اولین گام سرمایه گذاری

برای اطلاعات بیشتر درباره بروکر، مطالعه این مقاله پیشنهاد می شود: بروکر چیست؟

بازار سهام خارجی چیست؛ آموزش کامل سرمایه گذاری در استاک مارکت

بازار سهام یکی از قدیمی ترین مارکت های دنیا است که تاریخچه آن به اواسط قرن 1500 میلادی بر می گردد. تمام افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند، نسبت به تنوع دارایی های مختلف درون بازارهای مالی آگاهی دارند.

بازارهای مالی به دسته ها و گروههای مختلفی مثل بازار سهام، بازار اوراق قرضه، بازار فارکس، بازار مشتقات و بازار ارزهای دیجیتال و غیره تقسیم بندی شده اند.

هر معامله گری بسته به اینکه در کدام مارکت علاقه و مهارت دارد و یا اینکه چه مقدار حاضر به ریسک کردن است، یکی از موارد بالا را انتخاب می کند. در یکی دیگر از سری مقالات بخش فارکس وبسایت دنیای ترید، در خدمت شما هستیم تا این بار بازار سهام خارج را برای شما توضیح دهیم.

نکاتی که در این مقاله ارزشمند با هم مرور خواهیم کرد، به شرح زیر می باشد:

تاریخچه بازار سهام، بازار سهام خارجی چیست، انواع سهام ها، چرا باید سهام های خارجی را ترید کنیم، روشهای سرمایه گذاری در بورس خارجی، چطور می شود از طریق سهام ثروتمند شد، نحوه محاسبه سود سهام، برخی اصطلاحات متداول بازار سهام، نحوه تحلیل سهام های خارجی، روش های انتخاب سهام ارزشمند، روش صحیح مدیریت ریسک در بازار سهام و نتیجه گیری.

تاریخچه بازار سهام

گفته می شود واژهٔ بورس از نام خانوادگی شخصی به نام واندر بورس وام گرفته شده که در اوایل قرن پانزدهم میلادی در شهر بروژ بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانهٔ او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدها به کلیهٔ اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده‌اند.

سال ۱۴۶۰ میلادی اولین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، در شهر Antwerp بلژیک تأسیس شد. اما رسمیت بورس اوراق بهادار با انتشار سهام کمپانی هند شرقی هلند در سال ۱۶۰۲ میلادی در بورس آمستردام شکل گرفت. البته کمپانی هند شرقی هلند اولین شرکت سهامی به‌شمار نمی‌آید، بلکه اولین شرکت سهامی در سال ۱۵۵۳ میلادی با نام مسکوی در روسیه ایجاد شد.

بازار سهام خارجی چیست؟

بازار سهام خارجی اشاره به مارکتی عمومی دارد که در آن امکان خرید و فروش و ترید سهام شرکت های خارجی هم به صورت فرابورس و هم فیزیکی، وجود دارد. در فرهنگ غرب به خصوص ایالات متحده امریکا به بازار سهام یا استاک مارکت، Equity مارکت هم گفته می شود.

در حقیقت با خریدن سهام ها شما بخشی از مالکیت آن کمپانی را به دست می آورید و بازار سهام به نوعی خرید و فروش مالکیت اینگونه دارایی های قابل سرمایه گذاری نیز می باشد. البته اگر ساکن ایران هستید این نوع خرید و فروش سهام برای شما کمی مشکل است و بهتر است با باز کردن یک حساب نزد یک بروکر رگوله و معتبر، از اختلاف قیمت خرید و فروش سهام ها که اصطلاحا به آن CFD گفته می شود کسب سود کنید.

بازار سهام نقش بسیار مهم و حیاتی در چرخه اقتصاد کشورهای آگاه و مترقی دارد. دلیل این مسئله هم این است که با خرید سهام، سرمایه بسیار خوبی وارد شرکت ها می شود و به آنها امکان بزرگتر شدن در چرخه رقابتی دنیای امروز را می دهد.

انواع سهام ها

بسته به اینکه سهام ها را از چه زاویه ای نگاه کنید، آنها به دسته های متفاوتی تقسیم می شوند. اگر از لحاظ بخش یا Sector به آنها نگاه کنید، شامل سهام های بخش انرژی، صنایع بزرگ، مراقبت های بهداشتی، مالی، IT و غیره می شوند.

اگر با دید وسعت سرمایه و بزرگی کمپانی به سهام ها نگاه کنید، شامل سهام های بسیار بزرگ یا مگا، سهام های بزرگ، متوسط، کوچک و خیلی کوچک می شوند. ولی در کل گفته می شود سهام ها در واقع به دو دسته سهام های عادی یا Common shares و سهام های ممتاز یا Preferred shares تقسیم بندی می شوند.

به طور عمومی وقتی صحبت از سهام ها می شود، بیشتر منظور سهام های عادی است. اگر دنبال تفاوت این دو نوع سهام هستید، باید به شما بگوییم که بیشتر تفاوت آنها در حق رای سهامداران و سود سهام ها در مجامع مالی آنها می باشد.

دلایل زیادی می تواند وجود داشته باشد که چرا اشخاص وارد بازار سهام نیویورک، توکیو یا لندن می شوند. بسته به تیپ شخصیتی هر فردی، دلایل متنوعی برای ترید سهام ها وجود دارد. به عنوان مثال برخی افراد بازار ملک را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند. برخی دیگر بازار ارزهای بین المللی فارکس، بعضی بازار اوراق قرضه، برخی بازار کامودیتی و غیره.

به عنوان مثال افرادی که تمایل به بازگشت سود کمتر و ریسک کمتری دارند، بازار اوراق قرضه را انتخاب می کنند. برخی دیگر اما به دنبال ریسک های بیشتر برای سودهای بزرگتر هستند، آنها بازار سهام های خارجی را انتخاب می کنند.

برخی افراد بازنشسته تمایل دارند سرمایه شان را در بازار سهام گذاشته و کسب سود کنند. از آنجا که در کشورهای متمدن، نرخ های سود بانکی به طور متوسط پایین تر از 3% هستند، مردم تشویق به سرمایه گذاری در بازارهایی مثل سهام می شوند.

