تجارت الکترونیک در ایران

برای بسیاری از این سرویس‌ها قانون‌گذاری صورت نگرفته است و بسیاری از شرکت‌ها و سامانه‌ها و استارتاپ‌های فعال در این حوزه‌ها با مشکلات بسیار و حتی با تعطیلی مواجه می‌شوند.

سقوط میزان رشد تجارت الکترونیک با سیاست‌گذاری‌های نادرست

گزارش تجارت الکترونیکی سال ۱۴۰۰ به‌تازگی منتشر و در آن از ۱۳ درصد رشد در حوزه تجارت الکترونیکی ذکر شده است؛ رشدی که البته درمقایسه‌با سال ۱۳۹۹ کاهش چشمگیری یافته است؛ چراکه میزان رشد این حوزه در این سال حدود ۱۵۹ درصد برآورد شده بود.

کاهش میزان رشد از ۱۵۹ به ۱۳ باعث شد بسیاری از کارشناسان شرایط حوزه تجارت الکترونیک را نامطلوب ارزیابی و چرایی کاهش بسیار زیاد این میزان رشد را تحلیل کنند. این کاهش درصد رشد در حوزه تجارت الکترونیک در شرایطی رخ داده است که به‌گواه گزارش‌های منتشرشده در سال‌های گذشته، این حوزه رشد بیش از ۱۰۰ درصدی تجربه کرده بود و پیش‌بینی می‌شد با ادامه‌یافتن همان روند، میزان رشد به ۱۶۰ درصد و حتی بیشتر برسد.

حالا براساس تازه‌ترین گزارش مرکز توسعه تجارت، این رشد به ۱۳ درصد رسیده است. این در حالی است که میزان رشد تجارت الکترونیکی در دنیا، به‌ویژه پس از شیوع کرونا، بسیار درخورتوجه است و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد.

همه‌چیز برای توسعه تجارت الکترونیکی مهیا بود

مسائلی مانند توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سواد دیجیتالی و افزایش ظرفیت‌های دیجیتالی عوامل شتاب‌دهنده میزان استفاده در سال‌های گذشته بوده‌اند و در شرایط عادی و مناسب، انتظار می‌رود این تغییرات به بهبود وضعیت تجارت الکترونیک منجر شود.

علاوه‌بر‌این، مردم این روزها بسیار بیشتر از قبل به خریدهای اینترنتی روی آورده‌اند و اعتماد بیشتری به این نوع از خرید می‌‌کنند؛ بنابراین، انتظار می‌رفت رشد این حوزه همچنان ادامه بیابد. پس چرا این رشد ادامه‌دار نشده و در‌مقابل، سقوط در میزان رشد رخ داده است؟ امیر ناظمی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مهم‌ترین دلیل این اتفاق را در یک جمله خلاصه کرد:

این کاهش می‌تواند ناشی از بی‌توجهی به سیاست‌گذاری مناسب در حوزه فین‌تک باشد که در‌مجموع به کاهش میزان رشد تجارت الکترونیک منجر شده است.

نتیجه ساده مقررات‌گذاری‌های غلط

بی‌توجهی به سیاست‌گذاری‌های لازم برای این حوزه به یک یا دو مورد محدود نمی‌شود و دلایل متعددی وجود دارد که در‌کنار‌هم کاهش میزان رشد در حوزه تجارت الکترونیکی را رقم زده است. ناظمی اولین مسئله را به موضوع رگولاتوری در حوزه فین‌تک نسبت داد و گفت:

تجارت الکترونیک ایران را بانک‌های تجاری به نیابت از بانک مرکزی به‌شدت محدود می‌کنند؛ چون بانک‌ها حوزه فین‌تک را رقیب خود می‌دانند و از ابزارهای متعددی استفاده می‌کنند تا این فعالیت با موانع روبه‌رو شود.

این مسئله باعث می‌شود مجموعه‌های فعال در عرصه‌های مختلف فین‌تک نتوانند با بانک‌ها مقابله کنند و از میدان رقابت حذف شوند. مسائل مربوط به درگاه‌های پرداخت نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که به کاهش میزان رشد تجارت الکترونیکی دامن زده است.

مسائل موجود میان مجموعه‌های فین‌تک و بانک‌ها به همین مورد خلاصه نمی‌شود. رقابت میان بانک‌های سنتی با مجموعه‌های مالی نوین باعث شده است نهادهای حاکمیتی و دولتی حمایت چندانی از این بازیگران جدید عرصه مالی نکنند و همین مسئله مانع از توسعه و گسترش آن‌ها شود.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به یکی دیگر از مشکلات برآمده براثر این رویکرد اشاره کرد و افزود:

در سال‌های گذشته، زیرساخت‌های لازم برای روش نوینی مثل Direct Debit ایجاد شده و همین‌حالا چندین کسب‌وکار روی این مدل در حال کار هستند؛ اما گسترش استفاده از این سرویس به پیوستن سایر بانک‌ها به این سیستم و تبلیغ و اعلان آن به‌وسیله حاکمیت وابسته است.

زمانی‌که چنین تعاملی میان بانک‌ها با این مجموعه‌ها برقرار نشود و تأیید و تبلیغ حاکمیت متوجه این مجموعه‌ها نشود، عملاً امکان رشد و توسعه آن‌ها و در‌ادامه توسعه حوزه تجارت الکترونیکی میسر نخواهد شد.

