رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد: برخورد با افشای نادرست اطلاعات در بورس
رئیس سازمان بورس عنوان کرد با مدیرانی که اطلاعات خود را نادرست، دیر و یا متناقض منتشر کنند برخورد قضایی میشود.
به گزارش خبرطلایی به نقل از (سنا) ، دکتر شاپور محمدی عنوان کرد: از سال ۹۴ افشای مستقیم اطلاعات شرکت ها در دستورکار سازمان بورس قرار گرفت و مدیران شرکت های تولیدی اطلاعات خود را مستقیما از طریق توکن بر روی کدال قرار می دهند و به این صورت دسترسی مردم به اطلاعات یکسان است البته ممکن است قبل از اینکه این اطلاعات بر روی کدال قرار بگیرد عده ای از این اطلاعات خارج از حوزه بازار برخوردار باشند که در صورت نشر نادرست این اطلاعات با آنها برخورد می شود.
وی گفت: تمام تلاش ما این است که کسی با اطلاعات نهانی معامله نکند البته نمی توانیم بگوییم که این درز اطلاعات به صفر رسیده ولی درحال حاضر با برخوردهای صورت گرفته این درز اطلاعات کاهش پیدا کرده و سازمان بورس تمام تلاش خود را بر این معطوف کرده که جلوی پیش دستی در معاملات را بگیرد و حتما باید منافع مشتریان در کارگزاری ها رعایت شود.
دکتر محمدی افزود: سازمان بورس وظیفه خودش می داند که گام های بلندتری بردارد و باید شفافیت ارتقا پیدا کند و از سال ۹۶ برخلاف سال های گذشته که افشای اطلاعات اختیاری بود، افشای اطلاعات اجباری شد و همه شرکت ها هر ماه باید تولید و فروش خود را افشا کنند و به این صورت ۱۲ بار در سال شرکت های بورسی و فرابورسی افشای اطلاعات دارند.
وی ادامه داد: همچنین این شرکت های مالی چهار صورت مالی در سال ارایه می دهند که دو تای آن حسابرسی شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تعداد دفعات افشای اطلاعات در کشور ما بسیار مناسب است، گفت: در این زمینه ما از بسیاری از کشورهای پیشرفته جلوتر هستیم اما کیفیت افشای اطلاعات در کنار تعداد دفعات افشای اطلاعات بسیار مهم است و امسال یکی از برنامه های سازمان بورس این است که کیفیت افشای اطلاعات را افزایش دهد و این کار را از طریق بازنگری آیتم هایی که در صورت های مالی است با همکاری سازمان حسابرسی تخلفات و جرایم در بورس و انجمن حسابداران رسمی انجام می دهیم.
محمدی ادامه داد: اگر در اطلاعات تولید و فروش شرکت ها لازم باشد دستورالعمل های سازمان بورس اصلاح شود حتما این کار انجام خواهد شد و همچنین سازمان بورس در حوزه مقابله با تخلفات در سال های گذشته برخوردهایی با مدیران متخلف داشته و اگر تخلفات و جرایم در بورس مدیران اطلاعات را با تاخیر بر روی کدال بفرستند و یا اطلاعات متناقض ارسال کنند با آنها برخورد می شود.
وی افزود: سازمان بورس با این مدیران متخلف برخورد کرده به این صورت که آنها را جریمه کرده یا بعضا پرونده های آنان را به دادگاه برده و شکایت کرده است و بنا به تکلیف قانونی سازمان بورس مکلف است با متخلفان برخورد کند اما ما از این شکایت ها خوشحال نیستم ولی چون باید از تخلفات پیشگیری شود اقدامات لازم را انجام می دهیم.
محمدی گفت: یکی از کارهایی که سازمان بورس وظیفه خود می داند انجام دهد این است که کیفیت رسیدگی به پرونده تخلفات را هم افزایش دهد و هم سرعت و دقت رسیدگی را نیز افزایش دهد.
رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه برای پیشگیری از تخلفات، سازمان بورس اقداماتی انجام داده، افزود: قواعد رفتاری مدیران در اجرای قانون را سازمان بورس امسال به مدیران ابلاغ می کند تا از تخلفات تخلفات و جرایم در بورس پیشگیری کند و همچنین نحوه رعایت این قوانین نیز به آنان ابلاغ می شود و این امر کمک می کند مدیران تخلفات کمتری داشته باشند زیرا ما می خواهیم بازار سرمایه ای سالم تر، امن تر و شفاف تر داشته باشیم و همچنین افشار نادرست اطلاعات را به حداقل برسانیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ما به سمتی حرکت می کنیم که افشای نادرست اطلاعات را کاهش دهیم اما اینکه نهادی بگوید من تخلفات را به صفر می رسانم ادعایی است که از واقعیت دور است اما تلاش ما این است که تخلفات را به حداقل میزان ممکن برسانیم و ما تلاش تخلفات و جرایم در بورس می کنیم از اعتبار مدیران صیانت شود و همچنین با افزایش شفافیت از منافع سهامداران نیز دفاع می کنیم.
