اجبار به جاری شدن نقدینگی

نتایج تست سلامت 25 بانک

سرویس اقتصادی - بررسی صورت‌های مالی سالانه دوره منتهی به اسفند۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بانک‌های معدودی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته‌اند‌ که عمدتا هم در دسته بانک‌های خصوصی قرار می‌گیرند.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فرارو - بررسی صورت های مالی سالانه دوره منتهی به اسفند۱۴۰۰ نشان می دهد که بانک های معدودی عملکرد قابل قبولی از اجبار به جاری شدن نقدینگی خود به نمایش گذاشته اند که عمدتا هم در دسته بانک های خصوصی قرار می گیرند. مدل «کملز» یکی از مدل های بین المللی است که در سراسر جهان برای سنجش عملکرد بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

«دنیای اقتصاد» در یک گزارش، عملکرد ۲۵بانک کشور را با مدل «کملز» بررسی کرده است.

بانک ها یکی از مهم ترین نهادهای پولی در دنیا به شمار می روند. در ایران بانک ها به مراتب از حساسیت بیشتری در اقتصاد برخوردارند چرا که محوریت بسیاری از امور اقتصادی به شمار می روند. در نتیجه نوع عملکرد آنها تاثیر بسزایی در عملکرد اقتصادی کشور داشته و عدم سلامت بانک ها می تواند سلامت اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. احسان راکعی، تحلیلگر حوزه پولی و بانکی، عملکرد بانک های ایرانی را بر مبنای مدل ارزیابی «کملز» بررسی و نتیجه محاسبات خود را در کانال شخصی خود منتشر کرده است. در ادامه «دنیای اقتصاد» در مصاحبه با راکعی و به کمک محاسبات وی بر اساس صورت های مالی سال مالی منتهی به اسفند 1400 تلاش کرده وضعیت بانک ها را به کمک برخی اطلاعات ذکرشده در ترازنامه ها سنجیده و در انتها درباره میزان کارآیی این نسبت ها در بانک های ایرانی گفت وگویی داشته است.

شاخص کملز، استاندارد سنجش اجبار به جاری شدن نقدینگی عملکرد بانک ها

مدل ارزیابی کملز (CAMELS)، مدل استاندارد بین المللی است که به کمک آن تلاش می شود میزان سلامت بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. این مدل بانک ها را از طریق شش نسبت گوناگون بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت بر مبنای آن می توان میزان سلامت عملکرد بانک را ارزیابی کرد. این نسبت ها شامل نسبت کفایت سرمایه (Capital adequacy)، کیفیت دارایی (Assets quality)اجبار به جاری شدن نقدینگی ، کیفیت مدیریت (Management quality)، وضعیت درآمد (Earning)، نقدینگی (Liquidity) و حساسیت نسبت به ریسک های بازار (Sensitivity to market risk) هستند و نام این مدل نیز از کنار هم قرار گیری این شش نسبت در کنار یکدیگر به دست آمده است.

این مدل برای نخستین بار در سال 1979 با پنج فاکتور توسط شورای آزمون موسسات مالی فدرال (FFIEC) معرفی شد. بعدها مولفه ششم این مدل که همان حساسیت به ریسک های بازار بود به آن اضافه شد. کفایت سرمایه در این مدل از طریق تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های یک بانک به دست می آید. نکته حائز اهمیت این است که در محاسبه این نسبت، دارایی ها نسبت به ریسک خود وزن می گیرند و دارایی های با ریسک بالاتر، وزن بیشتری خواهند داشت. منظور از کیفیت دارایی در این مدل، بررسی میزان تسهیلات دارای ایراد مانند تسهیلات غیرجاری و تسهیلات مشکوک الوصول و سهم آنها در کل دارایی های بانک است.

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) یکی از مهم ترین مولفه های این بخش از مدل کملز است که هرچه کمتر باشد نشان دهنده سلامت بیشتر دارایی های بانک است. نسبت ارزیابی مدیریت را می توان به صورت ساده این طور تعریف کرد که بانک باتوجه به منابعی که در اختیار دارد، شرایط نیروی کار را چگونه کنترل می کند. برخی از مولفه های این نسبت با کمک ترازنامه قابل بررسی نیست و به اطلاعاتی فراتر از آن بستگی دارد. نسبت ارزیابی درآمد در این مدل به دنبال بررسی میزان عملکرد بانک در استفاده از دارایی ها برای ایجاد درآمد است. نسبت ارزیابی وضعیت نقدینگی به ارزیابی وضعیت بانک در تامین نقدینگی مورد نیاز برای انجام امور آتی می پردازد.

عملکرد بانک ها در حوزه کفایت سرمایه

کفایت سرمایه یکی از مهم ترین نشانه های مولفه های مدل CAMEL است. این نسبت در سال های اخیر یکی از محل های تمرکز نهادهای نظارتی در ایران برای نظارت بر بانک ها بوده است. بر اساس استانداردهای بانک مرکزی، میزان مشخص شده استاندارد برای بانک های داخلی، 8 درصد است. بر اساس محاسبات انجام شده، تنها سه بانک خاورمیانه، کارآفرین و پاسارگاد توانسته اند نسبت کفایت سرمایه خود را بالای استاندارد بانک مرکزی حفظ کنند و دو بانک سینا و ملت نیز در مرز 8 درصد قرار دارند. این درحالی است که به طور میانگین، نسبت کفایت سرمایه در بانک های داخلی حدودا منفی 29 درصد است و در این شرایط، 10 بانک از میان 18بانک مورد بررسی، نسبت کفایت سرمایه مثبت داشته که 5 بانک از این 10 بانک هم نسبت زیر 5 درصد داشته اند. بر اساس این محاسبات، بدترین عملکرد هم در این نسبت متعلق به بانک سرمایه بوده که نسبت کفایت سرمایه منفی 325 درصدی را به ثبت رسانده است.

