تحرک در سمت تقاضای بورس

حرکت معکوس ارز و بورس

دنیای اقتصاد: بورس تهران پس از یک دوره رونق در دو ماه ابتدای سال، از ابتدای خرداد و به‌دنبال فروکش هیجانات مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری، روندی اصلاحی در پیش گرفته است؛ به‌طوری‌که روز گذشته با ریزش 295 واحدی، شاخص کل سهام کانال 79 هزار واحدی را نیز واگذار کرد. گرچه حجم پایین معاملات روزانه، امید چندانی را برای رونق مجدد این بازار در کوتاه‌مدت باقی نگذاشته است، اما کارشناسان معتقدند به‌تدریج قیمت‌ها در بسیاری از سهام جذاب می‌شود که با ورود خریداران می‌تواند منجر به تغییر مسیر بورس تهران در آینده شود. در سوی دیگر، بازارهای ارز و سکه مسیر متفاوتی را تجربه می‌کنند. جایی که دلار آمریکا با افزایش یازده تومانی توانست به بیشترین سطح خود از سوم خرداد برسد. سکه نیز در ادامه جهش روز شنبه، دیروز به قیمت یک میلیون و 220 هزار تومان رسید. نزدیک شدن به عید فطر، یکی از مهم‌ترین دلایل رشدهای مقطعی این دو بازار محسوب می‌شوند. به‌عبارت دقیق‌تر، تقاضای مسافرتی برای ارز و خریدهای مناسبتی برای سکه اهرم‌های کمکی در مقطع کنونی به‌شمار می‌آیند. در این میان، عبور از سطح تکنیکال 3742 تومانی، بالا رفتن تقاضای آربیتراژی با رشد نرخ درهم و افزایش تحرک معامله‌گران آتی یا همان خالی‌فروش‌های دلار نیز از بازار ارز و در نتیجه سکه حمایت کرده است.

دنیای اقتصاد- هاشم آردم: شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته با افت 295 واحدی (معادل 37/ 0 درصد) مواجه شد و پس از تقریبا دو ماه دوباره به کانال 78 هزار واحدی رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز روز گذشته افت قابل توجهی را ثبت کرد و 83/ 0 درصد از ارتفاع آن کاسته شد. با احتساب این افت، بازدهی شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن از ابتدای اردیبهشت‌ماه تا کنون صفر شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت پس از جریان انتخابات ریاست جمهوری، بورس تهران وارد فاز اصلاحی شد و رفته‌رفته بازدهی بی‌دلیل خود را از دست داد. در ابتدای جریان اصلاح قیمت‌ها، برخی اشخاص حقوقی خاص به هدف مثبت نگه داشتن نماگرهای بورس تهران معاملاتی را انجام می‌دادند تا روند کاهشی بازار کندتر صورت بگیرد. حالا اما، چند روزی است که این اشخاص حقوقی دست از انجام معاملات حمایتی برداشته‌اند و بورس فعال‌تر و پویاتر به سمت اصلاح قیمت‌ها می‌رود. با ادامه روند کنونی، به نظر می‌رسد بورس با سرعت بیشتری متعادل خواهد شد. انتظار می‌رود حالا با این اقدام بجای اشخاص حقوقی قدرتمند بازار، ارزش معاملات نیز که پیش‌تر به دلیل مداخلات حقوقی‌ها به شدت کاهش یافته بود، رفته‌رفته افزایش یابد.در حال حاضر که سایه رکود همچنان بر بورس تهران خودنمایی می‌کند، دو سناریوی عمده پیش پای فعالان بورس قرار دارد. چنانچه رفتار سال‌های اخیر فعالان بورس تهران تکرار شود، احتمالا باید انتظار داشته باشیم که قیمت‌های سهام با شناسایی کف‌های جدید، روندی صعودی را در میان‌مدت طی کنند. در غیر این صورت و با فرض آنکه رفتار بورس‌بازان تغییر کرده باشد، احتمالا شاخص بورس به سمت شکستن کف‌های میان‌مدت خود پیش می‌رود. از امروز روند شاخص بورس و قیمت برخی نمادهای بزرگ بازار، می‌تواند نقشه راه را برای چند ماه آینده روشن کند.

اگر فرض کنیم هیجان ناشی از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 1392 و شوک افزایش نرخ ارز در سال‌های 93 و 94 اصلاح شده بود، آخرین انگیزه‌های عمده برای رشد شاخص بورس اول اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و پس از آن رشد قیمت‌های جهانی در سال 95 بوده است. در ابتدای سال 1395، فعالان بورس سرمست از رشد کم‌سابقه شاخص بورس، متأثر از اخبار مثبت در گروه‌های صنعتی (به ویژه گروه خودرویی)، به دنبال صنعتی می‌گشتند که بتواند نقش لیدری بازار (مانند آنچه در سه ماه پایانی سال 1394 برای گروه خودرو رخ داد) را ایفا کند.در آن دوره نیز به نظر می‌رسید شاخص بورس با بیش‌واکنشی فعالان بازار، وارد محدوده‌های حبابی شده است. پس از آن حقوقی‌های بزرگی از جمله صندوق گنجینه آرمان‌شهر و صندوق توسعه بازار اقدام به خرید سهام و حمایت از بازار کردند. به گونه‌ای که با وجود افت کلیت قیمت‌ها در ماه‌های تیر و مرداد، شاخص بورس وضعیت بدی نداشت. پس از آن، از بخت خوب، قیمت‌های جهانی رشد مناسبی را آغاز کردند. رشد قیمت‌ها از زغال‌سنگ و نفت آغاز شد و رفته رفته در سایر بازارهای جهانی از جمله سنگ آهن، فلز روی، مس و در نهایت در بازار محصولات پتروشیمیایی مانند متانول بروز پیدا کرد. این افزایش قیمت‌ها غول‌های به خواب‌رفته بورس تهران را به حرکت درآورد و در نهایت شاخص بورس را در محدوده‌های بالاتر از 77 هزار واحدی تثبیت شد.

