ساختار بورس اوراق بهادار
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15
خانه / اخبار بورس / پیشنهاد افزایش سرمایه ۴۸ تا ۸۵۰۰ درصدی صبا، فالوم، شیراز و چنوپا
پیشنهاد افزایش سرمایه 48 تا 8500 درصدی صبا، فالوم، شیراز و چنوپا
شرکت های سرمایه گذاری صبا تامین، آلومتک، بیمه سرمد، پتروشیمی شیراز و نئوپان ۲۲ بهمن طی انتشار اطلاعیه هایی در سامانه کدال از پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه ۵۳، ۸۷، ۴۸، ۲۰۰ و ۸۵۰۰ درصدی از سه محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی ، سود انباشته و تجدید ارزیابی خبر دادند و در انتظار دریافت مجوز از سازمان بورس ماندند.
جزئیات پیشنهاد افزایش سرمایه چهار شرکت
به گزارش سبدگردان هدف ، ۵ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، آلومتک، بیمه سرمد، پتروشیمی شیراز و نئوپان ۲۲ بهمن برنامه افزایش سرمایه ۴۸ تا ۸۵۰۰ درصدی اعلام کردند که جزئیات آن به شرح ذیل است:
“صبا” در نظر دارد با تامین مالی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته و به منظور توسعه فعالیت ها در نتیجه عدم خروج وجه نقد، افزایش ظرفیت استفاده از تسهیلات بانکی و اوراق بدهی و جلوگیری از افت رتبه اعتباری، سرمایه فعلی را از ۷.۵ به ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان برساند.
“فالوم” نیز می خواهد با تامین مالی از محل سود انباشته و به منظور بهبود سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را از ۷۵ به ۱۴۰ میلیارد تومان برساند.
“شیراز” نیز در صدد است با تامین مالی از محل سود انباشته، سرمایه فعلی را از ۵۱۰ میلیارد به ۱.۵۳ هزار میلیارد تومان برساند تا قادر به اصلاح و بهبود ساختار مالی ، جلوگیری از خروج وجه نقد و استفاده از معافیت شود.
در نهایت، “چنوپا” نیز در نظر دارد با تامین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی برای اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح توسعه، سرمایه فعلی را از ۲ به ۱۷۲ میلیارد تومان برساند.
مطالعه بیشتر:
Compatible data.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Pina & Associates Insurance
- Payment at Contingency
- Amount of Payment
Two Most-Cited Reason
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
ثبت یک رکورد دیگر به دست دولت
رکورد خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه شکسته شد. در این معاملات بانک ها و بورسی ها سهم موثری در فروش اوراق دارند. داده های ثبت شده در مرحله هجدهم نشان می دهد مهم ترین عامل رشد خرید اوراق بدهی، استفاده از ابزار پذیره نویسی در نهادهای تامین سرمایه بوده است.
در بازار اولیه حراج اوراق بدهی، دولت اوراق به مشتریان عرضه کرده و این نهادها نیز به تناسب مطلوبیت های خود دراین بازار مشارکت می کنند. هر چه اوراقی که دولت در این بازار می فروشد بیشتر باشد تامین کسری بودجه دولت نیز هموار تر خواهد بود.
در همین رابطه تا پایان مرحله هفدهم دولت 40 هزار میلیارد تومان درامدزایی داشته که در این ساختار بورس اوراق بهادار هفته 5 هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده است.
بررسی معاملات انجام شده در این هفته نشان می دهد خرید اوراق از سوی بورسی ها رشد بالایی گرفته که مهم ترین عامل آن رشد پذیره نویسی در این نهادها بوده است. در این روش نهادهای تامین سرمایه به فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه می پردازند.
در همین رابطه به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، روند حراج اوراق بدهی دولتی در هفته های اخیر مسیری صعودی داشته و به بالاترین سطح خود در سال جاری رسیده است. در این بازار، بانک ها و بورسی ها به خرید اوراق از دولت پرداخته و در ازای این خرید و فروش پولی را به خزانه دولت واریز می کنند. این شیوه درآمدزایی دولت را برخی از تحلیلگران مسیری امن تر برای اقتصاد کشور می دانند.
در همین رابطه در هفته منتهی به 29 شهریور ماه مشتریان 5 هزار و30 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند که در سطح بالایی قرار داشته است.
رکوردزنی حراج اوراق بدهی دولتی در 1401
در مرحله هجدهم بازار اولیه در سال 1401 بانکی ها و نهادهای تامین سرمایه مشارکتی برابر داشته اند. در این مقطع بانک ها 2 هزار و 320 میلیارد تومان و بورسیها نیز در سطح 2 هزار و 710 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند.