عملکرد بانک ها در حوزه کیفیت دارایی ها

دارایی تقریبا مهم ترین رکن هر کسب و کاری است اما موضوع دارایی ها به دلیل اینکه منابع اصلی اعتبارات بانکی و پرداخت سود سپرده ها هستند، در این گروه از اهمیت بیشتری برخوردار است و بانک ها ناچارند برای حفظ توان انجام امور خود، دارایی های خود را در شرایط سالمی نگه دارند. یکی از مهم ترین بخش های دارایی های بانک ها مربوط به مطالبات آنها از وام گیرندگان است. در نتیجه هرچه مطالبات سالم تر باشند، دارایی های بانک هم از سلامت بیشتری برخوردار خواهند بود. در وهله اول باید دید که چند درصد از دارایی های بانک ها را تسهیلات اعطایی تشکیل می دهد. در این بخش به طور میانگین حدود 54 درصد از دارایی های بانک ها را مطالبات ناشی از تسهیلات تشکیل می دهد. کمترین نسبت را در این بخش بانک ایران زمین با 12/ 19 درصد به خود اختصاص داده است. پس از این بانک نیز بانک گردشگری با عدد حدودا 23 درصدی قرار دارد.

در سمت دیگر ماجرا، حدود 81 درصد از دارایی های بانک سرمایه را مطالبات تشکیل داده درنتیجه این بانک باید مطالبات خود را بسیار سالم نگه دارد، چراکه ریسک این مطالبات به شدت می تواند دارایی های بانک را تحت تاثیر قرار دهد. مهم ترین نسبت در بحث کیفیت دارایی ها نسبت مانده مطالبات غیر جاری به مانده ناخالص تسهیلات یا NPL است. به بیان بهتر این نسبت نشان می دهد که چند درصد از مطالبات بانک شامل مطالبات غیرجاری می شود. مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول مطالبات سررسید گذشته است. مطالباتی که 6 ماه از زمان سررسید آنها گذشته باشد در این دسته قرار می گیرند.

دسته بعدی مطالبات معوق است که از تاریخ سررسید آنها بین 6 تا 18 ماه گذشته و زمانی که 18 ماه از زمان سررسید مطالبات غیرجاری بگذرد، این مطالبات در دسته مطالبات مشکوک الوصول قرار می گیرند. به گفته ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مطالبات بانکی در خرداد سال جاری حدود 43 هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان حدود 5/ 3 هزار میلیارد ریال آن مطالبات غیرجاری بوده است. بر این اساس حدود 4/ 8 درصد از مطالبات بانکی مربوط به مطالبات غیر جاری می شود. بر اساس محاسبات حاصل از صورت های مالی سال 1400، این نسبت در کل صنعت بانکی 69/ 8 درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد که نسبت NPL در ایران حدود 2 برابر این نسبت در سطح جهان است.

براساس محاسبات، حدود 9 بانک زیر 8 درصد، دو بانک در مرز 8 درصد و هفت بانک هم نسبت NPL بالای 8 درصد داشته اند. بهترین عملکرد در این حوزه مربوط به بانک خاورمیانه بوده که 57/ 1 درصد از مطالبات آن را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد. پس از این بانک، بانک رسالت با 13/ 2 درصد در جایگاه بعدی قرار دارد. ضعیف ترین عملکرد در این حوزه نیز مربوط به بانک سرمایه بوده که 85 درصد از مطالبات آن را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد. اختلاف بانک سرمایه با بانک بعدی خیلی زیاد است، بانک آینده که در جایگاه دوم ضعیف ترین عملکرد در این حوزه قرار دارد، 23/ 47 درصد از مطالباتش را مطالبات غیرجاری تشکیل می دهد.

همان طور که پیش تر بیان شد، زمانی که 18 ماه از تاریخ سررسید مطالبات غیرجاری بگذرد، در دسته مطالبات مشکوک الوصول قرار می گیرند، بنابراین این دسته از مطالبات از ناسالم ترین گروه مطالبات هستند. در نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به مانده ناخالص مطالبات غیرجاری، باز هم بانک خاورمیانه عملکرد بهتری نسبت به دیگر بانک ها داشته است. در جایگاه بعدی نیز بانک رسالت قرار دارد. اما در انتهای جدول، این بار بانک آینده قرار گرفته است که حدود 21 درصد از مطالبات آن را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد. در جایگاه بعدی نیز بانک دی قرار دارد که 65/ 11 درصد از مطالبات آن شامل مطالبات مشکوک الوصول می شود. میانگین این نسبت در صنعت بانکی کشور 05/ 6 درصد است که بر این اساس 12 بانک زیر مرز 6 درصد و 6 بانک بالای این مرز قرار دارند.

نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات غیرجاری نیز از دیگر نسبت هایی است که می تواند سلامت دارایی های بانک را نشان دهد. به عبارت دیگر، هرچه نسبت مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات کمتر باشد، احتمال بیشتری برای تسویه مطالبات بانک وجود داشته و کمتر احتمال دارد که بانک به مشکل دارایی های موهومی دچار شود. در این حوزه بانک گردشگری با اختلاف عملکرد بهتری نسبت به دیگر بانک ها داشته و حدود 69/ 1 درصد از مطالبات غیرجاری آن را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد. پس از این بانک، بانک پارسیان با نسبت حدود 10 درصدی قرار دارد. بانک سرمایه در این بخش هم ضعیف ترین عملکرد را نسبت به دیگر بانک ها داشته و تقریبا تمام مطالبات غیرجاری این بانک را مطالبات مشکوک اجبار به جاری شدن نقدینگی الوصول تشکیل می دهد.