در واقع در سال گذشته، با وجود آنکه افزایش قابل توجهی در سودآوری شرکت‌ها مشاهده نشد، اما دو انگیزه مهم باعث شد قیمت‌ها از محدوده‌ای خاص پایین‌تر نیایند. در وهله اول انتظار به بار نشستن برجام باعث می‌شد فعالان بازار حاضر نباشند پایین‌تر از قیمتی خاص دارایی خود را به فروش برسانند. ضمنا در برهه‌های مختلف خریداران نیز نشان داده بودند که حاضرند در قیمت‌هایی که چندان با واقعیت‌های بنیادین همخوانی نداشت، سهام بخرند. نکته دیگری که باعث شد فعالان بورس به آینده امیدوارتر شوند، رشد قیمت‌های جهانی بود. در نتیجه میانگین نسبت قیمت به درآمد (P/ E) به محدوده‌های بالاتر از 3/ 7 مرتبه رسید. این در حالی بود که سود بدون ریسک 22 تا 25 درصدی در بازار پول قابل استحصال بود و P/ Eسپرده‌گذاری در بانک‌ها رقمی در حدود 5/ 4 تا 5 مرتبه بود. هربار که P/ E بازار زیر 3/ 7 مرتبه قرار می‌گرفت فعالان بازار با خریدهای خود موجب رشد قیمت‌ها می‌شدند.اما حالا نسبت P/ E بازار تا محدوده 8/ 6 مرتبه تنزل پیدا کرده است. چنانچه فعالان بازار همچنان معتقد باشند سودآوری شرکت‌های بورسی می‌تواند در آینده رشد مناسبی را تجربه کند، قاعدتا باید به نرخ‌های فعلی بازار واکنش نشان دهند. اما اگر قرار است رفتار دو سال اخیر بورس‌بازان دچار تغییر شود، احتمالا باید شاهد ادامه افت قیمت‌ها باشیم.

همان‌طور که اشاره شد، افت اخیر قیمت‌ها در بورس و به تبع آن افت شاخص کل از محدوده 81 هزار واحدی تا 78 هزار واحد کنونی، باعث برگشت قیمت‌ها به سطوح حمایتی خود در ماه‌های اخیر شده است. بنابراین می‌توان انتظار داشت به زودی قیمت‌ها توسط فعالان بازار مورد حمایت قرار گرفته و تا حدودی رشد کند. شاخص بورس نیز به محدوده حمایتی مهم خود یعنی سطح 78 هزار و 800 واحد نزدیک شده است. برای آنکه سطوح حمایتی فعلی در بازار عمل کنند، به محرک‌هایی مانند آنچه در سال گذشته تجربه شد نیاز است. اما حالا رفته‌رفته نتایج برجام به‌صورت واقعی نمایان می‌شود. از آنجا که اثر برجام در بورس تا حدودی پیش‌خور شده است، بنابراین حالا دیگر نمی‌توان به آن به چشم یک محرک نگاه کرد. ضمنا احتمالا قرار نیست شاهد رشد معنادار قیمت‌های جهانی باشیم. بنابراین حالا نسبت قیمت به درآمد بازار مورد تهدید قرار می‌گیرد. در این باره باید به این نکته توجه داشت که نسبت قیمت به درآمد فعلی بورس نسبت به رقیب بورس (بازار پول) بالاتر است. به عبارت دقیق‌تر اگر قرار باشد شرکت‌ها با روند فعلی به فعالیت ادامه دهند، سپرده‌گذاری در بانک‌ها به صرفه‌تر به نظر می‌رسد. اما سه عامل مهم می‌تواند نسبت قیمت به درآمد بازار سهام را همچنان بالا نگه دارد.

بروز تورم انباشته: در سال‌های اخیر دولت موفق شده است که تورم اقتصاد را که ماهیتی ساختاری دارد، تا حدود قابل توجهی کنترل کند. این در حالی است که حجم نقدینگی اقتصاد در چهار سال اخیر آهنگی صعودی داشته است. ضمنا به نظر می‌رسد پس از ایجاد رشد اقتصادی قابل قبول در سال گذشته، حالا رفته‌رفته سیاست‌های دولت به سمت انبساط بیشتر پیش خواهد رفت. بسیاری از بورس‌بازانی که پیش از انتخابات سهام می‌خریدند، بر این باور بودند که احتمالا تورم امسال بیش از سال گذشته خواهد بود.در نتیجه می‌توان انتظار داشت که در نیمه دوم سال هم شاخص قیمت‌ها رشد کند و هم نرخ ارز افزایش یابد و ریال ایران تا حدودی تضعیف شود. این موضوع می‌تواند باعث افزایش سودآوری شرکت‌ها از یک طرف و مشمول تورم شدن دارایی‌ها از جمله سهام از طرف دیگر شود.

اصلاح نظام بانکی: تقریبا همه فعالان و کارشناسان اقتصادی می‌پذیرند که گران بودن نرخ تسهیلات و بالا بودن میزان سود سپرده‌های بانکی اقتصاد ایران را فلج کرده است. ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بدون ریسک، در واقع از ساختار مشکل‌دار بانک‌ها نشأت گرفته است. احتمالا دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را در سال جاری به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد. بسته به آنکه عملیات اصلاح نظام بانکی و ادغام بانک‌ها تا چه اندازه موفق باشد، می‌تواند باعث کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی شود. در این صورت نیز می‌توان انتظار داشت که فعالان بازار به خرید سهام رغبت بیشتری نشان دهند.

ورود سرمایه‌‌های خارجی: ورود فاینانس خارجی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز می‌تواند سیگنالی مثبت برای سرمایه‌گذاران داخلی در بورس باشد. نهایی شدن فاینانس 13 میلیارد یورویی کره‌جنوبی و ادامه این روند احتمالا بورس تهران را با رونق مواجه خواهد کرد.عوامل فوق‌ در صورت وقوع می‌توانند باعث شوند که بورس‌بازان انگیزه لازم برای خرید سهام را داشته باشند. در این صورت احتمالا باید شاهد افزایش تقاضا در نمادهای مختلف بازار شویم. همه چیز بستگی به این دارد که استنباط بازار سهام از روند کنونی اقتصادی حاکم بر کشور چیست. طبیعی است که هریک از موارد فوق برای اثرگذاری واقعی بر اقتصاد نیازمند زمان هستند، اما چنانچه فعالان بازار به آینده امیدوار باشند زودتر از موعد به پیشواز آثار مثبت احتمالی این عوامل خواهند رفت. در این صورت رفته‌رفته باید شاهد افزایش تقاضا، ارزش معاملات و در نهایت قیمت‌ها در بازار سهام باشیم.از طرف دیگر این امکان وجود دارد که انتظارات بورس‌بازان از آینده شرکت‌ها تغییر کرده باشد. فعالان بورس طی دو سال اخیر به P/ E کمتر از 3/ 7 مرتبه واکنش نشان داده‌اند. اما این رفتار می‌تواند تغییر کرده باشد. در این شرایط باید انتظار داشت که فعالان بازار مبنای ارزش‌گذاری خود را نه P/ E 3/ 7مرتبه‌ای دو سال گذشته، بلکه P/ E 5مرتبه‌ای بازار پول در نظر بگیرند.امروز سطح حمایت 78 هزار و 800 واحدی می‌تواند به‌عنوان اولین بزنگاه بازار سهام مطرح باشد. چنانچه این سطح شکسته شود و شاخص کل برای مدتی زیر این محدوده تثبیت شود، اولین نشانه تغییر رفتار فعالان بازار سهام روشن خواهد شد.