برخی دیگر برای سبقت گرفتن از تورم، وارد بازار سهام می شوند. مثلا اگر تورم کشوری 3% باشد، سرمایه گذاران با ورود به بازار سهام می دانند که در شرایط عادی اقتصادی، قادر خواهند بود حداقل 10% از مارکت سهام سود به دست بیاورند. در کل افراد برای شکست تورم، رشد سرمایه و داشتن یک درآمد دوم، وارد بازار سهام می شوند.

بهترین کار قبل از ورود به بازار سهام این است که از خودتان این سوال هوشمند را بپرسید: دلیل اینکه می خواهم وارد بازار سهام بشوم، چیست؟

روشهای سرمایه گذاری در بورس خارجی

درست مثل سرمایه گذاری در بازار فارکس که شما به یک بروکر فارکس نیاز دارید، در اینجا هم به همین شکل شما باید یک بروکر مورد اعتماد و رگوله سهام پیدا کنید.

برای اطلاعات بیشتر درباره بروکر، مطالعه این مقاله پیشنهاد می شود: بروکر چیست؟

سپس بعد از پیدا کردن یک بروکر رگوله، شما باید یک حساب نزد بروکرتان باز کنید. در حقیقت بدون داشتن یک بروکر، شما نمی توانید سهام ها را ترید کنید. سپس شروع به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار کنید و تمام نکاتی را که در بازار فارکس و برای ترید یک دارایی انجام می دهید، انجام دهید.

حد ضرر و حد سودتان را مشخص کنید و ریسکتان را به بهترین شکل مدیریت کنید.

چطور می شود از طریق خرید سهام های خارجی ثروتمند شد؟

پاسخ این سوال در زمره پاسخهای به اصطلاح چند میلیون دلاری است. اینکه چطور می شود از طریق خرید و فروش سهام های خارجی ثروتمند شد، به فاکتورهایی مختلفی بستگی دارد. اول از همه شما باید دانش و آگاهی مورد نیاز برای ورود به این عرصه را داشته باشید. روشهای تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و رواشناسی بازار را فرا بگیرید.

اگر می توانید یک مربی آگاه که خودش سهام ها را ترید می کنید را استخدام کنید. سپس به توصیه مربی تان، یک حساب دمو باز کنید و آموخته های تان را در عمل بسنجید. کتابهای معامله گران موفق بازار سهام مثل وارن بافت را مطالعه کنید و به رهنمودهای آنان به دقت گوش فرا دهید.

درست است که خرید و فروش سهام همراه با ریسک است ولی اگر بالا و پایین های این مارکت را بیاموزید، سودهای بسیار عالی در انتظار شما است. یکی از نکاتی که توسط بزرگان مارکت سهام برای ثروتمند شدن در این بازار توصیه می شود، پیدا کردن سهام خوب، خریدن و سپس نگه داشتن این سهام برای بازه زمانی طولانی است.

نحوه محاسبه سود سهام های خارجی

نحوه محاسبه سود سهام های خارجی بسیار ساده و آسان است. فرض کنید کل سرمایه شما 20.000 دلار است. شما قصد دارید 5000 دلار از سرمایه تان را برای خرید سهام یک شرکت تکنولوژی محور سرمایه گزاری کنید.

اگر فرض کنید که قیمت هر سهم 10 دلار باشد، شما قادر خواهید بود 500 سهم این شرکت را خریداری کنید. حال فرض کنید بعد از چند ماه، قیمت این سهم به 15 دلار افزایش پیدا می کند. این 5 دلاری که روی سهم شما رفته، سود شما می باشد. خیلی ساده، شما توانستید ظرف چند ماه، 2500 دلار سود کنید.

برخی اصطلاحات متداول بازار سهام

اگر قصد معامله کردن در بازار سهام های خارجی را دارید، باید با اصلاحات آنها آشنا شوید. ما در این قسمت برخی از مهمترین اصطلاحات بازار سهام را به شما یاد خواهیم داد.

Annual Report به معنی گزارش سالانه است.

Averaging Down به معنی میانگین کم کردن است.

Bear Market به معنی بازار نزولی است که با علامت خرس نشان داده می شود.

Bull Market به معنی بازار صعودی است که با علامت گاو نشان داده می دشود.

Broker به معنی کارگزار است.

Dividend به معنی سود سهم است.

Quote به اولین گام سرمایه گذاری معنی آخرین قیمت سهام است.

Share Market یا Equity Market به معنی بازار سهام است.

Bid Price و Ask Price به معنی قیمت خرید و قیمت فروش سهم است.

Order به معنی سفارش است.

Trading Volume به معنی حجم معامله است.

Market Capitalization به معنی ارزش هر شرکت در بازار سهام است.

Intra-Day Trading به معنی خرید و فروش در همان روز یا خرید و فروش روزانه است.

IPO یا Private Company به شرکت های خصوصی که برای اولین بار وارد بازار سهام می شوند یا همان عرضه اولیه ها گفته می شود.

Blue Chip Stock به سهام های بسیار ارزشمند شرکت های بزرگ و سودده ای گفته می شود که بالای دهه ها است به سهامدارانشان سود پرداخت کرده اند.

Book یا Order Book یک دفترچه سوابق الکترونیکی است که سفارشات خرید و فروشی که مختص آینده است یا اصطلاحا Pending Orders ها را به شما نشان می دهد.

اولین نکته ای که باید خوب به خاطر بسپارید این است که تحلیل سهام های خارجی یک فرآیند است. فرقی نمی کند که شما سرمایه گذاری هستید که فقط به دنبال رشد شرکت می باشد یا در جستجوی ارزش کمپانی است. اولین قدمی که باید بردارید این است که سعی کنید ذهنی کاوش گر پرورش دهید.

مهمترین اقدامی که باید بکنید این است که شما باید یاد بگیرید که چه سمهی را و در چه قیمتی، باید بخرید. معمولا تحلیلگران روی یک صنعت یا یک بخشی خاص، متمرکز می شوند. سپس در آن بخش خاص، آنها روی منتخبی از شرکت ها تمرکز می کنند. بعد، آنها عملکرد شرکت مربوطه را از صورت حساب های مالی اش، ارزیابی می کنند.