از دیگر دارایی های آسیب زا در صنعت بانک ها می توان به دارایی های غیرمولد اشاره کرد. این دارایی ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود که شامل مطالبات معوق و سرمایه گذاری در دارایی هایی مانند املاک و مستغلات و شرکت ها است. این دارایی ها به دلیل اینکه ضریب نقدشوندگی پایینی دارند می توانند بانک را با مشکل نقدینگی روبه رو کنند. براساس صورت های مالی سال 1400، حدود 12 درصد از دارایی های بانک ها را دارایی های غیر مولد تشکیل می دهد. با توجه به این موضوع، 9 بانک زیر میانگین و 9 بانک هم بالای میانگین قرار دارند. بهترین عملکرد در این حوزه مربوط به بانک ملت است که 26/ 2 درصد از دارایی های آن را دارایی های غیرمولد تشکیل می دهد. بانک گردشگری هم با اختلاف کمی با ثبت عدد 30/ 2 درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد. در این حوزه بازهم ضعیف ترین عملکرد مربوط به بانک سرمایه بوده که حدود 90درصد از دارایی های آن را دارایی های غیرمولد تشکیل می دهد. اختلاف این بانک با دیگر بانک ها بسیار زیاد است به طوری که در جایگاه بعدی ضعیف ترین عملکردها، بانک ایران زمین با نسبت 58 درصدی قرار داشته و پس از اجبار به جاری شدن نقدینگی آن نیز بانک آینده با نسبت 32 درصدی قرار دارد.

ارزیابی کیفیت مدیریت

مدیریت بانک نقش بسزایی در کنترل سلامت بانک دارد. هدف در بررسی کیفیت مدیریت این است که میزان تسلط مدیران بر امور داخلی شرکت و کنترل عوامل مختلف بیرونی باتوجه به عوامل داخلی سنجیده شود. براساس بررسی ها، بهترین عملکرد در حوزه نسبت سرانه میزان سپرده ها بر تعداد شعب مربوط به بانک خاورمیانه بوده است. عدد این نسبت در این بانک حدود 23 هزار میلیارد ریال بوده است. پس از این بانک نیز بانک آینده با نسبت سرانه حدودا 10 هزار میلیارد ریالی قرار دارد. در طرف مقابل هم بانک موسسه مالی و اعتباری ملل قرار دارد که این نسبت در آن بانک عدد یک هزار میلیارد ریالی را ثبت کرده است. در نسبت سرانه مانده تسهیلات اعطایی بر حسب تعداد شعب نیز بانک خاورمیانه باز با عدد حدودا 23 هزار میلیاردی در جایگاه اول جدول قرار گرفته است. در جایگاه بعدی نیز بانک پاسارگاد با سرانه حدود 7 هزار میلیارد ریالی قرار گرفته است.

بررسی وضعیت درآمدهای بانک ها

علاوه بر دارایی ها، درآمد بانک ها نیز در عملکرد امور آتی این نهادهای پولی تاثیرگذار است. در نتیجه میزان بازدهی بانک ها در سود سازی یکی از ارکان اصلی است که می تواند نشان دهنده سلامت عملکرد بانک باشد. یکی از نسبت های مهم در این بخش، نسبت بازده دارایی ها یا ROA بانک است. این نسبت از تقسیم سود سالانه بانک بر کل دارایی های آن به دست می آید. این نسبت بیانگر این است که بانک از دارایی های خود چقدر توانسته سود کسب کند.

میانگین ROA براساس صورت های مالی سال 1400، منفی 23/ 4 درصد بوده است. این موضوع نشان از وضع وخیم بانک ها در بحث درآمدها دارد. زمانی که ROA یک بانک منفی می شود به این معنی است که این بانک نه تنها نتوانسته سودآوری داشته باشد، بلکه زیان هم ساخته است. در نتیجه صورت کسر منفی شده و حاصل عدد منفی به دست آمده است. برهمین اساس می توان دید که پنج بانک دارای میانگین منفی هستند. سه بانک هم نتوانستند به یک درصد برسند و در نهایت بیشترین میزان این نسبت، 5درصد بوده است. محاسبات نشان می دهد موفق ترین بانک در نرخ بازده دارایی ها، بانک پاسارگاد بوده است. در این بین ضعیف ترین بانک در این حوزه هم بانک سرمایه با نسبت منفی 46 درصد بوده است. پس از بانک سرمایه هم بانک ایران زمین با نسبت منفی 16 درصدی قرار دارد.

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی بانک ها مستقیما با شرایط آنها برای سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات ارتباط دارد. هرچه وضعیت نقدینگی وخیم تر باشد، امور آتی بانک بیشتر با مشکل مواجه خواهد شد و همچنین این موضوع می تواند بانک را ناچار به استقراض از بانک مرکزی کند که در کشور ما آثار تورمی نه چندان مطلوبی برجای خواهد گذاشت. یکی از نسبت های مهم در این بخش، نسبت وجوه نقد به سپرده هاست. این نسبت بیانگر این است که در زمان سررسید سپرده ها، بانک چه میزان دارایی نقد در اختیار داشته تا بتواند بدهی خود به سپرده گذاران را پرداخت کند. مطابق محاسبات، بانک خاورمیانه در این بخش بیشترین میزان این نسبت را به خود اختصاص داده است. این بانک با نسبت 20 درصدی در صدر جدول قرار گرفته که به این معناست که 20درصد سپرده های خود وجه نقد در اختیار دارد.

پس از این بانک نیز بانک کارآفرین با نسبت 14درصدی قرار دارد. بدترین عملکرد در این بخش نیز به بانک آینده با 07/ 0 درصد اختصاص دارد. از دیگر نسبت های مهم، نسبت مانده خالص تسهیلات به مانده سپرده ها است. استاندارد این نسبت حدود 75 تا 80 درصد است. بانک هایی که نسبت آنها بیش از این استاندارد باشد، در واقع با کسری نقدینگی مواجه خواهند شد. به بیان بهتر به این معنی است که بانک بیش از منابع نقد خود، مصرف داشته است. زمانی هم که نسبت یک بانک کمتر از این میزان باشد به این معنی است که این بانک ها کمتر به تسهیلات دهی مشغول بوده و منابع سپرده گذاران را صرف امور دیگری کرده اند. با این تفاسیر، تنها بانک ملت در محدوده استاندارد قرار دارد. پنج بانک بالای استاندارد مورد نظر قرار داشته که در صدر آنها بانک پاسارگاد قرار دارد.11 بانک هم زیر محدوده استاندارد قرار داشته که بانک ایران زمین کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.