همچنین به‌گفته ناظمی، بسیاری از درگاه‌های پرداخت را برخی از عرضه‌کنندگان در‌اختیار کسب‌وکارهای کوچک‌تر قرار می‌دهند. قاعدتاً مسئولیت این پلتفرم‌ها باید بر‌عهده گیرنده خدمت باشد، نه بر‌عهده ارائه‌دهنده؛ اما در ایران چنین رویه‌ای وجود ندارد و همین مسئله باعث می‌شود میزان اشاعه این حوزه کاهش پیدا کند. در‌واقع، خدمات‌دهندگان در این زمینه با دردسرهایی روبه‌رو می‌شوند که امکان فعالیت را از آن‌ها سلب می‌کند.

آسیب‌های محدودیت‌زایی برای شبکه‌های اجتماعی

با‌‌‌‌توجه‌‌‌به آمار منتشرشده در گزارش تجارت الکترونیکی ۱۴۰۰، درحدود ۸۴ تجارت الکترونیک در ایران درصد از کسب‌وکارهای فعال در این حوزه از شبکه اجتماعی اینستاگرام و ۴۹ درصد از واتساپ و ۳۲ درصد از تلگرام برای عرضه کالاها و خدمات خود استفاده می‌کنند. امیر ناظمی با اشاره به اینکه این آمار اهمیت شبکه‌های اجتماعی در بازار خُرده‌فروشی الکترونیک ایران را نشان می‌دهد، درباره تبعات تهدیدهایی که متوجه این شبکه‌ها می‌شود، چنین هشدار داد:

تا زمانی‌که این شبکه‌ها هرروز با تهدید روبه‌رو هستند، این نوع کسب‌وکارها اطمینانِ‌خاطر لازم را برای سرمایه‌گذاری و مشتریانشان اعتماد کافی برای خرید را نخواهند داشت. بنابراین، تا وقتی شبکه‌های اجتماعی به‌رسمیت شناخته نشوند، امکان تبادلات مالی در آن‌ها نیز با محدودیت روبه‌رو خواهد بود.

کناره‌گیری وزارت صمت از نقش‌آفرینی در حوزه فین‌تک

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نقش‌آفرینی‌نکردن وزارت صمت در حوزه تجارت الکترونیکی را یکی دیگر از معضلات موجود در این عرصه دانست و گفت:

در ایران آیین‌نامه‌ای مربوط به فعالیت فروشگاه‌ها تنظیم نشده است. به‌‌عبارت‌‌دیگر، وزارت صمت خودش را از مسائل نوین دور نگه داشته است و حداقل‌هایی که باید وجود داشته باشد، تعیین نکرده است.

به‌گفته ناظمی، یکی از بخش‌های مهمی که لازم است وزارت صمت به آن ورود کند، تدوین و تنظیم قانون و مقرراتی در حمایت از کاربر است. در نبود چنین قوانینی، میزان اعتماد عمومی به تجارت الکترونیکی تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

درهای بسته به روی توسعه تجارت الکترونیکی

یکی دیگر از عواملی که میزان رشد تجارت الکترونیکی در کشور را کاهش می‌دهد، به دسترسی سایر کشورها به بازار تجارت الکترونیکی ایران مربوط می‌شود. بنابر اعلام امیر ناظمی، این مسئله باعث شده افرادی که خارج از ایران هستند، در خرید الکترونیکی از داخل کشور محدودیت‌هایی داشته باشند. او در‌این‌باره تصریح کرد:

در برخی از کشورها که تعداد زیادی از ایرانیان در آن‌ها زندگی می‌کنند، مشکل دریافت پیامک رمز پویا نیز وجود دارد و این مسئله هم دسترسی افراد به این بازار را محدود می‌کند.

این در حالی است که تلاش برای رشد حوزه تجارت الکترونیکی مستلزم گشودن درها و از‌میان‌برداشتن موانع موجود بر سر راه رونق تجارت است؛ اما به‌نظر می‌رسد در این حوزه، نه‌تنها مانع‌زدایی رخ نمی‌دهد؛ بلکه سرکوب‌هایی اعمال شده است که انگیزه و امکان فعالیت شرکت‌ها و استارتاپ‌ها را از بین می‌برد. ناظمی درباره این موضوع به سرکوب حوزه‌های جدیدی مانند لندتک و P2P lending و BNPL اشاره کرد و گفت:

برای بسیاری از این سرویس‌ها قانون‌گذاری صورت نگرفته است و بسیاری از شرکت‌ها و سامانه‌ها و استارتاپ‌های فعال در این حوزه‌ها با مشکلات بسیار و حتی تجارت الکترونیک در ایران با تعطیلی مواجه می‌شوند.

مشکلات موجود در نظام اعتبارسنجی یکی از عواملی است که سال‌ها است در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور مطرح شده و هنوز‌هم مسائل آن به‌طور‌کامل حل‌وفصل نشده است. این عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره این مشکل چنین توضیح داد:

درباره نظام اعتبارسنجی در دوره قبلی مجلس قانون مربوط به آن تصویب شد و در دولت گذشته هم بانک مرکزی آیین‌نامه‌‌های مربوط به شرکت‌های این حوزه را منتشر کرد. با‌این‌حال، در دوره فعلی بانک مرکزی تصمیم گرفته است این موضوع را کنار بگذارد. ازاین‌رو، شرکت‌های اعتبارسنجی که بر‌اساس فعالیت‌های الکترونیکی افراد را اعتبارسنجی می‌کنند، از دست رفتند.

مهاجرت دسته‌جمعی عرضه‌کننده‌ها و کاربرها و تراکنش‌ها

امیر ناظمی در‌ادامه به مداخله‌های غیر‌ضروری دولت برای کسب‌وکارها اشاره کرد و این موضوع را یکی از عوامل مهم‌ تأثیرگذار بر کاهش رشد تجارت الکترونیکی در کشور دانست. او به‌عنوان نمونه به موضوع توقف فعالیت آپارات‌گیم اشاره کرد و توقف چنین سرویسی را دارای دو پیامد برای تجارت الکترونیک دانست: ۱. بخشی از تراکنش مالی که می‌توانست در چنین پلتفرم بزرگی انجام شود، حذف می‌شود؛ ۲. پیامی است که برای ارائه‌دهنده و گیرنده خدمت صادر می‌شود.

