ویژگی های عقود معوض

حق جو

بیمه قراردادی است که ضمن آن شرکت بیمه (بیمه گر) تعهد می کند تا در ازای دریافت حق بیمه از بیمه گذار در صورت وقوع حادثه خسارت های وارده به موضوع بیمه را جبران کند.

ویژگی های عقد بیمه

عقد بیمه یک عقد لازم است.

عقد لازم به عقدی گفته می شود که طرفین نمی توانند آن را به راحتی فسخ کنند و برای فسخ آن یا باید طرفین توافق کنند و عقد را بهم بزنند یا در موارد استثنایی که قانون گفته است عقد را فسخ کنند.

در مقابل عقد جایز وجود دارد در این گونه از عقود طرفین هر زمان که خواستند می توانند عقد را فسخ کنند مثل عقد وکالت.

در بین عقود بیمه فقط قرارداد بیمه عمر، آن هم فقط از طرف بیمه گذار جایز محسوب می شود. به عبارت دیگر در قرارداد بیمه عمر بیمه گذار هر زمان که خواست می تواند عقد بیمه را فسخ کند.

عقد بیمه از طرف بیمه گذار مُنَجَّز و از طرف بیمه گر معلق است.

منظور از منجز بودن عقد بیمه این است که به محض انعقاد عقد، بیمه گذار باید به تعهدات خود عمل کند در واقع بیمه گذار به محض وقوع عقد باید حق بیمه خود را بپردازد.

ولی بیمه گر زمانی به تعهدات خود عمل می کند که خسارتی به موضوع بیمه وارد شده باشد. به عبارت دیگر تعهدات بیمه گر معلق به ورود خسارت به موضوع بیمه است.

استثنا این مورد قرارداد بیمه عمر است. در این نوع بیمه، تعهدات بیمه گر منجز بوده و سرمایه بیمه گذار را باید در موعد مقرر بپردازد.

بیمه عقد اتفاقی است

احتمالی و اتفاقی بودن عقد بیمه از این جهت است که تعهدات بیمه گر احتمالی بوده و در صورت بروز حادثه ایجاد می شود.

عقد بیمه عقد مُعَوَّض است

هر دو طرف عقد بیمه تعهداتی را به عهده می گیرند از این رو به این عقد، عقد معوض گویند. مثال دیگر عقد معوض عقد بیع (فروش) است که در آن نیز خریدار پول و فروشنده کالایی را به طرف مقابل می دهد.

شرایط اساسی عقد بیمه

قصد و رضا طرفین

طرفین در عقد بیمه باید با رضایت و قصد و اراده خود، اقدام به انعقاد این قرارداد کنند.

باید بدانید در بیمه های اجباری که معمولا طرفین راضی به انعقاد عقد بیمه نیستند چون این عقود براساس مصلحت و منافع جامعه ایجاد می شوند بر رضایت و منافع فردی ارجحیت دارند.

اهلیت طرفین

شرکت بیمه در صورتی که در قالب شرکت سهامی عام ثبت شده باشد دارای اهلیت لازم است.

بیمه گذار نیز در صورتی اهلیت دارد که طبق قانون عاقل، بالغ و رشید بوده و 18 سال سن داشته باشد.

موضوع معین

موضوع بیمه باید مشخص و معین باشد. هر یک از طرفین باید تعهدات مشخصی داشته باشند، به این صورت که میزان و نحوه پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار و همچنین سقف تعهدات بیمه گر و موارد تحت پوشش بیمه معین شوند.

مشروعیت جهت معامله

جهت یا علت انعقاد معامله باید مشروع باشد. بیمه گر خسارات ناشی از عمد و سونیت بیمه گذار را جبران نمی کند.

همچنین بیمه گر کالاهایی را که واردات آنها غیر قانونی است تحت پوشش قرار نمی دهد. ولی این موارد قابل تغییر در طول زمان هستند زیرا ممکن است ورود کالایی با تصویب قانون آزاد شود و از آن پس بیمه کردن این کالا مشروعیت خواهد داشت.

پایان قرارداد بیمه

قرارداد بیمه در سه مورد پایان می یابد

پایان مدت قرارداد بیمه: تمام قراردادهای بیمه مدت دار هستند و پس از پایان مدت، باید تمدید شوند.

انفساخ: پایان یافتن خود به خود قرارداد بیمه، بدون دخالت طرفین.

فسخ قرارداد بیمه: در موارد قانونی یا در صورت توافق، طرفین می توانند عقد بیمه را فسخ کنند در این صورت بیمه گذار باید تمام حق بیمه های قبل از فسخ را بپردازد. همچنین بیمه گر نیز باید خسارت های وارده به موضوع بیمه قبل از تاریخ فسخ را جبران کند.

انواع بیمه

بیمه در ایران به سه دسته کلی تقسیم می شود

بیمه های اجتماعی

این دسته از بیمه ها براساس قوانین کشور و توسط دولت ایجاد می شوند. در ایران سازمان تامین اجتماعی مهمترین بیمه اجتماعی کشور است.

بیمه های بازرگانی

بیمه های بازرگانی، قراردادهای بیمه ای هستند که بین بیمه گر و بیمه گذار ویژگی های عقود معوض بسته شده و طرفین مفاد و شرایط آن را تعیین می کنند. مثل بیمه های اموال، اشخاص و مسئولیت.

بیمه های حمایتی

بیمه های حمایتی از نظر عقد قرارداد بسیار شبیه بیمه های بازرگانی هستند با این تفاوت که این بیمه ها تحت حمایت مالی دولت قرار می گیرند.

ویژگی های عقود معوض

مشارکت ها شامل عقود شرکت، مزارعه، مساقات و مضاربه می باشد.
این گروه دو ویژگی دارند
1) در عقود معوض هر یک از طرفین به فکر سود و منافع بیشتر هستند اما در این گروه مشارکت طرفین در کنار هم است و برای رسیدن به سود مشترک اتحاد دارند.

2) ویژگی دوم احتمالی بودن مورد معامله است سود مشترک سود احتمالی است یعنی سودی که ممکن است به دست بیاید یا به دست نیاید.
طرفین به شرکت مشخص است ولی آن چیزی که از شرکت بدست می آید معلوم نیست.

هر گاه کسی به دیگری برای تجارت کردن سرمایه بدهد با این قید که در سود شریک شود مضاربه محقق می گردد؛ در مضاربه بدون تعیین نوع تجارت عامل در انتخاب نوع تجارت آزاد است اما در انجام طرز آن باید عرف را رعایت کند.
مضارب موظف است طبق عرف آن چه برای تجارت لازم است رو خودش انجام دهد.

