جمهوری اسلامی برای مشکلات راه حل دارد/ سیستم بوروکراسی و دیوان‌سالاری کشور مناسب اداره کشور نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی برای مشکلات راه حل دارد، اما بوروکراسی و دیوان سالاری حاکم بر کشور اجازه نمی‌دهد از این قدرت حل مسئله استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر قالیباف در نشست صمیمانه جمعی از رزمندگان خراسانی و مسئولان تشکل‌های دفاع مقدس استان خراسان رضوی در مشهد با اشاره به مشکلات کشور، تأکید کرد: بنده سال‌هاست تأکید می‌کنم که هرکس خود را حزب اللهی، انقلابی، سرباز رهبری و وطن‌پرست می‌داند یا دغدغه اسلام، انقلاب و ایران را دارد، باید بتواند کارایی دین در اداره جامعه را اثبات کند.
وی با بیان اینکه اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه یعنی محقق کردن قدرت نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) در اداره جامعه، تصریح کرد: جمهوری اسلامی برای مشکلات راه حل دارد، اما بوروکراسی و دیوان سالاری حاکم بر کشور اجازه نمی‌دهد از این قدرت حل مسئله استفاده کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از همه کارمندان تلاشگر و زحمت‌کش، افزود: سیستم بوروکراسی و دیوان‌سالاری کشور مناسب اداره کشور نیست و حتی ضد مبانی جمهوری اسلامی و کارآمدی عمل می‌کند.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما مسائل اصلی را رها کرده و به مسائل فرعی پرداخته‌ایم و گاهی مسائل اصلی و فرعی را تشخیص هم نمی‌دهیم، گفت: این روایت امیرالمومنین (ع) است که وقتی نیروهای فاضل دفع شوند، اراذل، یعنی نیروهای فرومایه و ناکارآمد، کارها را به دست می‌گیرند و لذا شاهد هستیم که در طول ده‌ها سال، این اتفاق باعث بروز شرایطی میشود که قدرت حل مسئله را از دست می‌دهیم.
وی با بیان اینکه راه و مسیر را گم و مردم را از اداره جامعه حذف کرده‌ایم، تصریح کرد: متأسفانه گرفتار کسانی شده‌ایم که برای انقلاب یک سیلی نخورده‌اند، درد نکشیده‌اند و کاری هم نکرده‌اند و فقط هوار کشیده‌اند و این در حالی است که ما میدان را خالی کرده و کنار کشیده‌ایم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر انقلاب فرموده‌اند که «در نسل ما بازنشستگی معنایی ندارد و تا زنده هستیم رزمنده هستیم»، گفت: ما رزمندگانی هستیم که با گوشت و پوست و استخوان، اتکا به سنت‌های الهی را درک کرده‌ایم و می‌دانیم که در کار ما نشد وجود ندارد، بنابراین سختی‌ها نباید ما را از راهمان دور کند، بلکه باید دل به دریا بزنیم و وارد عرصه مشکلات شویم و بدانیم که رزق و روزی و برکت را خدا می‌دهد و همان طور که رهبر انقلاب فرمودند؛ خدای اقتصاد همان خدای خرمشهر است.
گفتنی است، در این نشست رزمندگان خراسانی و مسئولان تشکل‌های دفاع مقدس استان خراسان رضوی به بیان نکات و دغدغه‌هایشان پرداختند.
مشکل «گشت ارشاد» کجاست؟
ماجرا مهسا امینی برگ برنده‌ای برای نظام نیست / در تمامی سه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در باب حجاب و عفاف، بندی بر مبنای تشکیل گشت ارشاد، سوار کردن زنان در ماشین و بردن آنها برای ارشاد و اصلاح اخلاقی وجود ندارد / حتی مصوبه ۴۲۷ شواری فرهنگ عمومی نیز تنها به ذکر وظیفه «تذکر» برای افراد بدحجاب اشاره کرده / ضروریست دولت در ماجرای مهسا امینی از مردم عذرخواهی کند / مدیریت جامعه با باید و نباید‌های ایدئولوژیک بر خلاف هنجار‌های مقبول مردم به فقدان رابطه دیالکتیک میان قدرت رسمی و قدرت عمومی منتهی میشود / مسئولین حق ندارند به نام امام خمینی (ره) زمان پریشی کنونی خود را توجبه کنند / اگر حوزه، شریعت و مبانی فقهی ما به روز نشود، حکم‌های خارجی بر جامعه غالب میشود / در قانون و دین ما انسان جایگاه و کرامتی بسیار بالا داشته و دارد؛ نباید در یک حکومت دینی چنین اتفاقی رخ بدهد
فرارو- جان باختن مهسا (ژینا) امینی بعد از ماجرای دستگیری او توسط ماموران گشت ارشاد تهران در سه‌شنبه (۲۲ شهریور) همچنان در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دارد. چرایی و چگونگی ماجرای تلخ فوت این دختر ۲۲ ساله سقزی که همراه با خانواده برای تفریح به تهران سفر کرده بود، این روز‌ها به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است.
