بیمه مرکزی نسبت توانگری شرکت‌های بیمه در سال گذشته را منتشر کرد که براساس آن نسبت توانگری شرکت سهامی بیمه ایران از ۴۰ در سال ۹۵ به ۲۸ در سال ۹۶ کاهش یافته است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل: آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را متوقف کند / سازمان ملل ساز و کار جبران خسارت‌های مردم ایران را فراهم سازد
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود آورده است: استفاده از تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد
به گزارش جماران از معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت آمریکا خواست تا تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند و از سازمان ملل نیز دعوت کرد تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازو کارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یکجانبه همکاری کند.
آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر به ایران سفر کرد. این سفر ۱۱ روزه از هفتم تا هجدهم اردیبهشت (۱۷ تا ۲۸ می) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم ایران بود.
«دوهان» در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت و در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در مورد نتایج این سفر پاسخ داد و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد.
گزارش رسمی گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره سفر به ایران
اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است که محورهای برجسته گزارش «دوهان» از سفر به ایران اعلام شده است.
در این گزارش آمده است: ایالات متحده آمریکا، تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه‌جانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابل‌توجهی به‌منظور انزوای ایران در نظام تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهادها و موسسات مالی غیرآمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه ۲۰۰۰، مجموعه‌ای از دستورهای اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد کردند که پس از سال ۲۰۱۰ تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم‌ها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد دارایی‌ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری تأثیر گذاشت.
این گزارش پوشش جامع بازارهای مالی می‌افزاید: اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۰ با ممنوعیت فروش، انتقال یا صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم‌های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب کرد. این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال ۲۰۱۲ و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال یا صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات یا فناوری قابل‌استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید شد. توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملّی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمان‌های حقیقی و حقوقی و محدودیت‌های متنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد به‌شمار می‌روند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرد: در سال ۲۰۱۱، استرالیا قانون تحریم‌های مستقل و مقررات تحریم‌های مستقل را تصویب کرد که تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌هایی بر صادرات یا عرضه برخی کالاها، ممنوعیت مشارکت با ایران در هرگونه «فعالیت تجاری حساس» مانند استخراج یا تولید اورانیوم را در بر می‌گرفت. عرضه، فروش یا ساخت کالاهای مرتبط با فناوری موشکی و تسلیحات هسته‌ای ایران؛ ارائه خدمات مالی، فنی، کارگزاری و سرمایه‌گذاری مرتبط با کالاهای تحریمی، و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سفر برای افراد یا نهادهای تحریمی از دیگر این موارد هستند. در ژوئیه ۲۰۱۰، کانادا برنامه تحریم‌های خود را تحت عنوان قانون اقدامات ویژه اقتصادی یا «سِما » و مقررات اقدامات ویژه اقتصادی ایران تصویب کرد و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را برای صادرات به ایران و واردات از ایران، محدودیت در معاملات مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه و تمدید آن در بخش‌های کلیدی اقتصادی، از جمله انرژی، کشتیرانی و معدن اعمال کرد.
در این گزارش تصریح شده است: سایر کشورهای تحریم‌کننده کماکان تحریم‌های عدم اشاعه و محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهادهای تحریم‌شده را حفظ کرده‌اند.
گزارشگر ویژه گزارش‌های متعددی از امتناع موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تجاری از پرداخت‌ها و ارائه کالاها و خدمات به‌دلیل ترس از پیامدهای مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی پس از امضای برجام، گزارش‌هایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور، با توجه به سابقه جریمه‌های مالی سنگین برای ادعای نقض تحریم‌های آمریکا، منتشر شده است.
طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران همانند سایر کشورهای تحت تحریم از گسترده شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بین‌المللی به‌دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی یا پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه‌تنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه شده بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است.
«دوهان» تصریح کرده است: استفاده از تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.
براساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بین ۷۰۰ هزار تا ۱.۴میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌ها، صادرات روزانه بین مه ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۸ به بیش از ۲.۵ میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده، صادرات در جولای ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید. تنها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت ۵۷ درصد کاهش یافت که به‌دلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است. علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریم‌ها، حدود ۶۶ میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، به ۲۵ میلیارد دلار در طول سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ کاهش یافته است، که این مهم بر هزینه‌های دولت برای توسعه و سایر پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد.
این گزارش می‌افزاید: محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً با بازارهای بین‌المللی مرتبط هستند و بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به‌صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد. ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یکجانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند. با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.
در این گزارش آمده است: طبق مصاحبه های انجام شده منابع موثق، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال ۲۰۱۱ را به‌موجب تحریم‌ها تأیید کرده‌اند، چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکیِ نجات‌دهنده، تولیدشده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خود، ماهیاک، اِم‌اِس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد. اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که داروها و تجهیزات پزشکی به‌دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آنها به ایران به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی و کسب‌وکارهای خارجی به‌شدت کاهش یافته است. همچنین تبعیت بیش‌ازحد تامین‌کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان از حق دستیابی به بالاترین استانداردهای سلامتی قلمداد می‌شود.