آیا این نسبت ها کارآ هستند؟

«دنیای اقتصاد» در ادامه مصاحبه با احسان راکعی به بررسی این موضوع پرداخته که آیا این نسبت ها می توانند درباره عملکرد یک بانک کارآ باشند یا خیر؟ وی در پاسخ به این پرسش گفت که در برخی مواقع، بانک ها به طرق دیگر تلاش می کنند سود خود را افزایش دهند. اما معمولا این سودها از محل هایی شناسایی می شوند که کارآیی چندانی برای بانک ندارند. برای مثال می توان به نتیجه معاملات ارزی یا سود تسعیر ارز بانک ها اشاره کرد. در این حالت، بانک ها دارایی های غیرجاری خود را با کمک تسعیر ارز افزایش داده و از محل آنها سود شناسایی می کنند. یکی دیگر از مسیرهایی که بانک ها از آن استفاده می کنند، امهال تسهیلات است. امهال به معنای مهلت دهی به فرد بدهکار است تا بتواند اقساط خود را پرداخت کند. در این حالت بدهی های غیرجاری در ترازنامه را به بدهی های جاری تبدیل کرده و همین موضوع موجب می شود که بدهی های غیرجاری خود را در نسبت هایی مانند NPL نشان ندهند.به عقیده وی، به طور کلی می توان گفت این نسبت ها در برخی بخش ها کارآیی دارند، اما در نهایت آنچه کارآیی بانک را نشان می دهد بیشتر در دفاتر خود بانک ها بروز پیدا می کند که البته به بخش زیادی از آنها دسترسی وجود ندارد.

تاثیر نمادهای انرژی بر بازار بورس امروز

شاخص کل بورس امروز به عدد ۱،۳۷۷،۹۱۵.۶۰ رسید و ۱۱۱۸۳.۶۴ واحد افت کرد. اما نمادهای حوزه انرژی چه تاثیری بر رشد شاخص بورس داشتند؟ در تحلیلی کوتاه به برخی از نماد‌های انرژی پرداخته‌ایم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

بازار بورس در روز جاری با سرخ پوشی به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس امروز به عدد ۱،۳۷۷،۹۱۵.۶۰ رسید و ۱۱۱۸۳.۶۴ واحد افت کرد. اما نمادهای حوزه انرژی چه تاثیری بر رشد شاخص بورس داشتند؟ در تحلیلی کوتاه به برخی از نماد‌های انرژی پرداخته‌ایم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

نماد پتروشیمی زاگرس در روز جاری ۳.۶۹ افت تاثیر منفی بر بازار بورس داشت. همچنین نماد شاوان، پالایش نفت لاوان هم ۷.۹۶ افت تاثیر منفی بر بازار بورس داشت. نماد تولید نیروی برق دماوند ۵.۵ افت تاثیر منفی بر بازار بورس داشتند.

در میان نماد‌های منتخب تنها نماد نماد بمپنا تولید برق عسلویه مپنا ۲.۶۶ افت تاثیر منفی بر بازار بورس و نماد بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس در اجبار به جاری شدن نقدینگی روز جاری ۱.۰۹ واحدافت تاثیر منفی بر بازار بورس داشتند. نماد شجم، صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۰.۲۴ درصد افت تاثیر منفی ونماد شگویا پتروشیمی تندگویان ۹.۱۱ درصد افت تاثیر منفی بر بازار بورس داشتند.

اگر چه در روز جاری بازار بورس با شاخص منفی به پایان رسید، اما در این میان برخی از نماد‌ها همچنان مثبت بودند و تاثیر مثبت بر بازار بورس داشتند؛ از نماد‌های مثبت در روز جاری نماد بگیلان، توسعه مسیر برق گیلان ۳.۰۴ رشد تاثیر مثبتی بر بازار بورس داشت.

شوک آمریکایی به بازار ارز؛ سرنخ‌های رشد دلار

یک اقتصاددان گفت: دلار مانند هر کالای دیگری تابع دو عامل مهم عرضه و تقاضا و همچنین شرایط سیاسی و مذاکرات برجامی است. فشار تحریم‌ها و ناتوانی دولت در فروش نفت از یک سو و عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی دیگر، هم منجر به کاهش درآمدهای نفتی دولت شده و هم دسترسی ایران به ارزهای خارجی را محدود کرده است. مجموعه این مسائل منجر به تضعیف بخش عرضه ارز در بازار شده و توان بانک مرکزی را در تزریق ارز برای تامین نیازهای متقاضیان کاهش داده است.

به گزارش جهان صنعت، بازار ارز در هفته‌های اخیر دو رفتار متفاوت از خود نشان داده است. در هفته منتهی به مردادماه و در جریان مثبت شدن چشم‌انداز مذاکرات، دلار به کانال قیمتی ۲۸ هزار تومانی سقوط کرد. با این حال فرصت ماندگاری دلار در این کانال قیمتی کوتاه بود و بازگشت دوباره اسکناس آمریکایی به کانال ۲۹ هزار تومانی رقم خورد.

اگرچه رفت و برگشت دلار در این کانال قیمتی چند وقتی ادامه داشت اما این روند نیز ماندگار نبود و اسکناس آمریکایی در واکنش به خبرهای ضد و نقیض برجامی به سمت کانال‌های قیمتی بالاتر خیز برداشت.

نااطمینانی معامله‌گران نسبت به روند مذاکرات و تقویت انتظارات افزایشی در بازار فاکتورهایی تعیین‌کننده برای ادامه روند افزایشی قیمت دلار تا به امروز بوده‌اند. بررسی تابلوی معاملات دلاری بازار نیز به ما می‌گوید که از ابتدای هفته گذشته دلار به طور مشخص آهنگ افزایشی به خود گرفته و در حال پیشروی به سمت کانال قیمتی ۳۲ هزار تومان است. اگرچه کارشناسان تاثیر مذاکرات و خبرهای بد برجامی را در افزایش قیمت دلار قطعی می‌دانند اما از نگاه آنان آنچه سرنوشت دلار را در بلندمدت تعیین می‌کند وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی از قبیل کسری بودجه، نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی است.