در ادامه آنها درباره رقبای آن شرکت و محصولاتش، اینکه مواد اولیه اش را از کجا تهیه می کند و غیره، تحقیق می کنند. همیشه سعی کنید چندین شرکت را در یک صنعت با هم بررسی و مقایسه کنید. برخی از سرمایه گذاران حتی از شرکت مورد نظر دیدن هم می کنند. برخی معامله گران حتی با مدیر شرکت و مقامات آن کمپانی هم گفت و گویی می کنند تا اطلاعات دست اولی کسب کنند.

برخی ها استراتژی بالا به پایین را به کار می گیرند. یعنی اول از صنعت شروع می کنند تا به شرکت سودده برسند. در حالیکه برخی دیگر استراتژی پایین به بالا را می پسندند.

بعضی از سرمایه گذاران از روش تحلیل کسب و کار استفاده می کنند. بدین معنی که روی نقاط قوت و ضعف آن شرکت متمرکز می شوند. بارها پیش آمده که یک شرکت قوی درون یک صنعت ضعیف بوده و بالعکس یک شرکت ضعیف در یک صنعت قوی، ضررده از آب درآمده است.

در کل تحلیل ها یا تکنیکال هستند و یا فاندامنتال. تحلیل فاندامنتال فارکس به شما کمک می کند آگاه شوید که چه سهمی را باید بخرید و تحلیل تکنیکال فارکس به شما کمک می کند که کی آن سهم را باید خریداری کنید. در تحلیل تکنیکال فراموش نکنید که از روش T.A.E استفاده کنید.

معرفی قانون طلایی T.A.E در تحلیل تکنیکال

معنی قانون طلایی T.A.E به صورت کلمه به کلمه؛ T به معنی روند یا Trend است. A به معنی Area of Value می باشد و E هم Entry Trigger شما است. خیلی ساده ابتدا روند را شناسایی کنید و برای ورود به معامله منتظر باشید تا قیمت دارایی یا سهام مورد نظر شما به منطقه ارزشمند یا آن جایی که قیمت به صرفه می باشد برسد، سپس وارد مرحله سوم یعنی ماشه چکانی شوید و سهامتان را خریداری کنید.

روش های انتخاب سهام ارزشمند

برای اینکه بتوانید سهام های ارزشمندی شناسایی و انتخاب کنید، ابتدا باید خودتان را خوب بشناسید. قرن ها پیش در ورودی معبد دلفی یونان باستان نوشته شده بود: خودت را بشناس. اهمیت این نکته در بازارهای مالی به خصوص بازار سهام هم صدق می کند.

چون هدف ما در این مقاله معرفی بازار سهام خارجی و روشهای سرمایه گذاری در آن می باشد، در این قسمت به طور مختصر به روشهای انتخاب سهام ارزشمند می پردازیم.

1- مقدار ریسکی که حاضرید بکنید را بسنجید.

2- روش و متد سرمایه گذاری تان را مشخص کنید.

3- قبل از خرید سهام، درباه شرکت ها و صنایع خاص، خوب تحقیق کنید.

4- از ابزار بسیار خوب و به اصطلاح ذره بین سهام ها برای فیلتر کردن آنها، استفاده کنید.

5- سهام های سودده را از طریق سودهایی که در گذشته داده اند، انتخاب کنید.

6- فراموش نکنید که با سرمایه کم شروع کنید.

روش صحیح مدیریت ریسک در بازار سهام

در بازار سهام یک رابطه بسیار قوی بین مقدار ریسکی که می کنید و بازگشت سودتان وجود دارد. یعنی هرچه بیشتر ریسک کنید، به همان نسبت بیشتر سود خواهید کرد. ولی کار به همین سادگی ها هم نیست و این مقدار ریسک، نیازمند علم و دانش و آگاهی مالی است.

در بازرهای مالی اصطلاح مدیریت ریسک اینگونه بیان می شود: به فرآیند تشخیص ریسک و چیدمان استراتژی در مقابل آن برای کاستن از مقدار ضررهای تان، مدیریت ریسک گفته می شود.

در این قسمت ما چند روش ساده ولی بسیار کارآمد را به شما معرفی خواهیم کرد:

1- همیشه سعی کنید روند را دنبال کنید. یک اصطلاح بسیار سودمند در بازارهای مالی وجود دارد که می گوید: روند دوست شما است. این اولین گام برای مدیریت ریسک در بازار سهام است.

2- همیشه در بازار سهام گفته می شود که یک سبد از دارایی های متنوع داشته باشید. این بدین معنی است که تمام تخم مرغ های تان را در یک سبد نگذارید.

3- همیشه از دستور حد ضرر در تمام معاملاتتان استفاده کنید. چه بسیارند معامله گرانی که بدون Stop Loss تمام سرمایه شان را به باد داده اند.

4- در راستای حمایت و حراست از سودهایتان، از دستور حد ضرر پله ای استفاده کنید.

5- برای بهینه سازی سطح ریسکتان، همیشه سایز پوزیشن تان را صحیح انتخاب کنید.

6- هرگز با پول قرضی وارد مارکت سهام نشوید این کار استرس شما را بسیار بالا می برد. همیشه توصیه شده، با سرمایه ای ترید کنید که اگر از بین رفت، به شما آسیب جدی وارد نشود.

نتیجه گیری

بازار سهام یکی از مهترین ترکیبات و اجزای لاینفک حیاتی در اقتصاد تمام کشورهای پیشرفته و مترقی است. بازار سهام مناسب افرادی است که به دنبال ثروتمند شدن هستند. اگر شما خودتان را کاملا مجهز به دانش روز مختص بازارهای مالی مخصوصا بازار سهام کنید، می توانید ثروت کلانی به جیب بزنید. ولی این امر، مستلزم یادگیری و آموزش توسط یک مربی خوب که خودش تریدر به نامی هست، می باشد. به علاوه شما نباید قدرت تمرین و تکرار در یک حساب دمو را دست کم بگیرید.