دکتر محمدی با بیان اینکه وظیفه اصلی و مهم بازار سرمایه حمایت از حقوق سهامداران است، افزود: اگر اطلاعاتی نادرست یا دیر افشا شود حتما منافع سهامداران متاثر می شود و این امر برای سازمان بورس بسیار مهم است و سازمان بورس با ایجاد شفافیت و اصلاح قانون و مقررات از اینگونه تخلفات پیشگیری خواهد کرد.
راه اندازی بازار آتی سکه در صورت ثبات در بازار سکه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد بازار آتی سکه گفت: به غلط گفته می شد که تعیین کننده قیمت طلا در کشور در شرایطی که بازار با نوسان روبرو بود، بازار آتی سکه است و به همین خاطر بورس کالای ایران ساعات معامله سکه را از صبح به بعدازظهر تغییر داد اما همچنان ادعا می شد که این بازار سبب افزایش قیمت سکه است به همین دلیل برای رعایت مصالح کلی کشور بورس کالا این معاملات را تا زمانی که معاملات نقدی طلا و سکه در کشور ثبات پیدا کند متوقف کرد.
دکتر محمدی ادامه داد: زمانی که قیمت مرجع به درستی کشف شود امکان اینکه قراردادهای آتی سکه دوباره راه اندازی شود وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بازار آتی قیمت ها را به سمت متعادل شدن پیش می برد، گفت: در سال گذشته بازار آتی زعفران شکل گرفت و به این شکل از کالای زعفران حمایت شد و همچنین به سرمایه گذاران و کشاورزان فعال در حوزه زعفران کمک می شود که نفع بیشتری در این حوزه را از آن خود کنند.
دکترمحمدی افزود: ابزار قراردادهای آتی روی سبد سهام نیز در سال گذشته راه اندازی شد و امیدواریم که امسال این ابزار حجم زیادی بگیرد.
وی گفت: فروش تعهدی سهام نیز امسال در دستورکار قرار دارد و این ابزار جدید مجوز خود را از کمیته فقهی بورس دریافت کرده و دستورالعمل آن درحال بررسی است.
صدا و سیما
روال بورس عادی و متعارف نیست/ ضرورت تناسب بین جرم، مجازات و قرار‌های صادره
رئیس دستگاه قضا گفت: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.
به گزارش برنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز دوشنبه (۱۵ آذر) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار اظهار داشت: امیدوار هستم به برکت این ایام، عنایت پروردگار شامل همه، علی الخصوص پرستاران به ویژه همه کادر درمان شود که در طول نزدیک به دو سال، زحمات زیادی متحمل شده و همچنان هم تحت فشار و تحمل مشکلات هستند. پرستاران و کادر درمان پیوسته در معرض رحمت الهی هستند چرا که مشمول دعا‌های بیماران و بستگان آنها هستند.
رئیس دستگاه قضا همچنین ضمن گرامیداشت روز دانشجو بیان کرد: دانشجویان مسلمان و متدین ما در طول سنوات دور تا امروز، همیشه موتور متحرک در مقاطع مختلف برای به حرکت در آوردن جامعه، ایستادگی در مقابل استکبار، استبداد و بیگانگان و برای بسیاری از مواقع حتی الگوی دانشجویان حوزه بودند. امیدوار هستیم جوانانی که در راه اسلام و استکبار ستیزی و عدالت خواهی و حفظ استقلال و عزت هزینه دادند و خونشان نهضت، انقلاب و کشور ما را آبیاری کرده است زین پس نیز درخت انقلاب را تنومندتر و پر ثمرتر کنند.
حجت الاسلام تخلفات و جرایم در بورس و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه بعضاً دانشجویان ما چه در حوزه و چه در دانشگاه، قبل از انقلاب بر اثر ایستادگی در برابر جور و ظلم ستمشاهی در داخل کشور و اجانب و عوامل آمریکا و صهیونیست در خارج از کشور زیر شکنجه به شهادت رسیدند، گفت: طلبه ها، دانشجویان و اساتید زیادی آن زمان در راه عدالت خواهی و هدف اسلام به شهادت رسیدند و سخت شکنجه شدند و آن زمان در برابر استبداد ایستادگی کردند و خونشان در فیضیه و دانشگاه به زمین ریخت.