انفساخ عقد مضاربه

1) در صورت موت یا جنون یا سفه یکی از طرفین
2) در صورت مفلس شدن مالک
3) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح
4) در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده

در هبه فوت یکی از طرفین موجب انفساخ عقد نمی شود اما در وکالت، شرکت، عاریه، ودیعه و مضاربه که از عقود جایز اذنی هستند با فوت و یا حجر یکی از طرفین منفسخ می شود.

هرگاه عقد جایز ضمن عقد لازم شرط شود، عقد جایز را نمی توان برهم زد ولی باز عقد جایز با فوت و حجر از بین می رود.

مطابق قاعده لزوم یا اصل التزام قراردادی هر عقدی که واقع می شود اعم از اینکه لازم باشد یا جایز تا زمانی که منحل نشده طرفین ملزم به اجرای مفاد قرارداد هستند.
به عبارتی اصل التزام قراردادی یک قاعده ی عمومی است که هم در عقد جایز و هم عقد لازم وجود دارد.

عقد مضاربه عقدی جایز است و تعیین مدت سبب لازم شدن آن نمی شود.
در صورتی که در عقد مضاربه مدت تعيين نگردد عقد مضاربه باطل نیست لکن در صورت تعیین مدت پس از انقضای مدت مضارب دیگر نمی تواند معامله کند مگر به اجازه جدید مالک.

عقد مضاربه برخلاف مزارعه و مساقات قائل به مدت نیست.
شرط مدت در عقد مضاربه سبب لزوم عقد نیست و انعقاد معامله توسط مضارب پس از انقضای مدت عقد، تابع احکام معاملات فضولی است.

شرکتی که در اثر مضاربه ایجاد می شود از شخصیت حقوقی بی بهره است همه دادوستد ها به نام عامل و به واسطه ی او انجام می شود ولی نتیجه معامله به صاحب سرمایه می رسد.

مالک و مضارب در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند.
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط.

اگر در مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد شرط باطل و مبطل عقد است مگر به صورت لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.

انتقال مورد مضاربه

انتقال مورد مضاربه بدون اذن مالک مجاز است.
با اذن مالک صحيح است و عامل دوم به جای عامل اول با مالک رابطه ی حقوقی پیدا می کند.

انعقاد عقد مضاربه دیگر
بدون اذن مالک مجاز نیست
با اذن مالک درست است و مضاربه دوم عقدی است مستقل و تنها در روابط طرفین موثر است و در حق مالک اثری ندارد.

در عقد مضاربه به محض ظهور سود مالکیت حاصل می شود.
عامل نمی تواند برای عمل خود اجرت معین کند چون تعهد او قراردادی می باشد.
هرگاه طبق عرف لازم باشد اعمالی توسط اجیر انجام شود مضارب باید اجیر استخدام کند و در صورت اجیر گرفتن می تواند اجرت وی را معین کند.
پس اگر خود عامل آن کارها را انجام دهد مستحق اجرت اجیر نخواهد بود.
مضاربه عقدی جایز، رضایی، معوض، عهدی، مطلق و موقت است.

حق حبس چیست؟ | عقود معوض و مجانی | حق حبس در نظام های حقوقی | شرایط تحقق حق حبس | موارد سقوط حق حبس

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند، اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع، خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز می‌تواند تسلیم کالا را به تحویل پول موکول کند .در قانون مدنی، ماده 377 آمده که «هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگراینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این ‌صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود»

در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی، «حق حبس» می گویند.

حق حبس چیست؟

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند، اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع، خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز می‌تواند تسلیم کالا را به تحویل پول موکول کند .در قانون مدنی، ماده 377 آمده که «هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگراینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این ‌صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود».

به عبارت بهتر، در صورت اجرای حق حبس، یکی از طرفین قرارداد به دیگری اعلام می‌کند که «تا تو به تعهد خود عمل نکنی، من به تعهد خود عمل نخواهم کرد»! با این‌که قانون‌گذار حق حبس را در قواعد مربوط به قرارداد بیع پیش‌بینی کرده است، طبق نظر اکثر حقوق‌دانان این ماده مخصوص بیع نیست و حق ‌حبس در تمام عقود معوض وجود دارد. در آثار فقهی از اصطلاح احتباس و حق امتناع نیز در اشاره به این حق استفاده شده‌است. در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند حق‌خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن، امتناع از تسلیم مال‌التجاره، امتناع از اجرای تعهد و… به‌کار رفته ‌است.

عقود معوض و مجانی

عقود و قراردادهایی که میان افراد منعقد می‌شوند، به دو دسته‌ی عقود معوض و غیرمعوض تقسیم می‌شوند.

عقد معوض، عقدی است که برحسب طبیعت خود، دارای دو مورد (موضوع) است. هر یک از طرفین در برابر مالی که می‌دهد یا تعهدی که برعهده می‌گیرد، مال یا تعهد طرف دیگر را برای خود تحصیل می‌کند.

عقد غیرمعوض یا مجانی نیز عقدی است که بنابر آن، یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر، به امری متعهد می‌شوند یا مالی را مجانا به دیگری تملیک می‌کنند؛ بدون اینکه برای شخص یا اشخاصِ اخیر التزامی ایجاد شود.

هر یک از این دو دسته عقود و قراردادها ویژگی‌هایی متمایز از دسته‌ی دیگر دارند. یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد عقود معوض، وجود «حق حبس» است؛ به این معنا که هر یک از طرفین عقد می‌تواند تحت شرایطی (چنانچه هر دو عوض، حال یا موجل با اجل یکسان باشند)، انجام تعهد مربوط به خود را منوط به انجام تعهد طرف مقابل کند. به بیان دیگر، تا زمانی که طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده است، طرف دیگر می‌تواند انجام تعهد خود را به تعویق بیندازد.

حق حبس در نظام های حقوقی

این حق که در فقه و حقوق به حق حبس معروف است، به‌ نوعی ضمانت اجرای تعهداتِ متقابل ازسوی طرفینِ قرارداد به‌شمار می‌رود. این حق با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و برقراری توازن در روابط متقابلِ طرفین در عقود معوض تنظیم شده است.