به گزارش فرارو، تا روز یک‌شنبه تعداد توییت و بازتوییت هشتک #مهسا_امینی در توییتر از مرز دو میلیون گذشته است. واکنش‌های انتقادی و حمایتی از عملکرد گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی همچنان در سطحی گسترده ادامه دارد. چهره‌ها و فعالان نام‌آشنای ایرانی و خارجی همچنان به رخداد مهسا واکنش نشان می‌دهند. مسئولان قضایی و سیاسی کشور نیز به این ماجرای تلخ ورود و پیگیری ماجرا را مورد تاکید قرار داده‌اند.
با این اوصاف، فرارو در راستای پیگیری دقیق‌تر ابعاد ماجرای مهسا امینی و تبعات سیاسی و اجتماعی آن با عماد افروغ، جامعه شناس و استاد دانشگاه گفتگو داشته است.
ماجرای مهسا امینی به هیچ عنوان برگ برنده‌ای برای نظام نیست
عماد افروغ در گفتگو با فرارو، در ابتدای سخنان خود در ارتباط با ماجرای دستگیری و جان باختن مهسا امینی تاکید کرد: «در ابتدای امر این حادثه که منجر به جان باختن مرحومه مهسا امینی شد را بسیار دردناک می‌دانم. این رخداد به هیچ عنوان برگ برنده‌ای برای نظام نیست. بر این باور هستم این اتفاق به هر دلیل و علتی، اعم از بیماری پیشینی متوفی -البته حسب تشخیص نظام پزشکی، که باید منتظر ماند- یا هر دلیل و علت دیگری باشد، چیزی از مسئولیت عذرخواهی نظام کم نمی‌کند. واقعیت امر این است که هر جا اِعمال قدرتی صورت بگیرد، اعمال‌کننده آن در قبال اقدام عملی یا بی عملی‌هایش مسئول مستقیم است. قدرت رابطه‌ای بین دو طرف «الف» و «ب» است. الفی که اعمال قدرت می‌کند، می‌بایست پاسخ‌گوی اِعمال قدرت خود باشد. در طرف دیگر ماجرا، جامعه مدنی یا عرصه عمومی اگر در سطحی بسیار گسترده واکنش نشان داده - فارغ از اینکه محتوای آن مورد تایید یا رد باشد- امری طبیعی و روا است. این حجم گسترده از واکنش‌ها نشان می‌دهد که جامعه در این حوزه سوال و دغدغه دارد.»
امیدوارم مسئولین پاسخی مناسب به پیگیری تحققیات پرونده مهسا بدهند
این استاد دانشگاه در ادامه پیرامون ضرورت پاسخ‌گویی مسئولین درباب ماجرای مهسا امینی تصریح کرد: «با توجه به حوزه مطالعاتی مبانی بورس و سرمایه گذاری و رویکرد خود نسبت به آسیب‌های اجتماعی، بعد از شنیدن ماجرای مهسا امینی، امیدوار بودم که این رخداد منجر به جان باختن مرحومه نشود. چیزی شبیه این اتفاق و البته آشکارتر و علنی‌تر و بدون، اما و اگر در ماجرای جرج فلوید در آمریکا به وقوع پیوست و شاهد بودیم که چه مبانی بورس و سرمایه گذاری موج عظیمی از اعتراضات در این کشور رخ داد. در خصوص مهسا امینی جای بسی خرسندی است که نهاد‌های حاکمیتی و مسئولین ما وارد این قضیه شده‌اند و ظاهرا کمیته‌های تحقیق و بررسی متعددی تشکیل شده است. این امر وجه مثبت قضیه است و باید دید چه گزارشی در نهایت منتشر خواهد شد. اما باید امیدوار بود که گزارش نهایی صرفا به ابعاد عینی و فیزیکی ماجرا نپردازد، بلکه وجوه مرتبط دیگر ماجرا همانند ابعاد روانشناختی، روانشناختی اجتماعی و اجتماعی در سطح کلان نیز مورد توجه قرار بگیرد. متاسفانه در نظام قضایی ما توجه به ابعاد زمینه ای، محیطی و اجتماعی مسائل چندان مورد اعتنا نیست. اساسا باید توجه داشت که در ماجرای مهسا امینی صرفا یک حادثه فیزیکی رخ نداده است.»
مصوبات سه‌گانه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایف پلیس را در بحث عفاف و حجاب مشخص کرده است
این استاد جامعه‌شناسی در بخشی دیگر از گفته‌های خود با تاکید بر این که صورت مساله اصلی در بحث رخداد مهسا امینی در ارتباط با نوع برخورد گشت ارشاد است، گفت: «تذکر دادن بدین شیوه نه تنها قابل فهم نیست بلکه توجیه قانونی آن نیز محل بحث و پرسش است. کدام مصوبه قانونی به پلیس و نیروی انتظامی مجوز داده که گشت ارشادی را ایجاد کند که بر اساس تعبیر آنها، افراد بد پوشش یا کم پوشش را سوار ماشین کرده و برای ارشاد و تذکر اخلاقی به محلی مشخص منتقل کند. در جستجو‌های متعددی که انجام دادم محمل قانونی چنین کنشی را نیافتم.»