وی اضافه کرد: در زمان جنگ هم بسیاری از دانش پژوهان و دانشجویان ما خونشان نثار جبهه‌ها شد. بعد از انقلاب هم این موضوعات ادامه داشت و بعضاً هم در راه دفاع از حریم اهل بیت به شهادت رسیدند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه این موضوع خطاب به دادستان کل کشور، معاونت امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: جنایت‌های آمریکا در طول دهه‌های گذشته تا به امروز را به صورت جدی هم در مجامع بین‌المللی دنبال کنید و هم در داخل کشور از طریق محاکم این موضوع پیگیری شود. این جنایات نه باید فراموش شوند نه رها شوند بلکه باید در سازمان‌های بین المللی تعقیب شوند. در داخل نیز در خصوص افرادی که باید تحت تعقیب قرار گیرند اقدامات لازم انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این جنایاتکاران و محکومین عالم امروز مدعی می‌شوند و جای جلاد و شهدا را تغییر می‌دهند و از کسانی که دستشان به خون حدود ۱۷ هزار انسان وارسته در طبقات مختلف کشور‌ها آلوده بوده است، حمایت می‌کنند؛ از تروریست‌ها حمایت می‌کنند، خودشان ترور و به آن اقرار می‌کنند.
وی ادامه داد: دادستان تهران در این راستا پرونده تشکیل دادند، دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر اقدام کردند منتهی این موضوع با جدیت بیشتر نیاز به پیگیری دارد. برخی مقامات آمریکایی و رژیم صهیونسیتی اعتراف کردند که کارشناسان عزیز و دانشمندان هسته‌ای ما را ترور کرده اند که این موضوع نباید فراموش شود و نباید در مورد آن کوتاه آمد. این‌ها مرتکب ده‌ها و صد‌ها جنایت دیگر در کشور ما و سایر کشورهای اسلامی شدند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بار دیگر تاکید کرد: از معاون حقوق بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر و از دادستان کل کشور درخواست دارم که این مسائل و جنایات را به طور جدی دنبال کنند و خداوند هم کمک خواهد کرد. درست است که مجامع بین المللی متاسفانه امروز تحت نفوذ و سیطره نظام سلطه هستند، اما شما وظیفه خود را انجام دهید و این موضوع را دنبال کنید ان شاء الله نتیجه هم خواهید گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس تاکید کرد: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.
وی اضافه کرد: کماکان به ذهن می‌رسد و قرائن و شواهد این گونه حکایت می‌کند یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی‌خورد، بنابراین بار دیگر رسیدگی به این موضوع را درخواست می‌کنم. دستور مکتوب این موضوع به رییس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ شد، گزارشات قبلی خود را به روز کرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه قابل بخشش بخشش و اغماض نیست.
رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: تعداد کثیری از مردم ما اعتماد کردند و پول خود را وارد بورس کردند و حالا متضرر شده اند. بخشی از این ضرر‌ها در بورس طبیعی است، زیرا باید آموزش می‌دیدند و توجه و رعایت می‌کردنداما به هر صورت بسیاری از افراد تقریبا هستی خود را وارد بورس کردند و با مشکل جدی مواجه شدند؛ بنابراین بازرسی کل کشور به گزارش‌های قبل اکتفا نکنند و این موضوع را به صورت جدی دنبال و پیگیری کنید و اگر تخلف و جرمی رخ داده بود آن را به دادگستری و مسئولین ذی ربط گزارش کنید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: دادستان کل کشور هم این موضوع را رها نکنند و در شورا‌های عالی بورس و سایر جلسات مجدد آن را پیگیری کنند. فرضا اگر مشخص شد هیچ اشکالی هم وجود نداشت باز هم برای مردم به صورت شفاف روشن شود، در حال حاضر برای مردم این ذهنیت وجود دارد که تخلفاتی صورت گرفته است.