اتفاقی که دلیل مهم آن رشد پذیره نویسی در بورسیها بوده است. نهادهای تامین سرمایه در این هفته به عنوان واسطه گر ظاهر شده و 2 هزار و 500 میلیارد تومان از اوراق قرضه دولتی را پذیره نویسی کردند. ا
در طرف دیگر بانک ها هم تمام اوراق خریداری شده شان اراد 114 بوده که نرخ سود 21.59 درصدی و تاریخ سررسید کوتاه مدت داشته است.
در مقابل اما سیاست دولت در عرضه اوراق دولتی مرحله نوزدهم به فروش اوراق با نرخ سود بالاتر و تاریخ سررسید بلند مدت تر بوده است.
عرضه اوراق نرخ سود بالا از سوی دولت
ترکیب اوراق عرضه شده در بازار اولیه به صورت تاریخ سررسید بلندمدت بوده و نرخ سود آن در مراتب بالایی قرار داشته است.
اراد 114 و اراد 117 در این هفته به بازار تزریق شده که نرخ سود آن بالا بوده و تاریخ سررسید آن دوساله و سه ساله بوده است.
در نهایت هم در پایان 18 مرحله حراج اوراق، 45 هزار و 100 میلیارد تومان اوراق در بازار فروخته شده و از کسری بودجه دولت برطرف شده است.
معادن ایران نیازمند سرمایه‌گذاری و تجهیزات؛ مافیا از واردات ماشین‌آلات جلوگیری می‌کند
- علاوه بر صدور پروانه‌های بهره‌برداری از معاون، تعداد زیادی پروانه اکتشاف و گواهی کشف نیز طی سال‌های اخیر صادر شده است، اما بسیاری از این پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شده‌اند.
- معادن نیاز اساسی به تأمین حدود ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات دارند و نیمی از این ماشین‌آلات فعال کنونی عمری بالای ۲۰ سال کارکرد دارند.
معادن ایران نیاز به سرمایه‌گذاری چند ده میلیون دلاری دارند اما گزارش‌ها از کارشکنی برخی فعالان صنعت معدن در داخل و بی‌عملی دولت می‌گویند. پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توقف فعالیت ۹۰ درصد معادن ایران ساختار بورس اوراق بهادار خبر داده بود.
ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی بوده و بنابر آمارهای منتشرشده، ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن ایران به مقدار ۲/۷ میلیارد تن (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان)، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲/۶ میلیارد تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی (چهار درصد از ذخایر جهانی) بوده و کل ذخایر اثبات‌شده معادن ایران، حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده است. با این وجود، حوزه معدن بخش ناچیزی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده که بیانگر نبود توسعه در بخش معادن و استفاده نکردن از ظرفیت آنها است.
این در حالیست که علاوه بر صدور پروانه‌های بهره‌برداری از معاون، تعداد زیادی پروانه اکتشاف و گواهی کشف نیز طی سال‌های اخیر صادر شده است، اما بسیاری از این پروژه‌ها نیمه‌کاره رها شده‌اند و سیاست‌های وزارت صمت درخصوص فراهم کردن بستری مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران، چندان موفق نبوده است.
بخش ساختار بورس اوراق بهادار معدن مانند دیگر بخش‌های اقتصاد ایران، از فرسودگی و نبود سرمایه‌گذاری و اقدامات ناکارآمد دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی دچار مشکل شده است. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران حدود ۳۷ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی در سامانه کاداستر ثبت شده است که نیمی از این ماشین‌آلات عمری بالای ۲۰ سال کارکرد دارند. این در حالی است که ماشین‌آلات بالای پنج سال مستهلک حساب می‌شوند و تنها ۹۰۰۰ دستگاه با عمر زیر ده سال در معاون وجود دارد.
آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهند که از سال ۹۹ به بعد، هر دو روز تقریباً پنج معدن تعطیل شده‌اند. بر اساس این آمار در سال ۹۹ از ۱۰ هزار و ۵۰۰ معدن که پروانه بهره‌برداری داشتند، بیش از ۴۰۰۰ معدن غیرفعال بودند. اما اخیرا عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، از تعطیلی ۶۰۰۰ معدن کوچک خبر داد. به بیان دیگر طی دو سال، ۲۰۰۰ معدن تعطیل شدند.