حق حبس در اغلب عقود معاوضی راه دارد و در نظام‌های حقوقی گوناگون به‌رسمیت شناخته شده است. این حق، به کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز راه یافته است؛ از جمله می‌توان از «کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا»، مصوب 1980 یاد کرد که در ماده‌ی 58 آن، به حق حبس اشاره شده است.

در قوانین ایران نیز به این حق، در مباحث گوناگونی اشاره شده است. گاهی عین عبارت «حق حبس» به‌کار رفته و گاهی نیز از عبارت‌هایی مشابه مانند «حق امتناع» و… استفاده شده است. برای نمونه، در ماده‌ی 371 قانون تجارت، عین عبارت به‌کار رفته است؛ ولی در قانون مدنی، برای تبیین آن از عبارتی مانند «حق خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن» در مبحث بیع و «امتناع از ایفای وظایف زندگی زناشویی» در مبحث حق حبسِ زوجه استفاده شده است.

شرایط تحقق حق حبس

حال که تا حدودی با مفهوم حق حبس آشنا شدیم، به شرایط ایجاد حق حبس می‌پردازیم.

1. حق حبس فقط در عقود معوض وجود دارد که دو تعهد متقابل یکدیگر هستند. این دو تعهد می‌تواند تعهد به تحویل دو مال در برابر هم باشد مثل عقد بیع یا تعهد به انجام دو کار در برابر هم و یا تعهد به انجام کار در برابر دریافت مال باشد؛ مثل تعهد به ساختن مجسمه در برابر دریافت پول. در عقود غیرمعوض چون فقط یک تعهد وجود دارد، حق‌ حبس بی‌معنا است. همینطور در ایقاعات نیز اجرای حق‌حبس معنی ندارد .به عبارتی در همان مثال بالا اگر خانم کیان بیع را به علت وجود یکی از خیارات فسخ کند (مثلاً به این علت که اتومبیل معیوب بوده)، از آنجا که فسخ یک ایقاع(تعهدِ یک طرفه) است، خانم کیان دیگر حق‌حبس ندارد و نمی‌تواند مثلاً بگوید که اتومبیل را تحویل نمی‌دهم تا زمانی که پولم را برگردانی. اما در اقاله یعنی زمانی که دو طرف قرارداد با توافق هم قرارداد را بر هم می‌زنند، حق حبس نیز ایجاد می‌شود. یعنی هردو می‌توانند تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را اجرا نکرده، از اجرای تعهد خود سرباز بزند چون اقاله نیز یک قرارداد معوض است.

2. حق حبس فقط مربوط به دو تعهد یا دو عوض اصلیِ قرارداد است و نه هر تعهد و الزامِ فرعی‌. مثلاً در قرارداد اجاره مستأجر می‌تواند پرداخت اجاره‌بها را موکول به تحویل عین مستأجره کند اما نمی‌تواند پرداخت اجاره‌بها را موکول به تعمیر لوله‌های خانه که درواقع تعهد فرعیِ موجر(مالک) است، نماید. نمونه‌‌ی دیگر، عقد هبه است. ممکن است در هبه شرط عوض وجود داشته باشد. حتی در هبه با شرط عوض نیز حق حبس وجود ندارد زیرا دو تعهد در مقابل همدیگر قرار نمی‌گیرد. برای ایجاد حق حبس باید دو تعهد اصلی وجود داشته باشد نه یک تعهد اصلی و یک شرط ضمن عقد. شرط عوض کردن در هبه آن‌‌ را تبدیل به یک عقد معوض نمی‌کند و نمی‌توان آن شرط را تعهد اصلی دانست. بنابراین کسی که چیزی را به دیگری هبه کرده است، نمی‌تواند به او بگوید که تو به شرطی که گذاشته‌أم عمل کن تا من تعهد خود را اجرا کنم.

3. سومین شرط برای ایجاد حق حبس در قراردادها این است که هر دو تعهدِ اصلیِ قراردادی حال و نقد باشد. منظور از تعهد حال، تعهدی است که وقت اجرای آن رسیده و شخص باید در همان زمان تعهدش را اجرا کند.

این شرط فروض مختلفی دارد:

فرض اول: اگر یکی از تعهدها حال باشد و دیگری مؤجل(اجل‌دار، مدت‌دار)، حق حبس ایجاد نمی‌شود. برای مثال اگر در عقد بیعی که در بالا ذکر شد قرار بر این باشد که خانم کیان ۲۰ میلیون (ثمن) را نقداً و فی‌الحال بپردازد ولی آقای حسنی متعهد به تسلیم اتومبیل در دو هفته‌ی آینده باشد، در اینجا حق حبس وجود ندارد. حال فرض کنید خانم کیان ثمن را تا دو هفته‌ی دیگر یعنی تا زمانی که نوبت به اجرای تعهد آقای حسنی برسد، نمی‌پردازد. در اینجا آقای حسنی می‌تواند اتومبیل را تحویل ندهد تا زمانی‌که خانم کیان ثمن را بپردازد. این اجرای حق حبس نیست زیرا مقتضای تعهد آن‌ها این‌گونه بوده که خریدار زودتر به تعهدش عمل کند.

فرض دوم: حالتی که هر دو تعهد، مؤجل (موعددار) باشد و موعد هر دو نیز یکی باشد. مثلاً آقای حسنی متعهد شده اتومبیل را در دو هفته‌ی آینده تحویل دهد و خانم کیان هم متعهد شده است ثمن را در دو هفته‌ی آینده پرداخت کند. بدیهی‌است که در لحظه‌ی عقد هیچ‌کدام تعهدی به تسلیم ندارند و بعد از دو هفته‌که موعد تعهد هردو می‌رسد، حق حبس برای هر دو ایجاد می‌شود.

