مازاد تقاضا عرضه و تقاضا


دانشگاه آزاد اسلامی: نگاهی به گذشته، ملاحظاتی برای آینده

دکتر علی وحدت طی یادداشتی که در ویژه نامه روزنامه فرهیختگان در آستانه ورود به پنجمین دهه از عمر دانشگاه آزاد اسلامی داشته است، این دانشگاه را به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام آموزش عالی کشور، دانستند.

دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام آموزش عالی کشور، در آستانه ورود به پنجمین دهه از عمر خود قرار دارد. دستاوردهای بی‌بدیل دانشگاه آزاد در گسترش آموزش به عنوان یکی از الزامات اولیه توسعه پایدار کشور، بر کسی پوشیده نیست. اما اینک در آستانه سده جدید شمسی، شرایط به کلی با گذشته متفاوت است و نقش‌آفرینی موثر دانشگاه آزاد در سپهر دانشگاهی کشور، مستلزم شناخت دقیق وضعیت جدید است. اجازه دهید نگاهی به گذشته بیندازیم.
دانشگاه آزاد تا سال‌ها بعد از تاسیس، به درستی بر کارکرد «آموزش» متمرکز شد و متناسب با افزایش تقاضا برای تحصیلات دانشگاهی، توسعه کمی و کیفی آموزش را دنبال کرد. کمی بعدتر اما، همپای کلیت نظام آموزش عالی کشور تلاش کرد تا «پژوهش» را نیز به کارکردهای خود اضافه کند و اگر نگوییم همه واحدها، اما دست کم واحدهای اصلی و مراکز استان را به دانشگاه‌های نسل 2 بدل کند که علاوه بر آموزش، توسعه پژوهش را نیز دنبال می‌کنند. و اخیراً، به ویژه از اوایل دهه 90 به این سو، به تاسی از روندهای جهانی و همگام با سیاست‌های کلان نظام مبنی بر توسعه اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان، کوشیده است تا به یک دانشگاه نسل 3 بدل شود که علاوه بر دو عنصر «آموزش» و «پژوهش»، به «کارآفرینی» و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشجویان و اعضای هیات علمی خود نیز اهتمام می‌ورزد.

آموزش: سونامی در اقیانوس قرمز
اما متولدان پرتعداد دهه 60 به تدریج از تحصیلات دانشگاهی فارغ شده‌اند و نظام آموزش عالی که تا چند سال پیش شاهد «مازاد تقاضا» بود، مدتی است که با «مازاد عرضه» مواجه شده است. آموزش به عنوان نخستین کارکرد دانشگاه آزاد و هر دانشگاه دیگری، به یک «اقیانوس قرمز» بدل شده که رقابت برای جذب دانشجویان برتر در آن بی‌وقفه جریان دارد. تورم و کاهش قدرت خرید مردم نیز موجب شده است کفه تقاضا به سمت دانشگاه‌های دولتی سنگینی کند. ادغام و تعطیلی برخی از واحدهای دانشگاه آزاد در شهرهای کوچکتر و درجه 2 و 3 را می‌توان بخشی از واکنش ناگزیر دانشگاه به این وضعیت جدید دانست.
اما فراتر از دانشگاه‌ها به عنوان رقبای دیرینه، شیوع کرونا در کنار توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ اینترنت پرسرعت، موجب تقویت بازیگران جدید عرصه آموزش شد که تا قبل از آن، کمتر جدی گرفته می‌شدند: پلت‌فرم‌های آموزش مجازی که گاه به عنوان «مکمل» و گاه به عنوان «رقیب» دانشگاه‌های متعارف ظاهر می‌شوند. برخی از این پلت‌فرم‌ها طیف وسیعی از فراگیران، از دانش‌آموزان تا دانشجویان، از معلمان تا اساتید را به کاربران وفادار خود بدل کرده‌اند و به فروش‌های چند ده میلیاردی دست یافته‌اند. حالا دیگر نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
یکی از ملاحظات مهم در حوزه آموزش، اثربخشی آن است. گرچه نرخ بالای بیکاری دانش‌آموختگان جوان دانشگاه‌ها را می‌توان تا حد زیادی به شرایط اقتصادی کشور نسبت داد، اما نقش کیفیت آموزش در آن نیز قابل چشم‌پوشی نیست. بسیاری از صاحبان کسب‌وکارها، از ضعف بینشی، دانشی و مهارتی دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها گله دارند و معتقدند آموزش دانشگاهی سنتی، پاسخگوی نیازهای صنعت و بازار امروز نیست.
البته این وضعیت محدود به کشور ما نیست. در سایر کشورها نیز به واسطه شتاب تغییرات، «آموزش» دانشگاهی سنتی اثربخشی خود را از دست داده است. بی‌دلیل نبود که شرکت گوگل چند سال پیش از جوانان مشتاق استخدام در این شرکت خواست تا «عمر خود را در دانشگاه تلف نکنند و بعد از دیپلم، مستقیماً برای جذب در این شرکت اقدام کنند».
آینده‌ای که در آن، هر دانشجو در هر کجای کشور بتواند یک دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد اختصاصی با دروس دلخواه خود مازاد تقاضا عرضه و تقاضا را طراحی کند، و این دروس را در هر زمان و مکان، با بهترین مدرسان از سراسر دنیا (بعضاً برندگان جایزه نوبل) بگذارند، و کارفرمایان دست کم خصوصی نیز مدرک او را بپذیرند، فاصله زیادی نداریم. کافی است برخی از دانشجویان و کارفرمایان کمی جسارت به خرج دهند تا یک سونامی در عرصه آموزش رخ دهد. نظام دانشگاهی ایران چقدر برای این سونامی آماده است؟ دانشگاه آزاد چطور؟