وی افزود: «با رجوع به تحقیقاتی که پژوهشگران انجام داده و من نیز در ارتباط مستقیم با آنها قرار دارم، متوجه شدم شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب سه مصوبه داشته است. مصوبه اول تحت عنوان «اصول، مبانی و روش‌های اجرایی فرهنگ عفاف» است که در جلسه ۴۱۳ مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است. مصوبه دوم تحت عنوان «راهبرد‌های گسترش فرهنگ عفاف» که در جلسه ۵۶۶ مورخ ۴ مرداد ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است. مصوبه سوم تحت عنوان «مجموعه اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب جلسه ۸۲۰ مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ است. این مصوبات سه‌گانه را با دقت مورد بررسی قرار گرفت. عباراتی که در ارتباط با نیروی انتظامی در آن قید شده بدین شرح است: در مصوبه اول، قیده شده که "واکنش به عدم رعایت عفاف و بی‌حجابی باید تابع مقرارات و محدود به حدود قانون باشد و از برخورد‌های خشن و اهانت‌آمیز خودداری شود. " در مصوبه دوم، "توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی، بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی‌ها و آسیب‌های اجتماعی" قید شده است. اما در مصوبه سوم به طور مشخص وظایف اختصاصی پلیس در این حوزه مشخص شده است: ۰۱ رصد و برآورد وضعیت عفاف و حجاب در معابر و اماکن عمومی و تجاری و بررسی روندها، پیامد‌ها و مخاطرات احتمالی ناشی از نابهنجاری‌های اخلاقی و اطلاع‌رسانی به مراجع زیربط، ۰۲ ممانعت از مزاحمت‌های خیابانی مردان نسبت به زنان.»
با استناد با کدام مصوبه فوق، گشت ارشاد به شکل و شمایل کنونی رفتار می‌کند؟
افروغ در ادامه پیرامون تفسیر قانونی این موضوع تصریح کرد: «این‌ها مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. از این مصوبات به هیچ عنوان نمی‌توان چنین برداشت کرد که گشت ارشاد یا هر سازمان و نهاد دیگری بیاید با هر تشخیصی یک شخص را برای ارشاد سوار ماشین کند و به مکانی برای اصلاح اخلاقی انتقال دهد. ممکن است به مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی مورخ ۱۳ دی ۱۳۸۴ استناد کنند. در این مصوبه نیز وظایف نیروی انتظامی این‌گونه قید شده است: «نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک‌ها"، "تذکر به افراد بدخحاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر"، "کنترل و نظارت بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی.»
حتی اگر به این مصوبه نیز استناد شود، جای این پرسش اساسی وجود دارد که آیا چنین مصوبه‌ای به تایید شواری عالی انقلاب فرهنگی رسیده است یا خیر؟ به عنوان یکی از اعضای حقیقی شورای فرهنگ عمومی یادآور مبانی بورس و سرمایه گذاری می‌شوم که مصوبات شورای فرهنگ عمومی، فی‌نفسه اعتبار قانونی ندارد، مگر اینکه به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.»
وی افزود: «حال اگر این مصوبه به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده باشد، چگونه مبنا و توجیه قانونی دارد؟ حال مساله این است که با استناد به کدام مصوبه قانونی، گشت ارشاد با شکل و شمایل فعلی رفتار می‌کند؟ در حالت حداکثری برای آنها وظیفه «تذکر» طبق ضوابط قانونی قید شده است. برای فهم ضوابط قانونی نیز می‌بایست به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رجوع کرد که در آن به هیچ عنوان رفتار کنونی پلیس قابل تفسیر و استنباط نیست. حتی با فرض اینکه اقدام آنها در تذکر به افراد بدحجاب نیز صحیح باشد، این به معنای توجبه رفتار کنونی نیست. اساسا پلیس برای خود اعتبار دارد و نباید حیثیت و وجهه‌اش را قربانی رفتار‌های نادرست و ناموجه کند. اینکه پلیس می‌آید به یک خانم با هر پوششی درگیر میشود، پیامد‌های روانشناختی و اجتماعی بسیار وسیعی دارد. اساسا بر این باور هستم که صرف پوشش را نمی‌توان نشانه و ابزار سنجش عفت یک خانم دانست. در بحث فرهنگ‌شناسی چنین استدلالی فاقد معنا بوده و بیانگر تقلیل دادن لایه‌های زیرین فرهنگی و هویتی در سطح باور‌ها و ارزش‌ها به لایه رویین نمادهاست. یعنی ابعاد هستی‌شناختی دینی فرد به نماد تقلیل یابد. یعنی از نماد ناموجه به لحاظ فرهنگی برداشت هستی شناسانه و ارزش شناسانه شود. حتی الزاما نمی‌توان از یک نماد جا افتاده به لحاظ فرهنگی برداشت هستی‌شناسانه و ارزش شناسانه داشت. بله، مطلوب آن است که بین لایه‌های زیرین و رویین تناسب و سازگاری وجود داشته باشد، اما در عمل عوامل زیادی دخالت میکنند و این رابطه مطلوب را به هم می‌زنند که بماند."