پیام این نوع رفتارهای دولت و حاکمیت برای بخش خصوصی معنادار است و برای کاربر هم این معنا را دارد که سعی کند از سرویس‌های خارجی استفاده کند. ناظمی اعتقاد دارد این پیام صادر شده است؛ ولو اینکه دولت و حاکمیت از آپارات‌گیم بخواهد فعالیتش را ادامه دهد. وی نتیجه چنین رویکردی را چنین توصیف کرد:

بدین‌ترتیب، با مهاجرت هر عرضه‌کننده یا کاربر تراکنش او هم به پلتفرم‌ها و کشورهای دیگری مهاجرت می‌کند.

به‌اعتقاد ناظمی، عوامل جزئی‌تری مانند تصمیم‌گیری غیرتخصصی نهادهای قضایی درباره تجارت الکترونیک نیز در کاهش رشد این حوزه دخیل بوده است. ناظمی معتقد است بسیاری از قاضی‌ها درباره ابزارهای قانونی نوین تولیدشده برای این حوزه آگاهی کافی ندارند؛ به‌همین‌دلیل، لازم است درباره این مسائل رایزنی‌های جدی‌تری با این نهادها صورت گیرد.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انبوهی از این سیاست‌گذاری‌های نامناسب را عامل کاهش رشد حوزه تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۰ خواند و به برخی از دلایلی اشاره کرد که عده‌ای در توجیه کاهش میزان رشد این عرصه به آن استناد می‌کنند.

کاهش رشد تجارت الکترونیکی را توجیه می‌کنند

به‌گفته امیر ناظمی، ممکن است درباره کاهش رشد تجارت الکترونیک این دیدگاه وجود داشته باشد که به اشباع‌رسیدن یا کاهش کرونا عامل مؤثری بوده است؛ اما ناظمی معتقد است هیچ‌یک از این دلایل نمی‌تواند درست باشد؛ چراکه در سایر کشورها چنین کاهشی را شاهد نبوده‌ایم و در‌‌مقایسه‌‌‌با سایر کشورها این میزان از افت رشد توجیه‌کردنی نیست.

فرضیه دیگر این است که قدرت خرید مردم به‌‌طور‌کلی کاهش پیدا کرده و این کاهش بر تجارت الکترونیکی نیز اثر گذاشته است. امیر ناظمی در رد این فرضیه اظهار کرد:

با‌‌‌توجه‌‌‌‌به جدول دیگری که در این گزارش آمده، سهم تجارت الکترونیک در GDP در سال ۱۴۰۰ درمقایسه‌با سال ۱۳۹۹، نزدیک به ۸ درصد کاهش پیدا کرده است. این آمار نشان می‌دهد سهم تجارت الکترونیک در‌‌مقایسه‌‌‌با سایر بخش‌ها کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین، صرفاً کاهش قدرت خرید مردم نمی‌تواند دلیل جدی کاهش میزان رشد تجارت الکترونیک باشد.

فرضیه دیگری به حد اشباع‌رسیدن تجارت الکترونیکی است که عده‌ای مطرح می‌کنند؛ بدین‌معنا که بیش از اندازه الکترونیکی‌شدن حوزه‌های مختلف باعث شده است امکان رشد بیشتری در این حوزه وجود نداشته باشد. امیر ناظمی این دلیل را نیز رد کرد و گفت:

این استدلال نیز درست نیست. با‌‌‌توجه‌‌‌‌به آمار مربوط به حجم تجارت الکترونیک درمقایسه‌با GDP یا شاخص eTail به retail، مشخص می‌شود که این فرضیه هم درست نیست و ما تا حد اشباع فاصله بسیار زیادی داریم.

طبق اعلام او، حوزه خرده‌فروشی دیجیتال در ایران بسیار ضعیف‌تر از سایر کشورها است. بر‌‌‌اساس شاخص نسبت خرده‌فروشی الکترونیک (eTail) به کل خرده‌فروشی (retail) در ایران، این نسبت حدوداً ۲ درصد است. این در حالی است که این نسبت در کشوری مانند چین بیش از ۳۰ درصد و در کشورهای مشابه ما هم بسیار بیشتر است.

تمام مشکلات مربوط به کاهش چشمگیر میزان رشد تجارت الکترونیکی در ایران در حالی به‌وجود آمده که در سال‌های اخیر یکی از اهداف مهم کشور افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در GDP بوده است. وزارت ارتباطات دولت سیزدهم نیز در حالی وعده افزایش ۱۰ درصدی این سهم در هر سال را می‌دهد که در همین یک سال نخست فعالیتش، کاهش چشمگیری در عرصه تجارت الکترونیک رخ داده است.

باید منتظر ماند و دید موانع و مشکلات متعدد این حوزه چه زمانی رفع می‌شوند تا هدف توسعه اقتصاد دیجیتال کشور رنگ واقعیت به خود بگیرد.

صفحه اصلی

وزیر ارتباطات در برنامه صف اول : گزارشی از روند راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همکاری دستگاه‌ها برای اتصال به.

معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند بالاترین ابزار مقابله با فساد است

خدمات دولت همراه

• آخرین سابقه و دستمزد بیمه‌شدگان

خدمات دولت همراه

• آخرین واریزی مستمری

• کمیسیون پزشکی

خدمات دولت همراه

• بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی

خدمات دولت همراه

• پیگیری دریافت کارت ملی

خدمات دولت همراه

• رهگیری مرسوله پستی

خدمات دولت همراه

• استعلام مدرک تحصیلی از آموزش و پرورش

خدمات دولت همراه

• استعلام اصالت دستگاه
• فعال سازی گوشی

• انتقال مالکیت
• استعلام اطلاعات مختصر کالا

خدمات دولت همراه

• استعلام پروانه حلال

• استعلام استاندارد کالا

دستگاه ها

شرح خبر

اعلام رسمی نتایج نهمین دوره ارزیابی توسعه دولت الکترونیک توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نشست خبری اعلام نتایج دوره نهم ارزیابی دولت الکترونیکی از رسانه‌ها خواست مطالبه الکترونیکی و هوشمند شدن خدمات را از دستگاه‌هایی که رتبه‌های پایینی دارند پیگیری کنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، رضا باقری اصل دبیر شورای فناوری اطلاعات در نشست خبری اعلام نهمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی، با تجارت الکترونیک در ایران اشاره به اینکه دولت الکترونیک در چندین برهه در دولت‌های مختلف به صورت جدی پیگیری شد، گفت: در انتهای دولت دوازدهم و همزمان با دوران کرونا با نگاه جدیدی به دولت الکترونیک پرداخته شد و همین توسعه موجب نجات جان انسان‌های بسیاری می شود.
وی با اشاره به اینکه توسعه دولت الکترونیک در دولت سیزدهم هم از اولویت‌های رییس جمهور است، افزود: در این دولت نیز دولت الکترونیک با عنوان دولت هوشمند رنگ دیگری گرفت و بر اساس قانون بودجه سال جاری نیز برای دستگاه‌های مختلف به یک الزام قانونی تبدیل شد و فرصت بی نظیری برای رفع عقب ماندگی‌ها در این حوزه ایجاد کرده است.
باقری اصل با اشاره به تغییر شاخص‌ها با توجه به نیازمندی‌ها و فناوری‌های جدید، گفت: این شاخص‌ها بر اساس قوانین جاری و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مجلس به صورت الزامات رعایت می‌شود و دارای پیچیدگی و پویایی است که با تحولات به روز می شود.
وی با اشاره به اینکه در این دوره 170 دستگاه و 1662 خدمت مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: تجارت الکترونیک در ایران ارزیابی در محور دولت کاربر محور امتیاز 52، دولت یکپارچه امتیاز 35، دولت مشارکتی 41 و دولت شفاف 30 به دست آمده که در ارزیابی دوره هشتم این امتیازها به ترتیب 53، 31، 36 و 29 بوده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به وضعیت دستگاه های اجرایی اصلی در این دوره اشاره کرد و گفت: وزارت ارتباطات با 74.17، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 67.23 و وزارت امور اقتصاد و دارایی با 64.02 رتبه های نخست تا سوم دستگاه ها را به دست آورده‌اند و وزارت دادگستری با 13.29، وزارت امور خارجه با 18.31 و بانک مرکزی با 24.64 امتیاز سه دستگاه آخر در تجارت الکترونیک در ایران بین دستگاه‌های اصلی هستند.
وی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات و بیمه مرکزی ایران را سه دستگاه برتر بین دستگاه‌های پرمراجعه اعلام کرد و افزود: امتیاز کیفی نهایی ارزیابی این دستگاه ها به ترتیب 98.42، 98.42 و 97.92 شده است که نسبت به دوره قبل افزایش داشته اند.
باقری اصل گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات و بیمه مرکزی ایران را برترین ها بین تمام دستگاه های اجرایی در شاخص های دولت الکترونیک و هوشمند اعلام کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد، شرکت ارتباطات زیرساخت، پست بانک ایران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان حج و زیارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، رتبه های 4 تا 10 را در این شاخص ها به دست آورده اند.
وی سازمان توسعه تجارت ایران با امتیاز 8.91، سازمان زندان ها با امتیاز 9.29 و مرکز آموز ش مدیریت دولتی با امتیاز 12.19 را سه دستگاه آخر در رتبه بندی دستگاه های پرمراجعه اعلام کرد که وضعیت مناسبی از نظر شاخص های دولت الکترونیک ندارند.
دبیر شواری اجرایی فناوری اطلاعات برترین های شفافیت را مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی بهره وری در رتبه نخست معرفی کرد و گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت در رتبه دوم و بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی در رتبه سوم این شاخص قرار دارند.
وی از موزه علم و فناوری، جهاد دانشگاهی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به عنوان دستگاه هایی که بیشترین رشد را نسبت به دوره قبل داشتند یاد کرد.
باقری اصل درباره میزان الکترونیکی کردن خدمات نیز گفت: 21 درصد خدمات شامل 350 خدمت کاملا الکترونیکی شده و 1014 خدمت که 61 درصد خدمات است به صورت نیمه الکترونیکی ارائه می شود و 116 خدمت که 7 درصد خدمات است به ذات الکترونیکی نمی شود و هنوز برای 183 خدمت که 11 درصد خدمات است اقدامی برای الکترونیکی شدن آنها انجام نشده است.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری به اقدامات انجام شده برای پنجره واحد خدمات اشاره کرد و افزود: 59 درصد دستگاه ها هنوز پنجره واحدی ندارند و 25 درصد دستگاه ها نیز با کمتر از 30 درصد خدمات راه اندازی کرده اند و 16 درصد دستگاه ها نیز با 30 درصد خدمات پنجره واحد خود ارائه کرده‌اند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان نشست خبری از خبرنگاران و رسانه ها خواست از دستگاه هایی که در رتبه های پایین ارزیابی ها قرار دارند وضعیت توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند را مطالبه کنند.