کارآفرینی و نوآوری: عرصه‌ای بی‌پایان
درست در نقطه مقابل اقیانوس قرمز و توفان‌زده آموزش، اقیانوس نسبتاً آرام و بیکران کارآفرینی و نوآوری قرار دارد. هرچقدر تقاضا برای آموزش به شکل سنتی آن رو به کاهش است، تقاضا برای کارآفرینی و نوآوری در حال افزایش است. از تقاضای روزافزون دانشجویان، خانواده‌ها و جامعه که بگذریم، دانشگاه آزاد از ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای درخشش در این حوزه برخوردار است: فرهنگ کار و کارآفرینی و به رسمیت‌شناختن آن در کنار تحصیل، پارک فناوری و حدود 100 مرکز رشد در سطح کشور با حضور صدها هسته فناور، فضاهای فیزیکی وسیع و شبکه بزرگ و سراسری، زیرساخت‌های آزمایشگاهی و منابع مازاد تقاضا عرضه و تقاضا مالی قابل توجه، بخشی از این ظرفیت‌ها محسوب می‌شوند.
اقدامات اخیر دانشگاه نظیر تاسیس صندوق پژوهش و فناوری، تبدیل برخی از فضاهای آموزشی به سراهای نوآوری، برگزاری رویدادهای کارآفرینی و استارت‌آپی و مانند آن‌ها، نشان می‌دهد که عزم دانشگاه آزاد برای تقویت کارآفرینی و نوآوری روز به روز راسخ‌تر شده و زیست‌بوم کارآفرینی دانشگاه در حال تقویت است.
اما این آغاز ماجرا نیست. سال‌ها است که دانشجویان، دانش‌آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد در سراسر کشور دست به کارآفرینی می‌زنند و شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، خلاق و استارت‌آ‌پ‌های زیادی به دست آن‌ها شکل گرفته است. رویدادی که اکنون در چهلمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد برگزار می‌شود، فضای مناسبی شکل داده است که بازیگران زیست‌بوم مازاد تقاضا عرضه و تقاضا کارآفرینی دانشگاه و زایش‌های مستقیم و غیرمستقیم آن یک بار گرد هم بیایند تا ابعاد وسیع این زیست‌بوم برای خودشان و سایر ذی‌نفعان آشکارتر شود.
بنابراین وقتی تجارب و سوابق، داشته‌ها و ظرفیت‌های دانشگاه را در کنار محیط پیرامونی آن قرار می‌دهیم، به نظر می‌رسد کارکرد سوم ـ کارآفرینی و تجاری‌سازی ـ نسبت به آموزش اولویت پیدا می‌کند. روندهای محیطی، اعم از روندهای ملی و فراملی نیز موید همین نگاه هستند. نامگذاری سال 1401 با عنوان «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» از سوی مقام معظم رهبری گوشه‌ای از تاکیدات اخیر ایشان بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. سیاست‌های کلان نظام مبنی بر توسعه اقتصاد مقاومتی را نیز می‌توان در همین راستا تحلیل کرد. در سطح فراملی نیز، از کشورهای توسعه‌یافته که بگذریم، رقابت شدید در سطح منطقه و تلاش همسایگان ما برای ربودن نخبگان جوان، بیانگر روند منطقه‌ای و جهانی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است.
اما تاکید بر توسعه کارآفرینی و تجاری‌سازی، به معنای غفلت از آموزش یا عدم تلاش برای افزایش اثربخشی آن نیست. با اغتنام فرصت، بار دیگر آمادگی خود در صندوق نوآوری و شکوفایی برای کمک به زیست‌بوم کارآفرینی دانشگاه آزاد را اعلام می‌کنم و امیدوارم همکاری صندوق و دانشگاه آزاد، گامی در راستای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور باشد.

مازاد عرضه سرمایه در بازار ایران

یک کارشناس ارشد مسایل مالی در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان این نکتهکه به نظر می‌رسد اقتصاد ایران از یک عدم تعادل بزرگ یعنی فزونی عرضه نسبت به تقاضای واقعی سرمایه رنج می‌برد گفت: عرضه واقعی سرمایه شامل میزان نقدینگی و اعتبار موجود در جامعه است که به مصرف اختصاص نمی‌یابد، به عبارتی می‌توان از آن به عنوان پس‌انداز واقعی جامعه نام برد. بنابراین این منابع به‌طور عمده در اختیار سیستم بانکی کشور و بخش‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد. به گفته مهدی پورمهر در بازار مزبور، (عرضه و تقاضای سرمایه) یک تعادل ضمنی وجود دارد که مولفه برابر‌کننده نامعادله آن چیزی نیست جز تقاضای غیرواقعی سرمایه‌گذاری یا همان تقاضای سفته‌بازی که با لحاظ این مولفه به رابطه «تقاضای سفته‌بازی» به اضافه «تقاضای واقعی سرمایه» مساوی است با «عرضه واقعی سرمایه» خواهیم رسید.

وی اعلام کرد: طبق اصول مکتب کینز، این وضعیت شاخصه اقتصادهایی است که دچار نااطمینانی شده است. اقتصادی که بخش عمده پس‌انداز آن، در بخش واقعی سرمایه‌گذاری می‌شود، طبعاً مولفه تقاضای سفته‌بازی بسیار ناچیز خواهد بود و اقتصادی که انگیزه تولید در آن وجود ندارد، مسیر نقدینگی به سمت بازار سفته‌بازی هدایت خواهد شد.