فرصت تغییر ۳ پارادایم نفتی.

رشد حجم و ارزش معاملات بورس انرژی با رسیدن محموله‌ فرآورده‌های نفتی با پرچم‌داری کشتی فورچون به ونزوئلا همراه شده است. شاید توالی این دو سیگنال اتفاقی باشد ولی واقعیت‌های صادراتی بورس انرژی با ۳ تغییر برجسته همراه شده که می‌تواند محرک جدیدی برای صادرات فرآورده‌های نفتی از یک بستر شفاف معاملاتی به شمار رود. به جز تحریم، مهمترین سرعت‌گیرهای رشد معاملات صادراتی در بورس انرژی به ۳ واقعیت مهم باز می‌گردد یعنی محدودیت‌های نقل و انتقالات مالی و تسویه وجوه، موانع حمل و نقل و رهگیری محموله‌های دریایی و سومین آن ضعف جدی تقاضای صادراتی از سمت کشورهای مختلف. ذات رسیدن اولین نفتکش‌های صادراتی به مرزهای آبی و اسکله‌ در ونزوئلا به این معنی است که بخش مهمی از این محدودیت‌ها مرتفع شده و فضای جدیدی پیش‌روی محموله‌های صادراتی کشورمان ایجاد شده است. از این مسیر در ابتدا می‌توان گفت که بسیاری از کشورها حتی کشورهای تحت تحریم می‌توانند به داد و ستد با ایران خوش‌بین شوند و نه تنها بخش دولتی در این مناطق حتی تجار بخش خصوصی ایران و سایر کشورهای جهان این واقعیت را پیش چشم خود ترسیم می‌کنند که ایران به یک عرضه‌کننده قابل اتکا بدل شده که با عرضه‌های گسترده و بزرگی پا به رقابت در بازار فرآورده‌ها گذاشته و البته از قیمت‌هایی بازارپسند نیز برخوردار است. شاید پرداختن به این ادعا زودهنگام باشد ولی به تغییر جدی طرزفکر در بازار منجر شده گویی پارادایم (الگوی مسلط و چارچوب فکری) تقاضا را در بین خریداران از ایران تغییر داده است. اگر این ذهنیت صحیح باشد به زودی اثر این تغییر را در حجم تقاضا خواهیم دید. بحث بعدی محدودیت‌های حمل و نقل است که یکی از سرعت‌گیرهای جدی در برابر توسعه معاملات بورس انرژی ایران بود که با خودنمایی مشهود نفتکش‌های ایرانی دیگر این نگرانی به حاشیه رفته و ادبیات یا همان پارادایم حمل و نقل فرآورده‌های ایرانی نیز تغییر کرده است. اما تغییر پارادایم سوم از همه جالب‌تر است. برای تسویه وجوه نفت و فرآورده‌های صادراتی در بورس انرژی ۳ مسیر مختلف وجود دارد؛ یکی تسویه نقدی ریالی، دیگری تسویه نقدی ارز در حساب‌های بانکی منتخب در اقصی نقاط جهان و دیگری تسویه وجوه خارج از پایاپای. ۲ رویکرد اصلی اگرچه بعضا مورد توجه قرار داشته ولی هزینه‌های خاص خود را در بر دارد. اما مدت‌هاست که پتانسیل تسویه خارج از پایاپای ایجاد شده یعنی خریدار و فروشنده (بخش دولتی) می‌توانند هرگونه که صلاح می‌دانند وجه حاصل از معامله را تسویه کرده و حتی به‌صورت اعتباری یا تهاتر کالایی وجه معامله را پرداخت کنند. این ویژگی موجب خواهد شد فروش نفت در برابر طلا نیز امکان‌پذیر باشد یا به جای وجه نقد، کالاهای مورد نیاز کشور وارد شده و به فروشنده تحویل داده شود. در این فرآیند به نسبت پیچیده بحثی در مورد نقل و انتقالات مالی وجود ندارد و حتی تجار می‌توانند از حداقل امکانات نیز برای داد و ستد استفاده کنند. جذابیت عرضه‌های کشور همچون بنزین، میعانات گازی، گاز مایع، حلال و این قبیل فرآورده‌ها به قدری بالاست که قطعا خریداران را به خرید از ایران ترغیب کرده و در شرایط فعلی امکان رونق و توسعه آن وجود دارد. رشد حجم و ارزش معاملات فرآورده‌های بورس انرژی رصد معاملات مربوط به فرآورده‌های هیدروکربوری در بورس انرژی به خوبی حکایت از وقوع اتفاق‌های خوشایندی دارد که در صورت تداوم، تحرک در سمت تقاضای بورس آینده بسیار دلربایی برای داد‌و‌ستد داخلی و صادراتی از کانال بورس انرژی قابل ترسیم است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» عنوان شد بورس انرژی با تجدید قوا به میادین حامل‌های انرژی و فرآورده بازگشته و پیشرفت‌های قابل‌توجهی را در سابقه خود به ثبت رسانید تا پیش‌بینی «دنیای اقتصاد» از رشد حجم معاملات در اردیبهشت‌ماه محقق شود. پس از عقبگرد یا دقیق‌تر؛ دورخیز حجم و ارزش معاملات فرآورده‌های هیدروکربوری بورس انرژی در فروردین‌ماه‌ امسال، که به دنبال رخدادهای بی‌سابقه تاریخی در نوسان قیمت‌های نفت و فرآورده‌های آن بود، اکنون شاهد جهشی چشمگیر در حجم و ارزش این حوزه معاملاتی هستیم. سیگنال‌های خوش‌بینانه‌ای که همچون رخدادی تاریخی از بازار فرآورده‌های نفتی بورس انرژی مخابره می‌شود، آثار خود را برجا گذاشته و ارزش معاملات اردیبهشت‌ماه بورس انرژی را به فتح قله۶هزار میلیارد تومانی ارزش معاملات رانده است. از لحاظ حجم معاملات نیز همچنان با اعداد و ارقام بسیار قابل توجه و جذابی روبه رو هستیم. به‌طوری که حجم فرآورده‌های معامله شده اردیبهشت‌‌ماه در بورس انرژی با رشد ۷۸درصدی نسبت به فروردین‌ماه امسال به میزان یک میلیون و ۳۰۹ هزار و ۳۲۰ تن به ثبت رسیده است. بررسی جریان معاملات بورس انرژی در طول سال گذشته نشان می‌دهد که پس از آذر سال ۹۸، دومین رتبه نخست در بین معاملات بورس انرژی از کانال حجم و ارزش، مربوط به اردیبهشت‌‌ماه‌ امسال است یعنی دومین رکورد تاریخی حجم معاملات ماهانه به ثبت رسید. ترقی این اعداد و ارقام آن هم به این شکل، به وضوح گویای تقلیل سرعت‌گیرهای برجسته در مسیر معاملات فرآورده‌های هیدروکربوری است. به جز رشد حجم معاملات، ارزش معاملات اردیبهشت‌ نیز جهشی جدی داشت. در همین راستا روند افزایش قیمت‌های جهانی در کنار بازگشایی تدریجی فعالیت‌های تولیدی نیز مزید بر علت شد و به‌عنوان نکته‌ای مثبت در گذر روند معاملات تاثیر خود را برجای گذاشت، تا جایی که سبب شد، ارزش معاملات در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه آغازین سال، با افزایش معنی‌دار ۵۸/ ۹۶ درصدی به ۶ هزار میلیارد و ۲۲۶ برسد. پس از آذر سال گذشته که می‌توان از آن به‌عنوان دوران طلایی بورس انرژی یاد کرد، اردیبهشت‌ امسال نیز به‌عنوان یک ماه فراموش نشدنی در کارنامه بورس انرژی خودنمایی کرده است. در اردیبهشت ماه ۹۹، حدود ۵ میلیون و ۸۵۳ تن از انواع حامل‌های انرژی در بورس انرژی عرضه شد که در قیاس با مدت مشابه سال قبل، حکایت از افزایش ۴۲۲ درصدی عرضه دارد. به گفته مدیر‌عامل بورس انرژی، دکتر سیدعلی حسینی، بخشی از این حجم بالای عرضه، ناشی از رویکرد بورس انرژی مبنی بر تداوم همیشگی عرضه‌های موجود