برای مشاهده نتایج کامل نهمین دوره ارزیابی دولت الکترونیکی اینجا را کلیک کنید.

شرح خبر

وزیر ارتباطات در برنامه صف اول : گزارشی از روند راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همکاری دستگاه‌ها برای اتصال به این پنجره ارائه کرد و از مردم خواست مطالبه گر اصلی در این حوزه باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه صف اول شبکه خبر گزارشی از روند راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همکاری دستگاه‌ها برای اتصال به این پنجره ارائه کرد و از مردم خواست مطالبه گر اصلی در این حوزه باشند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری در برنامه صف اول شبکه خبر با موضوع روند توسعه دولت الکترونیک و هوشمند، با ارائه تعریفی از الکترونیکی شدن سرویس‌ها و خدمات، گفت: تاکنون 40 درصد از دولت الکترونیک آن‌هم به‌صورت بعضاً ناقص محقق شده که رضایت‌بخش نیست.
وی با اشاره به رتبه 89 توسعه دولت الکترونیک در دنیا و رتبه 118 در میزان مشارکت مردم با استفاده از ابزارهای دیجیتال، گفت: برنامه داریم تا پایان دولت سیزدهم این دو شاخص را 30 رتبه ارتقا دهیم.
زارع پور با اشاره به اینکه تنها راه حذف امضاهای طلایی و فساد همین راه است، تصریح کرد: حجم کار انجام‌شده با عقب‌ماندگی‌های گذشته تناسب نداشته است.
وی دولت هوشمند را حذف تصمیمات انسانی و ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به این هدف باید پایگاه‌های داده دستگاه‌ها به هم متصل شوند و به‌جای اینکه روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها وقت مردم تلف شود، تصمیمات به‌سرعت بر مبنای اطلاعات واقعی گرفته و خدمات ارائه می‌شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه راه‌اندازی خدمت هوشمند احراز هویت از راه دور درگذشته، گفت: شاه‌بیت دولت هوشمند ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها است و باید مداخلات انسانی به حداقل برسد و با سرعت و کیفیت مناسب در هر ساعت از شبانه‌روز در دسترس مردم باشد.
وی در پاسخ به چرایی عدم اجرای مناسب دولت هوشمند تاکنون نیز افزود: نبود ساختار سازمانی مناسب، عدم آمادگی سازمان‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، قرار نگرفتن در اولویت مدیران دستگاه‌ها، نگاه سنتی و مقاومت‌های موجود و عدم تعامل دستگاه‌ها برای ارائه داده‌ها به یکدیگر از دلایل کندی توسعه دولت هوشمند است.
زارع پور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر ملی بودن داده‌ها، گفت: رئیس‌جمهوری تأکید کردند که داده‌ها و اطلاعات مردم در دستگاه‌ها متعلق به بیت‌المال و همه دستگاه‌ها است و باید از آن‌ها برای ارائه خدمات بهتر به مردم استفاده شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته تعامل‌پذیری دولت الکترونیک از سال 97، افزود: این کار حرکت ارزشمندی برای تعامل دستگاه‌ها در این حوزه بود اما ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات وجود نداشت که برای همین منظور طرحی در مجلس برای جرم انگاری عدم ارائه داده برای دستگاه‌ها در حال پیگیری است که با تصویب آن، این حرکت سرعت بیشتری می‌گیرد.
وزیر ارتباطات با اشاره به راه‌اندازی مرکز ملی تبادل سرویس، گفت: در این مرکز بیش از 200 سرویس ارائه می‌شود و در سال گذشته ۳ میلیارد بار از این سرویس‌ها استفاده‌شده است.
وی افزود: این سرویس‌ها از طرف دستگاه‌های دولتی به سایر دستگاه‌های دولتی، کسب‌وکارها و مردم ارائه‌شده است.
زارع پور یکی دیگر از اقدامات این حوزه برای تسریع در اجرای دولت هوشمند را مصوبه شورای فناوری اطلاعات برای اصلاح ساختار مراکز فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: بر اساس این مصوبه مرکز فناوری اطلاعات و امنیت در بالاترین سطح یک سازمان و زیر نظر مستقیم رئیس دستگاه تشکیل خواهد شد تا مشکل ساختار سازمانی و نیز جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص برای توسعه دولت هوشمند در دستگاه‌های دولتی حل شود.
وی ایجاد تکلیف قانونی راه‌اندازی پنجره واحد خدمات را یکی دیگر از اقدامات این حوزه اعلام کرد و افزود: بر اساس قانون بودجه سال جاری، تمام دستگاه‌های باید پنجره واحد خدمات خود را تا شهریور سال جاری راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات خود را در این پنجره واحد ارائه کنند.
وزیر ارتباطات تکلیف قانونی وزارت ارتباطات را نیز راه‌اندازی پنجره ملی خدمات تا دی‌ماه سال جاری بیان کرد و گفت: وزارت ارتباطات این تکلیف قانونی خود را 8 ماه جلوتر در هفته جهانی ارتباطات در اردیبهشت‌ماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرد و حدود ده دستگاه اصلی از 170 دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به این پنجره متصل شدند و مردم می‌توانند با ارائه اطلاعات فردی و تائید اطلاعات از تمام خدمات ارائه‌شده توسط این دستگاه‌ها استفاده کنند.
وی، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ، سازمان بهزیستی، وزارت اقتصاد، کمیته امداد و بنیاد شهید را تعدادی از این دستگاه‌ها اعلام کرد که به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند.
زارع پور تصریح کرد: ما این کار را زودتر از موعد راه‌اندازی کردیم که نشان دهیم زیرساخت‌ها آماده است و دستگاه‌ها باید تا موعد مقرر به این پنجره متصل شدند و ضمانت اجرای آن پیگیری‌های شخص رئیس‌جمهور و معاون اول محترم رئیس‌جمهور است. وی همچنین از سازمان صداوسیما خواست موضوع تحقق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند را در لیست مطالبه گری خود از مسئولین دستگاه‌ها قرار دهد تا در شهریورماه که موعد قانونی حضور دستگاه‌ها است، شاهد حضور حداکثری آن‌ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند باشیم.