پورمهر افزود: به نظر می‌رسد که سیاستگذاران اقتصاد ایران دچار یک سوءبرداشت یا عدم تشخیص صحیح معضل اقتصاد کشور شده‌اند، به عبارتی مولفه تقاضای سفته‌بازی را در مدل لحاظ نکرده و صرفاً یک نامعادله فزونی عرضه سرمایه نسبت به تقاضای واقعی سرمایه را مشاهده می‌کنند و قصد دارند تا تعادل را برقرار سازند و در نتیجه اقدام به کاهش عرضه سرمایه از طریق مازاد تقاضا عرضه و تقاضا کاهش نرخ سودهای بانکی می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به این که در این صورت، منابع بانک‌ها که محل عمده عرضه سرمایه محسوب شده و از منابع سپرده‌گذاران حاصل می‌شود، تقلیل خواهد یافت گفت: این اتفاق به امید اینکه با ثابت ماندن تقاضای واقعی سرمایه، برابری ایجاد شود رخ می دهد، غافل از اینکه کاهش عرضه واقعی سرمایه باعث کاهش تقاضای واقعی سرمایه خواهد شد. با توجه به رابطه عکس سرمایه‌گذاری و نرخ بهره، در صورت کاهش نرخ بهره، تقاضای سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه با طرح این سوال که آیا تقاضای مازاد ایجاد‌شده به سمت تولید واقعی روانه می‌شود گفت: پاسخ منفی است. طبق نظریه کینز، در فضایی که اطمینان حاکم بر اقتصاد وجود ندارد، هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی که بازده آن قابل پیش‌بینی نیست وجود نداشته و سرمایه روانه بازار سفته‌بازی شده و تورم مزمن را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

این کارشناس مسایل مالی و اقتصادی افزود: بنابراین طبق معادله مبادله پولگرایان MV=PY به دلیل افزایش سطح قیمت‌ها و عدم افزایش تولید، پدیده پول داغ ایجاد شده و منجر به افزایش سرعت گردش پول می‌شود. افزایش تورم و عدم ایجاد تقاضای موثر، باعث کاهش سودآوری بنگاه‌ها شده و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد.

به گفته پورمهر در این شرایط، به‌جای اینکه به‌وسیله یک سیاست پولی و کاهش نرخ سود بانکی آن هم به صورت دستوری که باعث کاهش پس‌انداز پولی مردم و کمبود نقدینگی برای سرمایه‌گذاری خواهد شد، سیاست دیگری اتخاذ کنیم تا تبادلی بین تقاضای سفته‌بازی و تقاضای واقعی سرمایه‌گذاری ایجاد شود که کلید این تبادل، ایجاد فضای مطمئن و امیدبخش و سالم اقتصادی برای سرمایه‌گذاری است. بنابراین به‌جای کاهش عرضه واقعی سرمایه، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و دور از هیجانات سیاسی و حزبی، اقدام به افزایش تقاضای واقعی سرمایه که کلید اصلی پیشرفت و افزاینده تولید است، کند. این امر صرفاً با انتقال تقاضای سفته‌بازی به سمت تقاضای واقعی سرمایه در فضایی مطمئن و امیدوار به آینده رخ خواهد داد.

آخرین تصمیم دولت برای قیمت بنزین/ بنزین ۳ نرخی می‌شود؟

آخرین تصمیم دولت برای قیمت بنزین/ بنزین ۳ نرخی می‌شود؟

سایت بازار نوشت: عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ذخایر بنزینی دولت منفی شده است، گفت: وزارت نفت قصد دارد که واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کرده و تقاضای مازاد بر نیاز سهمیه را از این محل پاسخ بدهد.

بازار گمانه زنی ها درمورد گرانی بنزین این روزها حسابی داغ شده است. دولت سهمیه بنزین افراد را از ۲۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر کاهش داده و مقدار سوخت گیری در هر نوبت را ۳۰ لیتر کاهش داده است. اما به نظر می رسد که اینها تنها اخبار غافل گیر کننده این روزهای وزارت نفت نیست. فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با بازار حالا به صورت تلویحی احتمال ۳ نرخی شدن بنزین را تایید می کند. او با بیان اینکه ذخایر بنزینی دولت منفی شده است، می گوید: به نظر می رسد که دولت می خواهد واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کند تا از این محل تقاضای مازاد بر سهمیه موجود را پاسخ دهد.

او می گوید که هم اکنون قیمت بنزین در کشورهایی همچون عراق و پاکستان حدود ۱۵ هزار تومان است اما ما در ایران آن را حداکثر لیتری ۳ هزار تومان می فروشیم. اما مشکل اینجاست که ممکن است با توجه به افزایش تقاضا در کشور دولت ناچار به تامین بخشی از نیاز از محل واردات شود. در شرایطی که دولت با کسری شدید منابع مالی مواجه است، آیا درست است که بنزین ۱۵ هزار تومانی وارد کرده و آن را لیتری ۳ هزار تومان بفروشد. متن کامل گفتگوی بازار با فریدون عباسی رییس سابق و عضو فعلی کمیسیون انرژی مجلس را در ادامه می خوانید:

*کاهش سهمیه بنزین آزاد از نظر بسیاری از کارشناسان مقدمه ای برای گرانی بنزین است. احتمال اینکه قیمت بنزین در امسال افزایش پیدا کند، وجود دارد؟

افزایش قیمت بنزین موجب تغییر درآمدهای دولت می شود. از آنجاییکه هر گونه تغییر در ردیف درآمدهای دولت باید در لایحه بودجه دیده شود، چنین امکانی برای دولت در سال جاری وجود ندارد و حداقل تا سال آینده و ارائه لایحه جدید بودجه ای قیمت بنزینی که دولت عرضه می کند، گران نمی شود.