نخستین عرضه اوراق «گام» در بورس

دنیای‌اقتصاد : نخستین اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) منتشر شده از سوی بانک صادرات ایران روز دوشنبه گذشته در نماد «اگ ۰۰۰۴۱۹» در بورس تهران مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» این اوراق با هدف تسهیل مبادلات مالی بین طرفین معامله طراحی شده و ساختاری مشابه اسناد خزانه دارد با این تفاوت که ناشر اسناد خزانه، دولت است در حالی که ناشر این اوراق بانک‌های تجاری هستند. در ساز و کار اوراق گام، بنگاه خریدار کالا یا خدمات (بنگاه متعهد) به جای پرداخت وجه به فروشنده (بنگاه متقاضی) تقاضای صدور اوراق گام را به یکی از بانک‌های تجاری دارای مجوز انتشار ارائه می‌کند و پس از تایید درخواست، بنگاه متقاضی جهت استفاده از این اوراق از طریق سامانه مربوطه معرفی می‌شود. بنگاه متقاضی می‌تواند اوراق موردنظر را تا سررسید نزد خود نگهداری کند و ارزش اسمی‌ آن را در تاریخ سررسید دریافت کند یا این اوراق را با تنزیل در بازار سرمایه به فروش برساند. پرداخت اصل مبلغ و تسویه اوراق به صورت تضامنی از طرف بانک ناشر و بنگاه متعهد تضمین شده است. طرح گام یکی از برنامه‌های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی است که برای مدیریت نقدینگی طراحی شده و از بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اجرایی شده است. هدف این طرح امکان تامین مالی غیرتورمی‌ سرمایه در گردش زنجیره تولید اعلام شده و براساس گفته رئیس کل بانک مرکزی در این طرح ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به گردش درخواهد آمد که ۶۵درصد آن برای واحدهای کوچک و متوسط با کارمزد ۲درصد در نظر گرفته شده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در مراسم رونمایی از این طرح، گام را یکی از برنامه‌های مهم این بانک با هدف کمک و مشارکت شبکه بانکی کشور در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی دانست و تاکید کرد در این طرح مدیریت نقدینگی به شکل غیرتورمی، سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیره تولید را به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط تولیدی فراهم می‌سازد. به گفته وی گواهی اعتبار مولد به عنوان یک ابزار بازارمحور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تامین اعتبار بنگاه‌های تولیدی ارائه می‌کند.

در ابتدای اجرای این طرح بانک‌های دارای مجوز انتشار اوراق گام بانک‌ملی، ملت، تجارت و صادرات اعلام شدند؛ اما به گفته مقامات بانک مرکزی ورود ۱۰ تا ۱۲ بانک در این طرح دیده شده در حالی که تاکنون بانک‌های سپه، پارسیان، پاسارگاد، شهر و آینده به این طرح پیوسته‌اند. بانک سپه نخستین بانکی بود که نماد اوراق گام در بازار سرمایه به آن تعلق گرفت و دوشنبه گذشته هم نخستین عرضه بورسی این اوراق متعلق به اوراق گام بانک صادرات ایران بود. این اوراق با نام و بدون کوپن است که ارزش اسمی ‌یک‌میلیون ریال دارد و سررسیدهای آن حداقل یک ماه و حداکثر ۹ ماه است. صدور این اوراق توسط بانک عامل در سامانه گام بانک مرکزی صورت می‌گیرد و پس از گذشت یک ششم زمان صدور تا سررسید، معاملات اوراق به بازار سرمایه منتقل می‌شود. امیر‌هامونی، مدیر عامل فرابورس هم در این باره گفته است: طی مدتی که اوراق در بازار پول قراردارد، دارنده آن می‌تواند این اوراق را بابت خرید نهاده به سایر بنگاه‌های عضو سامانه منتقل کند و تا زمانی که در بازار پول است صرفا قابلیت نقل و انتقال از طریق بانک با درخواست دارنده اوراق را دارد و پس از انتقال به بازار سرمایه و طی تشریفات مربوطه صرفا دراین بازار قابل معامله و تسویه خواهد بود. به طور مثال در اوراق ۶ماهه، این اوراق یک ماه در بازار پول خواهد بود و پس از آن بانک مربوطه شرایط حضور این اوراق را در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد که این شرایط با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و فرابورس انجام می‌گیرد و پس از آن نماد مربوطه در فرابورس گشایس یافته و معاملات ثانویه آن انجام خواهد شد. به گفته وی در این طرح همکاری مهمی ‌بین بازار پول و سرمایه شکل گرفته که در این همکاری بانک مرکزی و بانک‌های تجاری کشور از یکسو و از سوی دیگر بازار سرمایه با محوریت سازمان بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی، فرابورس و بورس تهران حضور دارند. آخرین اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد اوراق گواهی اعتبار مولد بانک صادرات ایران با سررسید ۳۱ تیر سال‌جاری جمعا به مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای تامین نیازهای سرمایه در گردش بنگاه‌های متقاضی در بورس درج شده است. این اوراق طبق مصوبه ۱۵ دی سال ۹۹ هیات پذیرش بورس تهران صورت گرفته و بانک صادرات ایران به عنوان بانک عامل درج شده است. این اوراق ۶ ماهه است و ضمانت و عاملیت فروش آن بر عهده این بانک است.

اولین گام سرمایه گذاری

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your experience.

محمد مالجو از اولين گام پروژه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در قالب لايحه اصلاح قانون كار خبر داد: كارگران در حصار دوبل