سیگنال‌های سیاسی

بررسی‌ها نشان از ارسال سیگنال‌های افزایشی به بازار ارز دارد، موضوعی که دلار را از کف قیمتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیکی کانال ۳۲ هزار تومان کشانده است. اما در خصوص چرایی رفتار دلار در بازار باید نگاهی به رخدادهای سیاسی چند وقت اخیر بیندازیم. در هفته‌های منتهی به مرداد ماه سال جاری کشورهای اروپایی متنی پیشنهادی در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران ارائه کردند که نشان از نهایی شدن روند مذاکرات می‌داد.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اواخر مرداد ماه گفته بود «پس از ارائه پیش‌نویس خود به عنوان متن نهایی، ایران پاسخی داد که به نظر من منطقی بود. بورل گفته بود اکثر کشورها با متن پیشنهادی اروپا موافق هستند».

این متن پیشنهادی و خوش‌بینی‌ها نسبت به مذاکرات با استقبال معامله‌گران بازار ارز همراه شد و فروش ارزهای خانگی در بازار را بیشتر کرد. هرچند این موضوع موجب ریزش دلار به کانال ۲۸ هزار تومانی و ماندگاری چند روزه آن در این کانال قیمتی شد اما مطابق با پیش‌بینی‌های صورت گرفته دلار بار اجبار به جاری شدن نقدینگی دیگر مسیر صعود خود را به سمت کانال ۲۹ هزار تومانی پیدا کرد. نکته قابل توجه آنکه دلار به دلیل اخبار ضد و نقیضی که از برجام می‌رسید حدود دو هفته در کانال ۲۹ هزار تومانی نوسان کرد اما نزدیک شدن به نشست شورای حکام و نگرانی نسبت به صدور قطعنامه علیه ایران صعودی شدن دوباره قیمت دلار را ممکن کرد.

بیم و امید در بازار ارز

طبق بررسی‌ها، نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دوشنبه هفته گذشته آغاز به کار کرده است. با آنکه نگرانی‌ها نسبت به نتیجه این نشست معامله‌گران را نسبت به آینده بازار ارز ناامید کرده بود اما این نشست در نهایت بدون صدور قطعنامه پایان یافت. در همین راستا نیز میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در شهر وین اعلام کرده بود که جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران بدون صدور قطعنامه پایان یافت. وی در پیامی توئیتری نوشته بود: «بحث بر سر راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در دور فعلی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان یافت. هیچ قطعنامه یا تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشد. فقط تبادل دیدگاه صورت گرفت».

اما آیا این موضوع زمینه‌ساز برگشت قیمت‌ها در بازار ارز شد؟ آنچنان که به نظر می‌رسد فضای معاملات بازار ارز همچنان آمیخته با شک و تردید است. در همین راستا و درست بعد از اعلام نتیجه شورای حکام، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ۱۰ شخص و شرکت ایرانی را به اتهام انجام حملات سایبری به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز مدعی شد که مذاکرات احیای برجام به بن‌‌بست خورده است.

در همین راستا لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال هم مدعی شد: «در نشست آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی، ۵۶ کشور از جمله ۲۳ عضو شورای حکام، بیانیه پیشنهادی ۱+۳ (تروئیکای اروپایی و آمریکا) درباره عدم همکاری پادمانی ایران را امضا کردند. به نظر می‌رسد مجموع این سیگنال‌های منفی موجب شده که قدرت معامله‌گران افزایشی همچنان بیشتر باشد و معامله‌گران کاهشی تضعیف شوند.

در این چند روز نیز دلار عمدتا در محدوده قیمتی ۳۱ هزار و ۵۰۰ تا ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومانی در نوسان بوده است. این مساله نشان می‌دهد که اسکناس آمریکایی در تلاش است مسیر ورود خود به کانال ۳۲ هزار تومانی را بیابد. افزایش قیمت دلار توافقی و انجام معاملات آن در نرخ ۳۰ هزار تومان نیز این موضوع را تایید می‌کند. در این باره نیز مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی گفته است «به زودی قیمت خرید و فروش ارز به مردم با نرخ توافقی «به تفکیک هر یک از صرافی‌ها» برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد. مسیر شفافیت در نظام پولی و ارزی کشور با جدیت در بانک مرکزی پیگیری می‌شود.»

دلار در مسیر ۳۲ هزار تومان شدن

اما نگاهی به نمودار قیمتی دلار نیز نشان می‌دهد که در روزهای اخیر دلار نوسانات زیادی را در نرخ‌های بالای ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان تجربه کرده است. سرعت تغییرات قیمتی نیز بیشتر شده است به طوری که در یک روز دلار چندین بار اجبار به جاری شدن نقدینگی تغییر جهت داده است. آخرین قیمت ثبت‌شده برای دلار نیز بر اساس داده‌های رسیده، ۳۱ هزار و ۸۱۰ تومان است. این نرخ اگر تثبیت شود احتمال ورود دلار به کانال ۳۲ هزار تومانی نیز وجود خواهد داشت.

بنابراین همانطور که مشخص است اخبار و تحولات سیاسی دلیل اصلی خیزبرداشتن دلار بوده است. اما در بلندمدت عوامل اقتصادی از قبیل کسری بودجه دولت، نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی است که به ما می‌گوید دلار باید در چه محدوده قیمتی قرار داشته باشد. بدیهی است تداوم تحریم‌ها و کوتاه بودن دست دولت از دلارهای نفتی می‌تواند زنگ خطری برای دست درازی به منابع پولی برای جبران هزینه‌های جاری باشد که خروجی آن افزایش رشد پایه پولی، افزایش تورم و در نهایت افزایش قیمت دلار خواهد بود. با توجه به همکاری‌های اندک تجاری ایران با جهان نیز امکان حرکت قطار اقتصاد در مسیر رشد وجود نخواهد داشت. به این ترتیب سیگنال‌های منفی رسیده از برجام هرچند عامل روانی رشد قیمت دلار است اما در صورت تداوم شرایط بحرانی اقتصادی صعود دلار در مسیرهای افزایشی دور از انتظار نخواهد بود.