آمار رسمی دولتی از ریسک خطرناک ایجاد اختلال ،صیانت و فیلترینگ در شبکه های اجتماعی !

بررسی اجمالی گزارش منتشر شده از روش‌های ارائه کالا یا خدمت واحدهای الکترونیکی دارای اینماد، نشان می‌دهد اکنون شبکه‌های اجتماعی با سهم 81 درصدی، نقش عمده‌ای در توسعه تجارت الکترونیکی ایفا می‌کنند و هر شکل از اختلال که در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به وجود بیاید، بر توسعه تجارت الکترونیکی تاثیر بسزایی می‌گذارد. طرح هایی چون صیانت ، اختلال، کندی و فیلترینگ که اقتصاد دیجیتال را تهدید می کنند.

به گزارش خبرآنلاین، در هفته‎‌ای که گذشت «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۰ را ارائه کرد. داده‌های موجود در این گزارش، افق آینده تجارت الکترونیکی در کشور را مشخص می‌کند. آینده‌ای که ارقام مقایسه‌ای با سال قبل نشان می‌دهد، چندان خوشایند نیست و رو به افول رفته است.

خلق ارزش به واسطه فناوری، ثروت‌آفرین است

یکی از برنامه‌های دولت این است که سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور به ۱۰ درصد برسد، تجارت الکترونیکی، کسب و کارهای بخش خصوصی، بسترهایی که به واسطه آن‌ها کسب و کار می‌تواند کالا و خدمت خود را ارائه دهد از ارکان مهمی است که می‌تواند دستیابی به این هدف را سهل و هموار کند.

امروزه منبع اصلی کسب ثروت و قدرت، فناوری‌های دیجیتال منبع اصلی به حساب می‌آیند و کسانی که این فناوری‌ها را گسترش داده و به واسطه آن‌ها خلق ارزش کنند، صاحبان اصلی ثروت و قدرت در عصر دیجیتال به حساب می‌آیند.

زیرساخت اصلی که دستیابی به خلق ثروت در عصر دیجیتال را ممکن می‌سازد، «اینترنت» و سهولت دسترسی به آن است. نگاهی گذرا به وضعیت توسعه تجارت الکترونیکی کشور نشان می‌دهد، اکنون که سهم شبکه‌های اجتماعی در روش ارائه کالا یا خدمت واحدهای الکترونیکی دارای اینماد در مدت زمان ۴ سال از ۳۴ درصد به بیش از ۸۰ درصد رسیده است، نباید موانع جدیدی سر راه شبکه‌های اجتماعی گذاشت.

عقبگرد در تجارت الکترونیکی

ساده‌ترین نگرانی که می‌توان درباره وضعیت تجارت الکترونیک کشور داشت، کاهش ارزش معاملات است. در سال ۱۴۰۰ رشد ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی به ۱۲ درصد رسیده است و برخلاف این که به نظر می‌رسد پیشرفتی صورت گرفته اما به اعتقاد کارشناسان با توجه به تورم ۴۰ درصد سال ۱۴۰۰، این روند نه تنها افزایشی نبوده بلکه بیش از ۲۰ درصد نیز با کاهش مواجه شده است.

ارزش معاملات تجارت الکترونیکی ۱۲۳۷ هزار میلیارد تومان

در سال ۹۷ مبلغ اسمی معاملات تجارت الکترونیکی ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بود که این عدد پس از یک سال (در سال ۹۸) و با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، با ۱۰۳ درصد رشد مواجه شد و به ۴۲۳ هزار میلیارد تومان رسید. این روند رو به رشد سال ۹۹ نیز تکرار شد و ارزش کل معاملات تجارت الکترونیکی کشور در شش ماه نخست این سال به ۶۳۹ هزار میلیارد تومان رسید.

آخرین گزارش نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ است که نشان می‌دهد در این برهه زمانی ارزش معاملات تجارت الکترونیکی کشور به ۱۲۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس گزارش سال ۹۷ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمانی که کاربران اینترنت کشور ۶۲ میلیون نفر بودند و ضریب نفوذ اینترنت ۷۸ درصد و ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی ۵۷ درصد بود، ۲۴ درصد از واحدهای الکترونیکی دارای اینماد در کنار وب‌سایت، ۲۴ درصد از اپلیکیشن موبایل، ۳۴ درصد از شبکه‌های اجتماعی و ۱۹ درصد از پیام‌رسان‌ها برای ارائه کالا یا خدمت خود استفاده می‌کردند.

یک سال پس ازاین گزارش، تعداد کاربران اینترنت در کشور به ۷۳ میلیون نفر و ضریب نفوذ آن به ۸۹ درصد. در این بازه زمانی، ۲۶ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد در کنار به کارگیری وبسایت برای ارائه کالا یا خدمت خود از اپلیکیشن موبایل، ۶۸ درصد از شبکه‌های اجتماعی و ۶ درصد از پیام‌رسان‌ها استفاده کردند. یکی از پیام‌رسان‌های مهم که در سال ۹۷ برای ارائه خدمت از آن استفاده می‌کردند، تلگرام بود که در آن سال با دستور قضایی فیلتر شد. پس از آن کسب و کارها به سمت استفاده از واتساپ برای ارتباط با مشتریان خود کوچ کردند.