و بخش دیگر آن مربوط به رشد تدریجی و گام به گام آن، برای مواجهه با تقاضای بازار است. این سیر صعودی عرضه در سال گذشته از ابتدای مردادماه سال ۹۸ با ورود عرضه‌های دریایی و زمینی (بزرگ) شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به بورس انرژی آغاز شد که تاکنون ادامه داشته و روند معاملات اخیر بورس انرژی به خوبی بیانگر آن است. به رغم بالا رفتن میزان عرضه‌ها در بورس انرژی، اما بررسی روند افزایش حجم عرضه فرآورده‌های هیدروکربوری، فرضیه رشد معاملات، آن هم از محل افزایش حجم عرضه‌ها را تضعیف می‌کند. چرا که در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد حجم عرضه‌های بالای ۹ میلیون تنی بودیم که بعضا با تفاوت ۴ میلیون تنی به مراتب بیشتر از عرضه اردیبهشت‌ماه‌ تحرک در سمت تقاضای بورس بود و این گمانه را سست می‌کند. بنابراین دلایل این ترقی را باید در مسائل و رویدادهای دیگری جست‌وجو کنیم که پتانسیل ایجاد چنین تحرک قدرتمندی را بر بازار حامل‌های انرژی داشته است. به‌صورت ساده‌تر اگرچه شاهد رشد مستمر و گام به گام عرضه‌ها در بورس انرژی هستیم، ولی حجم عرضه اردیبهشت‌ماه‌ به نسبت هر ۳ ماه پایانی سال گذشته یک عقبگرد جدید را نشان می‌دهد، ولی به‌رغم افت عرضه‌ها، حجم و ارزش معاملات رشدی محسوس داشت که نشانه برجسته‌ای از تقویت عملکرد بورس انرژی و بهبود راندمان معاملات دارد. به‌صورت دقیق‌تر تحریک داد و ستد فرآورده‌ها از محل افزایش حجم تقاضا به وضوح قابل رهگیری است. داده‌های موجود نشان می‌دهد که میزان تقاضا برای عرضه‌های اردیبهشت‌ماه با افزایش ۱۰۲ درصدی نسبت به ماه قبل، به حدود ۲ میلیون و ۵۱ هزار تن رسید. این رشد چشمگیر و قدرتمند، آن هم پس از عقب‌نشینی تقاضا در فروردین‌ماه و روزهای پر نوسان ضعف قیمت‌ها و حتی بهای منفی معاملات آتی بازارهای جهانی نفت، بسیار جذاب است که در کارنامه بورس انرژی می‌تواند به‌عنوان رشدی برجسته در نظر گرفته شود. در ورای آن، معانی ژرفی نهفته است که انتظار می‌رود در چهره آینده معاملات متبلور شود. همچنین این تقاضای بی‌سابقه ۲ میلیون تنی، نه تنها افزایش ۲۴۶ درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته را نشان می‌دهد، بلکه گواه آن است که جریان تقاضا در بازار فرآورده‌های هیدروکربوری از سال گذشته تا کنون، برای نخستین بار به این میزان رسیده است. چنین تحرکی در سمت تقاضا، حکایت از مسائلی است که در دل این صعود نهفته است و در آینده رهگیری جدی را می‌طلبد. یک ویژگی مغفول ولی خاص در معاملات بورس انرژی نکته برجسته دیگری که در تجزیه و تحلیل درصد حجم عرضه‌های معامله شده می‌توان یادآور شد، مربوط به حجم اندک معاملات در برابر عرضه‌هاست. در سه ماه پایانی سال گذشته به رغم عرضه چشمگیر نزدیک به ۹ میلیون تنی عرضه‌ها در تابلوی فیزیکی بورس انرژی، کمتر یا نزدیک به ۱۰ درصد از آنها مورد معامله قرار گرفتند. سال گذشته، افزایش حجم معاملات از مسیر افزایش حجم عرضه‌ها اتفاق افتاد. این افزایش مداوم میزان عرضه در بورس انرژی اگرچه پتانسیل ایجاد تحرکی قابل توجه در بازار فرآورده‌ها را داشت، اما در ماه‌های پایانی سال تجارب جدیدی به ثبت رسید که بازبینی مجدد را می‌طلبد. به‌طوری که شاید ورود متغیرهای جدید درکنار جریان افزایشی عرضه‌ها بتواند مجددا به محرکی قدرتمند تبدیل شده و تاثیر دوچندانی بر مسیر معاملات گذاشته و صعود قابل توجهی را در آن به ثبت برساند. بنابراین تصور این موضوع که شرایط فعلی معادلات مربوط به دادوستدها به سمت و سوی پیچیدگی‌های دیگری هدایت شده دور از ذهن نخواهد بود. گواه این ادعا هم اردیبهشت‌ماه امسال است که با وجود اینکه حجم عرضه‌ها نسبت به ماه‌های پایانی سال گذشته چندان بالا نبود، ۲۲ درصد از عرضه‌های حامل‌های انرژی به معامله ختم شدند. این سیگنال دورنمای ممتازی را برای ادامه مسیر داد و ستد‌ها در بورس انرژی ترسیم می‌کند. چنانچه در سال جاری درصد داد و ستد معاملات همین روند را در پیش بگیرد و با افزایش حجم عرضه فرآورده‌ها همگام شود، دستاوردهای بزرگی در مسیر داد و ستد فرآورده‌های هیدروکربوری به وقوع می‌پیوندد. خوش‌شانسی برای بورس انرژی Fortune (فورچون) به معنی فرصت یا شانس است و البته به معنی خوش‌شانسی هم تعبیر می‌شود. این واژه هم‌اکنون با خوش‌شانسی تجارت فرآورده‌های نفتی مترادف شده که مستقیما نیک‌بختی بورس انرژی را در بر خواهد داشت. اتفاقی که از هم‌اکنون نیز می‌توان ردپای آن را در معاملات بورس انرژی مشاهده کرد. Fortune در ادبیات امروز جهان با نام نفتکش ایرانی آمیخته شده؛ اولین کشتی حامل بنزین به ونزوئلا که پیش‌قراول چهار کشتی دیگر حامل فرآورده‌ها به این کشور بود. حرکت این محموله‌ها و رسیدن آنها به مقصد به معنی آن است که ریسک حمل و نقل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها پیش‌روی صادرات فرآورده‌ها از بورس انرژی مرتفع شده و در گام بعدی می‌تواند ریسک تسویه وجوه را نیز متعادل سازد. گویی خوش‌شانسی کشتی فورچون بیش از همه برای بورس انرژی ایران رقم خورده است. فورچون به مقصد کشوری حرکت می‌کند با ۳۲ میلیون نفر جمعیت که با مشکل جدی تامین بنزین روبه‌روست بنابراین فارغ از مباحث تحریم، بازار مصرف قدرتمندی در این کشور برای فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی وجود دارد. در برخی از برآورد‌های اوپک، ونزوئلا دارای بیشترین ذخایر نفت خام در جهان لقب گرفته که در سال ۲۰۰۹ شاهد رشد ۴۰ درصدی ذخایر این کشور بودیم ولی تحریم‌های آمریکا اجازه نداد این کشور بتواند از سرمایه‌گذاری‌ها بر رشد ذخایر نفتی بهره‌برداری کند. حجم تولید نفت خام در ونزوئلا در سال ۲۰۱۴ به نزدیکی ۳ میلیون بشکه در روز رسیده بود ولی این رقم هم‌اکنون نزدیک به ۷۳۷ هزار بشکه در روز است که رقم بسیار پایینی به شمار می‌رود. غالب ذخایر نفت خام ونزوئلا نفت سنگین و بعضا فوق سنگین است که استفاده از آن برای تولید بنزین به شدت دشوار است بنابراین محدودیت‌های ذاتی جدی پیش‌روی تولید فرآورده‌ها در این کشور وجود دارد. ذخایر طلای ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۱۸۷ تن بود که در آخرین آمارهای رسمی به ۱۶۱ تن رسیده است.