چرا دلار افزایشی شد؟

علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص وضعیت این روزهای بازار ارز به «جهان‌صنعت» گفت: دلار مانند هر کالای دیگری تابع دو عامل مهم عرضه و تقاضا و همچنین شرایط سیاسی و مذاکرات برجامی است. فشار تحریم‌ها و ناتوانی دولت در فروش نفت از یک سو و عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سوی دیگر، هم منجر به کاهش درآمدهای نفتی دولت شده و هم دسترسی ایران به ارزهای خارجی را محدود کرده است. مجموعه این مسائل منجر به تضعیف بخش عرضه ارز در بازار شده و توان بانک مرکزی را در تزریق ارز برای تامین نیازهای متقاضیان کاهش داده است.

به گفته وی، تحولات سیاسی و خبرهای رسیده از برجام و مذاکرات نیز عامل مهم دیگری است که بر نرخ ارز تاثیر گذاشته است. از آنجا که روند مذاکرات به کندی پیش می‌رود و طرفین آمریکایی علامت منفی نسبت به وضعیت مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل برجام نشان داده‌اند، شاهد روند افزایشی قیمت دلار بوده‌ایم. پیش از این نیز اخبار سیاسی عامل مهم و تاثیرگذاری برای قیمت ارز بود به طوری که هر خبری از روند مذاکرات به صورت مثبت و یا منفی بر قیمت دلار تاثیر می‌گذاشت.

قنبری در رابطه با نرخ دلار نیز بیان کرد: به نظر می‌رسد نرخ کنونی دلار نرخ واقعی آن باشد و نرخ‌های بالاتر برای دلار می‌تواند آسیب‌زننده باشد. نکته‌ای که نباید از یاد ببریم این است که دلار به نرخ‌های پایین‌تر از نرخ کنونی نیز نخواهد رسید و هر کاهشی موقتی خواهد بود. دلیل این مساله نیز این است که چشم‌انداز مذاکرات سیاسی مبهم است و دولت نیز به دلیل تحریم‌ها قادر نیست به میزان کافی نفت بفروشد و به دلارهای حاصل از آن دسترسی داشته باشد. از سوی دیگر بخش زیادی از درآمدهای کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی و صنابع وابسته به نفت حاصل می‌شود.

بنابراین اگر دلار در نرخ‌های پایین‌تر فعلی قرار داشته باشد امکان درآمدزایی از این محل نیز محدود می‌شود و همین مساله نیز کسری بودجه دولت را تشدید خواهد کرد. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نرخ کنونی دلار هم به دلیل ارزش آن و هم درآمدی که دولت از محل فروش نفت به دست می‌آورد را در شرایط کنونی می‌توان یک نرخ منطقی دانست. اگر قرار باشد دلار به نرخ‌های بالاتر از نرخ کنونی صعود کند شاهد افزایش تورم از محل افزایش قیمت کالاهای وارداتی خواهیم بود. در عین حال و به دلیل محدود بودن کالاهای صادراتی کشور به محصولات نفتی و پتروشیمی، افزایش قیمت دلار می‌تواند امکان صادرات این محصولات را نیز محدودتر کند. بنابراین افزایش قیمت دلار به نرخ‌های بالاتر از محدوده کنونی به صلاح اقتصاد کشور نیست و باید امیدوار باشیم که ارز بتواند نرخ‌های کنونی خود را حفظ کند.

پیش بینی بورس برای یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ /شاخص بورس باز هم منفی است

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: روند رکودی بازار اواخر مهر ماه و آوایل آبان ماه می‌تواند حالت بهتری به خود بگیرد .

به گزارش سلام نو به نقل از ایسکانیوز، شاخص کل بورس تهران با افتی بیش از چهار هزار واحدی به پایین‌ترین سطح در سال جاری رسید. این افت شاخص باعث ثبت رقم یک میلیون و ۳۸۹ هزار واحدی روی تابلوهای بازار سهام شد. شاخص هم‌وزن نیز با افتی اندک در محدوده ۴۰۴ هزار واحدی تثبیت شد.

شاخص کل بورس سومین هفته شهریور ماه را نیز با افت بیش از یک درصدی پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس تهران امروز ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ با افتی بیش از چهار هزار واحدی به پایین‌ترین سطح در سال جاری رسید. این افت شاخص باعث ثبت رقم یک میلیون و ۳۸۹ هزار اجبار به جاری شدن نقدینگی واحدی روی تابلوهای بازار سهام شد. شاخص هم‌وزن نیز با افتی اندک در محدوده ۴۰۴ هزار واحدی تثبیت شد.

بورس در هفته‌های اخیر روند نزولی داشت و وارد یک کانال پایین‌تر، یعنی به کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی رسید.این افت باعث کاهش اعتماد و امید نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس است. به نوعی سهامداران را رفتن را به ماندن ترجیح دهند.

مجموع ارزش معاملات خرد در پایان امروز به بیش از دو هزار و سیصد میلیارد تومان رسید و حقیقی‌ها ۹۶ میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

بازار سرمایه در سومین هفته شهریور ۱۴۰۱ با اتفاقات ناخوشایندی همراه شد. سهامداران در روزهای اخیر شاهد افت قابل توجه شاخص بورس تهران بودند. به نحوی که تابلوهای بورس این هفته کمترین رقم شاخص را در طول سال جاری به ثبت رساندند. این شرایط باعث دلسردی و نگرانی سهامداران نسبت به آینده بازار شده است. به گونه‌ای که جمعی از فعالان بازار سرمایه روز دوشنبه گذشته مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار تجمعی را برگزار کردند.
مطالبه‌ای که از سوی سهامداران معترض در این تجمع مطرح شد رسیدگی هرچه سریعتر به وعده‌هایی است که ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ ارائه می‌کرد. ده وعده اساسی که از دید اهالی بازار سرمایه با وجود گذشت بیش از یکسال تقریبا هیچ یک اجرایی نشده است.