در ۶ ماه نخست سال ۹۹، در حالی که ضریب نفوذ اینترنت در کشور با رشد خوبی همراه شد و توانست به ۱۰۲ درصد برسد تجارت الکترونیک در ایران و تعداد کاربران تا بیش از ۸۶ میلیون رشد داشت، واحدهای تجارت الکترونیکی که تعدادشان به ۳۳۳ هزار وبسایت رسیده بود، ۲۶ درصد از اپلیکیشن موبایل، ۶۸ درصد از شبکه‌های اجتماعی و ۶ درصد از پیام‌رسان‌ها برای ارائه کالا یا خدمت خود استفاده می‌کردند.

و اکنون در آخرین گزارشی که از سوی این مرجع رسمی منتشر شده، سهم شبکه‌های اجتماعی برای ارائه کالا یا خدمت به ۸۱درصد، پیام‌رسان‌ها به ۴۶ درصد و اپلیکیشن‌های موبایل به ۲۸ درصد رسیده است.

رشد حدود ۱۵ درصدی استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای فروش کالا و ارایه خدمت در یک سال نشان می‌دهد اهمیت این شبکه‌ها در توسعه تجارت الکترونیکی به چه میزان است و اگر ایجاد محدودیت، ممنوعیت، اختلال، کندی، اجرایی شدن طرح‌هایی مانند طرح موسوم به صیانت شامل حال این شبکه‌ها که اینستاگرام سرآمد آن‌ها است شود، توسعه تجارت الکترونیکی و به واسطه آن دستیابی به هدف بالا بردن سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور دچار مشکل می‌شود.

گام بلند تجارت الکترونیک در ایران

نگاهی به حوزه تجارت الکترونیک در ایران نشان می‌دهد کسب و کارهای الکترونیک و اینترنتی در طول سال‌های گذشته با رشد بالایی مواجه شده‌اند به طوری که درحال‌حاضر بخش عمده‌ای از کالا به کمک اینترنت به فروش می‌رسد.

به گزارش روزنامه گسترش تجارت، اگر قرار باشد عوامل رشد یکباره تجارت الکترونیک در ایران را بررسی کنیم، پیش از هرچیز به نقش پررنگ دولت یازدهم در این زمینه برخورد می‌کنیم. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول سال‌های حضور خود در این وزارتخانه بارها از لزوم توجه کسب و کارهای الکترونیک و اینترنتی سخن گفت و توسعه تجارت الکترونیک را راهی برای افزایش اشتغالزایی و توسعه اقتصادی در ایران دانست. در همین راستا نیز تلاش کرد تا زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و به بخش خصوصی فرصتی برای عرض اندام در این حوزه دهد.

تجارت الکترونیک که کارشناسان از آن به عنوان یک عامل مهم در افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی یاد می‌کنند، از جمله موضوعاتی است که به طور مداوم در شرکت‌های دولتی و خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد. این حوزه دارای بخش خرده‌فروشی و عمده‌فروشی است که به طور معمول در فضای مجازی بخش خرده‌فروشی آن بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در ایران نیز با جدیت دنبال می‌شود.

چرا که این سبک از مشاغل به دلیل ماهیت مجازی خود و وابسته نبودن به مختصات جغرافیایی قدرت خرید مشتری را افزایش می‌دهند. اما با وجود تمام تلاش‌های انجام شده برای رونق کسب و کارهای الکترونیک، ایران در زمینه تجارت الکترونیک هنوز نوپا به شمار می‌آید و تا رسیدن به سطحی قابل قبول، راه طولانی پیش رو دارد.

برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور، ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی و داشتن نظام بانکی کارآمد از عوامل اساسی به شمار می‌آید. در طول تجارت الکترونیک در ایران سال‌های گذشته دولت یازدهم با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها و اعلام حمایت از مشاغل مبتنی بر اینترنت سعی کرده به کمک تجارت الکترونیک بیاید و راه را برای ورود سریع‌تر فعالان ایرانی این حوزه به بازارهای جهانی باز کند.

نگاه مثبت وزیر ارتباطات

در همین راستا نیز محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها در سخنرانی‌های مختلف از حمایت‌های خود و دولت یازدهم از کسب و کارهای الکترونیک و اینترنتی سخن گفت و توسعه تجارت الکترونیک را راهی برای افزایش اشتغالزایی در ایران دانست. وی معتقد است: برای اینکه از کسب و کارهای اینترنتی اشتغال ایجاد کنیم با توجه به اینکه امسال سال تولید و اشتغال است یکی از مهم‌ترین موضوعات این است که تجارت الکترونیک در ایران با توجه به فارغ‌التحصیلانی که در این حوزه هستند باید با جدیت بیشتر کسب و کارهای الکترونیک را پیش ببریم.

بر همین اساس هم تعرفه دسترسی به اینترنت را در چند مرحله کاهش داده‌ایم تا فعالیت در این حوزه افزایش یابد. واعظی همچنین در طول ۴ سال فعالیت خود به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سعی تجارت الکترونیک در ایران کرد تا با رفع موانع، زمینه رونق کسب و کارهای نوپا را فراهم کند. در همین راستا نیز بارها با وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کار و رفاه اجتماعی به گفت‌وگو پرداخت و از همین مسیر توانست فرصت توسعه زیرساخت‌ها و رونق‌بخشی به کسب و کارهای اینترنتی را فراهم کند.

کنترل مشکلات و چالش‌ها

البته مانند همه مشاغل این حوزه با ریسک‌ها و چالش‌هایی مانند مشکلات قانونی دست به گریبان است. بخشی از این مشکل به دلیل تازه بودن این حوزه و کندی به‌روز شدن قوانین همگام با رشد و توسعه آن است، اما بخش دیگر مشکلاتی است که به کمک یک متولی قابل پیگیری و حل است. به همین منظور هم نهادهایی مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیک در طول سال‌های گذشته تشکیل شد و به عنوان متولی دولتی این عرصه فعالیت خود را وسعت بخشید.