بازدید از مرکز تخصصی درمان بیماران پروانه‌ای، چالش های پیش روی مرکز درمانی مزبور در تهیه پانسمان های تخصصی سیلیکونی و جاذب که تنها شرکت سوئدی بانداژهای درمانی کودکان را تولید می کند، به وضوح قابل مشاهده بود
طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، اثرات نامطلوب تحریم‌های یکجانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به‌طوری‌که ایران با بیش از 131 هزار قربانی تا پایان سال ۲۰۲۱ در میان کشورهای آسیب دیده قرار گرفته است. اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه در سال ۲۰۱۸ با محدودیت‌های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش‌ازحد تجار خارجی، بازرگانان و موسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکارهای مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعمال مجدد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ با ایجاد اختلال در تأمین حداقل ۱۰ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی از جمله تأمین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن پخت‌وپز، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است؛ این مهم نقض آشکار حق دسترسی به غذا و تکافوی آن قلمداد می‌شود. تحریم ها تأثیر جدی بر میانگین کل هزینه‌های خانوارهای ایرانی، به‌ویژه در شهرها داشته که بر اساس اطلاعات رسمی، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، ۶۴ درصد افزایش یافته و منجر به تغییرات رژیم غذایی و کاهش مصرف مواد غذایی شده است،
در این گزاش آمده است: برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس به‌دلیل عدم دسترسی ایرانیان به بسترهای آنلاین، نتوانسته‌اند در جلسات آنلاین سازمان‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت کنند. تحریم‌های یکجانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادی‌های علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی می‌گذارد.
طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، ایران میزبان بیش از پنج میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آنها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. تأثیر اقتصادی تحریم‌ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش شده اهداکنندگان (که با شیوع همه‌گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالاهای اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.
این گزاش می‌افزاید: تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران مصوب سال ۱۹۹۵ برای یک سال دیگر با توجه به «تهدید امنیت ملّی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحدة آمریکا» در مارس ۲۰۲۲ توسط دولت ایالات متحده نگران کننده است. این تصمیم با هنجارهای قابل اعمال حقوق بین‌الملل، از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در تعدادی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین امر در مورد فهرست تحریم‌ها علیه ایران که توسط سایر کشورها از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا به‌روزرسانی شده‌اند نیز صدق می‌کند.
تحریم‌های یکجانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد
براساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل، تحریم‌های یکجانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجارها و اصول حقوقی بین‌المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می‌شوند، و به‌عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین‌المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به‌عنوان اقدامات قهری یکجانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌گردند. ارائه پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ و ارجاع آن (به دیوان دیوان بین‌المللی دادگستری) مورد استقبال است. تحریم‌های یکجانبه موجود به‌عنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشری، که بسیاری از آنها مانند تضمین‌های رویه‌ای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره می‌باشند، باشد. ایران بیش از ۴۰ سال است که مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و دیگر تحریم‌ها همراه با تحریم‌های ثانویه، تبعیت بیش‌ازحد و سیاست‌های اجتناب از ریسک را تجربه می‌کند که به‌طور قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، از جمله دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساخت‌های اساسی تأثیر گذاشته است.
«دوهان» تصریح کرده است: تقریباً همه مصاحبه‌های گزارشگر ویژه، اعم از دولتی و غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف کرده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است: جلوگیری از مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از طریق ممانعت از پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و همچنین با اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاری‌های بین‌المللی بازمی‌دارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار می‌شود. استفاده از تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش‌ازحد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران از جمله پناهندگان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته می‌باشند، را در بر می گیرد.
«دوهان» تصریح کرده است: ضمن استقبال از تلاش‌های دولت ایران به‌منظور کاهش تأثیر منفی تحریم‌های یکجانبه در حوزه‌های مختلف، علی‌الخصوص برای آسیب‌پذیرترین اقشار (جامعه)، خاطرنشان می‌کند که چنین امری نباید به‌عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم‌های یکجانبه استفاده شود و به همه طرف‌ها تعهدشان را بر اساس منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل از جمله اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی یادآور می‌شود و از همه ذی‌نفعان می‌خواهد که استفاده از ادبیات تحریم را به‌عنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف نموده و برای حل‌وفصل هرگونه اختلاف بر اساس هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تأثیر آنها بر مباحث انسان‌دوستانه، به گفت‌وگو بپردازند.
درخواست‌های آلنا دوهان در نتیجه‌گیری گزارش خود از کشورهای تحریم‌کننده
الف) همه اقدامات یکجانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آنها را نمی‌توان به‌عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین‌المللی توجیه کرد لغو کنند.
ب) همه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل‌ونقل، قطعات یدکی، بذر، کود همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی می‌شود، را حذف کنند.
ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی‌شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین‌المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آنها از همه وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشورها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل کنند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملّی در مورد ایران را، که با هنجارهای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف کند تا مفاد دستور دیوان بین‌المللی دادگستری سوم اکتبر ۲۰۱۸ را به‌طور کامل اجرا کرده و قوانین مطابق ملّی خود را با قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین‌المللی تطابق دهد و از سازمان ملل متحد دعوت می‌کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکارهای جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیانِ نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یکجانبه همکاری کند.
توسعه برای نفت، سود برای بانک‌ها
در سال‌های سخت تحریم و محدودیت‌های صنعتی و اقتصادی، بسیاری از بخش‌های اقتصاد و صنایع تلاش کرده‌اند تا بسیاری از نیازهای خود را از داخل کشور و با کمک گرفتن از توان داخلی تأمین کنند.
این تلاش در حوزه‌های صنعتی و فنی و دانشی تا حد زیادی موفق بوده است. همچنین می‌توان گفت بخش قابل‌توجهی از این اتکا به توان داخلی را در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم. بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشور در این سال‌ها با تأمین مالی دولت و همکاری بخش خصوصی و هلدینگ‌های بزرگ و در همکاری با بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی اجرایی شده‌اند.
