معاملات ارزی داوری

کاهش نوسانات ارزی با راه اندازی بورس ارز

لزوم راه اندازی بورس ارز با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر ارز در بورس کالا از جمله معاملات آتی و آپشن با ایجاد شفافیت از یک سو به صادرکننده جهت تبدیل درآمدهای ارزی کمک می کند و از سوی دیگر نیازهای واردکننده به واردات مواد اولیه از خارج کشور را برآورده می سازد و به نفع فعالان حوزه تجارت در کشور است

به گزارش اگزیم نیوز، براساس گفته مسوولان منابع ارزی کشور حداقل 30 میلیارد دلار بیشتر از مصارف است بنابراین بازار با کمبود ارز مواجه نیست و این امر نمی تواند عامل گرانی باشد بلکه هجوم تقاضا و سوءاستفاده دلالان از این شرایط می تواند زمینه ساز تب دلار در بازار باشد.

به عقیده صاجب نظران یکی از مهم ترین مزیت های راه اندازی بورس ارز شفافیت است که می تواند رفتار سفته بازانه در بازار را مهار کند به عبارت دیگر دلال‌ها، صراف‌ها و هر فروشنده دیگری می‎توانند در یک شرایط مساوی و بر مبنای اصل رقابت ارز را مانند کالا در این بازار عرضه کنند و متقاضیان ارز آزاد هم آن را تهیه کنند و همین اصل رقابت موجب به تعادل رسیدن قیمت در بازار می شود.

از سوی دیگر راه اندازی بورس ارز می تواند باعث کاهش نوسانات کاذب شود و انجام معاملات آتی ارز موجب می شود که در نهایت بازار پیش بینی پذیر باشد و ریسک را کاهش می دهد که همین پیش بینی پذیری موجب رشد سرمایه گذاری در کشور خواهد شد چرا که یکی از مهم ترین مشکلات سرمایه گذاران در ایران، تبدیل ارز به ریال یا به عبارتی نرخ تسعیر ارز است.

بنابراین بخشی از گرانی های اخیر دلار به رفتار سوداگرانه دلالان در بازار ارز برمی گردد که با راه اندازی «بورس ارز» قیمت ها در شرایط رقابتی با رعایت اصل شفافیت به تعادل می رسد.

برهمین اساس سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره بر لزوم راه اندازی بورس ارزی با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر ارز در بورس کالا از جمله معاملات آتی و آپشن، تاکید کرد و اظهارداشت: راه اندازی این بازار از یک سو به صادرکننده جهت تبدیل درآمدهای ارزی کمک می کند و از سوی دیگر نیازهای واردکننده به واردات مواد اولیه از خارج کشور را برآورده می سازد و به نفع فعالان حوزه تجارت در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه تردیدی نسبت به راه اندازی بورس ارز وجود ندارد گفت: گرچه این احتمال وجود دارد که حتی در ابتدای امر و اوایل راه اندازی بازار ارز به کمک ابزارهای مشتقه در بورس کالا مشکلاتی در انجام معاملات بروز کند، اما با توجه به وجود ساز و کار مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا بر معاملات بورس کالا، چنانچه مشکلی هم وجود داشته باشد، به تدریج مرتفع خواهد شد. زیرا سازوکار قیمت گذاری در بورس کالا و شفافیت حاکم بر معاملات آن قابل مقایسه با هیچ بازاری نیست.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران با بیان اینکه هنوز جزییات این بازار که تحت تاثیر مجموعه ای از سیاستگذاری های پولی، اقتصادی و مالی که براقتصاد ایران حاکم است مشخص نشده، یادآورشد: اینکه اقدام برای راه اندازی بورس ارز به چه میزان در بهبود شرایط بازار ارز اثرکذار است را باید در چند نکته مورد توجه قرار داد. اول آنکه مسئله سیاتگذاری اقتصادی این است که نباید فقط بریک حوزه متمرکز شد بلکه ساماندهی بازارهای اقتصادی کاملا باید همسو با یکدیگر باشد و همه حوزه ها به یک میزان رشد کنند در غیر این صورت اگر در حوزه انرژی و یا نرخ بهره نفتی سیاست مناسبی اتخاذ نشود امکان ندارد که سیاست ایجاد بورس ارز که به ظاهر صحیح است و پشتوانه علمی هم دارد بتواند به ثبات بازار ارز منجر شود.

وی در ادامه افزود: مسئله ای که بانک مرکزی باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد این است که باید به مجموعه سیاستگداری ها توجه کند مورد دوم اینکه عدم تعادل اقتصادی در بازارها به یکدیگر سرایت می کند بنابراین چنانچه بازار ارز به ثبات برسد ولی سیاست ما همچنان در بازار پولی و انرژی اشتباه باشد این بازار را نیز با تلاطم و عدم تعادل روبرو می سازد.