ناکارآمدی اهرم سود برای تحرک بورس

روز گذشته شاخص کل بورس تهران با افت 72 واحدی از کانال 71 هزار واحدی یک پله دیگر پایین آمد. این در شرایطی است که با آغاز نشست سازمان ملل و حواشی آن انتظار می‌رود هیجان به بازار بازگردد؛ هیجانی که این روزها در جهت معکوس خودنمایی می‌کند و به افت بیشتر شاخص کل منجر می‌شود. با این حال تحلیلگران معتقدند گذر از فصل تابستان و آغاز انتشار گزارش‌های 6 ماهه می‌تواند رویه بهتری را پیش روی بازار قرار دهد.

انتشار گزارش‌های 6 ماهه بهانه‌ای است تا در این برهه از بازار سهام انتظار نشانه‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار را در کشور داشته باشیم. این در حالی است که بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در اوضاع کنونی بورس هنوز 70 درصد گروه‌های بازار بازدهی بالای 25 درصد دارند و این خبر خوبی برای بازار محسوب می‌شود.
با این حال بازار سرمایه در حالی آخرین روزهای شهریورماه را سپری می‌کند که فشار فروش به شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای تسویه اعتبارهای دریافتی خود به‌واسطه پایان سال مالی شرکت‌های کارگزاری، نوسانات مستمری را برای شاخص رقم زده است.
اما فارغ از سال مالی شرکت‌های کارگزاری و سرمایه‌گذاری، این روزها از احتمال کاهش بیشتر نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با تورم به‌عنوان مهم‌ترین راهکاری یاد می‌شود که می‌تواند منجر به هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه شود. در واقع بنا به اذعان برخی فعالان بازار سرمایه آنچه تاکنون درخصوص کاهش نرخ سود سپرده‌ها رخ داده، تنها موافقت ضمنی نهادهای پولی مبنی‌بر رعایت این الزام تحرک در سمت تقاضای بورس بوده است، این درحالی است که تاکنون هیچ نشانه‌ای دال بر هدایت نقدینگی از بازار پول به سمت بازار سرمایه و رونق در این بازار به دلیل افت نرخ سود مشاهده نشده است؛ به‌گونه‌ای که این مساله سبب شد تا عضو ناظر شورای پول و اعتبار نرخ بالای سود بانکی را به حال اقتصاد کشور مفید نداند و بر اجماع‌نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تک‌نرخی شدن سود سپرده‌ها تاکید کند. محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی که یکی از مدافعان بازار سرمایه محسوب می‌شود، معتقد است کاهش نرخ سود بانکی، به کاهش نرخ تامین مالی در اقتصاد و رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این موضوع، نرخ بهای تمام شده پول را برای بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور کاهش می‌دهد که در سودآوری آنها بسیار موثر خواهد بود. این در حالی است که بررسی‌های گذشته «دنیای اقتصاد» حکایت از عدم تاثیرگذاری این تصمیم بر بازار سهام دارد. این تصمیم از ابتدای سال جاری چند بار در دستور کار مسوولان قرار گرفت، اما نه از منظر روانی و نه از بعد حقیقی بازار را با صعود همراه نکرد و این مساله نشان می‌دهد بازار به عوامل مهم‌تری واکنش نشان می‌دهد. در این رابطه مدیرعامل سابق شرکت بورس تهران کاهش نرخ سود بانکی را تنها راه برون‌رفت بازار سرمایه از شرایط کنونی نمی‌داند. علی رحمانی درخصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها و موسسات پولی بلافاصله به کاهش نرخ سود‌های بانکی خود مبادرت ورزند.
وی معتقد است که با توجه به اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه نباید این انتظار را داشته باشند که بلافاصله شاهد هدایت نقدینگی از سمت بازار پول به سمت بازار سرمایه باشند.
وی علت این امر را وجود مشکل نقدینگی در بانک‌های کوچک ذکر و پیش‌بینی کرد تا پایان سال تغییری در نرخ سود بانکی حاصل نخواهد شد. ازسوی دیگر وی خواستار توجه فعالان و سرمایه‌گذاران به این مساله شد که نباید تنها از مساله کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان محرک و نجات بازار سرمایه نام برد. این استاد دانشگاه معتقد است کاهش نرخ سود بانکی باید در کنار رونق اقتصادی رخ دهد. وی از عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود به‌عنوان مشکلات فعلی صنایع نام برد و تصریح کرد که اگر رفتار دولت مبتنی بر جبران هزینه‌ها از صنایع باشد، نمی‌توان شاهد رونق بازار سرمایه بود. رحمانی از کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از مسائل تاثیرگذار بلندمدت بر بازار سرمایه نام برد و از مسائل حاکم بر تولید و فروش و هزینه‌های صنعت به‌عنوان مهم‌ترین مواردی یاد کرد که برای ایجاد رونق در بازار سرمایه باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. وی تاکید کرد: با توجه به تحمیل هزینه‌های زیاد بر صنعت، نمی‌توان از کاهش نرخ سود بانکی انتظار معجزه داشت؛ اگرچه کاهش نرخ سود بانکی منجر به سود‌آوری بانک‌ها خواهد شد. مدیرعامل سابق شرکت بورس تهران درخصوص واکنش سرمایه‌گذاران به کاهش نرخ سود بانکی یادآور شد: مسلما کاهش این نرخ منجر به هدایت نقدینگی سرمایه‌گذاران ریسک گریز به بازار سرمایه نخواهد شد؛ بنابراین نمی‌توان توقع داشت که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها منجر به تقویت ریسک پذیری سرمایه‌گذاران و حرکت آنها به سمت بازار سرمایه شود.