در سال‌های اخیر بانک‌ها به شکل مستقل و یا در قالب کنسرسیوم در پروژه‌های بزرگ و حساس کشور مشارکت داشته‌اند و در این همکاری برد-برد نه‌تنها صنایع و بخش‌های اقتصادی به روند توسعه خود ادامه داده‌اند و کشور را منتفع ساخته‌اند، بلکه بانک‌ها نیز در شرایط تحریمی و سخت اقتصاد داخلی، زمینه‌ای مطمئن و سازنده برای سرمایه‌گذاری‌های خود داشته‌اند. در دولت سیزدهم، با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای که برای ادامه کار پروژه‌های قبلی و آغاز به‌کار پروژه‌های جدید وجود داشته، تلاش شده است تا این ارتباط و زمینه برای شرکت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی و بخش‌های مختلف صنایع و بانک‌های مختلف متقاضی فراهم شود. به‌همین دلیل در برخی حوزه‌های اقتصادی که بیشترین حاشیه سود و امکان سرمایه‌گذاری وجود داشته است، ردپای حضور و سرمایه‌گذاری بانک‌ها را شاهد هستیم.
وجود زمینه‌های متنوع برای سرمایه‌گذاری اقتصادی
دولت سیزدهم در یک سال اخیر تلاش کرده است زمینه‌های مشترک همکاری برای سرمایه‌گذاری را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی شناسایی کند و به مرحله سرمایه‌گذاری و اجرا برساند. درواقع زمینه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سال‌های اخیر به‌وجود آمده و در بسیاری از موارد موانع و محدودیت‌های قبلی برای ورود و همراهی بانک‌ها در عرصه‌های مختلف برداشته شده است. یکی از زمینه‌های این سرمایه‌گذاری و حمایت، سرمایه‌گذاری روی بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در این سال‌ها به‌دلیل شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌ها در معرض آسیب بوده‌اند و حالا بانک توسعه تعاون در همکاری با دولت تلاش می‌کند تا این بنگاه‌ها را زیر پوشش حمایتی خود قرار دهد.
یکی دیگر از مجموعه‌های بانکی که در حمایت از صنایع فعال بوده، بانک صادرات ایران است که برای حمایت از تأمین مالی پروژه‌های صنعتی ساخت داخل اعلام آمادگی کرده است. مدیرعامل این بانک تأکید کرده است که با توجه به جریان تولید و ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های امیدبخش موجود، ظرفیت افزایش عقد قرارداد در حوزه ساخت داخل به بیش از ٢ میلیارد یورو وجود دارد و باید در این حوزه اقدام جدی‌تری صورت گیرد. بانک ملی هم به‌عنوان یکی از بانک‌های باسابقه در حوزه‌های اقتصادی بارها، حمایت خود را از تولیدات داخلی و رشد صنعت کشور اعلام کرده است. این بانک تلاش می‌کند تا به‌عنوان یک زنجیره تأمین در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد.
صنعت نفت در صدر پیشنهادهای سرمایه‌گذاری
در این میان صنعت نفت و زیرمجموعه‌های آن، همواره یکی از حوزه‌های پرسود و فعال در زمینه سرمایه‌گذاری بوده است و بانک‌ها چه به شکل حمایت و چه به‌عنوان سرمایه‌گذار همواره برای ورود به این عرصه تمایل داشته‌اند. در هیچ دوره‌ای وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده کرده است. در دولت سیزدهم نیز با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع، متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه از ظرفیت بانک‌ها و صنایع پایین‌دست برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده شده است. پیش‌تر وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، همچنین جمعی از فعالان بازار پول و سرمایه در نشستی مشترک گرد هم آمدند. جواد اوجی در این نشست تأکید کرد: مجموعه دولت، عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان جزم کرده است.
وی همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلاری برای توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان گفت: بانک‌های بزرگ کشور و شرکت‌های مهم اکتشاف و تولید در این طرح، سهامدار خواهند بود. وزیر نفت با اشاره به لزوم ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی کشور طی هشت سال آینده، گفت: بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلاری برای طرح توسعه میدان آزادگان را از بانک‌ها، شرکت‌های توسعه‌ای و صندوق توسعه ملی تأمین می‌کنیم.
وزیر نفت تأکید کرده است: امسال (۱۴۰۱) پروژه‌های نیمه‌کاره صنعت نفت کشور به ارزش ۱۳ میلیارد دلار طبق یک برنامه زمان‌بندی مشخص با استفاده از منابع داخلی و کنسرسیوم بانک‌های داخلی به بهره‌برداری خواهند رسید. اوجی همچنین تصریح پوشش جامع بازارهای مالی کرد: هم‌اکنون بهترین و شیرین‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری مردم و بانک‌های داخلی، صنعت نفت است.
وی با اشاره به مذاکره شرکت ملی نفت ایران با ۵ یا ۶ شرکت و بانک بزرگ داخلی و نیز صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلاری در میدان آزادگان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی قرار است چاه‌های زیادی در این میدان حفاری شود. اسفندماه سال گذشته نیز توافق بزرگ بانکی در حاشیه بزرگ‌ترین رویداد ساخت داخل صنعت نفت برقرار و قرار شد تسهیلات بانکی حمایت از سازندگان صنعت نفت ۲.۵ برابر شود. به این ترتیب انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و بانک صادرات در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از قراردادهای داخلی‌سازی تجهیزات صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی امضا کردند.
این همراهی و حمایت به‌نحوی بوده که چندی قبل وزیر نفت، از همراهی بانک ملت با صنعت نفت تقدیر و با اشاره به پیشتازی بانک ملت در حوزه نفت و انرژی کشور، اعلام کرد که این بانک در موفقیت‌های حوزه نفت کشور بسیار تأثیرگذار بوده و اثرگذارترین بانک در حوزه انرژی کشور است. اوجی با قدردانی از دست‌اندرکاران بانک ملت، مشارکت این بانک را در اکثر پروژه‌های بزرگ نفتی کشور به‌ویژه در راه‌اندازی پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس، پروژه‌های مختلف صنعت پتروشیمی و گاز، فازهای مختلف پارس جنوبی و پالایشگاه‌های کشور ستودنی خواند و اظهار امیدواری کرد در دوره جدید، این مشارکت‌ها افزایش یابد و حوزه نفت که از راهبردی‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است، بتواند با حمایت نظام بانکی و به‌ویژه بانک ملت، پروژه‌های بزرگی در مسیر شکوفایی اقتصاد کشور به مرحله اجرا درآورد.