رفتار خانم پلیس با مهسا امینی در فیلم منتشر شده نماد بی‌حرمتی به کرامت یک انسان بود
عماد افروغ در گفتگو با فرارو در ادامه اظهارات خود در ارتباط با مساله کلان عفاف و حجاب، با تاکید بر اینکه ما طرحی تحت عنوان ساماندهی مد و لباس داریم، ادامه داد: «آنچه که در ویدئوی رسمی از نوع پوشش مهسا امینی منتشر شده، به هیچ عنوان با موازین و اصول مصرح در این قانونِ متوجه شرایط زمانی و مکانی ناسازگار نبود. در این میان، رفتار خانم به اصطلاح مشاوری که روسری مرحومه را می‌گیرد و پرتاب می‌کند، نماد یکی از همین رفتار‌های خلاف قانون است. کجای قانون به پلیس اجازه داده شده حرمت و کرامت انسانی یک انسان (اعم از زن یا مرد) را خدشه‌دار کند. در قانون و دین ما انسان جایگاه و کرامتی بسیار بالا داشته و دارد. نباید در یک حکومت دینی چنین اتفاقی رخ بدهد. باید در چنین رفتار‌هایی بازنگری شود.»
این نظریه‌پرداز حوزه آسیب‌های اجتماعی در ایران در ادامه اظهار داشت: «اساسا مساله من این نیست که پلیس گشت ارشاد باشد یا نباشد. مساله من این است که در نوع رفتار و اجرایی شدن مصوبات حراست از حجاب عمومی بازبینی شود؛ به‌گونه‌ای که شاهد ادامه رویه کنونی نباشیم. حد نهایی برخورد پلیس باید معطوف به یک تذکر، آن‌هم در محترمانه‌ترین شکل آن باشد. همان‌گونه که قانون می‌گوید باید عمل کرد. البته برخورد با تخلفات سازمان یافته به شرط اثبات آن بحثی دیگر است که جای بحثش اینجا نیست. به هر حال، اما و اگر‌های مطرح شده تنها محدود به موضوع رخداد مهسا امینی نیست.»
ضروری است دولت در ماجرای مهسا امینی از مردم عذرخواهی کند
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از گفته‌های خود با انگشت گذاشتن بر سوء استفاده برخی جریان‌ها و افراد از ماجرای مهسا امینی تاکید کرد: «از این که مسئولین اراده خود را برای ورود جدی و پیگیری رخداد مهسا امینی ابراز کرده‌اند، بسیار خرسند هستم، اما ضروری است که عذرخواهی صورت بگیرد. بهر حال باید دید نتیجه تحقیقاتِ انشاءالله محکمه پسند، مستند و دقیق نهاد‌های مسئول دولتی چه خواهد بود. امیدوارم در نتایج، ابعاد روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد. توجبه مساله و بدون عذرخواهی رسمی، هیچ گره‌ای را نمی‌گشاید. اگر واقعا دیدیم که پاسخ نهاد‌های مسئول منطقی و معقول و متناسب با عوامل مرتبط به حادثه نیست، می‌بایست موضعی جدی‌تر را اتخاذ کرد، اما این به معنای این نیست که عده‌ای خواستار سقوط و سرنگونی نظام شوند که نه مطلوب است و نه منطبق با شرایط و خواست‌های عمومی و اجتماعی. باید به اصلاح از درون اندیشید. ظرفیت‌های انقلاب اسلامی آن قدر بالاست که هم دربرگیرنده اصلاح از درون باشد و هم خود منتقد اصلی این برخورد‌های ناروا باشد. با تمام این تفاسیر باید توجه داشت که نشر حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی با پشتوانه قانونی و فرهنگی نباید تنها از مسیر مواجهات سلبی صورت بگیرد؛ پس تکلیف رویکرد‌های ایجابی چه خواهد بود؟»
وی افزود: «اساسا باید پرسید در این زمینه که شما قوانینی همانند طرح تسهیل ازدواج جوانان را دارید؛ در مسیر اجرایی شدن آن چه کرده‌اید؟ از سال ۱۳۸۵ این قانون تصویب شده، اما چرا آن را اجرایی نمی‌کنید؟ آیا اساسا خود شما قانون‌شکنی نمی‌کنید و نباید مصداق گشت ارشاد حاکمیتی به دلیل فقدان توجه به یک قانون و اقدام ایجابی باشید؟ یا بحث ساماندهی مد و لباس را چرا اجرایی نمی‌کنید؟ یا چرا فصل سوم مربوط به حقوق ملت، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهید؟»
مدیریت جامعه با باید و نباید‌های ایدئولوژیک به فقدان رابطه دیالکتیک میان قدرت رسمی و قدرت عمومی منتهی میشود
عماد افروغ در ادامه گفته‌های خود در ارتباط با تاثیرات ماجرای مهسا امینی بر مناسبات میان مردم و دولت تاکید کرد: «کارآمدی نظام سیاسی به لحاظ انضمامی و عینی تنها با اعتماد عمومی قابل تحقق است. هر اندازه که اعتماد عمومی بالاتر باشد، کارآمدی نظام سیاسی نیز ارتقا خواهد یافت. در واقع اعتماد مردم و اعتبار یک دولت در یک مسیر مستقیم و ارتباط تنگاتنگ قرار دارند. زمانی که دولت به نیاز‌های واقعی جامعه توجه کند و از دروغ و نیرنگ و اعمال زور غیر قانونی پرهیز کند، قدر مسلم مقبولیت و کارآمدی اش نیز ارتقا می‌یابد. اساسا باید متوجه بود که در لایه‌های مختلف جامعه چه می‌گذرد. دولت باید خود را با نیازها و مطالبات عمومی به روز کند. متاسفانه مدت‌هاست در کشورمان فاقد یک دیالکتیک موجه بین باید و نباید‌های نظم رسمی و تاثیرات و تاثرات واقعی اجتماعی هستیم. اینکه بخواهید با یک سری باید و نباید‌های به طور عمده فردی و غیر تاریخی ایدئولوژیک، جامعه را مدیریت کنید، اما توجه به تأثیر و تاثرات علّی جامعه نداشته باشید، نظام ارزشی و باید و نباید رسمی شما منبسط نخواهد شد. چنین وضعیتی به فقدان یک رابطه دیالکتیک بین قدرت رسمی و قدرت عمومی (جامعه) منتهی خواهد شد. برآیند چنین امری نیز می‌تواند به قفل شدگی ساختار رسمی حکومت و تبعات آن بینجامد."