وی افزود: اگر پس از بررسی مشخص شد هیچ چیز خلافی وجود ندارد، مسئولین ذی ربط برای مردم شفاف آن را توضیح دهند. در نتیجه در این موضوع به صرف گزارش اکتفا نکنید، پیگیری کنید و به مسئولین ذی ربط مکتوب اعلام کنید، به بنده هم اعلام کنید تا دنبال کنم و ان شاء الله به نتیجه برسیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمونه‌ای است که با پیگیری خوب پیش رفته است و نشان می‌دهد اگر موضوعات پیگیری شود کار پیش می‌رود. از دولت محترم تشکر و تقدیر می‌کنم که به این موضوع ورود خوبی داشتند و معاون اول رییس جمهور از نزدیک دیدند و کارگروهی تشکیل دادند، وزیر اقتصاد به میدان آمدند و اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در حال انجام است که همه بر اثر پیگیری‌های انجام شده رقم خورده اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: روسای کل دادگستری ما در این زمینه به ورود خوبی داشتند، در دولت هم همینطور بوده است. از مسئولین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکر می‌کنم که خوب به میدان آمدند.
وی تصریح کرد: امیدوار هستیم این اقدامات ادامه داشته باشند. بسیاری از اموال به مزایده گذاشته می‌شوند و بسیاری در حال تعیین تکلیف شدن هستند. در موضوع بورس هم درست است که ماهیت کار کاملا متفاوت است، اما باید کار و همکاری و هم افزایی این چنینی و همه جانبه انجام شود و به صرف گزارش به آن اکتفا نشود. دولت و وزارت اقتصاد و سازمان تدبیر کنند که این موارد تکرار نشوند. دادسرا‌ها و دادستان‌های کشور و وزیر دادگستری نیز نظارت کنند تا چنین مسائلی تکرار نشوند.
رئیس دستگاه قضا افزود: موضوع اموال تملیکی آسیب شناسی شد و مشخص شده است که چه جایی مشکل تعزیرات وجود داشته و چه جایی مشکل دادگستری و یا اجرا وجود داشته است یا کجا مشکل قوانین و مقررات؛ که وزیر دادگستری این‌ها را به صورت جدی دنبال کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به گفتگوی روز گذشته با رئیس کل دادگستری تهران و دادستان تهران، گفت: در خصوص پرونده‌های تحقیق و تفحصی که از طرف مجلس ارسال شده، وقت ویژه‌ای گذاشته شود تا میزان و تعداد پرونده‌ها مشخص شود و مشکلات پرونده‌ها و مختومه شدن یا نشدن پرونده‌ها را با ذکر دلایل برای مجلس ارسال کنند.
وی با بیان اینکه یکی از گلایه‌های مجلس شورای اسلامی بی اطلاعی از آخرین وضعیت گزارش‌های تحقیق و تفحص و گزارش‌های ارسالی از سوی خانه ملت بوده است، خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها یا از طریق تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شدند و کمیسیون اصل ۹۰ در تمام دوره‌های مجلس این گله را داشته و دارند که نمی‌دانیم این گزارش‌ها در قوه قضاییه به کجا می‌رسد.
رئیس قوه قضائیه افزود: از دادگستری و دادستانی تهران خواستم پس از بررسی اعلام کنند که برای مثال آنچه در مجلس گفته شده بود آنها هم به همان نتیجه رسیده بودند یا حکمی صادر شده و محکومیتی تعیین شده است و بگویند این پرونده‌ها تعیین تکلیف شدند. در خصوص پرونده‌های اصل ۹۰ هم تخلفات و جرایم در بورس همینطور مشخص شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با ارائه پیشنهاد همکاری بیشتر قوه قضاییه با کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با لحاظ همکاری بیشتر در صورت ارسال گزارش جدید، اگر ضعف و اشکالی وجود داشت پیش از ارسال تکمیل میشود و در جایی که احساس شد نیاز به مستند شدن پرونده وجود داشت، کمیسیون مستندسازی را انجام می‌دهد. جلسات مشترک حضوری و کتبی خود را افزایش دهید. نهایی نبودن مسائل ذهنیت ایجاد می‌کنند و مشکلات جانبی را به همراه خواهد داشت.