*با این اوصاف اگر قرار باشد کسی بیشتر از سقف مجاز بنزین مصرف کند، تکلیفش چیست؟ از کجا باید بنزین تهیه کند؟

افزایش مصرف این نگرانی را ایجاد کرده که ایران وارد کننده بنزین شود و ناچار باشد بخشی از نیاز خود را از از محل واردات تامین کند. حالا سوال من این است در شرایطی که دولت با کسری شدید منابع مالی مواجه است، منطقی است که بخواهد بنزین به قیمت ۱۵ هزار تومان وارد کرده و به قیمت ۳ هزار تومان در بازار عرضه کند؟ به همین دلیل به نظر می رسد که دولت قصد دارد واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کرده و تقاضای مازاد بر سهمیه مجاز از محل بنزین وارداتی را توسط بخش خصوصی پاسخ داده شود.

دولت قصد دارد واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کند تا تقاضای مازاد بر سهمیه مجاز از محل بنزین وارداتی را توسط بخش خصوصی پاسخ داده شود

*یعنی یک قیمت جدید در راه است؟

به هر حال وقتی محصولی توسط بخش خصوصی وارد می شود امکان فروش آن به قیمت یارانه ای وجود دارد.

*آزاد شدن واردات بنزین توسط بخش خصوصی بدون تاییده و مصوبه مجلس شدنی است؟

در حال حاضر دولت خود مجاز به واردات بنزین و سایر فرآورده های نفتی است. اما برای ورود بخش خصوصی به این حوزه باید تاییدیه مجلس اخذ شود. مگر اینکه مجامع قانون گذار دیگر این اجازه را به دولت بدهند.

آخرین تصمیم دولت برای قیمت بنزین/ بنزین ۳ نرخی می‌شود؟

*منظور شما کدام مرجع قانون گذار است؟

معمولا در شرایط بحرانی سران قوا چنین مجوز هایی را می توانند صادر کنند.

*آیا به نظر شما شرایط بنزین به قدری بحرانی است که سران قوا بخواهند به آن ورود پیدا کنند؟

مصرف بنزین در کشور بالا رفته اما همچنان نمی توان وضعیت پیش آمده را بحرانی دانست. به هر حال وزیر نفت باید خودشان به صورت صریح درباره برنامه های دولت در حوزه بنزین و سایر فرآورده های انرژی به مردم توضیح بدهند.

هرگونه افزایش قیمت بنزین روی بهای سایر کالاها تاثیر مستقیمی خواهد داشت. به همین دلیل حاکمیت ابتدا باید فکری به حال حقوق و دستمزد بکند و بعد به دنبال افزایش و گرانی بنزین باشد

*به نظر شما آیا اقتصاد ایران آماده چنین تغییر بزرگی هست؟ شما خود موافق گرانی بنزین در این روزها هستید؟

حفظ ارزش پول ملی مقدم بر هرگونه افزایش قیمتی است. این فقط مختص بنزین نیست. بلکه باید قبل از هر گونه تغییر قیمتی این نکته که آیا توان مالی مردم کشش این رشد هزینه ها را دارند، مورد بررسی قرار گیرد. بدون شک هرگونه افزایش قیمت بنزین روی بهای سایر کالاها تاثیر مستقیمی خواهد داشت. به همین دلیل حاکمیت ابتدا باید فکری به حال حقوق و دستمزد بکند و بعد به دنبال افزایش و گرانی بنزین باشد.

مادامی که قدرت خرید مردم بالا نرفته امکان گران کردن بنزین در کشور وجود ندارد. به هر حال اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است. به همین خاطر وزیر نفت نباید فقط دغدغه حقوق کارکنان وزارت نفت را داشته باشد. او باید به عنوان متولی مهم ترین ردیف درآمدی اقتصاد ایران به دنبال افزایش سطح حقوق و دستمزد ها باشد.

*اما اعتراضات اخیر کارمندان وزارت نفت نشان می دهد که آقای اوجی حتی در پیگیری مطالبات کارکنان این وزارتخانه هم خیلی موفق نبوده است.!

بخش زیادی از مشکلات مربوط به تعیین سقف حقوق است که ارتباطی به عملکرد او ندارد.

*با کاهش سهمیه بنزین آزاد چطور، با آن موافق هستید؟ آیا دولت تصمیم درستی گرفته است؟

به هر حال باید توجه داشته باشیم که ذخایر بنزینی دولت در حال منفی شدن است. دولت دیگر بنزین مازادی برای عرضه در بازار ندارد و ناچار است که به نوعی مصرف سوخت در کشور را مدیریت کند. بخش زیادی از بنزینی که ما در ایران به قیمت یارانه ای عرضه می کنیم سر از بازار کشورهای همسایه درمی آورد. هم اکنون هر لیتر بنزین در کشورهایی همچون عراق و پاکستان به حدود ۱۵ هزار تومان در هر لیتر رسیده است. در ترکیه شرایط بدتر بوده و هر لیتر بنزین حدود ۴۰ هزار تومان فروخته می شود. در چنین شرایطی ما بنزین را در ایران به قیمت ۳ هزار تومان عرضه می کنیم. در گازوییل هم وضعیت همینطور است. گازوییلی که ما هر لیتر آن را ۳۰۰ تومان می فروشیم در آن طرف مرزها ۱۱ مازاد تقاضا عرضه و تقاضا هزار تومان قیمت دارد. این همان یارانه ای است که سودش به جیب مردم نمی رود و باید مانع آن شد. اما این انتظار که مردم در یک فضای غیر شفاف حاضر به همکاری باشند، شدنی نیست. وزیر نفت باید به صورت شفاف درمورد میزان تولید و هزینه های تولید و قیمت تمام شده به مردم توضیح بدهد تا بتواند آنها را با خود همراه کند.