تقویت طرف تقاضا با شروع فصل پاییز
عضو هیات مدیره خدمات مالی تابان خرد در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد»، اظهار کرد: پس از دو افت متوالی شاخص بورس تهران در آغاز هفته پایانی شهریور ماه، بازار سرمایه در حالی به استقبال اخبار پرونده هسته‌ای روزهای آتی می‌رود که در بخش داخلی هنوز ثبات خود را نیافته است. به گفته وی؛ تحرک در سمت تقاضای بورس از نگاه فعالان اثربخشی اقدامات دولت و مقام ناظر در حمایت از بازار سرمایه با انتقادهایی رو‌به‌رو است و در متن بازار نیز تنگنای اعتباری و فشار شناسایی سود گریبان‌گیر نهادها و بنگاه‌ها است. بهرنگ اسدی ادامه داد: از سوی دیگر این افت‌های متوالی در حالی روی می‌دهد که سنجه‌های بنیادی بازار سهام شرایط مساعدی را تجربه می‌کند و رکود معاملات در بازار مجال تعمق در شرایط عمومی و اختصاصی شرکت‌ها را پدیدآورده است. وی تصریح کرد: با این حال تنگنای نقدینگی، روند صعودی لرزان هفته‌های اخیر را معکوس کرده است و برنامه‌های حمایتی در عمل کارکرد تثبیت داشته اند. مدیرعامل مدیریت سرمایه ارزش‌آفرینان به اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار در انتشار سند راهبردی بازار سرمایه در راستای توسعه کمی و کیفی این بازار اشاره کرد که به ‌رغم تدوین این برنامه و سایر اقدامات حمایتی سازمان، نتیجه مساعد و رضایت خاطری برای سرمایه‌گذاران حاصل نشده است.
وی عنوان کرد: البته مطالبه انواع حقوق حمایتی که به جهت‌دهی قیمتی و شاخصی بینجامد از جایگاه قانونی لازم برخوردار نیست، اما در مقطع کنونی و شرایط خاص بازار سرمایه ایران، وضعیت شاید به ‌گونه‌ای دیگر باشد. وی که از سازمان بورس به‌عنوان نوپاترین مقام ناظر نام می‌برد که عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است، تصریح کرد: با این حال این سازمان مانند نهادهای مشابه در اذهان، مسوولیت‌های فراتر از حیطه رسالت خود بر عهده دارد که شاید عادلانه به نظر نرسد. اسدی در این میان به وجود برخی منتقدان جدی به عملکرد سازمان بورس اشاره کرد که معتقدند اگر متولیان این حوزه در روزهای سبز شاخص، خود را در شیرینی این صعود بیش از سهم خود شریک نکرده بودند و صعود شاخص را حتی به صورت ضمنی حاصل مدیریت خود قلمداد نمی‌کردند امروز در تلخکامی نزول، سهامداران آنان را مدیون بازار نمی‌دانستند. وی که معتقد است این بخش از بازار مالی کشور به سمت نظارت مالی مدرن پیش می‌رود، چشم‌انداز آن را روشن دانست. عضو هیات مدیره خدمات مالی تابان خرد ادامه داد: وظیفه مقام ناظر بازار مالی و به‌طور خاص بازار سرمایه، ایجاد بستری کارآ برای عملیات مالی در حوزه اوراق‌ بهادار عمومی به شمار می‌آید و نمی‌توان برای عملکرد مالی مجموعه بازار اوراق بهادار با اثربخشی و کارآیی بازار رابطه معنادار و منطقی متصور بود. وی اضافه کرد: به تدریج نیز با انتشار برنامه‌ راهبردی و برنامه‌های مشابه آن سنجه‌هایی برای عملکرد مقام ناظر به‌وجود خواهد آمد که با وظیفه سازمان بورس سازگارتر است. اسدی از مجموعه این اقدامات به‌عنوان عاملی نام برد که موجب تفهیم وظایف و اختیارات و مانع از خلط آنها در مورد رکن کلیدی بازار سرمایه در شرایط رونق یا رکود خواهد شد. وی در ادامه اظهارات خود به متن بازار نیز اشاره کرد که به نظر می‌رسد با پایان یافتن سال مالی شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری و تجدید اعتبار و تجهیز مالی این نهادها، فاصله گرفتن از ثبت افزایش سرمایه نمادهای موثر، تخلیه فشار فروش و لمس کف‌های قیمتی در نمادهای پرطرفدار بازار، تقویت تقاضا در هفته آتی دور از ذهن نباشد. او تصریح کرد: لذا با فرض عدم پیشامد اتفاقات غیرمنتظره سیاسی در هفته پیش‌رو شاید شاهد جبران افت‌های روزهای اخیر باشیم. وی با اشاره به تقویت الگوهای جدید در میان نهادهای مالی، بنگاه‌های بورسی و سرمایه‌گذاران حقیقی بازمانده، عنوان کرد: به نظر می‌رسد پس از رخوت چندین ماهه بازار، مدیریت بنگاه‌های اقتصادی حاضر در بازار سرمایه در مدیریت اخبار رویکردی هوشمندانه اتخاذ کرده‌اند و تا حدممکن انتشار اخبار مساعد را تا روشن‌ترشدن فضای سیاسی به بعد موکول کرده‌اند.اسدی با بیان اینکه این موضوع در بنگاه‌های بزرگ که با سرعت‌گیر جدی حجم‌مبنا روبه‌رو هستند بیشتر حس می‌شود، اضافه کرد: مطمئنا عکس‌العمل به اخبار مثبت در بازار خیزان، متفاوت از بازار افتان و شرایط فعلی خواهد بود. به تناسب نیز سرمایه‌گذاران حقیقی سهم معاملات روزانه خود را کاهش‌ داده‌اند و در سبد خود سهام بنیادی مناسب تخصیص داده‌اند. وی در این میان اقدامات دولت را مورد اشاره قرار داد که چشم به آینده روشن این بازار و توسعه سریع آن دوخته است و سعی دارد با کمترین بار مالی و با کار کارشناسی، به حمایت‌های لازم از آن بپردازد. او تاکید کرد: اگرچه در 6 ماه نخست سال تعویق در اجرا و تخفیف ابعاد منفی اثرگذار تصمیمات دولتی بر بنگاه‌های بورسی، دو رویکرد دولت در حمایت استراتژیک از بازار سرمایه بوده است، اما به نظر می‌رسد این روند تنها تا زمانی که محرک قوی برای صعود بازار مهیا نباشد تداوم خواهد داشت و به تدریج با ظهور محرک‌های قوی مانند گشایش در مساله هسته‌ای و کاهش نرخ سود بانکی رنگ ببازد. وی ادامه داد: البته به نوعی می‌توان مجموعه این اقدامات را اصلاح و جبران افراط‌های سیاستی زمستان ۹۲ تلقی کرد. این مجموعه از اقدامات حمایتی با توجه به بلندمدت بودن اغلب موارد پیشنهادی چندان برندگی درکوتاه مدت نخواهد داشت و نسخه امروز بازار سرمایه نیست. اسدی از توزیع یارانه تولید و ابعاد تاثیرپذیری بازار سرمایه از آن به‌عنوان در دسترس‌ترین تصمیم دولت یاد کرد که می‌تواند در کوتاه‌مدت بر بازارسرمایه تاثیرگذار باشد.