وی در در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع ضرورت تناسب بین جرم، مجازات و قرار‌های صادره اشاره و تاکید کرد: مجازات‌های تعیین و قرار‌های صادره باید مورد نظارت قرار گیرند و دادستان محترم کل کشور نظارت‌های خود را توسعه دهند و به روزتر کنند تا قرار‌ها مناسب باشند. خیلی مواقع به دلیل سیستمی بودن این کار راحت‌تر شده است و اطلاع دارم که فعال هم هستند.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: گاهی ممکن است تخلف قانونی وجود نداشته باشد، اما قرار تعیینی برای آن متناسب نیست خصوصا در مواردی که مسائل مالی در میان نیست. برای مثال در خصوص فردی احساس میشود برای یک مسأله امنیتی دو میلیارد، سه میلیارد، ده میلیارد قرار لازم است. لازم است محاسبه شود که آیا فرد می‌تواند آزاد شود یا نمی‌تواند؟ آزادی اش مضر است یا خیر. اگر واقعا قصد داریم آزاد کنیم، قرار متناسب تعیین کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌ای تصریح کرد: در پرونده‌ای که اخیرا با پیگیری و دستور داستانی تهران قرار تغییر کرد، این چنین بود که برای فردی ۵ هزار میلیارد قرار مصادره مشخص شده بود و گفته شد است شخص اصلا در قرارداد آن شرکت سهیم نیست که بعد پرسیدیم قرار بر چه اساسی صادر شده است؟ گفته شد این شخص ۲۰۰ میلیون دلار در ارتباط با این قضیه گرفته است که در بررسی‌ها مشخص شد ۱۵۰ میلیون دلار آن بازگردانده شده و ۵۰ میلیون دلار آن باقی مانده است.
وی ادامه داد: اگر دقت می‌شد، این اتفاق نمی‌افتاد و این قرار صادر نمی‌شد. این مسائل هم برای مردم دردسر میشود و هم خود قوه قضاییه زیر سوال می‌رود؛ بنابراین تاکید می‌کنم قرار در دادسرا و مجازات در دادگاه‌ها متناسب باشد که وظیفه قانونی و شرعی ما است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در مواردی که ضرورت ندارد شخص به زندان برود می‌توان مجازات جایگزین داد. وقتی ضرورت ندارد فرد به زندان برود و بیرون بودن آن برای جامعه خطر ندارد چه بسا با حضور در زندان برای خود و خانواده اش مشکلاتی به همراه داشته باشد، می‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر مثال‌هایی برای تعیین مجازات جایگزین حبس، گفت: تناسب جرم و مجازات فقط در اعمال و احکام ما نیست گاهی مربوط به قانون هم میشود برای مثال فردی دارای تخصص است و توان انجام کاری دارد در پروژه دولت و به اتمام رساندن آن به کار گرفته شود یا در مناطق محروم اقداماتی انجام دهد. فردی می‌تواند گره‌ای از کار مردم باز کند. گاهی امکان و تمکنی دارد و می‌تواند در جامعه گره گشایی کند به جای حکم زندان این‌ها را به کار بگیریم.
وی با اشاره به ماده ۵۲ قانون مجازات عمومی عنوان کرد: در این قانون اگر فردی مرتکب چند جرم می‌شد، برای هر یک از جرایم مجازات مستقل لحاظ می‌شد و بعد اشد مجازات اجرا می‌شد.
وی تاکید کرد: معاونت حقوقی در راستای تناسب جرم و مجازات بار دیگر قانون را مورد بازنگری و بررسی قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در تناسب جرم و مجازات گاهی رعایت در عمل و گاهی رعایت قانون باید لحاظ شود. به نظر می‌رسد در این قوانین نیاز به بازنگری وجود دارد تا در زمینه بازدارندگی آسیب شناسی و پیرو آن اصلاحات صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با تاکید بر اهمیت برخورد با ارباب رجوع تصریح کرد: اطلاع دارم و در جریان سختی کار بازپرس، دادیار و قاضی دادگاه هستم و آنها را از نزدیک دیده ام و سال‌ها تجربه همین کار را داشته ام. با این حجم کار و با توجه به اینکه امکان تخصصی شدن همه دادگاه‌ها و قضات فعلا فراهم نیست و سایر مشکلات پیرامون آن، از همکاران تقاضا دارم اثر مثبت برخوردهای خود را از جنبه‌های مختلف الهی و تربیتی به دلیل آثار مثبتی که به همراه دارد در برخورد با ارباب رجوع لحاظ کنند.
وی ادامه داد: رفتار نامناسب و عجولانه قضات و کارمندان در دادگاه آثاری دارد. حکم شما چه در جنبه مثبت و چه در جنبه منفی، ممکن است به اندازه‌ای که رفتار و کلام شما اثرگذار است، اثر نداشته باشد.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این در زمینه برخورد با ارباب رجوع، دستورالعمل‌ها ابلاغ شده است، اما ابلاغ کافی نیست و باید ضرورت تکریم ارباب رجوع تکرار شود. خواهش جدی من این است که همه مجموعه ها، معاون اول، دادستان کشور و قضات در همه امور و دستورات خود مکرر به دقت و توجه به مردم و برخورد با ارباب رجوع تاکید داشته باشند.