فرض‌سوم: حالتی که هر دو تعهد مؤجل بوده اما تاریخ هرکدام متفاوت باشد. برای مثال آقای حسنی متعهد به تسلیم اتومبیل در دو هفته‌ی دیگر شده و خانم کیان متعهد به پرداخت ۲۰ میلیون تومان در سه هفته آینده شده‌است. همان‌طورکه در بالاتر هم گفته شد در لحظه‌ی وقوع عقد بیع هیچ‌کدام تعهدی ندارند. حال اگر کسی که موعد تعهدش زودتر رسیده (آقای حسنی) تعهد خود را اجرا نکند و اتومبیل را تحویل ندهد تا موعد اجرای تعهد خانم کیان برسد (یعنی کسی که موعد تعهدش دیرتر بوده)، اول فروشنده باید تعهد خود را انجام دهد زیرا موعد تعهدش زودتر رسیده و مقتضای تعهدش همین بوده که زودتر از خانم کیان تعهد خود را اجرا کند(همانند فرض اول)

تاثیر اجرای تعهد چه تأثیری بر حق حبس

نکته قابل ذکر این‌ که اگر کسی که حق حبس دارد، با میل خود تعهدش را اجرا کند، دیگر حق حبس او از بین می‌رود. برای مثال اگر آقای حسنی اتومبیل را قبل از دریافت 20 میلیون تومان (ثمن) با میل خود به خانم کیان تحویل دهد، دیگر حق حبس او از بین خواهد رفت. علی‌الاصول هم همین‌گونه است؛ یعنی معمولاً فروشنده‌ها زودتر از دریافت مبلغ، کالای فروخته‌ شده را تحویل می‌دهند زیرا اگر کالای فروخته‌شده قبل از اینکه فروشنده آن‌ را تحویل خریدار بدهد، تلف شود، مسؤولیتش با خود فروشنده است و نمی‌تواند بابت آن از خریدار پولی بگیرد. پس به نفع اوست که ریسک را گردن مشتری بیندازد. حال ممکن است که متعهد به تعهد خود عمل کرده باشد اما اجرای این تعهد بدون رضایت متعهد باشد. در این صورت حق حبس او از بین ‌نمی‌رود. مثلاً اگر آقای حسنی قبل از دریافت 20 میلیون تومان(ثمن) بر اثر اکراه، اشتباه یا حیله اتومبیل را به خانم کیان واگذار کند، هم‌چنان می‌تواند آن‌را پس بگیرد و حق حبس خود را اِعمال نماید.

گفتیم که طبیعی‌ است که زمانی که آقای حسنی با میل خود به تعهد خود عمل می‌کند و ماشین را تحویل می‌دهد دیگر حق‌ حبس ندارد اما فرضی متصور است که شخص با این‌که با میل خود تعهدش را اجرا کرده است اما باز هم حق‌ دارد آن‌چه را فروخته‌شده پس بگیرد و به تَبَع آن حق حبس را دارد. فرض کنید خانم کیان بعد از این‌که قرارداد خرید‌وفروش تنظیم شد و آقای حسنی نیز به تعهد خود عمل کرد و اتومبیل را تحویل داد، مفلس شود و توانایی مالی برای پرداخت بهای کالایی که خریده را نداشته باشد. در این حالت آقای حسنی خیار تفلیس دارد؛ یعنی می‌تواند عقد بیع را فسخ کند(بر هم بزند) و اتومبیلی را که به خانم کیان تحویل داده بود از او پس بگیرد.

اجرای حق حبس نسبت به بخشی از تعهدات اجرا نشده

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه داشت اجرای حق حبس نسبت به بخشی از تعهد است که هنوز اجرا نشده است. همان‌طور که گفته شد حق حبس باید بابت موضوع ‌اصلی قرارداد باشد. حال فرض کنید در همین موضوع و عوض اصلی قرارداد، نیمی از تعهد انجام شده باشد. برای مثال در قرارداد خریدوفروشی که بالاتر ذکر شد خانم کیان فقط 10 میلیون از ثمن را پرداخت کند. در این حالت آقای حسنی می‌تواند تا زمانی که خانم کیان تعهدش را به‌طور کامل اجرا نکرده یعنی تا زمانی که 20 میلیون را به صورت کامل نپرداخته، از حق حبس استفاده کند و از تحویل دادن اتومبیل به او خودداری کند. در نتیجه اجرای تعهد به‌ صورت ناقص، مثل پرداخت بخشی از پول، آسیبی به حق حبس نمی‌زند.

استثناهای تحقق حق حبس

شرط تحقق این حق، در مواردی تعدیل شده یا با استثنا روبه‌رو شده است؛ برای نمونه، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، بر قاعده‌ی کلی هم‌زمانیِ پرداخت ثمن (قیمت، پول، بها) و تحویل کالا استثناهایی به شرح زیر وارد کرده است:

به‌موجب بند سوم ماده‌ی 58 کنوانسیون، استثنای اول زمانی رخ می‌دهد که بنابر قرارداد، خریدار حق داشته باشد کالا را پیش از پرداختِ ثمن (پول) وارسی نماید. در این صورت، خریدار می‌تواند از پرداخت پول، تا زمانی‌ که به او امکان وارسی کالا داده شود، خودداری کند.

به‌موجب ماده‌ی 75 کنوانسیون، استثنای دوم زمانی رخ می‌دهد که کالا به‌طور نسیه فروخته شده باشد. البته این استثنا به‌نوعی ویژگی های عقود معوض بیانگر همان شرط اصلی تحقق حق حبس است که مقرر می‌کند هیچ‌کدام از عوضینِ قرارداد نباید موجل و مدت‌دار باشند؛ در‌حالی‌که در فروش نسیه، درواقع، پرداخت بهای کالا به‌صورت مدت‌دار تعیین شده است.

موارد سقوط حق حبس

حق حبس، اصلی اولیه در عقود معاوضی است و مقتضای اطلاق این عقود به‌شمار می‌رود (مقتضای اطلاق بدین معناست که درصورت سکوت طرفینِ قرارداد و عدم‌درج شرط مخالف، حق حبس جاری خواهد بود). اما این حق در شرایطی ساقط می‌شود؛ از جمله:

درج شرط سقوطِ حق حبس در ضمن عقد قرارداد توسط طرفین، این حق را ساقط می‌کند. حق حبس قابل‌اسقاط است؛ چرا که یک حق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط‌ند.

در مواردی که به‌ موجب حکم قانون یا عرف، انجام یکی از تعهدات باید زودتر از دیگری انجام گیرد، حق حبس ساقط می‌شود؛ مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق العمل کاری پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدی حمل و نقل یا نقاش پس از پایان کار.

تسلیم مالی که شخص، متعهد به تسلیم آن است یا انجام تعهدی که برعهده دارد، ممکن است چنانچه از روی میل و اراده‌ی شخص باشد و ناشی از اشتباه واکراه نباشد، موجب سقوط حق حبس شود.

همچنین بنابر ماده‌ی 724 قانون مدنی ایران، حواله‌ی ثمن یا مبیع کلی، در حکم تسلیم ثمن و مبیع است و در‌نتیجه موجب سقوط حق حبس می‌شود.