به گفته اسلامی بیدگلی بخش بزرگی از سیاستگذاری های ارزی در ایران به دو موضوع مربوط است اول سیاست های دوره ای تبدیل نرخ ارز که درهمه دولت ها وجود داشته و برقرار بوده و مسئله دیگر عدم شفافیت درآمدها و بخش بزرگی از هزینه کردهای نهادهای مختلف که مجموعه ای از عدم شفافیت در مبادلات ارزی راشامل می شود. بنابراین اگر بانک مرکزی بنا دارد که سازوکار مسئله ارزی را بسپرد به دست بازار ازاد و هم زمان هم شفافیت زیادی را در حوزه معاملات ارزی ایجاد کند، احتمالا این سیاست ها کمک کننده خواهند بود با این توضیح که اگر آن سیاست های مکمل نباشد ممکن است مجددا در برخی از دوره ها تنش های ارزی راشاهد باشیم.

دبیرکانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تصریح داشت: در بازار ارز اگر منظور از دلالان کسانی هستند که سفته بازی روی ارز را انجام میدهند اینها جزو اجزای لازم اقتصاد کشور هستند و سفته بازی را در یک فضای شفاف در بورس انجام می دهند و اشکالی هم ندارد. این افراد می توانند از اختلاف قیمت های ارزی منفعت ببرند اما اگر منظور از دلال کسانی هستند که ارزهای رانتی می گیرند و بعد هر وقت که خواستند در بازار می فروشند اینها در صورتی که بورس ارز ایجاد و بازار شفاف و رقابتی شود از اقتصاد ایران حذف خواهند شد. براین اساس ما اصلا معتقد نیستیم که سفته بازان به معنای کسانی هستند که از اختلاف قیمت ها سود می برند عناصر مخل و مزاحم در اقتصادهستند اما کسانی که از رانت استفاده می کنند آنها عناصر مخل در نظام اقتصادی هستند.

اسلامی بیدگلی در مورد فراهم بودن سازوکار راه اندازی بورس یادآورشد: خیلی وقت ها سازوکاری که طراحی شده نسبت به کار مناسب نبوده اما به نظر می رسد که اگر هدف شفافیت و کاهش رانت ها باشد این کار باموفقیت جلو برود. ضمن اینکه در بسیاری از موارد اگر زمان را برای ایجاد بستر و سازوکار از دست بدهیم در واقع فرصت سوزی کرده ایم پس به ناچار با حداقل ها باید به میدان آمد و در طی زمان معاملات ارزی داوری با خطا و آزمون ایرادات کار را برطرف کرد. عزم جدی بانک مرکزی برای اجرای جدی سیاست های ارزی و همچنین تحقق بورس ارز برای پوشش نوسانات نرخ ارز، مورد حمایت اقتصاددانان و کارشناسان کشور خواهد بود.

هدف بازار ساز از ایجاد بورس ارز، محلی برای کشف قیمت است

میثم رادپورتحلیلگر بازار ارز و اقتصاد نیز در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان اینکه با توجه به راه اندازی بورس ارز ابهاماتی وجوددارد که هنوز از سوی بانک مرکزی شفاف سازی نشده است، اظهارداشت: اینکه بازارگردانان اصلی چه کسانی هستند و چه هدفی را برای این منظور در بورس ارز دنبال می کنند که در فرابورس وجود ندارد؟ از جمله ابهاماتی است که برای فعالان این حوزه تا کنون بی پاسخ مانده است.

وی با اشاره به اینکه از نظر رسمیت، تشکل و سازمان یافتگی دو نوع بازار داریم یکی مانند بورس اوراق بهادار که سازمان یافته است و ازجنس بازارهای متشکل که تمام معاملات در آن در یک جای متشکل انجام شده و به طور مشخص نیزتسویه می شود، گفت: در اتاق پایاپای و سازمان بورس هر قانونی هم که مورد نظر بازارگردان باشد در بستن و بازکردن نمادها اعمال می شود و به طور کامل نظارت پذیر است و متمرکز است. اما در وجه دیگر بازار غیر رسمی، غیر متمرکز و غیرمتشکل تر است که نمونه آن بازار ارز ایران است که فرابورس حساب می شود.

به گفته رادپور بیش از 95 درصد از بازار جهانی ارز OTC (بازار خارج از بورس یا Over-the-counter market بازاری بدون مکان فیزیکی مرکزی) است و بخش بسیار کوچکی از بازار ارز جهانی به صورت بورس است که در این بازار ارز نقدی یا حواله معامله نمی شود بلکه آتی ارز معامله می شود. بنابراین بخش عمده بازار ارز در جهان چیزی شبیه به بازار ارز ایران است به این دلیل که این نوع بازارها ذاتا غیرمتمرکز و غیر متشکل هستند.