بخش معدن، نیاز اساسی به تأمین حدود ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی دارد. این در حالی است که با وجود آزادسازی واردات ماشین‌آلات همچنان خبری از واردات نیست. در این بین تولیدکنندگان داخلی تنها موفق به تولید ۴۰۰ دستگاه معدنی شده‌اند که برابر با ۱.۶ درصد نیاز معدن‌کاران است. از سوی دیگر ماشین‌آلاتی که در داخل کشور تولید می‌شوند پاسخگوی نیاز معادن نیستند و باید سالانه حدود ۵۰۰۰ دستگاه وارد کشور شود.
وبسایت تجارت نیوز گزارش داده که تولیدکنندگان برای واردات ماشین‌آات جدید کارشکنی می‌کنند تا بازاری که توانایی پاسخگویی به نیاز آن را ندارند در انحصارشان باقی بماند.
در همین رابطه مهرداد اکبریان نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران با بیان اینکه مذاکرات تولیدکنندگان داخلی مانع واردات ماشین‌آلات معدنی شد، گفته که ما علاقه‌مند به تولیدات داخلی هستیم و در صورت ساختار بورس اوراق بهادار ارائه خدمات پس از فروش و امکان تأمین قطعات یدکی آمادگی همکاری با تولیدکنندگان داخلی هستیم.
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران افزوده که «برای مثال، مشخصاً به شرکت هپکو اعلام کردیم که برنامه پنج ساله خود را ارائه دهد و ما نیز آماده پیش‌خرید محصولات این شرکت هستیم. اما موضوع اصلی این است که تولید داخلی کفاف نیاز تعداد ماشین‌آلات را هم ساختار بورس اوراق بهادار به لحاظ کمیت و هم کیفیت نمی‌دهد.»
به گفته مهرداد اکبریان ماشین‌آلاتی که در داخل کشور مونتاژ می‌شود پاسخگوی نیاز داخل نیست و بهترین راهکار این است که تولیدکنندگان داخلی در کوتاه‌مدت به جای تولید ماشین‌آلات به دنبال تولید و تهیه قطعات مصرفی بروند.
او همچنین اشاره کرده که هدفگذاری‌ها و مصوبات دولت و مجلس نیز به دلیل نبود امکانات روی کاغذ می‌ماند و عملی نمی‌شوند: «برای سال ۱۴۰۴، در بخش معدن جابجایی ۷۰۰ میلیون تن خاک هدف‌گذاری شد. اما این برنامه‌ریزی با توجه به فرسودگی ماشین‌آلات شدنی نیست.»
این در حالیست که به عقیده بسیاری کارشناسان در سال‌هایی که نفت کشور، مشتری دست به نقد و خاصی نداشت، فرصتی خوبی بود که از ظرفیت معادن کشور به عنوان جایگزین طلای سیاه بهره برده می‌شد تا فشار تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی هم به حداقل می‌رسید، اما در واقعیت این اتفاق نیفتاد.
اما بجای بهبود بهره‌وری معادن در این سالها شماری از آنها تعطیل شدند. محمدرضا پور ابراهیم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم چند ماه پیش از توقف فعالیت ۹۰ درصد معادن ایران خبر داده بود.
محمدصالح جوکار نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی معتقد است معادن در انحصار بعضی شرکتها است و آنها فقط حق بهره‌برداری دارند. یقیناً وقتی انحصار باشد به دنبال آن، رانت و فساد به وجود می‌آید. او راهکار را در فروش سهام معادن به مردم می‌داند.
محمد صالح جوکار گفته که «برخی افراد، معادن را به اسارت خود درآوردند و با راکد نگه داشتن کار، جلوی پیشرفت را گرفته‌اند. ما در این رابطه، قانون معادن را داریم. یعنی اگر معدنی فعال نباشد باید خلع ید شود و اگر این اتفاق نیفتاد باید دستگاه‌های نظارتی، برخورد جدی با آن بخش دولتی داشته باشند.»
دولت و مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی‌هایی کرده‌اند اما نتیجه آن مشخص نیست. بر اساس بند (ط) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به مستندسازی و واگذاری مجورهای بهره‌برداری از معادن، از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام کند و آیین‌نامه اجرایی این بند، با پیشنهاد وزارت صمت و تأیید شورای عالی بورس و اوراق بهادار اجرایی می‌شود.