زمزمه‌های بازپس‌گیری لایحه «اصلاح قانون کار» در راستای واکنشی که صاحبان نیروی کار و کارشناسان به آن داشته‌اند، اکنون در حالی شنیده می‌شود که برخی کارشناسان تأکید دارند دولت در این لایحه، نه‌تنها در نقش کارفرمای بزرگ، بلکه در نقش حامی کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی ظاهر شده است. محمد مالجو، اقتصاددان، در گفت‌وگوی خود با «شرق» با اشاره به اینکه دولت می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد؛ اما به جای اینکه موانع سر راه تولید را بردارد، سعی در تضعیف یکی از عاملان تولید (صاحبان نیروی کار) دارد، می‌گوید: «تهاجمی همه‌جانبه به منافع صاحبان نیروی کار در حال وقوع است. در نوک پیکان این تهاجم نیز وزارت کار نشسته؛ اما دستگاه‌هاي‌ دولتی پشت این تهاجم هستند و در پشتیبانی از منافع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی و نیز کارفرمایان خارجی در سال‌های آتی عمل می‌کنند». به گفته او، با این تغییر حقوقی در قواعد بازی پیشاپیش شاهد یک پرده از اپیزودهای آتی هستیم که در شرف وقوع است: «اگر سرمایه خارجی به ایران جلب شود، فقط جابه‌جایی منابع مالی از بیرون به درون ایران نیست. سرمایه یک رابطه اجتماعی و یک رابطه قدرت است. آمدن سرمایه خارجی به اقتصاد ایران، نوع جدیدی از روابط قدرت بین کارگران با کارفرمایان اعم از داخلی و خارجی را رقم خواهد زد و اکنون پیشاپیش داریم صحنه‌هایی از تئاتری در آینده را تماشا می‌کنیم. صحنه‌های تغییر روابط قدرت به زیان طبقات فرودست‌تری که فروشنده نیروی کار خودشان در بازار کار هستند، به نفع اقلیت کارفرمای داخلی یا خارجی‌ای که در بازار کار متقاضی نیروی کار هستند ».
بسیاری از منتقدان لایحه قانون کار، معتقدند این لایحه نوعی هجمه به قانون کار محسوب می‌شود. اگر با این گزاره موافقید، به نظرتان هجمه‌ای که به حقوق کارگران وارد می‌شود، در چه مرحله‌ای است؟ آیا پیشینه داشته و بعد شدت گرفته یا می‌تواند آغاز این هجمه باشد؟
در تأیید صحبت شما، به نظر می‌آید دولت در این لایحه نه‌فقط در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر شده است، بلکه در نقش حامیان کارفرمایان بخش خصوصی و شبه‌دولتی نیز ظاهر می‌شود. دولت می‌خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد، اما تولید در اقتصاد ایران با موانع عدیده‌ای مواجه است . درعین‌حال، دولت به‌لحاظ نوع الگوی توزیع قدرت سیاسی در سپهر سیاست، ناتوان از این است که بخش اعظم موانع تولید در حوزه اقتصاد را که ریشه در نوع روابط اعضای طبقه اقتصادی و سیاسی فرادست دارد، برطرف کند. به بیانی دیگر، دولت مثلا در هدایت منابع بانکی به سمت تولید، رفع موانعی که سرمایه تجاری در واردات و صادرات برای تولید داخلی پدید آورده، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه و غیره ناتوان است، زیرا در هر کدام از این بخش‌ها ذی‌نفعاني ایستاده‌اند و راه را بر هر نوع تغییراتی که به نفع تولید تمام شود، بسته‌اند. در چنین چارچوبی دولت همه بار فشار برای رفع موانع تولید یا، به زبان دیگر، برای افزایش حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی را به آن بخش از هزینه‌های تولید که هر قدر هم کم باشند اما هنوز امکان کمترکردنشان هست، هدایت می‌کند. در صدر این وجهی که اشاره می‌کنم، هزینه‌های نیروی کار و در واقع میزان سهم‌بری صاحبان نیروی کار در طبقات متوسط، کارگر و تهیدستان شهری، از فرایندهای تولید و توزیع قرار دارند تا از طریق کاهش این نوع هزینه‌ها، روی دیگر سکه که امکان سودآوری برای فعالیت‌های اقتصادی است، بیشتر شود. بنابراین نوع تهاجم دولت به منافع کارگران در همه سال‌های پس از جنگ از این منطق تبعیت می‌کرده است . در واقع دولت فشار را به سمتی هدایت می‌کند که امکان مقاومت نهادینه از سمت متضرران وجود نداشته باشد. اگر به سال‌های پس از جنگ بنگریم، چیزی که رویکرد دولت یازدهم را از جهاتی با رویکرد دولت‌های قبلی متفاوت می‌کند، در این است که در همه سال‌ها پس از جنگ تا پیش از شروع دوره تحریم‌ها، منابع اقتصادی در اقتصاد ایران عمدتا ‌نشئت‌گرفته از درآمدهای نفتی بود و همین درآمدها این امکان را به دولت‌های قبل‌تر می‌داد که ضرورت ناگزیر راه‌انداختن چرخ تولید کمتر را کمتر احساس کنند. حالا که درآمدهای نفتی به دلایل مختلف چشم‌انداز افزایش ندارد و این منبع به ‌نحوی از انحا از دست اقتصاد ایران ستانده شده، دولت درصدد نوعی بازآرایی نهادی و ساختاری است تا کمبود این منابع را از طریق افزایش بهره‌کشی از ضعیف‌ترین نیروهای اجتماعی جبران کند. بنابراین لایحه قانون کار یکی از اجزای یک مجموعه به‌مراتب وسیع‌تر است که سرجمع قصد دارد میزان سهم‌بری صاحبان نیروی کار را کم کند تا روی دیگر سکه، امکان سودآوری برای فعالیت‌های اقتصادی بیشتر داشته باشد .
‌ اولین گام سرمایه گذاری با این اوصاف شدت هجمه به نیروی کار به نسبت گذشته افزایش یافته است؟
بله، شدت و کمیت افزایش پیدا کرده‌اند که افزایش شدت نشان از تحول کیفی دارد. اشاره‌ام به این است که تهاجمی که در دو، سه سال اخیر به سمت منافع صاحبان نیروی کار صورت گرفته، به‌ دلیل کسری درآمدهای ارزی دولت، تحول کیفی در هجمه‌ای پدید آورده که در تمام سال‌های پس از جنگ برقرار بوده است. در استمرار فشارهای قبلی شاهد بازآرایی نهادی گسترده‌ هستیم. اینکه برای اولین بار از سال ٦٩ به بعد، رسما سندی مهم مثل قانون کار به ‌لحاظ حقوقی تغییر پیدا می‌کند، تحولی کیفی است در استمرار همان روندهای سابق که وجود داشته است .
‌ برنامه‌ریزی دولت برای رسیدن به چه هدفی است؟
اگر از منظر دولت و مدافعان تغییرات در قانون کار نگاه کنیم، هدف این است که سهم‌بری صاحبان نیروی کار کم شود، سودآوری فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی زیاد شود تا سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر شود و از این رهگذر اشتغال‌آفرینی بیشتر شود، چرخ تولید راه بیفتد و گره تولید در اقتصاد ایران باز شود .
‌ به نظر شما هدف دولت با این فرایند، تأمین خواهد شد؟
پاسخ من اکیدا منفی است. استدلالم بر این مبناست که گرچه سهم نیروی کار کمتر می‌شود، گرچه امکان سودآوری برای صاحبان کسب‌و‌کار در بخش خصوصی یا فعالیت‌های دولتی و شبه‌دولتی افزایش پیدا می‌کند، اما این امر منتهی به تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش مولد نخواهد شد، زیرا کماکان مهم‌ترین موانع تولید که تاکنون گره تولید در ایران را ایجاد کرده‌اند، سر جای خود هستند و تغییری در آنها ایجاد نشده است. نخست باید دید آیا مجموعه‌ای از نیروهایی که در بخش‌های خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی قرار است منابع اقتصادی‌‌شان را وارد فعالیت‌های اقتصادی کنند، این منابع را به سمت فعالیت‌های مولد یعنی تولید کالا و خدمات می‌برند یا به سمت فعالیت‌هایی که گرچه برایشان سودآوری بیشتری دارد اما متضمن تولید ارزش‌افزوده نیست؟ پاسخ من این است که کماکان فضای اقتصادی به گونه‌ای است که در بخش خصوصی، عقلانیت به صاحبان کسب‌وکار حکم می‌کند منابعشان را به سمت بخش‌های نامولد ببرند و در بخش دولتی و شبه‌دولتی هم نه عقلانیت اقتصادی، بلکه مصالح سیاسی حکم می‌کند منابع را مانند گذشته بیشتر به سمت فعالیت‌هایی هدایت کنند که نه در پی انباشت سرمایه یا پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی بلکه به‌دنبال اهداف دیگری است. مانع دوم این است که کماکان حتی اگر بخش‌هایی از منابع اقتصادی ما در قیاس با گذشته بیشتر به سمت فعالیت‌های مولد برود، از حیث تحقق تقاضای مؤثر برای کالاها و خدماتی که تولید می‌شود، تولیدکنندگان داخلی با موانع جدی روبه‌رو هستند. مهم‌ترین مانع فرادستی سرمایه تجاری است که تقاضاهای مؤثر داخلی در بازارهای ملی را به سمت محصولات و خدمات تولیدشده در خارج از ایران هدایت می‌کند و در چنین چارچوبی کماکان این گره افزایش تولید یعنی فقدان تقاضای مؤثر در جای خودش باقی است. مانع سوم نیز این است که هیچ تغییر محسوسی در آن مجموعه از قواعد بازی که تاکنون بیشتر سودهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی و نیز قسمتی از منابع مالی بخش‌های شبه‌دولتی و دولتی را به سمت خروج از مدار انباشت سرمایه در ایران هدایت می‌کرده، ایجاد نشده و کماکان جریان فرار سرمایه و غلبه کارگزاران سرمایه‌برداری از اقتصاد ایران بر کارگزاران سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برقرار است. بنابراین از طریق کاهش سهم‌بری صاحبان نیروی کار، گرچه صاحبان کسب‌وکار در بخش خصوصی و نیز عاملان فعالیت‌های توسعه‌ای در بخش‌های دولتی، امکان سودآوری بیشتری پیدا می‌کنند اما این سودها بیشتر به سمت مدار بالاتری در زنجیره انباشت سرمایه در کل اقتصاد جهانی حرکت و از مرزهای ملی عبور می‌کند. بنابراین گره تولید در اقتصاد ایران باز نمی‌شود و با فشار بیشتر بر نیروی کار نه‌فقط امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش دولتی و خصوصی فراهم نخواهد شد بلکه به‌ دلیل فشار بر نیروی کار، عملا فلج‌شدگی یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در اقتصاد ایران را شاهد خواهیم بود. در این حالت، نیروی کار از سویی انگیزه‌ای برای کارکردن در فعالیت‌های تولیدی ندارد و از سوی دیگر نیز امکان بازتولید اجتماعی خودش را ندارد و در چنین چارچوبی سامانه تولید است که متضرر می‌شود. نتیجه نهایی این است که به گمان من، با فشار روی نیروی کار از جمله از طریق تغییرات حقوقی در قانون کار نه‌فقط هدفی که دولت در دستور کار دارد برآورده نمی‌شود بلکه لطمه بیشتری به فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در اقتصاد ایران وارد خواهد شد و به طریق اولی، فاکتورهای بعدی اشتغال‌زایی و توزیع درآمد و . نیز آسیب خواهنددید .
‌ به تصور شما لایحه‌ای که ارائه شده، با چه رويكردي است؟
به گمان من از سر ناآگاهی نیست. به‌عبارت دیگر طراحان لایحه و مجموعه سیاست‌گذاران در این زمینه، نادان نیستند. منافع، بسیار تعیین‌کننده‌تر از جهل و نادانی است. تصور من این است که در سال‌های پس از جنگ تاکنون، گرچه قانون کار سال ١٣٦٩ از لحاظ حقوقی تغییر نکرده، اما به‌ دلیل مجموعه‌ای از سیاست‌ها، دست کارفرمایان در بخش خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی را تمام و کمال در بهره‌کشی از نیروی کار باز می‌گذاشت و حق و حقوق نیروی کار در تمام این سال‌ها به‌شدت تضعیف شده است. اگر امروز شاهدیم تغییر حقوقی از طریق لایحه اصلاح قانون کار در شرف وقوع اولین گام سرمایه گذاری است، به گمانم این بیشتر نظر به سال‌های ‌آتی دارد تا چنانچه روند اجرائی برجام با دست‌اندازهای جدی مواجه نشود و دیپلماسی خارجی مساعد برای درجاتی از ادغام در اقتصاد جهانی بتواند استمرار پیدا کند و از این رهگذر چنانچه سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت ایران جلب شوند، این تغییر حقوقی برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی در افق میان‌مدت و درازمدت است تا امکان بهره‌گیری از نیروی کار بسیار ارزان و نیز ظرفیت‌های محیط‌ زیست در دسترس و ارزان را برای فعالیت‌های اقتصادی در اختیار داشته باشند. آنها در شرایطی که تغییرات حقوقی به وقوع نپیوسته باشد، ولو در عمل نیروی کار بسیار بی ‌حق و حقوق شده باشد، انگیزه‌شان برای کلیدزدن سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران کمتر است. در چنین چارچوبی به گمانم از حیث اقتصادی، طراحان لایحه و به‌طور کل نظام سیاست‌گذاری اقتصادی ما نه‌فقط در زمینه رابطه کارگر و کارفرما بلکه در ابعاد وسیع‌تری، چشم‌انداز میان‌مدتی را هدف‌گذاری کرده‌اند که انتظار دارند با دیپلماسی خارجی مساعد بتوانند نظر سرمایه‌ خارجی را جلب کنند. به عبارت دیگر ما با این تغییر حقوقی در قواعد بازی پیشاپیش شاهد یک پرده از اپیزودهای آتی هستیم که در شرف وقوع است. اشاره‌ام مشخصا به این است که اگر سرمایه خارجی به ایران جلب شود، فقط جابه‌جایی منابع مالی از بیرون به درون ایران نیست، سرمایه یک رابطه اجتماعی و یک رابطه قدرت است. آمدن سرمایه خارجی به اقتصاد ایران، نوع جدیدی از روابط قدرت بین کارگران با کارفرمایان اعم از داخلی و خارجی را رقم خواهد زد و اکنون پیشاپیش داریم صحنه‌هایی از تئاتری در آینده را تماشا می‌کنیم، صحنه‌های تغییر روابط قدرت به زیان طبقات فرودست‌تری که فروشنده نیروی کار خودشان در بازار کار هستند و به نفع اقلیت کارفرمای داخلی یا خارجی است که در بازار کار متقاضی نیروی کار هستند .
‌ اگر به لایحه نگاهی داشته باشیم، خواهیم دید در بخشی از آن حضور دولت در سه‌جانبه‌گرایی به‌شدت پررنگ شده و دیگر توازنی در تعداد اعضا از سوی کارگران، کارفرمایان و دولت وجود ندارد. در بخش‌هایی هم حضور پررنگ قوه قضائیه را شاهدیم. این به آن معناست که تغییر قانون کار، قدم اول در مسیری میان‌مدت است که به آن اشاره داشتید؟
با شما موافق هستم. سه‌جانبه‌گرایی در این چارچوب به دست فراموشی سپرده شده است. کارگران اصولا کوچک‌ترین حضوری در این بین ندارند. حرف اول و آخر را دولت و کارفرمایانی می‌زنند که مستظهر به پشتیبانی دولت هستند. تهاجمی همه‌جانبه به منافع صاحبان نیروی کار در حال وقوع است. در نوک پیکان این تهاجم نیز وزارت کار نشسته اما دستگاه‌‌های دولتی پشت این تهاجم هستند و در پشتیبانی از منافع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی و نیز کارفرمایان خارجی در سال‌های آتی عمل می‌کنند .
‌ به نظرتان این امر واکنشی را از سوی افرادی که تحت فشار قرار می‌گیرند در پی خواهد داشت؟
سؤال شما معطوف به پیش‌بینی است و من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم .
فقط به عناصری از یک پیش‌بینی که نمی‌توانم انجامش بدهم، اشاره می‌کنم. در تمام سال‌های پس از جنگ، در حد اعلا سیاست‌گذاران اقتصادی در ستاندن انواع توان‌های جمعی در مجموعه کارگران و به‌طورکلی نیروی کار موفق بوده‌اند . بنابراین نیروی کار ما از لحاظ ساختاری، امروز توان مقاومت نهادینه ندارد . کماکان این به من اجازه نمی‌دهد تحولات آتی را پیش‌بینی کنم اما می‌توانم با قوت بگویم که اگر مجموعه نامتشکل کارگران، جلوی امتیازی را که به طرف روبه‌روی آنها، یعنی کارفرمایان دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی در داخل و احتمالا کارفرمایان خارجی آتی داده می‌شود، نگیرند، از حیث معیشتی در شرایط نامناسبي قرار خواهند گرفت. اینکه آیا توانایی خواهند داشت یا نه، به مجموعه‌ای از عوامل برمی‌گردد که در بحث ما نمی‌گنجد .