اگر ثابت شود نامه لاریجانی توسط او منتشر شده قابل تعقیب است / تعدادی در زمینه اخلال در بورس دستگیر شدند
سخنگوی دستگاه قضا گفت: انتشار اسناد طبقه بندی شده جرم است و اگر ثابت شود نامه لاریجانی توسط او منتشر شده قابل تعقیب است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری ذبیح‌الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه ۳۰ آذرماه) برگزار شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره انتشار نامه محرمانه احراز نشدن صلاحیت آقای علی لاریجانی گفت: افشا اسناد محرمانه و طبقه بندی شده به موجب قانون جرم محسوب میشود. چنانچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به افشا آنها کند قابل تعقیب است. در مورد نامه‌ای که عنوان شد اگر ثابت شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب است، ولی لازم است توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و ضابطین بررسی صورت گیرد. در صورت شناسایی شخص منتشر کننده حتما قابل تعقیب خواهد بود.
خداییان در ارتباط با پرونده‌های بورس و بازار سرمایه گفت: برخی از مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است. برای سازمان بورس و سازمان اقتصاد و دارایی پرونده‌هایی مطرح رسیدگی است و توضیحاتی از آنها خواسته شده است.
تشکیل ۱۲۵۰ پرونده در رابطه با موضوع ارز ۴۲۰۰
سخنگوی قوه قضاییه درباره دادگاه‌های تخلفات ارزی بیان کرد: پرونده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دادسرا تشکیل شد سه دسته‌اند. یک دسته ارز‌های وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن این ارز برای واردات کالا‌های مورد نیاز جامعه کردند و به تعهد خود عمل نکردند؛ با ورود دادسرای عمومی انقلاب بیش از ۱۲۵۰ پرونده در تهران تشکیل شد که ۶۰۰ پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۵۵۵ نفر در این راستا دستگیر شدند، حدود ۱۰ میلیارد دلار مبلغی بود که در این پرونده مطرح بود. تعداد زیادی از پرونده‌ها به صدور حکم منجر شد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اینکه آیا مهر محرمانه زدن روی فیش حقوقی افراد موجب محرمانه شدن آنها میشود یا خیر اظهار کرد: در این خصوص باید به قانون و آیین نامه طرز نگهداری اسناد دولتی مراجعه شود. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول این تعریف نمی‌شود. اخیرا یک مورد در دادسرا مطرح شد و اعلام شد که نمی‌تواند آنرا محرمانه تلقی کرد. طبیعتا راه مبارزه با پرداخت‌های غیرقانونی انتشار فیش حقوقی افراد نیست. راه مبارزه با این تخلفات اجرای قانون است و قانون تکلیف کرده که دستگاه‌ها باید تمام پرداخت‌هایی را که دارد در یک فیش ذکر کنند و این را در سامانه پاکنا ثبت کنند. چنانچه پرداختی مغایر قانون باشد با آن برخورد خواهد شد.
وی در مورد پرونده کشت و صنعت مغان گفت: این شرکت قبلا به بخش خصوصی واگذار شد و بعدا با ورود دولت و قوه قضاییه پرونده‌ای علیه کسی که شرکت به آن واگذار شده بود تشکیل شد و نهایتا منتهی به این حکم شد که واگذاری ابطال و این شرکت به دولت مسترد شد. اخیرا از ناحیه شخص محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور شده بود. همکاران ما تقاضای ایشان را پذیرفتند. اگر تشخیص داده شود که این حکم خلاف بین شرع است و رئیس قوه قضاییه موافقت کند رسیدگی از نو شروع میشود. نمی‌شود قضاوت کرد این حکم ابطال و یا نقض میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات رئیس قوه قضاییه در مورد اینکه هنوز تحولی که باید در دستگاه قضا رخ نداده است، عنوان کرد: سند تحولی قوه قضاییه همچنان در دستور کار است و ستاد تحول قوه قضاییه با ریاست رئیس قوه قضاییه مرتب تشکیل میشود و این سند با جدیت در جریان است و بر روند اجرای آن نظارت میشود. فرمایش رئیس دستگاه قضا به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست و منظور ایشان این است که آن اقدامی که لازم است که تحول لازم در قوه قضاییه صورت بگیرد هنوز به نتیجه نرسیده است. هر چند اقدامات خوبی چه در دوره قبل و این دوره صورت گرفته، اما ما هنوز راه‌های نرفته زیادی داریم و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.