رکود تقاضا و انتظار برای کاهش دوباره قیمت فولاد

دنیای اقتصاد / طی هفته گذشته با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان شاهد روند ناهماهنگ قیمت‌ها در بازار فولاد بودیم. در فاصله روزهای 23 تا 27 خردادماه در حالی که در بازار مقاطع ساختمانی بهای میلگرد ثابت ماند یا در برخی روزها با کاهش همراه شد، اما قیمت تیرآهن ذوبی در شاخه‌های سبک و سنگین بار دیگر همچون هفته‌های گذشته افزایش محسوسی را تجربه کرد.

در همین حال بهای شمش نیز که اغلب تحت نوسانات قیمت مصنوعاتی نظیر میلگرد قرار می‌گیرد در هفته اخیر به‌طور نسبی ثابت ماند و میانگین هفتگی قیمت آن تنها بین 5 تا 10 تومان در هر کیلو تنزل یافت. در هفته قبل نرخ تیرآهن به این دلیل بار دیگر با افزایش روبه‌رو شد که بازارسازی‌ها در بازار این محصول از ابتدای سال جاری تاکنون کماکان ادامه دارد، برخی تجار با خرید انحصاری تیرآهن از بورس کالا و کنترل حجم عرضه آن در بازار آزاد موجبات رشد قیمت تیرآهن را رقم زده‌اند. این در حالی است که در بازار دیگر مقاطع ساختمانی به دلیل تعدد زیاد تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان بازار رقابتی‌تری را شاهدیم که موجب شده روند قیمت‌ها تحت تاثیر این بازارسازی‌ها قرار نگرفته و از مکانیزم عرضه و تقاضا تبعیت کند.

به هر ترتیب متاثر از رکود تقاضا، حجم مبادلات فولاد در بازارهای رسمی و غیررسمی به میزان محدودی در روزها و هفته‌های اخیر در جریان است. در حال حاضر خریداران تنها برای برطرف‌ کردن نیازهای مصرفی خود به مبادله محصولات فولادی می‌پردازند و انگیزه‌ای برای خریدهای تناژ سنگین انواع آهن‌آلات از طریق بازار آزاد و بورس کالا ندارند. بررسی‌های «اقتصادنیوز» نشان می‌دهد؛ هم اکنون به دلیل آنکه تقاضای مقاطع به حداقل خود رسیده بنابراین تقاضای شمش هم به پایین‌ترین حد خود نزدیک شده است. از این رو برخی معامله‌گران و فعالان بازار انتظار دارند قیمت شمش بعضا تا ٥٠ تومان در هر کیلو باز هم کاهش یابد که این اتفاق هم در بورس کالا و هم در بازار رخ خواهد داد. البته اگر این موضوع رخ دهد (کاهش قیمت شمش) نیز بازهم نمی‌توان از بازار نیمه جان فولاد انتظار تحرک و رونقی داشت؛ چرا که بهبود روند دادوستدها در صورتی رخ می‌دهد که از جانب صنایع پایین دست و مصرف‌کننده از فولاد نظیر بازار ساخت‌و‌ساز مسکن و پروژه‌های عمرانی شاهد تحرک سمت تقاضا باشیم. در غیر این صورت روند نزولی قیمت‌ شمش تنها در یک چرخه رفت و برگشتی منجر به عقبگرد قیمت‌ها در بازار دیگر محصولات نهایی فولاد نظیر میلگرد، نبشی و ناودانی و. خواهد شد و تنزل قیمت این مصنوعات منجر به افت دوباره بهای شمش. در کنار تحولات بازار آزاد، طی هفته قبل در بورس کالای ایران و در گروه محصولات فولادی نیز شاهد به تابلو رفتن مقاطع ساختمانی با محوریت شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان و تختال فولاد هرمزگان بودیم. ضمن اینکه این هفته شرکت فولاد مبارکه نیز 36 هزار و 334 تن انواع ورق فولادی را توسط کارگزاران در سیستم معاملاتی مچینگ ثبت کرد. در کنار سکوت رینگ فولاد و تجربه هفته‌های بی‌رمق این رینگ در بورس کالا شاید مهم‌ترین‌ رخداد هفته قبل مربوط به ارائه سلف سبد میلگرد گرید A 3 در سایزهای 12 تا 25 ساخت ذوب آهن به میزان 6444 تن بود که این عرضه از سوی شرکت چادرملو صورت گرفت. شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در طول ماه‌های اخیر چندین مرتبه سبد میلگرد ذوبی را به جای طلب خود از این شرکت در بورس ارائه کرده و هفته پیش نیز با تخفیف 50 تومانی که روی این محصول انجام داد با قیمت ارزنده و پایین 1300 تومان در هر کیلو سبد میلگرد مذکور را فروخت. هفته قبل در دیگر روزهای معاملاتی رینگ فولاد تالار صنعتی رویداد مهم دیگری رخ نداد و بی‌رونقی شاخص‌ترین ویژگی روند معاملات این گروه از محصولات بود.