برخی معتقدند که مافیاها بر ساختار اقتصاد کشور حکومت می‌کنند و فعالان واقعی بخش خصوصی توان و بنیه خود را طی سال‌های گذشته به دلیل رکود تورمی و رانتی از دست داده‌اند. در چنین شرایطی خصوصی‌سازی و واگذاری معادن نه تنها چاره‌ساز نیست بلکه همین ساختار نیم‌بند در بخش معدن را هم از بین برده و سبب هدررفت منابع طبیعی کشور خواهد شد.
ثبت یک رکورد دیگر به دست دولت
رکورد خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه شکسته شد. در این معاملات بانک ها و بورسی ها سهم موثری در فروش اوراق دارند. داده های ثبت شده در مرحله هجدهم نشان می دهد مهم ترین عامل رشد خرید اوراق بدهی، استفاده از ابزار پذیره نویسی در نهادهای تامین سرمایه بوده است.
در بازار اولیه حراج اوراق بدهی، دولت اوراق به مشتریان عرضه کرده و این نهادها نیز به تناسب مطلوبیت های خود دراین بازار مشارکت می کنند. هر چه اوراقی که دولت در این بازار می فروشد بیشتر باشد تامین کسری بودجه دولت نیز هموار تر خواهد بود.
در همین رابطه تا پایان مرحله هفدهم دولت 40 هزار میلیارد تومان درامدزایی داشته که در این هفته 5 هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده است.
بررسی معاملات انجام شده در این هفته نشان می دهد خرید اوراق از سوی بورسی ها رشد بالایی گرفته که مهم ترین عامل آن رشد پذیره نویسی در این نهادها بوده است. در این روش نهادهای تامین سرمایه به فروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه می پردازند.
در همین رابطه به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، روند حراج اوراق بدهی دولتی در هفته های اخیر مسیری صعودی داشته و ساختار بورس اوراق بهادار به بالاترین سطح خود در سال جاری رسیده است. در این بازار، بانک ها و بورسی ها به خرید اوراق از دولت پرداخته و در ازای این خرید و فروش پولی را به خزانه دولت واریز می کنند. این شیوه درآمدزایی دولت را برخی از تحلیلگران مسیری امن تر برای اقتصاد کشور می دانند.
در همین رابطه در هفته منتهی به 29 شهریور ماه مشتریان 5 هزار و30 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند که در سطح بالایی قرار داشته است.
رکوردزنی حراج اوراق بدهی دولتی در 1401
در مرحله هجدهم بازار اولیه در سال 1401 بانکی ها و نهادهای تامین سرمایه مشارکتی برابر داشته اند. در این مقطع بانک ها 2 هزار و 320 میلیارد تومان و بورسیها نیز در سطح 2 هزار ساختار بورس اوراق بهادار و 710 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری کردند.
اتفاقی که دلیل مهم آن رشد پذیره نویسی در بورسیها بوده است. نهادهای تامین سرمایه در این هفته به عنوان واسطه گر ظاهر شده و 2 هزار و 500 میلیارد تومان از اوراق قرضه دولتی را پذیره نویسی کردند. ا
در طرف دیگر بانک ها هم تمام اوراق خریداری شده شان اراد 114 بوده که نرخ سود 21.59 درصدی و تاریخ سررسید کوتاه مدت داشته است.
در مقابل اما سیاست دولت در عرضه اوراق دولتی مرحله نوزدهم به فروش اوراق با نرخ سود بالاتر و تاریخ سررسید بلند مدت تر بوده است.
عرضه اوراق نرخ سود بالا از سوی دولت
ترکیب اوراق عرضه شده در بازار اولیه به صورت تاریخ سررسید بلندمدت بوده و نرخ سود آن در مراتب بالایی قرار داشته است.
اراد 114 و اراد 117 در این هفته به بازار تزریق شده که نرخ سود آن بالا بوده و تاریخ سررسید آن دوساله و سه ساله بوده است.
در نهایت هم در پایان 18 مرحله حراج اوراق، 45 هزار و 100 میلیارد تومان اوراق در بازار فروخته شده و از کسری بودجه دولت برطرف شده است.
شرایط برای عرضه زغال سنگ در رینگ صادراتی مهیا است
علی نقوی گفت: هم اکنون بورس انرژی این ظرفیت را داراست تا عرضه تمامی محصولات از جمله زغال سنگ را در تالارهای داخلی و صادراتی خود در ساختاری شفاف به انجام رساند.