در این میان بسیاری از همکاری‌های مشترک بین صنعت نفت و بانک‌ها به حوزه‌هایی متفاوت و منحصر به‌فرد و البته پر ریسک همچون سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان‌ها و فناوری‌های نو اختصاص یافته است. چندی قبل بانک ملی ایران حمایت خود را از تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران صنعت نفت اعلام کرد. بر اساس این گزارش، چندی قبل شرکت کارون ایمن قطعه که از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تراشکاری قطعات مورد نیاز حفاری در صنعت نفت است، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی ایران دریافت کرده است.
چندی قبل نیز تفاهمنامه ۵ هزار میلیارد تومانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و بانک شهر برای توسعه صنایع پایین‌دستی امضا شد. مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با اعلام خبر تعریف بیش از ۵۰ پروژه پایین‌دستی در این گروه از جمله پارک پایین‌دستی متانول، به ظرفیت‌های ارزی بانک شهر و پیشرو بودنش در ایجاد و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی و بانکداری اشاره و بر توسعه همکاری‌ها با این بانک تأکید کرد.
با رویکرد مثبتی که دولت سیزدهم و به‌تبع آن وزارت نفت در علاقه‌مندی و استقبال از بانک‌ها برای حضور در پروژه‌های نفتی و سرمایه‌گذاری در آنها وجود دارد، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام باقی‌مانده از سال‌های قبل به سامان شوند و طرح‌های جدید دیگری نیز در این صنعت زیربنایی کشور به نتیجه برسد. بانک‌ها نیز با توجه به‌همین رویکرد نشان داده‌اند علاقه‌مندند در اجرای طرح‌های صنعت نفت مشارکت داشته باشند و ضمن هدایت پول‌های سرگردان به سمت طرح‌های متمرکز، همراه با مردم نقشی سازنده در آبادانی و عمران کشور ایفا کنند.
مخالفان، دولت را در شرایط سختی قرار می‌دهند که بتوانند بیشتر نقد کنند
سخنگوی دولت گفت: منتقدان به دولت انتقاد وارد می‌کنند که شرایط کشور سخت است؛ این در حالی است که سیاست‌های آنها موجب می‌شود که سختی بیشتری به ملت وارد شود.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد باقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود صبح امروز (سه‌شنبه)، اظهار کرد: حق ماست علیه زورگویی آمریکا بایستیم، اما در این شرایط عده‌ای نامه می‌نویسند که با آمریکا مذاکره کنیم. اما آیا ترامپ قابل اعتماد است؟ این نامه نشان داد که عقل سیاسی کامل نیست که چنین توصیه ای می کنند. ما باید بایستیم و مقاومت کنیم، موضع ما به حق است و همه باید در کنار هم باشیم.
نوبخت افزود: این نامه نماد آزادی سیاسی است که افراد نظرات خود را بیان می‌کنند. نظام نشان داده است که هر زمان برای پیشرفت منافع ملی لازم باشد، مذاکره می‌کند، مثل برجام، اما در این شرایط که آمریکا زور می‌گوید، با چه کسی مذاکره کنیم؟ چه ثباتی در آمریکا وجود دارد؟ اصلا زمینه مذاکره با چنین فردی وجود ندارد. افکار عمومی هم از مذاکره با ترامپ استقبال نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه صبح امروز دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه با حضور روسای سه قوه در دفتر رییس جمهور تشکیل شد، گفت: این جلسات با این هدف برگزار می‌شود که با توجه به توانمندی‌های داخلی و برای مدیریت شرایط تحریم، قوا تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند. قرار است این جلسات هفتگی تشکیل شود تا بتوانیم از ظرفیت کشور در یک اقدام هماهنگ برای بی‌اثر کردن یا کم اثر کردن تحریم‌ها استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بحث‌های این جلسه معطوف بود به چگونگی حمایت از بازار سرمایه و بورس، زیرا نقدینگی در هفته گذشته به جای حرکت به سمت ارز و طلا، به سمت بازار سرمایه رفته است و این اتفاق خوبی است که ما باید از آن حمایت کنیم. اگر نقدینگی را در راستای تولید ببریم، نقدینگی به نفع ما خواهد بود، اما اگر این نقدینگی به سمت تقاضا برود، موجب ایجاد عدم تعادل در تقاضا و عرضه می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دلیل گرانی‌های اخیر عوامل روانی است، تصریح کرد: دریافتی ما بیش از پرداخت هاست، اما احساس ناامنی و عوامل روانی موجب می‌شود که تقاضای غیرواقعی و مصرف غیرواقعی شکل بگیرد. میزان عرضه ارز از میزان تقاضا اندکی بیشتر است، اما به دلایل روانی، در جامعه احساس ناامنی ایجاد شده و تقاضا بیشتر می‌شود و به راحتی در مدت کوتاهی تقاضای غیرواقعی شکل می‌گیرد.
سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد: بنابر گزارش بانک مرکزی از اول فروردین تا ۲۷ خرداد، ۲۰میلیارد و ۵۰۰میلبون دلار ارز برای واردات انواع کالاها تخصیص داده شده است که ۳.۵ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی، ۱۶ میلیارد دلار برای سایر کالاها و ۹۹۸ میلیون دلار در رابطه با دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده است. همچنین ۹میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار ارز با نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی پرداخت شده است که بیش از دو میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی، ۷۲۸ میلیون دلار مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی و هفت میلیارد دلار هم مربوط به سایر کالاها بوده است.