دولت قصد دارد چرخ تولید را راه بیندازد و اشتغال‌آفرینی کند اما راه را اشتباه می‌رود. راهکار شما در این شرایط چیست؟
گره تولید در اقتصاد ایران باید از طریق رفع موانع تولید باز شود. اشتباه دولت در این است که یک عامل تولیدی به نام نیروی کار را مانع تولید می‌داند. اشتباه کلیدی همه دولت‌های پس از جنگ در این بوده است. دولت باید به سمت رفع موانع تولید برود. موانع اصلی تولید در اقتصاد ایران در رابطه بین کارگران و کارفرمایان نیست. موانع اصلی تولید در اقتصاد ایران در رابطه‌ای است که درون مجموعه نیروهای طبقه اقتصادی و سیاسی مسلط وجود دارد، یعنی اولا رابطه بین سرمایه مولد و سرمایه نامولد که به‌نفع سرمایه نامولد است، ثانیا رابطه بین مجموعه‌ای از بازوهای دولت که برای رشد اقتصادی یا عدالت اجتماعی کار می‌کنند، از سویی و مجموعه‌‌ای از بازوهای دولت که اهداف دیگری را از سوی دیگر دنبال می‌کنند، ثالثا رابطه بین سرمایه تجاری و تولیدکنندگان داخلی و رابعا غلبه سرمایه‌برداران بر سرمایه‌گذاران در اقتصاد ملی. اینها یعنی ضرورت مبادرت به حجم عظیمی از تغییرات در سیاست‌های مالی دولت، تغییر جهت‌گیری بانک مرکزی و نوع نظارت بر شبکه بانکی و فقدان نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی و غیره. هریک از این دهلیزها، میزبان قدرتمندترین نیروهای سیاسی هستند و اگر تاکنون تغییراتی به وقوع نپیوسته، به دلیل قدرت همین نیروهای سیاسی بوده است. بنابراین رفع موانع تولید در ایران یک اقدام بسیط نیست. مجموعه عظیمی از اقدامات را می‌طلبد که در گرو نوعی الگوی جدید در توزیع قدرت سیاسی در عرصه سیاست است. در جایی‌ که دولت‌ ناتوان از تغییر در عرصه سیاست است، تمام فشار را به نیروهایی که نه مانع تولید بلکه عامل تولید هستند، منتقل می‌کند. نیروی کار حتی در دیدگاهی که طرفدار نظام سرمایه‌دارانه (که من مطلقا مدافعش نیستم) است، در ایران امروز در معرض زوال تاریخی قرار گرفته، یعنی نسل کنونی نمی‌تواند متناسب با نیازهای متعارف امروز در زمینه بهداشت، سلامت، آموزش عمومی، آموزش عالی، مسکن، اوقات فراغت، تربیت‌بدنی و غیره نسل آینده را به‌عنوان نیروی کار تربیت کند. سامانه تولید ما در معرض این خطر است و اگر این خطر را ریشه‌یابی کنیم، دلیل آن امتناع یا ناتوانی دولت‌ها در حدی از ایجاد تغییر در عرصه سیاست است، ضعفی که دولت‌ها می‌کوشند از طریق هدایت فشارها به ضعیف‌ترین بخش‌های جامعه جبران کنند. کارگران یکی از این نیروها هستند .