با اعلام خبر آزادسازی صادرات زغال سنگ از طرف رئیس انجمن زغال سنگ ایران، سهام نمادهای این صنعت نیز در بورس با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو شد و طی دو روز بیش از ۱۱.۵ درصد رشد کرد. موضوعی که با توجه به سازوکار قیمت‌گذاری و روند غیر شفاف مبادلات این محصول، شائبه‌هایی را در خصوص نحوه فروش و قراردادهای شرکتها برای صادرات این محصول ایجاد کرده است. امری که از نظر مدیرعامل بورس انرژی ایران، با عرضه زغال سنگ ساختار بورس اوراق بهادار ساختار بورس اوراق بهادار ساختار بورس اوراق بهادار در رینگ‌های داخلی و صادراتی، مرتفع خواهد شد و عرضه این محصول در بورس انرژی می‌تواند ضمن اصلاح ساختار قیمت و کاهش ریسک‌های عملیاتی شرکتها، شفافیت را نیز به بازار این ساختار بورس اوراق بهادار محصول بازگرداند.
علی نقوی در این خصوص، با اشاره به این موضوع که شرکت‌های زغال سنگ جزو اولین گروه‌هایی بودند که معاملات محصولات آنها در بورس انرژی آغاز شد، گفت : اما در ادامه شرکت‌های زغال سنگ و انجمن زغال سنگ ایران از سازوکار شفاف بورس رویگردان شدند و عدم تداوم عرضه از طرف آنها باعث شد تا بازار تقاضای پایداری نیز در ایران برای این محصول شکل نگیرد.
وی افزود: در تمام این سالها با وجود پیگیری‌های صورت گرفته از طرف بورس انرژی برای عرضه مستمر زغال سنگ و ایجاد شفافیت در تجارت این کالا، اما برخی شرکتها و انجمن زغال سنگ از این امر خودداری کردند و تنها شرکت‌های معدودی در مقاطع مختلف اقدام به عرضه از طریق سازوکار بورس انرژی کردند.
نقوی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته از طرف نهادهای قانوگذار و بورس انرژی، وزارت صمت در سال گذشته عرضه این محصول را از طریق بورس انرژی ابلاغ کرد اما علیرغم هماهنگی و همکاری بورس انرژی با انجمن زغال سنگ برای اجرای مصوبه وزارت صمت، متاسفانه این مصوبه اجرا نشد تا همچنان شفافیت در معاملات این محصول اتفاق نیافتد.
نقوی در پاسخ به این ساختار بورس اوراق بهادار سوال که آیا بورس انرژی ظرفیت‌های لازم برای عرضه زغال سنگ به مقاصد داخلی و صادراتی را دارا است، گفت: هم اکنون بورس انرژی این ظرفیت را داراست تا عرضه تمامی محصولات از جمله زغال سنگ را در تالارهای داخلی و صادراتی خود در ساختاری شفاف به انجام رساند.
وی ادامه داد: انجمن و شرکت‌های زغال سنگ این استدلال را برای عدم پیگیری عرضه‌های خود در بورس انرژی مطرح می‌کنند که با توجه به وجود تنها دو خریدار بزرگ زغال سنگ در بازار داخلی، نیازی به عرضه این محصول در بورس وجود ندارد. درحالی که سازکار بورس انرژی نه تنها می‌تواند در خصوص ایجاد بازار رقابتی در طرف تقاضا به این شرکتها کمک کند، بلکه می‌تواند در خصوص شفافیت و کاهش ریسک‌های مختلفی که بر سر را فعالیت‌های این شرکت ها وجود دارد نیز به آنها کمک کند.
وی افزود: به عنوان مثال موضوع عدم وصول مطالبات یکی از چالش‌هایی است که در سنوات مختلف شرکت‌های زغال سنگ با آن دست به گریبان بودند که سازکار بورس انرژی می تواند این موضوع را برای آنها مرتفع کند.
علی نقوی در پایان ضمن تاکید بر این موضوع که ظرفیت‌های لازم برای عرضه محصولات صادراتی در رینگ صادراتی مهیاست، گفت: در صورتی که شرکتها علاقه‌مند باشند میتوانند با استفاده از سازوکار بورس انرژی فروش صادراتی شفاف و رقابت پذیری داشته باشند و به دنبال آن از سایر مزایا همچون مازاد درامد ناشی از رقابت، ایجاد بازارهای صادراتی جدید و تامین مالی بهره‌مند شوند.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه بخش مهمی از تولیدکنندگان ذغال سنگ در بورس پذیرفته شده‌اند یا متعلق به شرکت‌های پذیرفته شده هستند عرضه در بورس سبب افزایش شفافیت و حفظ حقوق سهامداران این شرکتها خواهد شد.
دیدگاه شما