این تحلیلگر بازار ارز با بیان اینکه امکان ایجاد بورس ارز برای بازار حواله با مشکلاتی همراه خواهد بود که بانک مرکزی باید برای آن تدبیر لازم را داشته باشد، عنوان کرد: در بورس ارز نمی توانیم اتاق پایاپای داشته باشیم زیرا ریال پرداخت می شود و باید یک صرافی از خارج از کشور ارز را جا به جا کند در این صورت اتاق پایاپایی نمی تواند وجود داشته باشد زیرا نظارتی برآن نیست. اما اگر بازار نقدی است و منظورشان بورس ارزی نقدی است که باید گفت تجربه بورس نقدی ارز وجود ندارد یعنی به عنوان بازار متمرکز نداریم و آن چیزی که وجود دارد به عنوان فرابورس است آن چیزی که در دنیا معامله می شود و وجود دارد بازار آتی ارز است.

رادپور شفاف ترین بازار اقتصادی ایران را بازار ارز توصیف کرد و افزود: اگر هدف از ایجاد بورس ارز بحث شفافیت است که در حال حاضر شفاف ترین بازار در اقتصاد ایران بازار ارز است که همه از قیمت های آن درلحظه باخبر هستند. اما از سوی دیگر یک چیز واضح است که روابط صراف ها با بانک مرکزی باید در مسیر مناسب تری قرار گیرد تا چنانچه بانک مرکزی بخواهد به بازار دلار تزریق کند نباید با یک عدد مشخصی انجام دهد بلکه مثلا در بورس ارز آن را حراج کند و بعد با یک عدد مشخصی صراف ها و بانک ها آن را در رقابت با یکدیگر خریداری کرده و در نهایت آن را به بازار عرضه کنند که به نوعی کشف قیمت می شود و شاید انگیزه بانک مرکزی از ایجاد بورس ارز رسیدن به همین نقطه باشد.

وی تصریح داشت: بازار ارز فعلی نیز از شفافیت لازم برخودار است و کارکرد خود را دارد. درحال حاضر هم صرافان و بازیگران بازار با هم رقابت می کنند که با روان شدن نقدینگی شاید در مقاطعی هم اختلالی در آن ایجاد شده که بخش عمده آن مربوط به مقطع زمانی است که حذف صرافی ها در دستور کار بود. براین اصل بازاری که ماهیت آن در بسیاری از کشورها غیر متمرکز است و دنیا به این نتیجه نرسیده که آن را متمرکز کند، باید برنامه و سیاست گذاری خاصی داشته باشد و بازار ساز برنامه ریزی دقیقی داشته باشد که بتواند در زمان اجرا بازار ارز را با تلاطم مواجه نکند که با توجه به تاکید رییس بانک مرکزی به اجرا و راه اندازی بورس ارز، حتما تدابیر لازم اتخاذ شده است.

کارشناسی داوری پرسپولیس - نفت/ پنالتی سرنوشت‌ساز بازی و گل سالم سرخ‌ها سوخت؟

کارشناس داوری فوتبال کشورمان اعتقاد دارد پنالتی پرسپولیس درست بود ولی سرخپوشان در نیمه اول هم یک پنالتی طلب دارند.

حیدر سلیمانی در گفت‌وگو با خبرورزشی درباره قضاوت سید رضا مهدوی در دیدار نفت مسجد سلیمان و پرسپولیس اظهار داشت: در دقیقه ۴ بازی در محوطه جریمه نفت مسجد سلیمان معاملات ارزی داوری روی پورعلی‌گنجی خطا شد که داور این صحنه را ندید. در همان نیمه اول لوکادیا یک گل زد که آفساید اعلام شد که باید گفت بهترین کسی که به صحنه تسلط دارد کمک داور است و داور بهترین تصمیم را گرفت.

وی افزود: در نیمه دوم خطا روی لوکادیا مهاجم پرسپولیس کاملا درست بود و اخراج مدافع حریف هم صحیح بود چراکه با بالا تنه خطا کرد و کاری با توپ نداشت. اما در دقیقه ۵۸ خطایی روی مهاجم نفت مسجدسلیمان رخ داد که داور دستور به ادامه بازی داد ولی این صحنه پنالتی مسلم بود و پورعلی‌گنجی چون به توپ نمی‌رسید با دست چپ روی بازیکن حریف خطا مرتکب شد. البته این خطا جریمه تیمی داشت و جریمه شخصی نداشت.