مسئولین حق ندارند به نام امام خمینی (ره) زمان پریشی کنونی خود را توجبه کنند
افزوغ افزود: «اساسا جامعه می‌گوید من با باید و نباید‌های تو مشکل ندارم، بلکه این تو هستی که با من مشکل داری. تو نمی‌توانی نیازها، باور‌ها و ذهنیت من را با توجه به تحولات زمانه فهم کنی. تو هستی که نمی‌خواهی و نمی‌توانی تغییرات من را بپذیری. تو باید با خواسته‌ها و نیاز‌های من با توجه به تحولات زمانه ارتباط برقرار کنی تا دیالکتیک بین علت و دلیل برقرار شود. اگر می‌خواهی من از تو اثر علّی بپذیریم، تو نیز باید از من اثر علّی بپذیری. اساسا باید گفت مسئولین حق ندارند به نام امام خمینی (ره) زمان پریشی کنونی خود را توجبه کنند. امام (ره) مبنای فقهی‌اش توجه به شرایط زمانی و مکانی بود. وجه تفاوت ایشان با دیگران این بود که تاکید داشتند باید زمانه و شرایط حال را درک و مطابق با آن به صدور حُکم پرداخت و تصمیم‌گیری کرد.
اگر حوزه، شریعت و مبانی فقهی ما به روز نشود، حُکم‌های بیگانه بر جامعه غالب میشود
این جامعه‌شناس در پایان تاکید کرد: «متاسفانه نمی‌توانند این مساله را فهم کنند و بپذیرند که بعد از انقلاب انرژی بزرگی به نام «بانوان» آزاد شده است. ورود گسترده زنان به عرصه سیاست، اجتماع و اقتصاد، این الزام را ایجاد می‌کند که حریم‌شناسی سنتی ما دگرگون شود. اقتضائات جدید ایجاب می‌کند که نگاه به زنان و حقوق اجتماعی آنان نیز تغییر کند. اگر حُکم‌های جدیدی از درون صادر نشود؛ یعنی اگر حوزه، شریعت و مبانی فقهی ما به روز نشود، حُکم‌های خارجی بر جامعه غالب میشود و جامعه نظم ایدئولوژیک و باید و نباید دیگری را خواهد پذیرفت.»
نماینده مجلس: باتوجه به تجربیات سال ۸۸، در این دوره مسائل کم‌هزینه‌تر مدیریت میشود
عباس‌زاده مشکینی با بیان اینکه به اعتقاد من باتوجه به تجربیات سال ۸۸ و تجربه چند سال اخیر، در این دوره مسائل کم‌هزینه‌تر مدیریت میشود، اظهار داشت: مهم این است که مسائل خوب ریشه‌یابی شود و ما ریشه‌های اصلی را پیدا کنیم، معتقدم نباید اینطور باشد که با معلول برخورد نشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: اعتراضات مدنی باید در مسیر خودش هدایت شود. البته اعتراض یعنی نقد و نقد هم باید مبانی داشته باشد. از سوی دیگر ما هم باید بین این‌ها تکفیک ایجاد کنیم و با هر بخش متناسب با ویژگی‌های آن بخش رفتار کنیم، مهم این است بعد از مدیریت صحنه بنشینیم عالمانه بررسی کنیم و ببینیم منشا مشکلات کشور کجاست؟
به گزارش ایلنا، محمودعباس‌زاده مشکینی، درباره اینکه آیا کمیسیون امنیت ملی و سیاست مبانی بورس و سرمایه گذاری خارجی مجلس پیگیر وضعیت بازداشت‌شدگان وقایع اخیر شده است، گفت: مجلس این هفته با تعطیلات مواجه شد. قطعا آنچه که در این خصوص در کشور مطرح است را کمیسیون مربوطه بررسی خواهد کرد و این یک امر بدیهی است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چقدر ضرورت دارد در خصوص آمار افراد بازداشتی در این تجمعات شفاف‌سازی شود تا مانند سال ۹۸ از اعلام غیررسمی هرگونه آمار و ارقام ناصحیح و متناقض جلوگیری شود، بیان کرد: مسئولان ما تجربه بسیاری خوبی در این زمینه دارند، شفافیت و صداقت اصلی‌ترین مولفه است و کمترین هزینه را دارد.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هم تا به حال سیاستش این نبوده است که شفاف‌سازی نکند. سیاست و استراتژی ما صداقت و شفاف‌سازی است.