برآورد منابع انسانی مورد نیاز(تقاضا برای منابع)

در تعریف برنامه ریزی منابع انسانی گفته شد که هدف تعیین افراد مناسب، با مهارت مناسب، برای نقش و جایگاه مناسب، در زمان درست ، با هزینه مناسب می باشد. با توجه به این تعریف اصلی به نام rights ایجاد شده که شما ۵بخش می باشد که می توان از آن در برآورد تقاضا استفاده کرد

  1. right shape / people: یعنی تعیین افرادی متناسب با اهداف و فرهنگ سازمان و ویژگی های جمعیت شناختی مورد نیاز
  2. right skil: تعیین افراد دارای قابلیت ها و مهارت های مورد نیاز برای آینده
  3. right size: تعداد افراد برای مشاغل و مهارت های مورد نیاز
  4. right location: دسترسی و استفاده از افراد با قابلیت مناسب در موقعیت جغرافیایی مشخص و مناسب
  5. right cost به معنی تعیین منابع انسانی با حفظ اثربخشی نسب هزینه کارکنان به بودجه تخصیص یافته به آموزش، کارمندیابی، توسعه و جبران خدمات کارکنان

روش های براورد تقاضای منابع انسانی

  • روش های دلفی و گروه اسمی
  • روش روند یابی
  • روش نسبت یابی
  • قضاوت مدیریتی
  • تحلیل همبستگی و نقاط پراکنش
  • تحلیل رگرسیون
  • روش شبیه سازی
  • تحلیل زنجیره مارکف

پیش­بینی تقاضا، فرایند تخمین تعداد افراد ، مهارت­ها و شایستگی­های مورد نیاز در آینده می­باشد. مبنای این پیش­بینی، بودجه سالیانه و طرح کسب و کار می­باشد که تبدیل به سطوح فعالیت برای وظیفه یا واحد سازمانی می­شوند. مثلا مازاد تقاضا عرضه و تقاضا در یک شرکت تولیدی بودجه فروش می­تواند به طرح تولید تبدیل شود و بر این اساس تعداد و نوع تولیدات هر دوره مشخص شود.
در این مرحله سازمان ابتدا تقاضا برای محصولات سازمان را برآورد و سپس منابع انسانی لازم برای پاسخگویی به این تقاضا تعیین می‌شود.
در کنار سطح تقاضا برای محصولات سازمان، باید عوامل زیر در برآورد منابع انسانی در نظر گرفته شود:
برآورد تعداد افرادی که در اثر اخراج، استعفا، بازنشستگی، خاتمه خدمت و غیره سازمان را ترک می‌کنند؛
میزان تطبیق قابلیت‌های کارکنان فعلی با قابلیت‌های مورد نیاز در آینده؛
تنوع در محصولات، بازارها و فناوری.

روش دلفی و گروه اسمی

یکی از روش‌های ساده و عملی برای پیش‌بینی منابع انسانی، تجمع گروهی از متخصصان است که بر اساس تجربیات، حدس‌ها، شهود و ارزیابی‌های ذهنی خود از شاخص‌های صنعت و بازار کار، منابع انسانی آینده سازان را برآورد می‌کنند.
در روش دلفی اعضای گروه بدون اینکه رویارویی مستقیم داشته باشند از نظرات هم با خبر می‌شوند. کارایی روش دلفی در این است که اعضا از هویت یکدیگر آگاه نباشند و ندانند چه کسانی در تصمیم‌گیری مشارکت دارند.در روش دلفی این مراحل طی می‌شود:

  1. برای هر یک از اعضای گروه به طور جداگانه و محرمانه، پرسشنامه‌ای ارسال می‌شود که در آن مسئله‌ای عنوان و از اعضا خواسته می‌شود راه‌حل‌های خود را بنویسند و بدون ذکر نام خود، پرسشنامه را عودت دهند
  2. بر اساس نظرات مازاد تقاضا عرضه و تقاضا گردآوری و خلاصه شده، پرسشنامه جدیدی تنظیم و مجدداً برای اعضا ارسال می‌شود و اعضا، پرسشنامه دوم را تکمیل می‌کنند و عودت می‌دهند.
  3. این مراحل آن‌ قدر تکرار می‌شود که نظرات اعضا تا حد امکان به هم نزدیک شود و راه‌حل مشترکی به دست آید.

با این روش مدیران منابع انسانی می‌توانند نیازهای استخدامی سازمان را شناسایی کنند. کسانی که در زمینه برنامه‌ریزی سابقه و تخصص دارند شناسایی و به عنوان اعضای گروه انتخاب می‌شوند و پرسشنامه پیش‌بینی نیازهای منابع انسانی، معمولاً در پنج سال آینده، برای اعضای گروه ارسال می‌شود. مراحل سه‌گانه بالا طی و اطلاعات پرسشنامه‌ها چندین بار جمع‌آوری، تلخیص، بازبینی و اصلاح می‌شود تا نیل به راه‌حل‌های مشترک میسر گردد.

روش گروه اسمی که در آن برآوردهای فردی در جلسات طوفان مغزی گروهی تکمیل می‌شود، روش‌های مناسبی برای برآورد تقاضای منابع انسانی‌اند.

روش روندیابی :پیش‌بینی نیازهای منابع انسانی آینده را می‌توان با مطالعه استخدام شدگان در سال‌های گذشته انجام داد احتمال ادامه این روند می‌تواند مبنای پیش‌بینی نیازهای آتی منابع انسانی قرار گیرد

در روش نسبت‌یابی از طریق نسبت‌میان یک یا چند عامل معین مثل حجم فروش و تعداد افراد مورد نیاز می‌توان منابع انسانی لازم را پیش‌بینی کرد

قضاوت مدیریتی :مدیران بر اساس حجم کاری آینده خود، تصمیم می گیرند به چه تعداد افراد نیاز دارندبه این روش ممکن است دو نوع پیش بینی وجود داشته باشد:

  • یک رویکرد bottom –up که مدیران صف تعداد افراد مورد خود را برای کسب موافقت به مدیران ارشد پیشنهاد می کنند
  • در رویکرد top-down تعداد به وسیله مدیران ارشد که احتمالا پیشنهادی از سوی واحد HR می باشد، به مدیران واحد داده می شود. این پیش بینی ها به وسیله مدیران واحدها بررسی می شود

روش شبیه‌سازی. روش دیگر برای پیش‌بینی منابع انسانی در آینده روش شبیه‌سازی است که نسبت به سایر روش‌ها پیچیده‌تر است. در روش شبیه‌سازی با ساختن مدل‌هایی که به طور مصنوعی شرایط واقعی دنیای خارج را منعکس می‌کنند می‌توان مسائل را مطالعه نمود و با استفاده از رایانه با وارد کردن متغیرهای زیاد و با انجام آزمایش‌های مختلف، نتایج را بررسی و اثر هر متغیر را در مدل تجربه و مشاهده کرد.
تحلیل زنجیره مارکف. در این روش، ماتریسی برای نشان دادن احتمال جابه‌جایی کارکنان از یک شغل به شغل دیگر یا ترک سازمان ترسیم می‌شود. روش مارکف تحلیل خود را از سطح کارکنان از زمانی به زمان دیگر نشان می‌دهد. برای مثال وقتی سطوح فعلی کارکنان در اول امسال به مدل وارد می‌شود، وضعیت را در آخر سال یا دو سال بعد تحلیل می‌کند و برای مدیران نشان می‌دهد.

تحلیل همبستگی: به معنی برررسی رابطه میان دو متغیر. مثلا اگر بین میزان فعالیت در سازمان و تعداد افراد مورد نیاز رابطه وجود داشته باشد می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت تغییر میزان فعالیت مورد نظر، تعداد افراد مورد نیاز چقدر خواهد بود

تحلیل رگرسیون: در روش رگرسیون با استفاده از اطلاعاتی که در مورد متغیر مستقل وجود دارد متغیر وابسته را پیش‌بینی می کنیم. مثلا میزان تولید و حجم فروش ما متغیر مستقل هستند و بر اساس آنها ما متغیر وابسته که تعداد کارکنان هست رو مشخص می کنیم.فرمول تعریف می شود، اینکه برای تولید یک میزان مشخص بازده هر فرد چقدر است و براساس آن تعداد مورد نیاز مشخص می شود.

برآورد عرضه منابع انسانی

برآورد عرضه از منابع داخلی:

  • فهرست موجودی شایستگی ها
  • جدول جایگزینی
  • برآورد سرپرست
  • روش دلفی

برآورد عرضه منابع خارجی:

  • وضعیت عمومی اقتصادی
  • بازارهای کار

بعد از تعیین کمیت، کیفیت، مهارت‌ها و شایستگی‌ها و… مورد نیاز باید منبع تامین منابع انسانی مورد نیاز مشخص شود( داخلی یا خارجی باشد):
روش های براورد عرضه از منابع داخلی:
فهرست موجودی شایستگی‌ها. برای تامین منابع انسانی از داخل یک روش فهرست موجودی شایستگی‌ها است . اینکه در حال حاضر چه افرادی با چه دانش، مهارت و قابلیتی در سازمان هست. جمع‌آوری اطلاعات درباره مهارت‌ها از طریق فرم‌هایی صورت می‌گیرد که در آنها سؤالات عمومی همچون سطح تحصیلات، تجربیات، مهارت‌های فرد و سؤالات تخصصی مطرح می‌شود، و با بررسی آنها می‌توان قابلیت ارتقا، توانایی و استعداد، جنبه‌های شخصیتی و سایر خصوصیات فرد را شناخت و آمادگی او را برای پذیرش مسئولیت در پست‌های بالاتر ارزیابی کرد.

جدول جایگزینی. با استفاده از اطلاعات فهرست موجودی مهارت‌ها جدول جایگزینی ترسیم می‌شود. در این جدول که در واقع همان نمودار سازمانی است عنوان شغل، نام شاغل فعلی آن و همچنین نام کسانی که می‌توانند در آینده جانشین او شوند قید می‌شود. جدول جایگزینی تصویر کاملی از وضعیت افراد در سازمان به مدیر ارائه می‌دهد و به وسیله آن می‌توان وضعیت عرضه و تقاضا را تعیین کرد.

برآورد سرپرست. بهترین فرد برای شناسایی کارکنان متعهد و آماده برای انجام دادن مشاغل بلاتصدی، سرپرست است.در این روش، سرپرست هر واحد با توجه به اهداف واحد در آینده، و وظایف، عملیات جدید و مسئولیت‌های جدید، حجم عملیات و بودجه پیش‌بینی می‌کند که چه مشاغلی باید افزوده شود و چه مقدار نیروی جدید لازم خواهد بود. گزارش‌های مازاد تقاضا عرضه و تقاضا سرپرستان واحدها جمع‌آوری و برای مدیران ارشد ارسال می‌شود و در نهایت در واحد منابع انسانی تحلیل و نیازهای استخدامی سازمان شناسایی و برای مدیر عامل یا رئیس سازمان ارسال می‌شود.