حالا به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقاتی که پیرامون پرونده هسته‌ای ایران رقم می‌خورد اوضاع به سود بازار رقم نخواهد خورد. از همین رو سهامداران نیز انتظار دارند دولت سیزدهم طبق وعده جلوگیری از گره خوردن اقتصاد به برجام، اقدام به رفع مشکلات بورس کند.

البته از دید کارشناسان ایجاد رونق در بورس بدون حصول توافق و رفع تحریم‌ها تقریبا غیرممکن است. اما سهامداران این انتظار را دارند که ابراهیم رئیسی روی قولی که به طرفداران بورسی‌اش داده بود را تحقق بخشد. هرچند به نظر می‌رسد اوضاع بازار سرمایه به گونه‌ای رقم خورده که گشودن هر یک از گره‌های افتاده در کار بورس تهران به این سادگی‌ها امکان گشایش نخواهند داشت.

آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه گفت: معاملات بورس یک‌شنبه منفی خواهد بود. اگر آخرین معاملات روز چهارشنبه را نگاه کنیم؛ آخرین معامله‌ها پایین‌تر از قیمت پایانی است. به همین واسطه همه نمادها در منفی فردای خود معامله می‌شوند، حتی نمادهایی که مثبت بودند مثل خودرویی‌ها تاثیر منفی می‌گذارند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: روند رکودی بازار اواخر مهر ماه و آوایل آبان ماه می‌تواند حالت بهتری به خود بگیرد و به نوعی جذب نقدینگی را شروع کند.

ابهامات بازار سرمایه باعث شده که نقدینگی وارد بازار نشود و روزانه شاهد خروج نقدینگی از این بازار باشیم. در حال حاضر کاهش یک ابهام می‌تواند به نفع بورس باشد و به رشد آن کمک کند.

برای مثال مشخص شدن نتیجه مذاکرات برجام و قیمت دلار دو سیگنال قوی هستند که توانایی ایجاد یک روند صعودی متداوم را برای بازار سرمایه دارند.

خبر خوش برای کارمندان | افزایش حقوق کارمندان از نیمه دوم سال

حمید رضا حاجی بابایی می گوید: برای افزایش حقوق ها دو سناریو وجود دارد. مسعود میرکاظمی هم بار مالی این سیاست را برآورد کرده است.

۵۰ میلیون تومان وام فوری قرض الحسنه با اقساط 1 میلیونی برای همه

حقوق کارگران 6 میلیون افزایش یافت | جزئیات شگفتانه جدید دولت برای کارگرها

خبر بد: قیمت بنزین گران شد ؟ | بنزین لیتری چند؟

توضیحات متفاوت پلیس درباره مرگ مهسا امینی | افشاگری هولناک برادر مهسا امینی | ضجه‌های دلخراش مادر مهسا امینی بر سر جنازه دخترش

سورپرایز شگفت‌انگیز رئیسی برای کارمندان / اعمال تغییر بزرگ در حقوق کارمندان

حقوق کارمندان امسال افزایشی می شود. حقوق کارمندان با نرخ تورم همخوانی چندانی ندارد. حقوق کارمندان هر ساله مبلغی اضافه می شود. حقوق کارمندان در شرایط موجود نمی تواند تمام هزینه های یک خانواده را پوشش دهد. میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را در ادامه می خوانیم.

جزئیات افزایش حقوق کارمندان

رئیس سازمان برنامه و بودجه از شروع بررسی افزایش مجدد حقوق ها در دولت خبر می دهد به گفته در یک سناریو ممکن است حقوق ها برای هفت ماه افزایش یابد و در سناریو دیگر امکان دارد افزایش حقوق ها فقط نیمه دوم را دربربگیرید.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه هم خبر داده برای افزایش حقوق ها دو سناریو افزایش یک رقم ثابت یا کالا برگ مطرح شده است.

حقوق و دستمزد در سال 1401

بیست و سوم مرداد اعلام شد:سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارایه کرده اند. در توجیه این پیشنهاد گفته شد:هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها است و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد.

در بودجه 1400 حقوق کارمندان دولت 10 درصد افزایش یافت،رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ درباره دلیل چنین تصمیمی به سایت خانه ملت گفته است: در زمان تصویب افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارمندان در مجلس، نمایندگان برای افزایش حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان تلاش‌هایی کردند و حتی در شورای نگهبان نیز این موضوع مورد بررسی قرار اجبار به جاری شدن نقدینگی گرفت اما دولت زیربار نرفت و اعلام کرد اگر حقوق‌ها افزایش یابد به ۴ همت اعتبار نیاز است دلیل دوم دولتمردان مبنا قرار گرفتن حقوق دولتی برای بخش خصوصی بود و تصور می کردند دولت هر چقدر حقوق ها را بالا ببرد دستمزد کارگران هم به همان میزان بالا خواهد رفت. به همین دلیل نظر بر یک افزایش حداقلی داشتند.

حاجی بابایی اشاره می کند که در ادامه با وجود افزایش حداقلی حقوق کارمندان حقوق (کارگران) افزایش بیشتری داشت.

ائ می گوید:دولت در لایحه بودجه پیشنهاد افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق را داده بود اما این موضوع در مجلس ۶۰ درصد رشد داشت و حداقل حقوق در مجلس یازدهم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد.

حمیدرضا حاجی بابایی مجلس شورای اسلامی

حاجی بابایی تصریح کرد: میزان افزایش حقوق ۱۴۰۱ کارمندان بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز، ۱۰ درصد تعیین شد که ممکن است ایراداتی به این موضوع وارد باشد البته در مجلس تلاش شد این ایراد از طریق موضوع مالیات پلکانی معکوس جبران شود به این معنا که افرادی که از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند، ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند در واقع براساس مصوبه مجلس فردی که ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، حدود ۶ درصد مالیات می‌دهد اجبار به جاری شدن نقدینگی زیرا تا ۵ میلیون و ۶۰۰ تومان معاف از مالیات است حال آنکه در لایحه دولت، این فرد باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌کرد.

موضع سازمان برنامه و بودجه برای افزایش مجدد حقوق

مسعود میرکاظمی در بازدید از سایت تسنیم موضع این سازمان درباره افزایش حقوق را اعلام کرده است. او گرچه پیشنهاد دهنده مجدد افزایش حقوق عنوان شده از فحوای سخنانش بر می آید که دل نگران منابع است.

به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی وجود دارد که براساس آن، شورای عالی حقوق دستمزد اجازه افزایش حقوق در سال جاری را نخواهد داشت در نتیجه افزایش حقوق‌ها حتما باید به تصویب مجلس برسد.

وی افزود، در لایحه‌ای که دولت پیش از این به مجلس ارسال کرده ، علاوه بر بحث ترمیم حقوق، این موضوع مطرح شده که دولت اجازه پیدا کند در مواردی که نیاز وجود دارد ترمیم حقوق انجام بدهد، در نتیجه اگر این لایحه به تصویب برسد دیگر نیازی به لایحه ترمیم حقوق نخواهد بود. متوسط افزایش حقوق‌های در نظر گرفته شده برابر ۱۰ درصد است که بحث‌های مربوط به عائله‌مندی و قانون جمعیت نیز در آن موثر خواهند بود.

او در عین حال تاکید کرده با توجه به اینکه افزایش حقوق‌ها به صورت ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود. در حقیقت اگر افزایش حقوق‌ها را برای ۶ ماه در نظر بگیریم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان و اگر برای ۷ ماه در نظر گرفته شود، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز خواهد بود.

سناریوهای مختلف افزایش مجدد حقوق

اما افزایش حقوق ها به چه شکلی قرار است انجام شود.حمید رضا حاجی بابایی می گوید: دو سناریو وجود دارد: نخست آنکه مبلغ ثابتی به حقوق‌ها اضافه شود.

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ برخی دیگر نیز پیشنهاد می‌دهند به جای افزایش مبلغ ثابتی به حقوق‌ها، این مبلغ در کالابرگ الکترونیک افرادی که دهک‌های پایین هستند، لحاظ شود، شاید این راهکار به عدالت نزدیک‌تر باشد.

حاجی بابایی ادامه داد: هنوز درباره انتخاب کدام یک از راهکارها جمع بندی اجبار به جاری شدن نقدینگی نشده است و این موضوع باید بیشتر در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.

وی گفت: اگر جبران هزینه ها به صورت کالابرگ انجام شود مشکل رشد تورم نیز ایجاد نمی‌شود. البته باید به این موضوع نیز توجه شود که هرچند موضوع تورم مطرح است اما باید به وضع نامناسب بازنشستگان کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، حقوق بگیران پایین و افرادی که حقوق دریافت نمی‌کنند نیز رسیدگی شود.

جزئیات افزایش حقوق کارمندان

یک کارشناس بازار کار درباره تصمیم دولت درباره افزایش حقوق کارمندان گفت: آنچه که بیش از همه مورد پرسش است، این‌که دولت منابع اعتباری لازم را از کجا تامین خواهد کرد. خود دولت هم دچار این مشکل اساسی است و اعتراف کرده که دنبال جست‌وجوی منابع برای این کار است.

حمید حاج اسماعیلی گفت: به طور قطع چنین منابعی در کوتاه‌مدت برای این تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.

وی متذکر شد: حتی آنچه که در بودجه هدف‌گذاری شده، آن‌ها هنوز به همان شکل دقیق میسر نشده، با وجود این‌که دولت در بخش مالیات‌ها کارهای خاص را انجام داد. همین اتصال و رصد و ارزیابی دست‌های کارتخوان به نظر من کار بسیار خوبی بود که ساماندهی تراکنش‌های مالی را به دنبال داشت‌. به این ترتیب دولت برخی از فرارهای مالیاتی را رصد کرد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: با وجود این‌ها، کسری بودجه به دلیل هزینه‌ها و تورم بالا و مشکلاتی که دولت برای تامین اعتباری لازم دارد، همچنان پابرجاست و به طور قطع برای افزایش مستمری بازنشستگان دولت و حقوق‌های کارمندان، دولت باز هم باید به سراغ چاپ پول و یا استقراض از بانک مرکزی و یا اشکالی برود که در نهایت تورم شدید را به دنبال دارد.

حاج‌اسماعیلی یادآور شد: دولت یکی از دلایل اصلی برای عدم افزایش مستمری بازنشستگان را تورم و عدم پایداری منابع اعلام می‌کرد. در صورتی که این منابع و تامین آن مربوط به تامین اجتماعی است؟ اما دفعتا بعد از قطعی شدن افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم گرفت تا حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اضافه کند.

وی ادامه داد: ما خوشحال هستیم چون حق کارمندان و بازنشستگان دولت است که به تناسب تورم حقوق مکفی دریافت کنند، اما سوال از دولت این است از کجا این منابع را تامین می‌کند؟ وقتی یک سوم بودجه کسری است، دولت چطور می‌خواهد اوراق منتشر کند؟ آیا اقدمات دولت برای تامین منابع تورم‌زا نیست؟ آیا این کارها افزایش حقوق ها را مجددا خنثی نمی‌کند؟

اطلاعات جدید درباره افزایش حقوق کارمندان

«سیدمسعود میرکاظمی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره این‌که مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت چه زمانی به مرحله اجرا می‌رسد، توضیح داد: این موضوع همچنان در حال بررسی و اکنون هم جلسه‌ای به همین منظور در حال برگزاری است.

جزئیات جدید افزایش حقوق کارمندان

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستا است.

میثم لطیفی درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت توضیح داد: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود اما مجلس آن را تغییر داد.

معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود. از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده است.

لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد؛ البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.

متوسط حقوق کارمندان دولت اعلام شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: تتمین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

وی درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستا است.