عباس‌زاده مشکینی با بیان اینکه به اعتقاد من باتوجه به تجربیات سال ۸۸ و تجربه چند سال اخیر، در این دوره مسائل کم‌هزینه‌تر مدیریت میشود، اظهار داشت: مهم این است که مسائل خوب ریشه‌یابی شود و ما ریشه‌های اصلی را پیدا کنیم، معتقدم نباید اینطور باشد که با معلول برخورد نشود و فقط بررسی کنیم علت‌ها از کجا است یا برعکس.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید با یک دید واقع‌بینانه و علمی روی علت‌ها کار کنیم، زیرا تا زمانی که در حل مسائل معلول‌محور باشیم ممکن است تاریخ تکرار شود. بر همین اساس به شخصه روی این تاکید دارم که باید بررسی واقع‌بینانه علل این حوادث صورت گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره این که چقدر ضرورت دارد در میان افراد بازداشتی تفکیک صورت گیرد و صف مردم معترض از مابقی افراد جدا شود، عنوان کرد: به اعتقاد من اول مسائل خیابان باید جمع شود و بعد از مدیریت صحنه، بنشینیم، تحلیل کنیم و ببینیم علت‌ها کجاست؟ سر‌بند مسائل کجا است؟ بالاخره مسائل اجتماعی ویژگی‌های خاص خودش را دارد؛ مبارزه با معلول ممکن است، اما نتیجه‌اش مقطعی است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر باید تدابیر مصروف این شود که اعتراض‌ها، همدردی با خانواده آن مرحومه و نقد‌ها در چارچوب قانون هدایت شود.
عباس‌زاده مشکینی با اشاره به اینکه طبیعتاً در این قضایا یکسری هم می‌خواهند از داخل و خارج سوءاستفاده و خرابکاری کنند که تکلیف این‌ها از مبانی بورس و سرمایه گذاری مردم جدا است، خاطرنشان کرد: اعتراضات مدنی باید در مسیر خودش هدایت شود. البته اعتراض یعنی نقد و نقد هم باید مبانی داشته باشد. از سوی دیگر ما هم باید بین این‌ها تکفیک ایجاد کنیم و با هر بخش متناسب با ویژگی‌های آن بخش رفتار کنیم، مهم این است بعد از مدیریت صحنه بنشینیم عالمانه بررسی کنیم و ببینیم منشا مشکلات کشور کجاست؟
وی گفت: مسائل اجتماعی بسیار پیچیده است، اما لاینحل نیست، به شرط آن‌که روند طی شده تا به حال را بررسی کنیم. معتقدم باید ساختار و قوانین مصوب را بررسی کنیم که آیا این قوانینی که در مجلس تصویب و به دست مجریان داده‌ایم، موثر بوده یا خیر؟ اگر نبوده چرا نبوده؟ آیا این قانون ضرورت داشته یا خیر؟ و بعد سر بند مشکلات را پیدا و بر اساس منافع ملی آنها را حل کنیم.
استخدام بانک ها (استخدام های جدید سال ۱۴۰۱+ اصل سوالات رایگان)
وب سایت ای-استخدام تمامی اخبار استخدامی و استخدام های مربوط به تمام بانکها در سال ۱۴۰۱ را در این صفحه به اطلاع شما کاربران عزیز میرساند. در ادامه تمام صفحات بانکها به همراه اصل سوالات رایگان بانکها در صفحه آورده شده است. لطفا صفحه را تا انتها مطالعه نمایید.
استخدام های در جریان بانک ها در سال ۱۴۰۱
تکمیل اطلاعات در وب سایت رسمی بانک خاورمیانه
تکمیل فرم دعوت به همکاری + تجربیات مصاحبه
سایر بانک ها
بسته های ویژه وب سایت «ای استخدام»
سوالات و جزوات آموزشی آزمون استخدامی بانک ها
شرایط و نحوه استخدام در بانک ها
استخدام در بانک به دلیل مزایای خاصش، همیشه جز محبوب‌ترین مشاغل کشور بوده است. افرادی که وارد رشته‌های اقتصادی مانند حسابداری، بانکداری، حسابرسی و دیگر رشته‌ای مالی در دانشگاه می‌شوند، همیشه بخشی از نگاه و تمرکز خود را برای استخدام شدن در بانک نگه می‌دارند. در یک بانک مشاغل گوناگونی وجود دارد که باعث میشود فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف بتوانند به اشکال مختلف برای استخدام شدن در بانک اقدام به تهیه رزومه و یا شرکت در آزمون استخدامی بانک ها کنند.
شرایط استخدام در بانک چیست؟
شرایط استخدام در بانکها بنابر نیاز ها بانک به افراد می‌تواند متفاوت باشد، اما به صورت عمومی همیشه چند شرط ثابت وجود دارد:
- دارا بودن تابعیت ایرانی
- دارا بودن شرایط سنی مناسب برای استخدام در بانک (بسته به مدرک تحصیلی از ۱۸ سال برای دیپلم تا ۴۵ سال برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری)
- دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط با عنوان شغلی مورد تقاضا
- اعتقاد به ادیان رسمی کشور
- عدم اعتیاد به مواد مخدر
- نداشتن سوابق کیفری
- دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان
همچنین هر کدام از شرایط فوق ممکن است در زمان استخدام یک بانک دارای تبصره‌هایی باشد. مثلاً در آزمون استخدام بانک برای دارندگان مدارک بنیاد امور جانبازان و ایثارگران ممکن است شرایط سنی ویژه‌ای در نظر گرفته شود. به همین دلیل باید در زما آغاز یک آزمون استخدام بانکی حتماً دفترچه را به دقت مطالعه کرده و از دارا بودن شرایط آن اطمینان حاصل شود.