روش های برآورد عرضه منابع انسانی از خارج:

وقتی مشخص شود که منابع انسانی موجود در سازمان برای انجام امور یا تصدی پست‌های سازمانی آینده کافی نخواهد بود باید به منابع خارجی روی آورد.
وضعیت عمومی اقتصادی. پیش‌بینی وضعیت اقتصادی به ویژه وضعیت بیکاری اولین قدم برای برآورد عرضه منابع انسانی در بازار کار است؛ زیرا هر قدر میزان بیکاری بیشتر باشد، عرضه بیشتر و کارمندیابی آسان‌تر است. بدین منظور می‌توان از آمارهای بانک مرکزی، وزارت کار و امور اجتماعی، مرکز آمار، مؤسسات کاریابی، مراکز تحقیقاتی، و مجلات اقتصادی استفاده کرد.
بازارهای کار. وضعیت بازارهای کار محلی و تخصصی در میزان عرضه منابع انسانی مهم است. برای مثال کارخانه‌ای که در مجاورت شهر بزرگ و پرجمعیتی مثل تهران قرار گرفته از نظر دسترسی به منابع انسانی مورد نیازش در وضعیت مناسب‌تری است تا کارخانه‌ای که در مکانی مازاد تقاضا عرضه و تقاضا دور افتاده همچون عسلویه قرار گرفته است. این مسئله در مشاغل تخصصی بسیار حساس‌تر است. وقتی سازمان به افرادی با تخصص‌های خاصی نیاز دارد تأمین تخصص‌های مورد نظر و مناسب بودن وضعیت عرضه منابع انسانی چالش بزرگی است. هر چقدر تخصص‌های خاص‌تری نیاز باشد، کارمندیابی دشوارتر است و باید از بازارهای محلی به بازارهای ملی یا منطقه‌ای و حتی بین‌المللی مراجعه کرد.

استراتژی مازاد و کمبود منابع انسانی

1. روشهای کاهش منابع انسانی مازاد
روش سرعت اثرگذاری تأثیرات مخرب روی منابع انسانی
کوچک سازی سریع زیاد
کاهش حقوق سریع زیاد
تنزل درجه سریع زیاد
انتقال سریع متوسط
تسهیم کار سریع متوسط
ممنوعیت استخدام کند کم
خروج طبیعی کند کم
بازنشستگی زودرس کند کم
آموزش مجدد کند کم
2. روشهای جبران کمبود منابع انسانی
روش سرعت اثرگذاری قدرت تغییر در بلندمدت
اضافه کاری سریع زیاد
کارکنان موقت سریع زیاد
برون سپاری مازاد تقاضا عرضه و تقاضا سریع زیاد
آموزش مجدد و انتقال کند زیاد
کاهش خروج کند متوسط
استخدام جدید کند کم
نوآوری تکنولوژیک کند کم

با توجه به مقایسه عرضه و تقاضای منابع انسانی سه حالت برای سازمان پیش می‌آید:

ردپای آمریکا در دستکاری قیمت نفت/ نفس طلای سیاه به شمارش افتاد

قیمت جهانی نفت در طول چند هفته گذشته در حالی روندی رو به سقوط به خود گرفته است که کارشناسان انرژی با اشاره به مشاهده ردپای آمریکایی‌ها در قیمت‌گذاری و کاهش بهای طلای سیاه، تاکید می‌کنند: بازار نفت شوک جدید کاهش قیمت را تجربه نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود بالا گرفتن تغییرات ژئوپولیتکی در منطقه خاورمیانه همچون حمله رژیم صهیونیستی به غزه، تحولات عراق، ادامه اختلاف مخالفان و دولت مرکزی لیبی و کشمکش روسیه و اوکراین که همگی از کشورهای تاثیرگذار در روند عرضه نفت به بازار جهانی نفت هستند، اما بهای طلای سیاه در طول چند هفته گذشته روندی کاهشی داشته است.

بر اساس گزارش موسسات معتبر بین‌المللی، در سال جاری تقاضا در بازار جهانی نفت کاهش یافته است به طوری که میزان تقاضا برای خرید طلای سیاه بر خلاف گاز طبیعی توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا به جای افزایش با کاهش همراه شده است.

در حال حاضر در منطقه آمریکای شمالی با آغاز تولید نفت و گاز از ذخایر نامتعارف (شیل گس و شیل اویل‌ها) تقاضای نفت توسط کشورهای آمریکا و کانادا به میزان قابل توجه ای کاهش یافته است به طوری که حجم واردات نفت آمریکا در مقایسه با مدت مشابه سال 2013 میلادی با کاهشی روزانه 400 هزار بشکه ای همراه بوده است.

همزمان با کاهش تقاضا که زمینه تضعیف قیمت های جهانی نفت را برای تولیدکنندگان به ارمغان آورده است میزان عرضه توسط کشورهایی همچون روسیه، عربستان سعودی و حتی آمریکا افزایش یافته است و حتی تاکنون سه محموله نفت بسیار سبک آمریکا به کشورهای شرق آسیا صادر شده است.

روند تضعیف شده تقاضا در کنار افزایش عرضه طلای سیاه منجر به بالا رفتن حجم ذخیره سازی‌های استراتژیک نفت در چهار گوشه جهان از چین تا آمریکا شده است و پیش بینی می‌شود با توجه به چشم انداز عرضه و تقاضای نفت در سال 2015 میلادی روند ارزان شدن نفت در بازار ادامه یابد.

بر این اساس هفته جاری برای نخستین بار بهای سبد نفتی اوپک به زیر 100 دلار در هر بشکه و قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به محدوده 100 دلار کاهش یافت.

ردپای آمریکا در دست کاری قیمت نفت

سید محمدعلی خطیبی در گفتگو با مهر درباره مهمترین دلایل سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در بازار جهانی، گفت: ضعف تقاضا و عرضه نفت مازاد برخی از کشورهای نفت خیز به بازار مهمترین دلایل تضعیف بهای نفت در بازار است.

نماینده سابق ایران در اوپک با اعلام اینکه با وجود نوسان در تولید نفت برخی از کشورهای عضو اوپک همچون عراق، ایران و لیبی اما سقف تولید نفت اوپک کماکان در محدوده 30 میلیون بشکه در روز باقی مانده است، تصریح کرد: به عبارت دیگر با کاهش تولید و عرضه هر کشور عضو اوپک، یک کشور و یا چند کشور که دارای ظرفیت مازاد نفت بوده این کاهش عرضه را جبران می کند.

مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در پاسخ به مهر که آیا کاهش قیمت نفت اقتصاد تولید نفت و گاز از ذخایر نامتعارف به ویژه در آمریکا را تهدید نخواهد کرد؟ توضیح داد: در طول چند سال اخیر تاکنون تولید نفت و گاز از ذخایر نامتعارف روندی رو به افزایش داشته و حتی اخیرا آمریکا محموله‌های میعانات گازی به آسیا صادر کرده است.

این کارشناس اقتصاد انرژی با یادآوری اینکه هم اکنون شاخص قیمت نفت دبلیو.تی.آی آمریکا پائین تر از قیمت نفت برنت دریای شمال، نفت دبی و حتی عمان در بازار خلیج فارس است، تبیین کرد: این در حالی است که نفت دبلیو.تی.آی آمریکا در مقایسه با سایر نفت خام های سبک تر و مرغوب تر است.

خطیبی با بیان اینکه با توجه به تغییر تحولات قیمتی در بازار نفت اگر بهای نفت برنت به پائین تر نفت دبلیو.تی.آی رسید جای تعجب ندارد، اظهار داشت: هم اکنون آمریکا بهای محموله های صادراتی خود را مبنای نفت دبلیو.تی.آی قیمت گذاری می کند که این موضوع منجر به فروش نفتی ارزان تر به مشتریان می شود.

نماینده سابق ایران در اوپک با اعلام اینکه مشتریان از قیمت گذاری نفت و گاز صادراتی آمریکا با شاخص نفت دبلیو.تی.آی استقبال می‌کنند، تاکید کرد: این موضوع تضعیف بیشتر قیمت سایر نفت خام‌ها را به همراه دارد و البته برای خریداران هم صرفه اقتصادی بالاتری به همراه دارد.

شوک کاهش قیمت نفت نداریم

حسین ایرانمنش رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش بهای جهانی طلای سیاه، گفت: با وجود این کاهش قیمت‌ها بازار انتظار یک شوک قیمتی در بازار جهانی نفت را ندارد.

این مقام مسئول یکی از دلایل کاهش بهای جهانی نفت را افزایش مازاد ظرفیت تولید نفت برخی از کشورهای عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر منتفی شدن توقف کامل تولید و صادرات نفت عراق هم به کاهش بیشتر بهای نفت در طول چند هفته جاری دامن زده است.

ایرانمنش با اعلام اینکه در شرایط فعلی روند کاهشی بهای نفت غیر طبیعی و غیر عادی نیست، اظهار داشت: در مجموع کارشناسان موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران اعتقاد دارند که بازار نفت یک کاهش شدید قیمتی را تجربه نخواهد کرد.

بازگشت نفت لیبی و ارزانی بهای طلای سیاه

مهدی یوسفی کارشناس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در صورت فروکش کردن برخی از تغییر و تحولات ژئوپولیتکی در کشورهای نفتخیز عضو اوپک همچون لیبی و عراق باید انتظار کاهش بیشتر قیمت جهانی نفت را داشت، گفت: در سال جاری میلادی حجم عرضه نفت توسط اوپک 1.4 تا 1.5 میلیون بشکه در مقاطعی بیش از برآوردهای قبلی بوده است.

این کارشناسان بازار نفت با تاکید بر اینکه عرضه نفت مازاد به بازار زمینه ساز کاهش قیمت جهانی را به همراه داشته است، تصریح کرد: قطعا با حفظ روند فعلی عرضه و افزایش ذخیره سازی نفت فشار بر روی قیمت‌ها افزایش می یابد.

وی با اعلام اینکه پیش بینی می شود تولید نفت لیبی در کوتاه مدت از 500 هزار بشکه فعلی به حدود 900 هزار بشکه در روز افزایش یابد، اظهار داشت: قطعا افزایش تولید نفت و صادرات لیبی و عراق به ارزانی بیشتر بهای طلای سیاه دامن می زند.

یوسفی با یادآوری اینکه در ادامه سال جاری میلادی باید انتظار روند کاهش بهای جهانی نفت خام را داشت، تاکید کرد: البته قطعا بهای جهانی نفت به کمتر از 90 دلار در هر بشکه کاهش نمی یابد زیرا با کاهش بهای نفت به کمتر از 90 دلار تولید نفت و گاز از ذخایر نامتعارف توجیه اقتصادی گذشته را نخواهد داشت.

به گفته این کارشناس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی کاهش قیمت نفت به زیر 85 تا 90 دلار منجر به خروج نفت و گازهای غیر متعارف از چرخه تولید خواهد شد.

ایران طرفدار نفت گران نیست

بیژن زنگنه در سال گذشته با بیان اینکه هم اکنون سیاست آمریکا بالا نگه داشتن قیمت جهانی نفت خام است، گفته بود: آمریکا با بالا نگه داشتن قیمت نفت قصد دارد تا توجیه اقتصادی از توسعه و تولید نفت و گاز از ذخایر نامتعارف را حفظ کند.

وزیر نفت با یادآوری اینکه تولید از ذخایر نامتعارف همچون شیل گس ها در شرایط نفت گران توجیه اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد: آمریکا اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها پایین بیاید زیرا سرمایه گذاری روی پروژه‌های آنها دچار ریسک خواهد شد.

سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت اخیرا در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه ایران طرفدار نفت گران نیست، اعلام کرد: نفت گران در بلندمدت به زیان کشورهای صادرکننده این کالای استراتژیک است.

در مجموع سیاست‌گذاران نفتی کشور معتقدند گرانی بهای نفت هر چند منجر به فرصتی مناسب برای افزایش درآمدهای ایران خواهد بود اما هر زمان که قیمت نفت خیلی بالا رفت، به دلایلی کشور موفق به فروش نفت نشده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.