حق حبس در حالت فسخ یا اقاله‌ قرارداد

حق حبس، به‌ واسطه‌ی فسخ یا اقاله‌ی قرارداد، شرایط زیر را خواهد یافت؛

اگر عقدِ منعقدشده میان طرفین فسخ شود، در بازگرداندن هر یک از عوضین به‌واسطه‌ی فسخ قرارداد، حق حبس ایجاد نمی‌شود؛ اما در بازگرداندن هر یک از عوضین به‌ واسطه‌ی اقاله (بر هم‌ خوردن عقد به‌واسطه‌ی اراده و خواستِ هر دو طرف قراردادی) حق حبس ایجاد می‌شود.

دلیل این موضوع این است که اقاله نیز خود نوعی عقد به‌شمار می‌رود و عوضین باید در آن جابه‌جا شود. پیش‌تر گفتیم که حق حبس در عقود معاوضی راه دارد؛ درنتیجه، در اقاله نیز این حق جاری است، ولی فسخ از آنجا که عقد نبوده بلکه برهم‌خوردن عقد است، در آن حق حبس راه ندارد.

ویژگی های عقود معوض

مطلب حاضر از کتاب اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی تالیف آقای جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه استخراج و جهت استفاده علاقمندان به رشه حقوق اراضی و املاک و حقوق شهری تقدیم شده است .

بخش اول ـ تقسیم عقد به معین و نامعین

عقد معین: عقدی است که در قانون دارای عنوان معین بوده و قانونگذار شرایط خاص تحقق آنرا بیان کرده باشد همانند عقد بیع که قانون مدنی طی مواد 338 الی 395 شرایط اختصاصی آنرا تعیین نموده و یا عقد اجاره که قانونگذار علاوه بر قانون مدنی بموجب قوانین خاص و از جمله قانون مصوب 1376 شرایط خاص تحقق آنرا بیان نموده است.

عقد نامعین: عقدی است که در قانون دارای عنوان معین و خاصی نبوده ولیکن حسب نیاز طرفین و بعضاً ضمن بهره­برداری از برخی از شرایط خاص عقود معین و یا از جمع بین آثار دو یا چند عقد معین بین طرفین منعقد و برقرار می‌گردد و ممکن است به مرور زمان و حسب نیاز جامعه قانونگذار برای برخی از این عقود شرایط خاصی تعیین کند که در اینصورت آنها نیز عنوان عقد معین را پیدا خواهند نمود. مع­الوصف تا زمانی که قانون خاصی وضع نشده و مقررات آن از سوی مراجع قانونی تبیین نشده باشد این عقود غیر معین می‌باشند همانند قراردادهای مشارکت در ساخت که اساس این قراردادها توافق و اراده اشخاص بوده و بر مبنای ماده 10 قانون مدنی منعقد می‌گردند. قانون مذکور مقرر داشته است: «قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

قرارداد: اعم از عقود معین و نامعین می‌باشد یعنی می‌توان گفت قرارداد بیع یا قرارداد اجاره و یا قرارداد مشارکت در ساخت، مع­الوصف قرارداد به معنی اخص کلمه در خصوص عقود نامعین بکار می‌رود مانند قرارداد مشارکت درساخت.

بخش دوم ـ تقسیم عقد به عهدی و تملیکی

عقد عهدی: عقدی است که بموجب آن یک طرف متعهد انجام کاری می‌شود مانند اینکه یک نقاش ساختمان تعهد می‌نماید که در قبال دریافت اجرت، آپارتمانی را نقاشی کند. یا وکیل در قبال دریافت حق­الوکاله متعهد به انجام مورد وکالت می‌شود و همچنین است تعهد مشاورین املاک به انعقاد عقد.

عقد تملیکی: عقدی است که موجب انتقال مالکیت عین یا منفعت از شخصی به شخص دیگر می‌گردد مانند عقد بیع که موجب انتقال مالکیت مورد معامله از فروشنده به خریدار می‌گردد و یا عقد اجاره که موجب انتقال مالکیت منافع عین مستاجره از موجر به مستاجر می‌گردد.

بخش سوم ـ تقسیم عقد به معوض و غیر معوض

عقد معوض: عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی که می‌دهد چیز دیگری می‌گیرد مانند عقد بیع که فروشنده در ازاء انتقال مالکیت مورد معامله عوض آن یعنی ثمن معامله را دریافت می‌کند و یا مانند عقد اجاره که موجر در ازاء انتقال مالکیت منافع عین مستاجره به مستاجر عوض آن یعنی اجاره بهارا دریافت می‌کند.

عقد غیر معوض: عقدی است که انتقال مال و یا قبول تعهد فقط از یک طرف و به نفع دیگری صورت گیرد مانند صلح بلا عوض و یا هبه که البته «شرط عوض» در آن ممکن بوده و بدیهی است که این شرط ماهیت غیر معوض بودن آن را تغییر نمی‌دهد همانند آنکه شخص دیگری را بگوید من کتابم را به شما هبه می‌کنم به این شرط که شما هم قلم خود را به من هبه نمایید که در این حالت عقد هبه و ماهیت آن غیر معوض بوده و لذا حق حبس ایجاد نخواهد شد بلکه برابری ارزش کتاب و قلم نیز ضروری نمی‌باشد.

عقود معوض دارای دو ویژگی می‌باشند، یکی آنکه می‌بایست بین عوض و معوض حالت تقابل و هم­سنگی وجود داشته باشد یعنی می‌بایست ارزش آنها با یکدیگر تعادل داشته باشند والا یک طرف زیان خواهد دید و موجب بروز خیار غبن خواهد شد و دیگر آنکه، طرفین دارای حق حبس هستند یعنی هر یک از طرفین می‌توانند بگویند تا شما به تعهد خود عمل نکنید من نیز به تعهد خود عمل نخواهم کرد که در صورت بروز اختلاف بین طرفین، دادگاه رفع اختلاف می‌کند ولی عموماً در هنگام تنظیم قرارداد برای تسلیم ثمن و تحویل مبیع توافقاتی حاصل و در قرارداد تصریح می‌گردد.

بخش چهارم ـ تقسیم عقد به رضایی و تشریفاتی

عقد رضایی: عقدی است که به صرف توافق قصد و رضای طرفین و بدون تشریفات ویژگی های عقود معوض خاصی (از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند) بوجود آید. مانند بیع اموال منقول همانند آنکه مثلاً برای خرید یک بطری شیر صرفاً وجه پرداخت می‌شود و شیر تسلیم می‌گردد و این عقد تابع هیچ تشریفاتی نبوده و چه بسا طرفین معامله بدون صحبت کردن با یکدیگر نسبت به انجام معامله اقدام نمایند همانند آنکه شخصی با پرداخت وجه، روزنامه مورد نظر را از پیشخوان روزنامه فروشی بردارد (بیع معاطاتی).