نوبخت افزود: طبق گزارش خزانه، منابع ریالی کشور از ابتدای سال تا ۲۴خرداد نسبت به سال گذشته ۹۳.۵ درصد افزایش پیدا کرده است، ۷۷.۴ درصد منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی نسبت به سال گذشته بیشتر شده است، تا ۲۴ خرداد، ۲۲هزار میلیارد و ۳۸۶ میلیارد تومان به طرح های عمرانی پرداخت شده است. این در حالی است که از ابتدای سال گذشته تا ۲۴ خرداد همان سال، اعتبارات عمرانی در حد ۱۹۲ میلیارد تومان بود.
از علی کریمی به خاطر راه انداختن کمپین گران نخریدن کالاها تشکر می‌کنم
وی با اشاره به آمار مربوط به تخصیص و پرداخت ارز از سوی دولت، بیان کرد: بعضی می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی را چه کسی گرفته است اما این آمار اعلام شده نشان می‌دهد چه مقدار ارز توسط دولت پرداخت شده است. جای تاسف دارد در حالیکه دشمن اعلام تحریم می‌کند و دولت در حال تلاش برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی است، عده‌ای کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنند، ولی به بهانه آنکه دلار به صورت غیررسمی با مبالغ دیگری خرید و فروش می‌شود، کالاهای خود را متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌فروشند. دیروز در جلسه تنظیم بازار با حضور رییس‌جمهور برگزار شد، وی از دستگاه‌های نظارتی خواست که در جهت حمایت از مردم وارد شوند. همه باید در این شرایط به هم کمک کنیم، قوای کشور بدون کمک مردم و بخش خصوصی موفق نمی‌شود.
وی همچنین نسبت به اقدام علی کریمی و کمپینی که وی به راه انداخته است واکنش نشان داد و گفت: البته در این مورد نمی‌شود نسخه کلی پیچید. در زمان رکود، تلاش دولت این بود که صنعت خودروی کشور را فعال کند، اما همان مقطع کمپینی راه‌اندازی شده بود که خودرو خریداری نشود، کمپین قابل قبول نبود اما در این مورد گرانی‌های اخیر خودرو این کمپین قابل قبول است. اگر کالایی گران فروخته می‌شود، کسی آن را نخرد. از علی کریمی بخاطر راه انداختن کمپین گران نخریدن کالاها تشکر می‌کنم، اقدام او قابل قبول است، وی فرد محترمی است که باشگاه سپیدرود رشت را خوب اداره کرد.تولید و فروش خودروها افزایش یافته است اما باز هم می بینیم قیمت خودرو پوشش جامع بازارهای مالی بالا می رود، این کمپین در این مورد خاص خوب است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد موضع روسیه در اوپک در قبال جایگزینی نفت ایران، تصریح کرد: لزومی ندارد در روابط بین‌الملل دو کشور در تمام حوزه‌ها اتحاد منافع داشته باشند. دو کشور می‌توانند در موضوعی، موضع مشترک و در موضوعی دیگر، منافع مشترک نداشته باشند. تلاش دشمن این است که سهم ایران را در اوپک بگیرد و تلاش ما هم این است که سهم خود را در بازار نفت حفظ کرده و مذاکره با اروپا هم در همین راستا انجام می‌شود. کشورهای دیگر هم تلاش می‌کنند نفت خود را بفروشند و از خلاءهایی که ایجاد می‌شود استفاده کنند. در واقع هر کسی باید کلاه خود را محکم بگیرد ولی این را نباید به این حساب گذاشت که برخی کشورها که در برخی زمینه‌ها با ما همگرایی دارند، با رژیم صهیونیستی همراه شدند.
خبرنگاری از نوبخت در مورد موضع دولت نسبت به مخالفان که از هر فرصتی برای ضربه زدن به دولت استفاده می‌کنند پرسید که سخنگوی دولت در پاسخ گفت: سخن درستی است که منتقدان که با دولت تضاد منافع دارند دنبال این هستند که دستاوردهای دولت را کم جلوه ببینند. در مورد لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم، آمریکا این بهانه را پیدا می‌کند که ایران را وارد لیست سیاه کند، همکاری بانکی با ما در این شرایط انجام نمی‌شود و شرایط اقتصادی برای ما دشوارتر می‌شود و بعد هم منتقدان به دولت انتقاد وارد می‌کنند که شرایط کشور سخت است این در حالی است که سیاست‌های آنها موجب می‌شود که سختی بیشتری به ملت وارد شود.
وی با اشاره به اینکه آنها تلاش می‌کنند دولت را در شرایط سختی قرار دهند که بتوانند بیشتر به دولت نقد وارد کنند، اظهار کرد: در شرایطی که خزانه‌داری آمریکا به اتاق جنگ علیه ما تبدیل شده است، آیا ما نباید آرایش متناسبی با این شرایط بگیریم؟ آیا ستاد تبلیغات جنگ روانی نباید داشته باشیم؟ ما باید اطلاع‌رسانی درستی به مردم داشته باشیم و به این نیازمندی که نهادی را برای تبیین سیاست‌های دولت و تبیین تبلیغات علیه دولت داشته باشیم. هر نوع سیاه‌نمایی یک علامت مثبت برای ترامپ است. برخی به خاطر بغض نسبت به دولت به ترامپ گرا می‌دهند تا او با شجاعت بیشتر و انگیزه بیشتری به ملت ایران فشار بیاورد.