پیش بینی تحرک در بازار معاملات محصولات پتروشیمی پس از پایان ماه رمضان

بسپار می نویسد، همزمان با افزایش تقاضای خرید برای محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران به نظر می رسد پس از پایان ماه مبارک رمضان تحرک در معامله ها را شاهد باشیم .

بازار محصولات پتروشیمی به سمت بهبودی دو گانه حرکت کرده یعنی در بازار پلیمرها شاهد رشد حجم معاملات و تقویت بنیادین بازار هستیم ولی در بازار محصولات شیمیایی با کاهش تقاضا ، به سمت تعویق معاملات حرکت کرده ایم. به عبارت ساده تر رشد حجم معامله پلیمرها محقق شده ولی شرایط نشان می دهد که حجم معامله ترکیبات شیمیایی در هفته های پیش رو افزایش خواهد یافت .
بر اساس این گزارش، افزایش 22.65 درصدی حجم عرضه پلیمرها در بورس کالا و ثبت بیشترین حجم عرضه در سال جاری با ثبت رقمی بیش از 97 هزار و 461 تن را می توان مهمترین خبر هفته گذشته در بازار پلیمرها به شمار آورد. زیرا نشان می دهد که برخی از واحدهای پتروشیمی به دلایل مختلف همچون محدود شدن بازارهای صادراتی و بالابودن موجودی انبارها ، تمایل دارند تا کالاهای خود را در بازار داخلی به فروش برسانند .
این وضعیت که به افزایش حجم عرضه ها در بورس کالا منجر شده ، ناخودآگاه در بازار آزاد نیز دیده می شود یعنی حجم عرضه ها پس از بورس کالا ، در بازار داخلی نیز خودنمایی می کند. با توجه به این نکته باید قاعدتاً منتظر کاهش قیمت ها و عقب نشینی خریداران باشیم اما این تمام ماجرا نیست. متعاقب افزایش حجم عرضه ها در بورس کالا شاهد رشد 20.60 درصدی حجم تقاضای پلیمرها همگام با رشد عرضه ها بودیم که نشان می دهد بازار هنوز هم از تقاضای واقعی برخوردار است هرچند که شائبه سفته بازی را نیز مطرح می سازد. به نظر می رسد بازار برای جذب عرضه های موجود پیش قدم شده هرچند که رشد تقاضا بیشتر به گریدهای جذاب مربوط خواهد بود ولی باز هم سیگنال مهمی در این بازار به شمار می آید .
بر پایه این گزارش تجمیع تمامی موراد فوق در نهایت به افزایش 36.66 درصدی حجم معامله پلیمرها در هفته گذشته و ثبت رقم 53 هزار و 133 تن منجر شد که در نهایت با عبور از فاز رکود ، بیشترین حجم معامله در 4 هفته اخیر را به ثبت رسانده است. این شرایط نشان می دهد که بازار پلیمرها به خوبی خود را با شرایط جدید وفق داده و همچنین آینده بهتری را برای بازار پلیمرها رقم خواهد زد. با توجه به حضور در اواخر ماه رمضان ، قیمت های پایین فعلی در بازار آزاد و بورس کالا ، رشد آرام تولید در صنایع تکمیلی و عرضه بالای پلیمرها در بورس و بازار ، به نظر می رسد شرایط مطلوبی در برابر تولید در بخش مهم از صنعت کشورمان پدید آمده است .
نکته مهمی که هنوز هم در بورس کالا باید به آن اشاره کرد خودنمایی جولان عرضه های جذاب است یعنی برخی از گروه های کالایی خاص مخصوصاً پلی پروپیلن ها غالب تقاضای رقابتی را به خود اختصاص داده و بازاری ملتهب را رقم زده اند که هنوز هم روی آرامش را به خود ندیده است. به نظر می رسد نیاز به عرضه بیشتر این گروه های کالایی جدی است و تنها واسطه گری و سفته بازی است که در این شرایط منتفع می شود .
به نسبت بازار پلیمرها، معاملات محصولات شیمیایی با آرامشی بیشتر همراه بود هرچند که شاهد کاهش حجم معاملات در این گروه کالایی بودیم. به تجربه ثابت شده است که واقعیت های تولید در صنایع میان دستی و پایین دستی محصولات پتروشیمی تأثیر بیشتری بر بازار ترکیبات شیمیایی بر جای گذاشته که این روند را می توان در کاهش حجم معاملات آن ها در بورس کالا مشاهده کرد و عدم تغییر در حجم عرضه ترکیبات شیمیایی در بورس کالا و ثبت عرضه 34 هزار و 187.9 تن همچون هفته پیش از آن در کنار کاهش 9.12 درصدی حجم تقاضای محصولات شیمیایی و ثبت رقم 25 هزار و 184 تن که کمترین حد در 7 هفته اخیر محسوب می شود؛ را باید مهمترین ویژگی های تأثیرگذار در این بازار برشمرد .
این در حالی بود که هفته گذشته شاهد کاهش 14.57 درصدی حجم معامله ترکیبات شیمیایی و ثبت رقم 20 هزار و 96 تن بودیم که باز هم کمترین حد در 7 هفته اخیر محسوب شده و نشان می دهد که عقب نشینی معاملات به دلیل ضعف تقاضا بوده و تغییری در حجم عرضه ها ایجاد نشده است. به نظر می رسد حضور در اواسط ماه رمضان در کنار عدم عرضه برخی از گریدهای جذاب شیمیایی در بورس کالا موجب شد تا حجم معامله این گروه کالایی کاهش مهمی را تجربه کند اگرچه این روند عمومی معاملاتی ، از پتانسیل تغییرات سریعی برخوردار است یعنی می توان به افزایش حجم معاملات در هفته پیش رو خوش بین بود .
در نهایت باید عنوان داشت که به رغم افت بهای نفت خام در بازارهای جهانی در کنار کاهش قیمت نفتا ، ولی هنوز نمی توان با صراحت از تثبیت قیمت ها و رسیدن نرخ ها به کف بنیادین آن ها سخن گفت اگرچه هنوز هم بازار به سمت کاهش قیمت ها متمایل است .
منبع: نیپنا