عقد تشریفاتی: عقدی است که علاوه بر قصد طرفین نیازمند اقدام یا تشریفاتی دیگری باشد مانند بیع اموال غیر منقول که مستلزم تنظیم سند رسمی است. یا عقد اجاره املاک موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 که مستلزم انعقاد قرارداد کتبی اعم از رسمی یا عادی بوده و در صورت عادی بودن ضروری است که قرارداد علاوه بر امضاء طرفین به امضاء دو نفر شاهد مورد وثوق ایشان برسد.

عقد عینی: عقدی است که قبض موضوع عقد، شرط صحت یا تحقق آن باشد مانند عقد وقف، رهن، حق انتفاع، هبه، بیع صرف به این معنا که تا مورد معامله به قبض و تصرف داده نشده باشد عقد محقق نگردیده است.

بخش پنجم ـ تقسیم عقد به لازم و جایز

عقد لازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند بنا به اراده شخصی آنرا منحل نمایند مگر در موارد خاصی که قانون اجازه آنرا داده باشد و این عقد با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین نمی‌رود. همانند عقد بیع و اجاره، وقف و صلح که پس از انعقاد معامله هیچ یک از طرفین حق انحلال آنرا ندارند مگر در مواردی که به حکم قانون یا حسب شرایط قراردادی اختیار فسخ معامله را داشته باشند. لازم به ذکر است طرفین معامله با تراضی یکدیگر حق انحلال عقد واقع شده را دارند که اصطلاحاً به آن اقاله گفته می‌شود. مع­الوصف پس از انعقاد معامله فوت و جنون و سفه هریک از طرفین یا دو طرف معامله موجب انحلال عقد لازم نمی‌گردد و آثار و تبعات این عقد برای وراث و قائم مقام قانونی ایشان قابل اجرا خواهد بود.

عقد جایز: عقدی است که هریک از طرفین می‌توانند بنا به اراده شخصی آنرا منحل نمایند و در این خصوص نیازی به توافق با طرف مقابل نبوده و این عقد با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین می‌رود همانند عقد وکالت که وکیل می‌تواند هر موقعی که اراده نمود استعفاء نماید و موکل نیز می‌تواند هر وقت تمایل داشت وکیل خود را عزل کند و عقود جایز با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین می‌روند مانند آنکه وکیل یا موکل یا هر دو فوت نمایند.

در صورتی که طرفین عقد جایز تمایل داشته باشند که موکل نتواند در هر زمانی وکیل را عزل نماید، می­بایست مراتب عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم شرط شده باشد. البته بایستی یادآوری نمود که گذاردن شرط بلاعزل در عقد جایز ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و در نتیجه با فوت و جنون وسفه طرفین عقد جایز آن عقد از بین می‌رود ولو آنکه شرط بلاعزل بودن در آن درج شده باشد. مع­الوصف در صورتیکه طرفین بخواهند پس از فوت موکل، وکیل بتواند مورد وکالت را انجام دهد می‌بایست علاوه بر تنظیم وکالت­نامه رسمی یک وصیت نامه رسمی نیز تنظیم نمایند.

در خاتمه لازم به ذکر می‌داند برابر ماده 187 قانون مدنی: «عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز» همانند عقد رهن که بموجب ماده 787 همان قانون: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.»

بخش ششم ـ تقسیم عقد به خیاری و غیر آن

عقد خیاری: عقد لازمی که در آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ معامله شرط شده باشد را عقد خیاری گویند. در این رابطه لازم به ذکر می‌داند که می‌بایست حتماً مدت حق فسخ معلوم باشد والا هم شرط باطل خواهد بود و هم عقد. مانند اینکه در عقد بیع برای فروشنده یا خریدار یا هر دو نفر حق فسخ عقدرا برای یک ماه تعیین نمائیم که در این حالت در مدت یاد شده،کسی که شرط به نفع وی تعیین گردیده حق فسخ معامله را دارد. عقد خیاری در واقع یکی از اقسام عقد لازم است. نکته حائز اهمیت آنکه مالکیت در عقود خیاری از زمان انعقاد عقد است نه از تاریخ انقضاء خیار. به این معنی که به مجرد انعقاد عقد مالکیت مبیع به خریدار انتقال پیدا می‌کند و خریدار مالک منافع خواهد شد. این عقد نقطه مقابل عقدی است که در آن برای طرفین یا یک طرف و یا شخص ثالثی حق فسخ معامله شرط نشده باشد.

بخش هفتم ـ تقسیم عقد به منجز و معلق

عقد منجز: برابر ماده 189 قانون مدنی عقد منجز عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. می‌دانیم که هر عقدی دارای آثاری است که طرفین برای بدست آوردن آن آثار به انعقاد عقد اقدام می‌نمایند. مثلاً عقد بیع موجب انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده می‌گردد که در عقد منجز پس از تمام شدن عقد فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می‌گردد.

عقد معلق: از مفهوم ماده 189 معلوم می‌شود که عقد معلق عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. یعنی طرفین عقد می‌توانند بواسطه تعلیق پیدایش آثار عقد را منوط به امری در آینده نمایند. اساساً تعلیق در انشاء (پیدایش اصل عقد) باطل بوده وتنها تعلیق در منشاء (پیدایش آثار عقد) را جایز شمرده‌اند. انحلال عقد را می‌توان معلق بر شرط نمود و چنین شرطی را شرط فاسخ می‌نامند.

تعلیق واقعی در صورتی است که تحقق شرط در آینده احتمالی، نامعلوم و مربوط به حادثه خارجی باشد. مثل آنکه پدری به فرزندش بگوید: «این مال را به تو فروختم به هزار تومان اگر ظرف 3 سال مدرک لیسانست را بگیری» فلذا اگر طرفین عقد، تحقق شرط را در آینده به یقین بدانند، تعلیق بر آن صوری است و نشان می‌دهد که طرفین خواسته‌اند ایجاد دین مدتی به تاخیر افتد مانند آنکه تعهدی موقوف به فرا رسیدن نوروز سال بعد باشد که چون قطعاً نوروز سال بعد فرا خواهد رسید این امر تعلیق واقعی نبوده و البته بین طرفین معتبر و لازم­الاجراست. از یک طرف و از سوی دیگر اگر اثر عقد منوط به امری شود که به حکم قانون از شرایط درستی عقد است، قیدی بر آن افزوده نشده و تاکید بی­فایده‌ای در باب اجرای قانون است. مانند ماده 700 قانون مدنی که مقرر داشته: «تعلیق ضمان به شرایط صحت آن، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمی‌شود.»