نوبخت همچنین گفت: رییس‌جمهور تاکید دارند که چرا کابینه کمتر با مردم صحبت می‌کند، حتی از افراد کابینه نام بردند که با مردم بیشتر صحبت کنند، صحبت کردن با مردم به نفع ماست زیرا دولت می‌تواند به شبهات پاسخ دهد. اعضای کابینه باید بیشتر با مردم صحبت کنند.
وی درباره اظهارات یکی از اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه کابینه دولت اراده و پوشش جامع بازارهای مالی دانش لازم برای حل مشکلات کشور را ندارد، گفت: این اظهارنظرها نشان می‌دهد عرصه سیاسی کشور فراخ است و هر کسی می‌تواند اظهارنظر کند. مشکل خاصی هم نیست و ما به نظرات موافقان و مخالفت عادت کردیم اما قطعا نظرات این فرد را تایید نمی‌کنم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد واردات برخی کالاها از جمله خاک گربه یا سلطل زباله با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: از ۹ میلیارد دلار ارزی که دولت پرداخت کرده است ممکن است مقداری از این کالاها هم وارد شده است اما باید ببینیم این کالاها چه سهمی از این رقم ۹ میلیارد دلاری دارد. سیاست دولت این است که وقتی کالایی در داخل کشور وجود دارد، مشابه آن وارد نشود.
نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد واردات خودروهای لوکس به کشور، گفت: در مقطعی در چند ماه قبل تعدادی خودرو ثبت سفارش و به کشور وارد شد. در حال حاضر خودروها با ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در مورد برنامه‌های دولت برای مقابله با دلال‌ها، خاطرنشان کرد: برنامه دولت تامین نیازهای واقعی جامعه و نظارت و تنظیم بازار و حمایت از مردم است البته ما هم در این مسیر به کمک مردم نیازمندیم.
خبرنگاری از نوبخت پرسید که آیا دولت در شرایط وضع تحریم‌های جدید بودجه جایگزینی دارد که پوشش جامع بازارهای مالی او در پاسخ گفت: ما با توجه به تحولات مربوط به تحریم‌ها، بودجه اضطراری هم در نظر گرفتیم. ما در واقع چهار سناریو تعریف کرده و خود را برای شرایط تحریم‌ها آماده کرده‌ایم.آسیب های تمام دستگاه در شرایط تحریم و برنامه های لازم در آن شرایط بررسی شده و دستمان پر است. در این زمینه کشور صاحب تجربه بوده و ما تحریم دیده ایم گرچه خیلی از روش های ما لو رفته است. به هر حال حواس ما جمع بوده و برنامه لازم را داریم البته هنوز تحریمی وضع نشده است کسی می گفت هنوز شیپور جنگ است ولی متاسفانه برخی در این شرایط آزمون خوبی ندادند.
وی درباره زمان پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی و افزایش حقوق شاغلان، گفت: ما قول دادیم که حقوق شاغلان و بازنشستگان و افزایش آن را تا قبل از عید فطر پرداخت کنیم که البته در مورد افزایش حقوق شاغلان، با توجه به مصوبه مجلس، به اصلاح حکم نیاز داشت. من از همکاران خواستم که سریعا احکام را صادر کنند. به هر حال طبق قول ما خزانه حقوق‌ها را پرداخت کرد. برای پرداخت افزایش حقوق‌ها که بین دو تا ۲۰ درصد است به اصلاح احکام نیاز است و دستگاه‌ها در حال اصلاح احکام هستند و ما پول آن را داده‌ایم، این کار انجام می‌شود و مشکلی نیست. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری پوشش جامع بازارهای مالی و لشکری هم انجام شده است و پاداش بازنشستگان را هم تا پایان شهریور می‌دهیم و سر حرف‌مان هستیم.
تکذیب تعیین نرخ سوم برای دلار
نوبخت ادامه داد: ما سیاست‌های مالی دولت را شفاف اعلام کرده و بیان می‌کنیم تا کدام تاریخ دولت پرداخت‌ها را انجام می‌دهد ولی عده‌ای مردم را به خیابان‌ها می‌کشانند. این اجتماعات سازمان یافته است و وقتی دولت اعلام می‌کند تا چه تاریخی پرداخت‌های خود را انجام می‌دهد، چه نیازی است که مردم را به خیابان بکشانیم؟
سخنگوی دولت درباره مباحث مربوط به تعیین نرخ سوم برای ارز، گفت: ما از طریق ارزی که در اختیار داریم پاسخ متقاضیان را می‌دهیم. دسته‌بندی‌هایی برای کالاها صورت گرفته نه از جهت اهمیت کالاها، بلکه از نوع ارزی که به آنها تعلق می‌گیرد. ارز مورد نیاز ما یا از طریق ارز حاصل از صادرات نفتی یا صادرات غیرنفتی از جمله پتروشیمی و صادرات خرد به برخی کشورها مثل افغانستان و عراق انجام می‌شود. یک گروه از کالاها از ارزهای نفتی استفاده می‌کنند، یک گروه از ارزهای حاصل از پتروشیمی و بخشی هم مربوط به صادرات خردی است که اشاره شد.
نوبخت ادامه داد: ارزهای حاصل از فروش نفت و پتروشیمی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تعیین می‌شود. در خصوص بخش سوم قرار شد توافق میان کسانی که می‌خواهند از این نوع ارز استفاده کنند انجام شود چون ممکن است غیر از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه دیگری وجود داشته باشد. همین مورد است که شبهه ایجاد کرده که دولت می‌خواهد نرخ سومی برای ارز به رسمیت بشناسد در حالیکه نرخ رسمی ارز از نظر ما ۴۲۰۰ تومان است.