سرمایه گذاری در "نیکل تانزانیا"؛ گام بی اچ پی برای تامین باتری خودروهای الکتریکی

دنیای معدن: شرکت معدنی بی اچ پی 50 میلیون دلار در معدن نیکل تانزانیا سرمایه گذاری کرد. این اقدام گامی در جهت تولید باتری خودروهای الکتریکی است که پیش بینی شده فروش جهانی آن ها تا 8 سال آینده 12 برابر خواهد شد.

به گزارش دنیای معدن به نقل از وب سایت African Business رشد فزاینده تقاضای نیکل برای استفاده درساخت باتری خودروهای الکتریکی منجر به سرمایه گذاری50 میلیون دلاری شرکت معدنی بی اچ پی BHP در معدن نیکل کابانگا Kabanga در تانزانیا شد.

این سرمایه گذاری نشان از ورود مجدد بی اچ پی به بخش معدن آفریقای جنوبی دارد. ذخایر معدن کابانگا حدود یک میلیون و 860 هزار تن نیکل برآورد شده است.

انتظار می رود، اولین تولید این معدن در سال 2025 میلادی انجام شود. همچنین تولید سالانه حداقل 65 هزار تن نیکل در طی عمر 30 ساله این معدن پیش بینی شده است.

این در حالی است که در صورت استفاده از ظرفیت کامل این معدن، سالانه 4هزار تن کبالت نیز به عنوان محصول جانبی این معدن تولید خواهد شد. این محصول در باتری های لیتیمی و نیز تولید آلیاژهای مقاوم مورد استفاده قرار می گیرد.

کابانگا اولین پروژه معدنی بزرگ جدید در تانزانیا است که مجوز استخراج معدن در این دهه را دریافت کرده است. شرکت کابانگا نیکل یک شرکت خصوصی ثبت شده در بریتانیا است.

حدود 40 میلیون دلار از سرمایه گذاری بی اچ پی موجب تسریع توسعه معدن خواهد شد. این در حالی است که 10 میلیون دلار نیز در بخش زیست محیطی سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری در یک شرکت فن آوری و توسعه که دارای ثبت اختراع فرآیند تولید فلزات باتری با استفاده از فناوری هیدرو متالورژی است، انجام خواهد شد. در این فرآیند ، مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای کاهش می یابد.

روند صعودی قیمت

بر اساس گزارش های منتشر شده موسسه تحقیقاتی فیچ سولوشنز، انتظار می رود روند صعودی ثابتی در رشد قیمت نیکل طی سال های 2023 تا 2027 میلادی وجود داشته باشد. این در حالی است که پیش بینی می شود قیمت این محصول در پایان سال 2027 به اوج خود خواهد رسید.

با این حال پیش بینی می شود میانگین قیمت ها در سال 2022 میلادی به 17هزار دلار در هرتن برسد که نسبت به قیمت 18 هزار و 400 دلار در هر تن طی سال 2021 میلادی، شاهد افت قیمت خواهد بود.

رشد 12 برابری فروش خودروهای الکتریکی تا سال 2030

همچنین پیش بینی می شود، فروش جهانی خودروهای الکتریکی تا سال 2030 میلادی بیش از 12 برابر افزایش یافته و به 31 میلیون و 100هزار دستگاه برسد. این میزان تقریبا یک سوم از فروش خودروهای جدید را به خود اختصاص می دهد.

معاون استاندار: اهلیت‌سنجی دقیق نخستین گام در جذب سرمایه‌گذار واقعی است

ارومیه- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی گفت: اهلیت‌سنجی دقیق نخستین گام در جذب سرمایه‌گذار واقعی و جلوگیری از تضییع بیت‌المال است و باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

نادر صادقی روز چهارشنبه در جلسه بررسی اهلیت سنجی پروژه های سرمایه گذاری در آذربایجان غربی افزود: در راستای جلوگیری از تضییع بیت المال و مشکلات احتمالی بر سر مسیر سرمایه گذاری، اهلیت سنجی مالی، فنی و دانشی سرمایه گذاران باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه روند اهلیت سنجی نباید به مانعی برای جذب سرمایه گذاری تبدیل شود، اضافه کرد: هدف ورود سرمایه گذاران واقعی است و دستگاه های اجرایی نباید در رصد سرمایه گذاری فراتر از فرآیندهای مالی، فنی و دانشی عمل کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال و جهش تولید باید بسترهای قانونی جذب سرمایه گذاری فراهم شود.

صادقی گفت: درخواست برای سرمایه گذاری در استان روند افزایشی به خود گرفته و متولیان امر نباید با بروکراسی های اداری و زاید مانع تحقق سرمایه گذاری شوند.

به گزارش ایرنا، طی مدت فعالیت دولت تدبیر و امید، بیش از ۶۳ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی جذب شده که اقدام بسیار موفقی به شمار می رود.