در کتب حقوقی تشریح شده است که اگر تحقق اثر عقد منوط به اراده مدیون شود و به صورت دلخواه درآید مانند آنکه فروشنده بگوید: «قالی خود را به تو فروختم اگر آن را به صرفه تشخیص دهم» و همچنین در مواردی که تعلیق بر امر غیر مقدور یا نامشروع باشد و همچنین در مواردی که عقد بر شرطی معلق شود که با مقتضای عقد مخالف بوده و یا سبب جهل به عوضین گردد باطل است.

در اینکه آثار عقد معلق از زمان حصول شرط جاری می‌شود یا از زمان انعقاد عقد، قانون مدنی صراحتی ندارد و لیکن نظر مشهور آن است که حصول شرط کاشف از اجرای آثار از زمان انعقاد عقد می‌باشد.

بخش هشتم ـ تقسیم عقد به مشروط و مطلق

عقد مشروط عقدی است که در آن از سوی طرفین معامله شرط و شروطی گذارده شده باشد. بطور مثال شرط شده باشد که اگر ثمن معامله در زمان خاصی پرداخت نشود معامله منفسخ شود. یا اگر طرفین در موعد خاصی در دفتر خانه حاضر نشوند مبلغ مقطوعی بعنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نمایند.

پایان نامه آثار قراردادهای معوض در مقایسه با عقود رایگان

در عقد مجانی یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعهد بر امری می‌کنند یا مالی را به رایگان می دهند، بدون اینکه برای آنان التزام ایجاد شود. برای مثال در عقد هبه واهب مالی را به متهب می بخشد و در مقابل برای متهب هیچ تعهدی به وجود نمی‌آید (کاتوزیان، 1386، ص 29).

تشخیص عقود معوض و مجنی دارای فواید بسیاری است که مهمترین آنها همبستگی دو عوض و آثار ناشی از آن در معاملات است:

در عقد معوض میان دو عوض رابطه متقابل معاوضی وجود دارد (محقق داماد، 1386، 323). همبستگی میان دو عوض به گونه‌ای است که اگر یکی از طرفین از تسلیم عوض خودداری نماید، طرف مقابل می‌تواند از حق حبس استفاده کرده و از تسلیم عوض مقابل به او تا زمان تحویل عوض متقابل امتناع نماید. (ماده 377 قانون مدنی) حال آنکه در عقد مجانی که به آن غیر معوض هم گفته می‌شود، اگر جایز هم نباشد، تنها راه مبارزه با عهدشکنی، تقاضای اجبار متعهد بر انجام تعهد خود، از دادگاه است.

در صورتیکه انجام تعهد یکی از طرفین قرارداد معوض از بین برود و انجام آن غیرممکن شود تعهد طرف مقابل نیز از بین می‌رود.

1-2- بیان مسئله

در عقود معوض همیشه دو تعهد متقابل وجود دارد. هر یک از دو طرف در همان حال که از دیگری طلبکار است، مدیون او نیز هست. چنانکه در اثر عقد بیع برای خریدار و فروشنده در برابر ایجاد التزام می‌شود: فروشنده ملتزم به تسلیم مبیع و در ضمن طلبکار ثمن می‌گردد و خریدار نیز در قبال تعهدی که نسبت به پرداخت ثمن پیدا می‌کند، مبیع را به دست می‌آورد. (کاتوزیان، 1386، ص 286)

تفاوت ارزش دو عوض مانع معوض شناختن عقد نیست، مگر اینکه عوض چندان ناچیز و کم‌بها باشد که عرف آن را هیچ انگارد و شائبه حیله برای وانمود ساختن وجود عوض برود؛ مانند فروش خانه به یک سیر نبات یا فروش باغی در برابر محصول یک سال همان باغ (امامی، 1383، ص 193).

برعکس، در عقد مجانی یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند تن دیگر تعهد بر امری می‌کنند یا مالی را به رایگان می دهند، بدون اینکه برای آنان التزام ایجاد شود. برای مثال در عقد هبه واهب مالی را به متهب می بخشد و در مقابل برای متهب هیچ تعهدی به وجود نمی‌آید (کاتوزیان، 1387، 169). پس در عقود مجانی التزام تنها از یک سو است و نقش متعهدله تنها قبول دین یا ملکیت است.

وجود شرط عوض در عقد رایگان آن را معوض نمی کند و همانند بخششی تبعی همراه با هبه اصلی است. زیرا در عقد معوض، باید دو تعهد یا تملیک دربرابر هم قرارگیرد و در قصد مشترک باهم مبادله شود، در حالی که شرط عوض در عقد رایگان چهره فرعی دارد و دو تعهد متقابل و هم‌عرض نیست. پس نباید هبه با شرط عوض را بیع یا معاوضه پنداشت (صفایی، 1380، ص 16).

1-3- سوابق و پیشینه تحقیق

علی مرادی (1391) در پژوهشی تحت عنوان انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده بیان داشت قرارداد، پدیده‌ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می‌یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می‌پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می‌کند. بی‌گمان، اجرای تعهد ساده‌ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از ارادۀ متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر می‌شود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد می‌شود، تعذر اصلی نامیده می‌شود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد می‌گردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد می‌شود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکان‌پذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر می‌کند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد.

رضا قاسمی (1386) در تحقیقی تحت عنوان آثار ایفاء در تعهدات قراردادی بیان داشت آثار وفای به عهد به دو دسته آثار مشترک در تمام انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در برخی از آن‌ ها تقسیم می‌گردد.

