطوع باشد، متحمل ضرر و زیان میشود. جعفر فرشینهعدل درباره وضعیت بازار خرید مسکن تصریح کرد: آن دسته از متقاضیانی که قدرت خرید ندارند، منتظرند که دولت از آنها حمایت کند و با کمک دولت صاحبخانه شوند. اقشاری هم که قدرت خرید دارند، منتظرند ببینند که قیمتها چه زمانی به ثبات میرسد و در شرایط بیثباتی همه منتظر کاهش قیمتها هستند. بااینحال بهطور روزانه شاهد افزایش قیمتها هستیم و متاثر از این مساله قیمت تمامشده ساختمان هم افزایش مییابد. وی بابیان اینکه اقشار ضعیف توان خرید مسکن ندارند و وامی هم که مقررشده بانکها پرداخت کنند، اکثر متقاضیان توان بازپرداخت اقساط آن را ندارند، تصریح کرد: باید در این زمینه بهطور اساسی چارهاندیشی شود. رکود و بیثباتی قیمتها به ضرر اقتصاد و بخش مسکن است. هرگونه افزایش قیمت در کشور به بخشهای دیگر تسری پیدا میکند و موجب گرانی سایر کالاها میشود. فرشینهعدل با یادآوری اینکه افزایش قیمتها باعث رکود بازار مسکن میشود، عنوان کرد: درآمد اقشار کارمند و حقوقبگیر پاسخگوی هزینههای آنها نیست. حدود 70درصد مردم مستأجر هستند و بیش از 60درصد درآمد مردم صرف پرداخت هزینه اجارهبها میشود. وی ادامه داد: سازندگان باید با همکاری ارگانهای ذیربط مانند شهرداری و اداره کل مسکن و شهرسازی مسکن بسازند، منتهی درخواست ما این است که هر روز قوانین و مقررات این حوزه را تغییر ندهند یا هزینههای ساخت مثل انشعابات را بهطور ناگهانی افزایش ندهند.وی ادامه داد: تلاش ما این است که مسکن را با سود بسیار کم به خریدار تحویل دهیم و حتی در مواردی متضرر هم میشویم؛ اما به دلیل علاقه مندی نمیتوانیم حرفه خود را کنار بگذاریم. امیدواریم دولت و بخش خصوصی با همراهی هم بخش مسکن را پیش ببرند و تسهیلاتی برای سازندگان پیشبینی شود که البته منظور تسهیلات مالی نیست، بلکه تسهیل صدور پروانه است که اکنون بسیار زمانبراست. دبیر انجمن انبوهسازان استان البرز خاطرنشان کرد: هر چه بوروکراسیهای اداری بیشتر کاهش یابد، هزینههای انبوهسازی بیشتر کاهش پیدا میکند و سازندگان میتوانند برای اقشار کمدرآمد مسکن بسازند و لازم است که در این حوزه تسهیل در اجرای پروژه را لحاظ کنند.
دیدگاه شما