کاهش شدید نسبت توانگری شرکت‌های بیمه
بیمه مرکزی نسبت توانگری شرکت‌های بیمه در سال گذشته را منتشر کرد که براساس آن نسبت توانگری شرکت سهامی بیمه ایران از ۴۰ در سال ۹۵ به ۲۸ در سال ۹۶ کاهش یافته است.
کاهش شدید نسبت توانگری شرکت‌های بیمه
به گزارش حکاک به نقل از ایبِنا، براساس آیین نامه شماره ۶۹ شورای عالی بیمه، شرکت های بیمه باید صورت های مالی سالانه خود را پس از تصویب در مجمع عمومی، محاسبه و همراه با اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی برای بیمه مرکزی ارسال کنند.
براساس جدول خلاصه وضعیت توانگری مالی شرکت های بیمه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶، شرکت های بیمه آسیا، البرز، پارسیان، ملت، سامان، نوین، پاسارگاد، کارآفرین، کوثر، آرمان، ما، سرمد، امید، ایران معین، آسماری، اتکایی ایرانیان و اتکایی امین در سطح توانگری یک اعلام شده اند.
همچنین شرکت های بیمه دانا، معلم، رازی، سینا، تعاون و دی در سطح توانگری مالی ۲ و شرکت های بیمه ایران و میهن در سطح توانگری مالی ۴ قرار گرفته است. براساس جداول اعلام شده هیچ شرکتی در سطح ۳ توانگری مالی برای سال ۹۶ قرار نداشته و شرکت بیمه حافظ با نسبت توانگری منفی ۲۷ در سطح ۵ اعلام شده است.
بیمه مرکزی توضیح داده که بیمه حافظ اقدامات لازم به منظور ثبت سرمایه تا سقف ۱۲۲ میلیارد ریال را انجام داده و همچنین درخواست دوباره افزایش سرمایه خود را به تازگی به نهاد ناظر ارسال کرده و این موضوع سطح توانگری این شرکت را ارتقاء خواهد داد.
جدول منتشر شده از سوی اداره کل نظارت بیمه مرکزی نشان می دهد در حالی که نسبت توانگری مالی بیمه ایران در سال ۱۳۹۱، ۹۷ بوده، این رقم برای سال جاری به ۲۸ کاهش پیدا کرده است. نسبت توانگری تنها شرکت بیمه دولتی کشور به ترتیب برای سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ارقام ۱۱۹، ۸۲، ۵۱ و ۴۰ را نشان می دهد.
نسبت توانگری اعلام شده به خوبی نشان می دهد که بیمه ایران به عنوان شرکتی که حدود ۳۲ درصد بازار صنعت بیمه کشور را در اختیار دارد از سال ۱۳۹۲ سیری نزولی را طی کرده و از نسبت توانگری ۱۱۹ در سال ۹۲ به ۲۸ و سطح ۴ در حال حاضر رسیده است.
نسبت توانگری مالی سطح ۴ بدان معناست که توان بیمه ایران برای ایفای تعهداتش بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است. براین اساس شرکت هایی که در سطح ۴ قرار دارند، باید برنامه ای برای ترمیم وضعیت مالی و همزمان افزایش سرمایه برای سال آینده خود ارائه کرده و تمهیدات لازم را برای ارتقا سطح توانگری مالی شان انجام دهند.
همچنین نهاد ناظر (بیمه مرکزی) می تواند براساس ماده ۱۲ آیین نامه توانگری، شرکت های بیمه گر با سطح توانگری چهار را ملزم به انجام برخی از اقدامات فوری از جمله کاهش صدور بیمه نامه، پرداخت نکردن پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه گذاری در بهش های کم بازده کند.
اما در این میان نمی توان انتظار داشت که بیمه مرکزی از بیمه ایران که بیشترین سهم را در بازار بیمه کشور دارد بخواهد تا صدور برخی از رشته های بیمه ای را متوقف کند؛ به ویژه اینکه باید توجه داشت در ۲ سال اخیر نسبت پرداخت خسارت در شرکت های بیمه کشور با در نظر گرفتن خسارت های بالای به وجود آمده در آتش سوزی سریالی پتروشیمی ها و زلزله های اخیر بسیار بالاتر از سال های قبل از آن بوده است.
از سوی دیگر بیمه ایران تنها شرکتی است که ملزم به صدور بیمه نامه اجباری ثالث است و دیگر شرکت های الزامی به فروش این بیمه نامه ندارند. براساس جداول منتشر شده همچنین نسبت توانگری بیمه اتکایی امین از یک هزار و ۸۰۱ در سال گذشته به ۷۸۴ و نسبت توانگری بیمه اتکایی ایرانیان از ۷۳۸ در مدت مشابه به ۶۶۰ کاهش یافته است.
بالاترین نسبت توانگری در بین شرکت های بیمه متعلق به بیمه ایران معین با ۳۴۴ است اما باید توجه داشت که نسبت توانگری این شرکت در سال گذشته ۵۸۹ بود. بعد از بیمه ایران معین، بیمه «ما» با نسبت توانگری ۲۳۶، بیمه ملت با ۲۲۱ و بیمه سرمد با ۱۷۴ قرار دارند.
آموزش خودکفایی به زنان سرپرست خانوار
طرح اشتغالزایی بهزیستی قرار است در ۲۰ جلسه آموزشی، امکان کسب درآمد را برای زنان سرپرست خانوار فراهم کند.
به گزارش همشهری آنلاین، سازمان بهزیستی کشور از آغاز طرح اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان خبر داد؛ طرحی که قرار است طی ۲۰ماه، مهارت‌های لازم برای اشتغال‌آفرینی را به این افراد آموزش دهد تا با خودکفایی این افراد و تامین اشتغال پایدار برای آنها، این افراد را از چرخه نیازمندی و حمایت‌های مالی سازمان بهزیستی خارج کند.