استخدام بانک با آزمون یا بدون آزمون؟
یکی از سوالات همیشگی متقاضیان استخدام در بانکها این است که آیا استخدام در تمام بانک ها مانند استخدام در بانک ملی، استخدام در بانک صادرات، استخدام در بانک ملت، استخدام در مبانی بورس و سرمایه گذاری بانک رفاه، استخدام در بانک تجارت و دیگر بانک‌های کشور مانند استخدام در بانک خاورمیانه و استخدام در بانک پاسارگاد و پارسیان نیازمند شرکت در آزمون استخدامی آن بانک است؟
این سوال را می‌توان اینطور پاسخ داد که بانکها به اشکال مختلفی اقدام به استخدام نیرو میکنند. برخی از بانکها مانند بانک سامان، بانک ایران زمین، بلو بانک (blubank) و. در «ای استخدام» حضور داشته و با استفاده از سیستم ارسال رزومه «ای استخدام» نیروهای مد نظر خود را جذب میکنند.
برخی دیگر از بانکها مانند بانک پاسارگاد و بانک خاورمیانه و بانک پارسیان و بانک صادرات و. از طریق فرم درخواست همکاری رزومه‌های مختلفی را جمع آوری کرده و پس از بررسی سطح رزومه‌ها با متقاضیان مناسب تماس گرفته و کارجویان مد نظر خود را جذب میکنند.
دسته دیگری از بانکها مانند بانک ملی، بانک ملت، بانک صادرات، بانک تجارت، بانک پارسیان و. نیز ممکن است زمانی که بخواهند جذب نیروی کاری فعال در سراسر کشور داشته باشند، با اطلاع رسانی هایی که از طریق سایت «ای استخدام» منعکس میشود، اقدام به برگزاری آزمون استخدامی بانک ها کرده و نیروی مورد نظر خود را به این صورت جذب نمایند.
استخدام در شرکت های پرداخت
برخی دیگر از شرکت‌ها مانند شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش، مهندسی سیستم یاس ارغوانی، پرداخت الکترونیک پاسارگاد، تجارت الکترونیک پارسیان، سداد، شرکت آسان پرداخت (آپ) و دیگر شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت و خدمات مالی وابسته به بانکها در «ای استخدام» دارای آگهی فعال هستند که شما می‌توانید با ثبت نام در سایت از آخرین آگهی‌های استخدامی این شرکت‌ها با خبر شده و برای آنها رزومه ارسال نمایید.
سوالات متداول
بانکها با شیوه های مختلفی نیرو جذب می کنند. آزمون استخدامی و فرم دعوت به همکاری و درخواست ارسال رزومه برخی از این راه ها است. در این صفحه به طور کامل استخدام تمام بانکها آورده شده است.
برای مشاهده منابع مورد نیاز جهت آمادگی مصاحبه آزمونهای مبانی بورس و سرمایه گذاری استخدامی اینجا کلیک نمایید
برای دریافت آخرین اخبار و اطلاع از آگهی های استخدامی این سازمان در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.
هر بانکی شرایط استخدامی مخصوص به خود را دارد که این موارد در زمان آزمون یا فعال شدن فرم دعوت به همکاری مشخص میشود
آیین بزرگداشت پدر موسیقی نوین ایران برگزار میشود
ایرنا نوشت: آیین بزرگداشت زنده‌یاد استاد علینقی وزیری پدر موسیقی نوین ایران به مناسبت یکصد و سی و ششمین زادروز این استاد برجسته موسیقی برگزار میشود.
استاد علینقی وزیری (نهم مهر ۱۲۶۵ – ۱۸ شهریور ۱۳۵۸) معروف به کلنل وزیری، از موسیقیدان برجسته و از پیشگامان آهنگسازی برای اجرای ارکستری موسیقی ایرانی بود. وی که به سبب سال‌ها خدمت در ارتش و رسیدن به درجه سرهنگی یا همان کلنلی، به کلنل وزیری مشهور شده بود، عاشق موسیقی بود و سرانجام بین نظامی‌گری و کار موسیقی، دومی را برگزید.
علینقی خان وزیری خدمت‌های مهمی به موسیقی ایران کرده است؛ از جمله اینکه نُت‌نویسی را در سنت موسیقی شفاهی و سینه به سینه ایرانی رواج داد. وی همچنین با تأسیس مدرسه عالی موسیقی و بعدها عهده‌داری مدیریت مدرسه موسیقی دولتی (مدرسه موزیک نظام)، کوشید نوازندگان و موسیقیدانان موسیقی ایرانی را با مبانی نظری موسیقی، اصول آهنگسازی و ارکستراسیون غربی آشنا کند. استادانِ روانشاد ابوالحسن خان صبا، روح‌الله خالقی، موسی معروفی و اسماعیل مهرتاش از مهمترین شاگردان علینقی خان وزیری بودند.