آخرین وضعیت پرونده شاکیان حادثه هواپیمای اوکراینی
خداییان پیرامون آخرین وضعیت پرونده شاکیان حادثه هواپیمای اوکراینی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی شد و به دادگاه ارسال شد و دو جلسه با حضور شکایت و اولیا دم برگزار شد. چون نواقصی در پرونده وجود داشت ریاست دادگاه با ذکر نواقص پرونده را به دادسرا عودت داد تا بعد از رفع نقص به دادگاه ارسال و ادامه رسیدگی را خواهیم داشت. به عنوان مثال یکی از نقض‌ها این است که نظریه کارشناس باید به اولیا دم و شکات ابلاغ شود. از ناحیه دولت کانادا دادخواستی به دادگاه تسلیم نشده است.
وی ادامه داد: در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی قریب به ۵۰ نفر مشغول رسیدگی به جرایم اقتصادی هستند. نقل و انتقال از یک مجتمع به مجتمع و از شعبه‌ای به شعبه دیگر در دادسرا‌ها امری طبیعی است. آقای مسعودی مقام از باب اینکه ریاست شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی را به عهده داشتند به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کردند و هنوز این مسئولیت را دارند و به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. همکاران ما در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در خدمت ایشان هستند و از خدمات ایشان بهره می‌گیرند. این امر خاصی نیست که تصور بشود می‌خواهد در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها چرخشی ایجاد شود. در ارتباط با جرایم اقتصادی یک سیاست اصولی است و وابسته به شخص و اشخاص نیست و در دستور کار قوه قضاییه است و همچنان ادامه خواهد داشت.
احکام پرونده باند جعل دانشگاهی مشخص شد
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت باند جعل دانشگاهی که با همکاری نهاد‌های امنیتی و قضایی دستگیر شدند گفت: این پرونده ۸ نفر متهم داشت؛ از این ۸ نفر حکم برائت دو نفر صادر شد و بقیه آنها محکومیت پیدا کردند. یک نفر به حدود ۹ سال حبس، سه نفر به ۷ سال حبس و یک نفر به ۶ سال و نفر دیگر به ۱ سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند. این حکم قطعی و به اجرا گذاشته میشود. افرادی که مرتکب این جرم شدند در زندان به سر می‌برند.
خداییان گفت: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی همیشه ریاست قوه قضائیه فعلی، مسوولیت مبارزه با جرایم اقتصادی را برعهده داشته است. چه زمانی که معاون اول قوه قضاییه بودند که نظارت بر مجتمع ویژه اقتصادی در تهران و در سراسر کشور را برعهده داشته و هدایت و پیگیری می‌کردند و چه زمانی که حتی مسوولیت کلان در قوه نداشتند و قاضی بودند. اولین پرونده مبارزه با جرایم اقتصادی که به صورت مستقیم در صداوسیما منتشر می‌شد با مسولیت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادگاه اجرا شد و بعد ازآن شاهد برخوردهای این چنینی با مفسدان اقتصادی بودیم.
فروشگاه اینترنتی نوین بوک
بورس بازار مستقل و خود انتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معامله‌گران طبق مقررات اين قانون مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد. بورس اوراق بهادار در قالب شركت سهامي عام تأسيس و اداره مي‌شود.
1ـ بورس اوراق بهادار
جرايم در بورس( ماده 46 الي 52):
1ـ مطابق ماده ی 52 ق. بورس سازمان بازار و اوراق بهادار، شاكي خصوصي است و در صورت اعلام رضايت قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد شد.
2ـ تخلف بورس توسط اشخاص حقوقي ايجاد مسؤوليت براي آن دسته از اشخاص حقيقي كه مسؤوليت تصميم‌گيري را برعهده داشته‌اند، مي‌نمايد.
3ـ افشای اسرار اشخاص در بازار اوراق بهادار، به شرطی جرم است كه اولاً اسرار برحسب وظيفه در اختيار شخص قرار داده شده باشد وثانیاً بدون تخلفات و جرایم در بورس مجوز افشا شوند.
4ـ فعاليت در بورس تحت عنوان كارگزاري، معامله‌گر يا بازارگرداني نيازمند اخذ مجوزهاي قانوني است.
5ـ جرايم مربوط به بورس اوراق بهادار در دادگاه عمومي رسيدگي مي‌شود.
نکته: تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی، مشمول مصرف اعتباردرغیرمواردمعین نیز می گردد.