به‌گفته معاون اجتماعی پوشش جامع بازارهای مالی سازمان بهزیستی کشور، این طرح با همکاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام اجرا می‌شود.
هم‌اکنون ۹۷درصد از خانواده‌های زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی، از مستمری ماهانه برخوردار هستند که شامل ۲۵۸هزارو۸۰۰خانوار می‌شوند. این نخستین‌بار نیست که سازمان بهزیستی کشور برای اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار قدم برمی‌دارد. اجرای این طرح در هر دوره‌ای از حیات این سازمان به شکل‌ها و روش‌های مختلفی صورت گرفته اما اغلب نتیجه چندان با آنچه انتظار می‌رفت، مطابقت نداشت.
«زهرا یوسفی» کارآفرین و مهارت‌آموزی که سال‌هاست کارگاه‌های مهارت‌آموزی برای زنان سرپرست خانوار دایر می‌کند، می‌گوید: «سازمان‌ها و نهادهای دولتی اغلب کارآفرینی و مهارت‌آموزی را به آموزش تولید و ساخت یک محصول خلاصه می‌کنند. اما در واقعیت این آموزش به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده پایداری یک کسب‌وکار باشد؛ محاسبه سود و زیان، نحوه تهیه و دسترسی به منابع اولیه تولید، پروسه تولید به‌طوری که مقرون‌به‌صرفه باشد، برندسازی و پیداکردن بازار فروش، و در نهایت فروش محصول و کسب درآمد مجموعه‌ای از اقداماتی است که برای ایجاد چرخه اشتغال پایدار باید به آن توجه کرد و آنها را به کارآموزان یاد داد. در غیر این صورت افراد اگر نتوانند در سایر مراحل گلیم خود را از آب بیرون بکشند، نمی‌توانند وارد بازار کار و کسب درآمد و سود شوند.»
نکته دیگری که این کارآفرین از آن یاد می‌کند، پیش‌زمینه‌های آموزشی‌ای است که اغلب زنان آن را طی کرده‌اند: «معمولا زنانی که در طبقات کم‌درآمد جامعه قرار دارند، حداقل یک یا چند هنر و مهارت را آموزش دیده‌اند یا به‌صورت تجربی یادگرفته‌اند. تنها با آموزش اصول کلی این مهارت‌ها، مثل خیاطی و گلدوزی و قالی‌بافی و. ، اصطلاحا نوع کار دستشان می‌آید و می‌دانند که باید چه کنند. اما آنچه اغلب آنها به‌خوبی نمی‌دانند و باید آموزش ببینند، پیداکردن بازار فروش و اساسا انتخاب تولیداتی است که بازار فروش خوبی داشته باشد.»
حمایت ۲۰ماهه تسهیلگران
«کسب‌وکارهای خرد، کسب‌وکارهای خانگی، کارگاه‌های کوچک محلی ازجمله خیاطی و قالی‌بافی و آشپزخانه‌های تهیه غذای گرم و سرد خانگی، ازجمله مشاغلی است که آموزش‌های لازم در زمینه آن در بهزیستی آغاز شده و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش را آموزش می‌دهیم.»
«محمد نصیری» معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور این را می‌گوید و به هدف مهمی که این طرح اشتغالزایی آن را دنبال می‌کند، اشاره دارد: «ایجاد شغل در این طرح برای ما مهم است، اما در کنار آن تثبیت موقعیت شغلی و پایداربودن این شغل را دنبال می‌کنیم، چون تنها در این صورت است که می‌توانیم بگوییم این افراد آموزش‌دیده می‌توانند از چرخه حمایت خارج شوند و خودشان به‌عنوان مولد در جامعه فعالیت کنند.»
این مهارت‌ها به‌صورت انفرادی یا گروهی به افراد تحت پوشش آموزش داده می‌شود. به‌گفته نصیری، بنیاد برکت در این طرح بهزیستی را همراهی می‌کند. نصیری می‌گوید: «این تفاهمنامه در راستای اجرای ماده۵۷ قانون احکام دائمی، سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در فروردین۱۴۰۱ و اصول ۳، ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های اشتغالزایی و توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آنها در جهت کاهش فقر مطلق و ایجاد اشتغال پایدار به‌منظور افزایش و توسعه ظرفیت اشتغال امضا شد.»
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین می‌گوید: «متقاضیان واجد شرایط از بین مددجویان سازمان معرفی می‌شوند. تامین مالی طرح‌های اشتغالزایی، پرداخت هزینه‌های تسهیلگری، پایش و نظارت بر اجرای طرح رصد وضعیت افراد تحت اشتغال و ایجاد دسترسی به سامانه‌های اطلاعاتی برای پایش متقاضیان ازجمله اقداماتی است که بهزیستی در این طرح انجام می‌دهد.» تسهیلگران بنیاد برکت در زمان اجرای این طرح در کنار متقاضیان کارآفرینی و اشتغال هستند و امور مربوط به آنها را پیگیری می‌کنند.
به‌گفته نصیری، پیش‌بینی شده است شروع اجرای طرح تا پایداری اشتغال ۲۰ماه طول بکشد و در این مدت تسهیلگران و آموزش‌یاران به افراد آموزش‌های لازم را ارائه می‌کنند و حمایت‌های بهزیستی برای تامین نیازهای اولیه چرخه‌های تولید و کسب‌وکار به چشم می‌خورد.
همچنین به‌گفته نصیری هر ۶ماه یک‌بار پایش و تهیه گزارش عملکرد از روند اجرای طرح انجام می‌شود تا مراحل مختلف آن، از ریل اصلی خود خارج نشود و با آسیب‌شناسی به‌موقع بتوان خطاها را به حداقل رساند.
دیدگاه شما