استاد وزیری در نوازندگی تار و آهنگسازی نیز بسیار چیره‌دست بود. «دخترک ژولیده»، «دو عاشق» و «سمفونی نفت» از معروف‌ترین آثار این موسیقیدان است.
آیین بزرگداشت زنده‌یاد استاد علینقی وزیری پدر موسیقی نوین ایران به مناسبت یکصد و سی و ششمین زادروز این استاد برجسته موسیقی پنجشنبه (۱۴ مهرماه) ساعت ۱۷ با حضور بزرگان موسیقی ایران؛ حسن ناهید، میلاد کیایی، بهرام گودرزی، محمد مقدسی، فرهاد فخرالدینی، جهانشاه صارمی، لوریس چکناواریان، هادی منتظری، مسعود حبیبی و جمعی دیگر از موسیقیدانان و هنرمندان در فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه برگزار می شود.
بهنام موحدان (پندار) تنها متولی آرامگاه استاد علینقی وزیری و برگزارکننده آیین بزرگداشت این استاد پیرامون چگونگی برگزاری مراسم اظهارداشت: از سال ۱۳۹۸ کار بازسازی و مرمت آرامگاه استاد وزیری را با هزینه شخصی و بدون مشارکت و همکاری هیچ فرد حقیقی و حقوقی و سازمان و نهادی آغاز کردم.
موحدان گفت: آرامگاه پدر موسیقی ایران از سال ۱۳۵۸ به مدت ۴۰ سال به دلیل فراموشی و غفلت دولت و ملت به خصوص سهل‌انگاری، بی‌توجهی و سوءمدیریت سازمان‌ها و متولیان امر هنر به خصوص خانه موسیقی و خانه هنرمندان به مخروبه‌ای بدل شده بود. در مرحله اول بازسازی با صرف هزینه ۳۸میلیون تومان آرامگاه را به طور کامل رنگ‌کاری و گچ و سنگ آرامگاه را تعویض کردم.
وی افزود: سردیس استاد را امیر موحدان هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز ساخت و طی مراسمی در مهرماه ۱۳۹۸ با حضور اساتید برجسته موسیقی؛ ارفع اطرایی، حسن مبانی بورس و سرمایه گذاری ناهید، بهرام گودرزی، میلاد کیایی، کامبیز روشن‌روان، معصومه مهرعلی و تنی چند از نوازندگان از جمله شهرام صارمی و مهدی فلاح بزرگداشت استاد را برگزار و از سنگ جدید آرامگاه و سردیس رونمایی کردیم.
متولی آرامگاه استاد علینقی وزیری بیان کرد: مرحله دوم بازسازی آرامگاه استاد، با صرف هزینه‌ای بیش از ۶ میلیون تومان شهریورماه ۱۳۹۹ انجام شد که مجموعه نفیسی از عکس‌های استاد وزیری، روح‌الله خالقی و ابوالحسن صبا را گردآوری و بر دیوارهای آرامگاه نصب کردم و نیز پرده‌ای منقوش به عکس استاد را روی پنجره آرامگاه نصب کردم و مهرماه ۱۳۹۹ دومین بزرگداشت استاد وزیری با حضور استادانی نظیر ارفع اطرایی، حسن ناهید، میلاد کیایی و بهرام گودرزی برگزار شد.
موحدان اظهارداشت: سومین مرحله بازسازی و مرمت آرامگاه استاد وزیری را شهریورماه امسال پیگیری کرده و با صرف هزینه‌ای بیش از ۴۵ میلیون تومان کف محوطه داخل آرامگاه و محوطه بیرون و محوطه درب ورودی آرامگاه را به طور کامل سنگ و موزاییک کردم. تمام دیوارها، درب و سقف آرامگاه به طور کامل گچ و رنگ‌کاری شده است. مرمت و زیباسازی تقریبا تمام شده و تنها بخش کوچکی از عملیات زیباسازی نهایی باقی مانده که در آینده آن را نیز به اتمام می‌رسانم.
وی گفت: قصد دارم با توجه به سپری شدن دوران پاندمی کرونا و برداشته شدن محدودیت‌های اجتماعی، بزرگداشت استاد وزیری را با حضور اساتید و همه علاقه‌مندان موسیقی و عموم مردم در فرهنگسرای اندیشه برگزار و به طور رسمی از آرامگاه استاد وزیری برای بازدید عموم پرده‌برداری کنم.
برگزارکننده آیین بزرگداشت استاد علینقی وزیری افزود: بنده و علیرضا میرعلینقی پژوهشگر و تاریخ‌نگار مبانی بورس و سرمایه گذاری موسیقی پیرامون جایگاه، نبوغ هنری، تاثیر اندیشه و هنر استاد وزیری بر روند تکوین و تعالی فرهنگ موسیقی کشور سخنرانی خواهیم کرد. دونوازی هادی منتظری (نوازنده کمانچه) و احمد خاک طینت (نوازنده دف) و نیز پخش گوشه‌هایی از فیلم مستند استاد علینقی وزیری با عنوان «کلنل» از دیگر بخش‌های این آیین است.
دیدگاه شما