ورود مجلس برای مقابله با تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری
ایلنا نوشت:رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه «رقابت شدید برای ورود به آموزش عالی کشور موجب استفاده تعداد معدودی از داوطلبان از روش های نامتعارف برای ورود به دانشگاه ها شده است»، از ورود مجلس برای مقابله موثر با تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، خبر داد.
نتایج کنکور ۱۴۰۱ در روزهای اخیر منتشر شد و چهره‌های برتر این رقابت علمی معرفی شدند. موضوعی که در کنکور سال جاری بیش از همه موضوعات خبرساز شد، مسئله تخلفات صورت گرفته در آزمون امسال بود.
بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص، گفت: در دهه‌های اخیر رقابت شدید برای ورود به آموزش عالی کشور موجب شده است تعداد معدودی از داوطلبان از روش‌های نامتعارف و تخلف و تقلب برای ورود به آموزش عالی کشور و اخذ رتبه‌های بهتر، استفاده کنند که شیوع بیشتر آن موجب تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در سال ۱۳۸۴ شد.
وی افزود: هر چند این قانون با هدف تقویت عدالت آموزشی تصویب شده است، با گذشت قریب به دو دهه از تصویب قانون مذکور شیوه اجرای آن به دلیل نوع تعبیر مجریان از قانون باعث بروز تبعاتی در بخش کوچکی از جامعه شده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: سازمان سنجش آموزش کشور برای عمل به قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری و با هدف برقراری عدالت آموزشی از طریق برگزاری آزمون مجدد از داوطلبانی که در رتبه اکتسابی آنان به لحاظ علمی تردید و شبهه وجود دارد، آزمون مجدد به عمل می‌آورد. اما متاسفانه داوطلبان مذکور دیر هنگام و معمولا زمانی که از اعلام نتیجه نهایی آزمون آنها ماه‌ها و برخی مواقع سال‌ها گذشته بود و دوران دانشجویی خود را سپری می‌کردند، دعوت به آزمون مجدد می‌شدند و چون معمولا قادر به گذراندن نمرات حد نصاب این آزمون مجدد نمی‌شدند، از ادامه تحصیل محروم می‌شدند که این موضوع ضمن اینکه تبعات شدید اجتماعی و روانی را علاوه‌بر محرومیت از تحصیل دامنگیر داوطلب و خانواده وی می‌کرد، موجب هدر رفت بخشی از سرمایه مادی و معنوی کشور می‌شد.
بیشتر بخوانید :
موافقان و مخالفان تغییرات کنکور چه می‌گویند؟/ به‌نفع پولدارها است؛ شاگرد زرنگ‌ها در دانشگاه قبول می‌شوند
تقلب و لورفتن سوالات کنکور ۱۴۰۱ و واکنش اعضای شبکه‌های اجتماعی
وی افزود: مجلس شورای اسلامی به دلیل حساسیت بالای خود نسبت به آبروی و اعتبار خانوادگی مردم از یک سو و حفظ عدالت در آزمون‌های سراسری و مقابله با متخلفان و متقلبان اقدام به اصلاح قانون فوق و روز آمدسازی آن نموده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این مرکز در راستای اهداف و وظایف ذاتی خود در سال ۱۴۰۰ بررسی و مطالعه قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در دستور کار قرار داد، گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی با اساتید دانشگاه متخصص در امر سنجش و پذیرش دانشجو، ذی نفعان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، ایرادات قانون استخراج و راهکارهای ممکن جهت رفع ایرادات بررسی شد. پس از آن با همکاری یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، طرح اصلاح موادی ازقانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری و استفساریه ماده۱۱ قانون مذکور تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ اعلام وصول شده است.
وی ادامه داد: اهم نکات این طرح اصلاح ماده ۱۱ قانون با هدف تکلیف دولت به بررسی صلاحیت علمی داوطلبانی که در رتبه اکتسابی آنها تردید وجود دارد تا قبل از اعلام نتیجه نهایی آزمون آنها است. همچنین، رفع برخی دیگر از ایرادات قانون مذکور در این طرح پیش‌بینی شده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: در صورت تصویب این طرح ضمن مرتفع شدن تبعات اجتماعی اجرای قانون، از هدر رفت سرمایه ملی و اشغال ناعادلانه کرسی‌های رشته‌های پرمتقاضی توسط افرادی که شایستگی علمی ندارند جلوگیری خواهد شد و شانس قبولی داوطلبان پرتلاش و زحمتکش بیشتر خواهد شد.
دیدگاه شما