این مرکز با هدف حمایت از کسب و کارهای الکترونیک و کمک به رشد اقتصادی آنان تلاش کرد با اعطای نماد اعتماد الکترونیک حمایت و نظارت خود را از این بازار تازه اعلام کند. در این فضا شکایت‌های رسیده از سایت‌های دارای نماد اعتماد با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود و به جای آنکه مشتری پس از خرید اینترنتی از تجارت الکترونیک دل‌زده شود، با علاقه بیشتری به فعالیت در این فضا می‌پردازد.

براساس تازه‌ترین اعلام این مرکز از ۲ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ بیش از ۲۵۹ شکایت در سامانه این مرکز به ثبت رسیده که از این تعداد بیش از ۲۰۰ شکایت قابل بررسی بوده‌اند. این موضوع از توجه ویژه دولت به کسب و کارهای الکترونیک و رشد آن خبر می‌دهد.

تامین زیرساخت‌ها

رحیم بنامولایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز درباره وضعیت کسب و کارهای الکترونیک در ایران به «گسترش تجارت» می‌گوید: در مسیر رونق کسب و کارهای الکترونیک یکی از وظایف مهم دولت تامین زیرساخت‌ها بود که دولت یازدهم به خوبی به آن عمل کرد و توانست فضا را برای فعال شدن کسب و کارهای الکترونیک فراهم کند.

درحال‌حاضر گام‌های نخست برداشته شده و بحث تجارت الکترونیک در ایران با جدیت دنبال می‌شود اما باید توجه داشت که مهم‌ترین لازمه رونق هرچه بیشتر تجارت الکترونیک استفاده از داده‌های یکپارچه بر بستر یک بانک اطلاعاتی قوی و یکپارچه به نام دولت الکترونیک است. وی با تاکید بر راه‌اندازی دولت الکترونیک به عنوان عاملی برای رشد کسب و کارهای الکترونیک می‌افزاید: از سال ۸۰ تاکنون قانون راه‌اندازی دولت الکترونیک به تصویب رسیده و تاکنون اقداماتی برای راه‌اندازی آن انجام شده، اما بهره‌برداری از آن به تامین دیتاسنترهای لازم بستگی دارد.

به این ترتیب می‌توان آمار اولیه افراد را به طور یکپارچه به ثبت رساند و همزمان با ارائه خدمات یکپارچه جلوی بسیاری از آسیب‌ها را هم گرفت. این بستر یکپارچه می‌تواند به کمک کسب و کارها نیز بیاید و باعث رونق بازار آنان شود. علاوه تجارت الکترونیک در ایران بر این دولت الکترونیک می‌تواند همزمان با توسعه و بهبود ارتباطات موبایلی، باعث کاهش هزینه‌های کشور و کمتر شدن استهلاک شود و به نفع کسب و کارها تمام شود. چرا که محدودیت‌های دسترسی جغرافیایی را از میان برمی‌دارد و به بازار مخاطبان وسعت می‌بخشد.

سرعت رشد ادامه یابد

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کاری‌های دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت کسب و کارهای الکترونیک در ایران و وضعیت آنان نسبت به ۴ سال گذشته، معتقد است که تغییرات مثبت زیادی رخ داده و این روند باید ادامه یابد. وی در این زمینه به «گسترش تجارت» می‌گوید: در طول سال‌های گذشته کسب و کارهای الکترونیک در حوزه‌های مختلف با سرعت زیادی رشد کرده و پایه مشترک همه آنها فناوری اطلاعات است.

اگر قرار باشد عامل یا عواملی را برای رشد کسب و کارهای الکترونیک مثال بزنیم می‌بینیم که توسعه زیرساخت‌ها و بهبود پهنای باند که به همت دولت یازدهم رخ داد، مهم‌ترین دلایل رونق تجارت الکترونیک در ایران است. امروزه کسب و کارهای الکترونیک به میزانی در ایران رشد کرده که توانسته به حوزه‌ای کاملا جدی و درآمدزا تبدیل شود و نگاه بازار را تغییر دهد. کلاهی در ادامه سخنان خود به نقش بخش خصوصی اشاره می‌کند و می‌افزاید: بخش خصوصی در این میان با مناسب دیدن محیط سعی کرد فعالیت خود را افزایش دهد.

به عقیده من دولت تاکنون روند مناسبی را در حوزه فناوری اطلاعات پیش گرفته و با تامین زیرساخت‌ها فرصت را برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی فراهم کرده است. بر همین اساس معتقدم این روند باید در دولت بعدی هم ادامه یابد. هرچند که برخی از نامزدهای ریاست‌جمهوری معتقدند روند رشد و توسعه در حوزه فناوری اطلاعات باید کمتر و کنترل شود. اما معتقدم این حرکت اشتباه است و باید به حوزه فناوری فرصت رشد هر چه بیشتر را داد. در این میان بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای حفظ این رشد خواهد کرد.

دریافت شماره شبا

با ثبت نام در آیدی پی می‌توانید حساب خود در هر بانک را تبدیل به آیدی کنید و درگاه پرداخت داشته باشید.
با آیدی پی می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز از دیگران تا سقف ۵۰ میلیون تومان در هر تراکنش پول دریافت کنید.
آیدی پی با مجوز پرداخت یاری از شاپرک بانک مرکزی، سرویسی امن و رایگان برای انتقال پول شماست.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت دانش بنیان وب کاران ایمن می باشد.

آیدی پی پرداخت یار شاپرک بانک مرکزی