از میان آثار مشترک، مهم‌ترین اثر، همان برائت ذمه متعهد اصلی و سقوط تعهد اوست به طوری که دیگر آثار عمدتاً تابع آن بوده و تحقق آن‌ ها منوط به تحقق این اثر اصلی است، چنان‌که می‌توان گفت، ایفاء با بری‌کردن ذمه متعهد اصلی از تعهد و دین، بسیاری از آثار دیگر نظیر سقوط تعهدات تبعی و مسئولیت ضامنان، سقوط حق حبس، ‌آزادی سند تعهد و وثائق آن را نیز در پی‌دارد. هم‌چنین ایفاء از یک سو موجب تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی می‌شود و از سوی دیگر، اثبات کننده نفس تعهد و نشان دهنده وجود قبلی آن است و این اثر به طریق برهان إنی(استدلال بر وجود علت از راه معلول) و بر مبنای غلبه رفتاری خاص میان عقلاء عالم به‌دست می‌آید.آثار خاص ایفاء در برخی تعهدات قراردادی نیز قابل توجه است:

انتقال مالکیت در عقودی که مورد معامله در آن‌ ها کلی است و هم‌چنین در عقود عینی و بیع با شرط ذخیره مالکیت از یک‌سو و سقوط حق فسخ(خیارات) و نیز جلوگیری از تحقق آن از سوی دیگر، از آثار مهم ایفاء در برخی قراردادها است. به ‌این ‌ترتیب می‌توان آثار ایفاء را در سه تقسیم‌بندی «اصلی و فرعی»، «مشترک و خاص» و «ثبوتی و اثباتی» مرتب کرد. این تنوع، پرشماری و گوناگونی در آثار را که بعضاً موجب شگفتی است شاید در هیچ یک از نهادهای حقوقی دیگر نتوان یافت و از این جهت«ایفاء در تعهدات قراردادی» را باید منحصر به فرد به شمار آورد.

رضا تفرشی و علی وحدتی شبیری (1380) در پژوهشی تحت عنوان احکام و آثار قرارداد «اجاره به شرط تملیک» (مطالعه تطبیقی) بیان داشت قرارداد “اجاره به شرط تملیک” یک نهاد حقوقی است که مهد آن حقوق کامن لا محسوب می شود و در برخی از نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران پذیرفته شده است. در این قرارداد، شرط تملیک، یک شرط نتیجه است. در بیع معلق قبل از حصول معلق علیه، مالکیت مبیع برای خریدار پدید نمی آید و لذا تصرف او در مبیع، جواز حقوقی ندارد؛ در حالی که در “اجاره به شرط تملیک” تصرف مستاجر به دلیل مالکیت وی نسبت به منافع دارای وجهه حقوقی است. قرارداد اجاره به شرط تملیک یک عقد لازم، تملیکی و معوض است و مورد معامله می تواند خانه، زمین یا هر نوع کالای دیگر در بخش های خدمات، کشاورزی، صنعت و معدن باشد و باید شرایط عین مستاجره در عقد اجاره را دارا باشد. حقوق و تکالیف طرفین این قرارداد تابع عقد اجاره است.

بهمن حبابی (1393) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات ایران ویژگی های عقود معوض و مصر بیان داشت در صورتی که دو طرف قرارداد درباره ی زمان اجرای تعهدات خود توافقی نکرده باشند و عرف خاصی نیز وجود نداشته باشد، مقتضای معاوضی بودن قرارداد ایجاب می کند که هر دو تعهد به طور هم زمان انجام شوند. برای تحقق این تقارن که از همبستگی عوضین و تعهدات مزبور ناشی می شود ، مقنن به هر یک از طرفین قرارداد اجازه داده است تا زمانی که طرف مقابل تعهد خود را انجام نداده است، او نیز بتواند از اجرای تعهد خودداری کند که اصطلاحاً از آن به « حق حبس» تعبیر می شود. با وجود این گرچه حق حبس یکی از موضوعات مهم حقوق خصوصی است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده لیکن در حقوق ایران اهمیت چندانی به آن داده نشده که این امر نتایجی نظیر نابسامانی و تشتت آراء از محاکم را موجب گردیده است بالعکس در فقه امامیه و حقوق مصر اهمیت قابل توجهی به آن داده شده است.

محمد طاهر علی عسگری (1391) در تحقیقی تحت عنوان حق حبس و موارد آن در فقه و حقوق بیان داشت بنابر بند 1085 قانون اسنادی مربوط به حقوق توقیف تعهدات است. حقوق توقیف برپایه ی داوری و ترجیح فردی (نه بر پایه ی مقررات و قوانین و قراردادها) ناشی از طرفین قراردادی است که بر اساس آن آنها این حق و حقوق را دارند تا تعهدات خود نسبت به طرفی دیگر قرارداد به تأخیر بیاندازند. در خصوص مبنا و ماهیت این جزء تئوری‌های چندی وجود دارد.

1-4- اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت توصیف قراردادها از حیث رایگان یا معوض بودن آنها و نتایج این توصیف و همچنین کثرت دعاوی مربوط به اجرای قرادادها که منشاء آنها عدم شناخت توانایی‌های طرفین قراداد به هنگام مواجهه با عدم اجرای تعهد طرف دیگر و یا عدم امکان اجرای آن است تحقیق حاضر به هدف ارائه راه حل برای این قبیل دعاوی تدوین گشته است.

1-5- سوالات تحقیق

با توجه به موارد ذکرشده آنچه در این پژوهش به طور کلی مد نظر نویسنده می‌باشد پاسخ گویی به سؤالات زیر است:

سوال اصلی:

آثار قراردادهای معوض در مقایسه با عقود رایگان چیست؟

سوال فرعی:

سؤال فرعی 1- طبع قراردادهایی که عوض در آنها ناچیز است رایگان است یا معوض؟

سؤال فرعی 2- آیا ناچیز بودن ارزش عوض در قرار داد خللی در توصیف آن به عنوان عقد معوض می‌رساند؟

سوال فرعی 3- آیا تلف مبیع قبل از قبض باعث انحلال قرارداد می‌گردد؟

1-6- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

– به نظر می‌رسد حق حبس و انفساخ عقد به هنگام تلف موضوع آن از آثار ویژه قرارداهای معوض است.

فرضیه فرعی:

1- به نظر می‌رسد آثای قرارداد معوض متفاوت از قرارداد رایگان است.

2- به نظر می‌رسد وجود شرط عوض در قراردادهای رایگان آنها را تبدیل به قراردادهای معوض می‌کند.

3- به نظر می‌رسد وجود عوض در قرارداد به هر میزان موجب توصیف آنها به صورت عقد معوض می‌گردد.

1-7- روش تحقیق

روش کار نگارنده برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای بوده، به این صورت که کتب و مقالات نوشته شده مرتبط با موضوع پایان نامه به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد سپس مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه فیش بندی و در پایان فصل بندی می‌شود.

روش تجزیه و تحلیل به صورت تحلیلی – توصیفی می‌باشد.

تعداد صفحات : 117

قیمت : 40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت : [email protected]

—-

پشتیبانی سایت :

* [email protected]

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:

در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.