کارشناس داوری در پایان گفت: سرعت بازی بالا بود و مهدوی نزدیک به صحنه ها حضور خوبی داشت اما این چند اشتباه را داشت که تاثیرگذار هم بود.

رانت هزاران میلیاردی دارندگان دلار۴۲۰۰تومانی

دولت هنوز هم سرسختانه، بازار ثانویه را به رسمیت نمی‌شناسد؛ همان بازاری که اکنون فاصله دلار رسمی و غیررسمی در آن به ۳۹۰۰ تومان هم می‌رسد. حال دیگر امضاهای طلایی برای تخصیص ارز رونق گرفته است.

به گزارش مشرق ، اقتصاد ایران یک بار دیگر طعم رانت ناشی از مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد را چشید. بازاری که چند سال، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران نسبت به فشرده شدن فنر نرخ در آن اعتراض داشتند و به دولت هشدار می‌دادند.

همیشه در هر جلسه‌ای، یک پای ثابت پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی از دولت مرتبط با موضوع ارز بود و البته دولت مثل هم اکنون، حاضر نبود که صدای فعالان اقتصادی و اقتصاددانان را در رابطه با نرخ ارز و ثابت نگه داشتن آن بشنود. اکنون دوباره تاریخ تکرار شده است و اقتصاد ایران، طعم دلارهای رانتی را یک بار دیگر چشیده است.

اقدامات دولت برای کنترل بازار به روایت نوبخت

اکنون دولت اگرچه گام به گام به سمت اصلاح طرحی گام برمی‌دارد که با حرکت‌های هیجانی و غیرحساب‌شده بازار ثانویه را به ارقام بی‌سابقه‌ای در انواع ارز رساند که اقتصاد ایران تاب و توان تحملش را ندارد، اما به هرحال هر یک دلاری که دولت به واردکننده‌ای اختصاص می‌دهد، زمینه را برای رانتی بی‌سابقه برای وی فراهم می‌کند و به همین دلیل است که این روزها بازار رایزنی‌ها با دولت برای دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی و خروج و ورود به فهرست ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی داغ است.

اکنون باز هم ردپای امضاهای طلایی و رانتی را به خوبی می‌توان در اقتصاد ایران دید. هر کسی که بتواند به هر طریقی حتی یک روز هم که شده، زودتر به ارز دولتی دسترسی داشته باشند. به خصوص اینکه تا این لحظه، خبرهای بسیاری از گوشه و کنار شنیده می‌شود که برخی سودجویان، دلارهای ۴۲۰۰تومانی و دولتی را دریافت کرده و در مقابل کالاهایی را که وارد می‌کنند با نرخ دلار آزاد به فروش می‌رسانند و قیمتگذاری می‌کنند.

از سوی دیگر، برخی از واردکنندگان، همه کالاهایی که با این دلارهای ۴۲۰۰تومانی روانه اقتصاد ایران کرده‌اند، عرضه نکرده و بخشی از آن را در بازار ارایه کرده و به همین طریق، تنها آن بخش عرضه شده در گام اول را بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی قیمتگذاری می‌کنند و مابقی را در فرصت مناسب، با ارز آزاد می‌فروشند.

پس حتی اگر یک واردکننده، تنها ده درصد از کالاهایی را که با دلار ۴۲۰۰تومانی، وارد کشور کرده است را برمبنای قیمت دولتی، قیمتگذاری نکند، سود عظیمی را به جیب برده است. در این میان، برخی از واردکنندگان هم از زد و بندهای پشت پرده صادرکنندگان کلان و عمدتا دولتی کشور با واردکنندگان خبر می‌دهند و می‌گویند که واردکنندگان در مذاکراتی که با صادرکنندگان دارند، قیمت ارز را عمدتا بالاتر از ۴۲۰۰تومان می‌خرند؛ اگرچه این نرخ کمتر از بازار آزاد است و باز هم برای آنها منفعت دارد، اما به هر حال برخی صادرکنندگان دولتی، اکنون تمام ارز حاصل از صادرات خود را به دولت عرضه نمی کنند و بازار ثانویه را برای فروش ارز حاصل از صادرات خود انتخاب کرده اند و با روش‌های خاص خود به فروش ارز خود با قیمت آزاد اقدام می کنند.

دولت می‌گوید که تاکنون بالغ بر ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز به واردکنندگان تخصیص داده است که اگر مابه التفاوت نرخ آن را با بازار ثانویه حدود ۳۵۰۰ تومان هم در نظر بگیریم، به گفته برخی فعالان اقتصادی چیزی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت طی همین دو ماه و چند روز در میان واردکنندگان توزیع شده اشت و اکنون هم که دولت برخی از همان کالاهایی که تا چند روز قبل دلار ۴۲۰۰ تومانی می گرفتند و واردکنندگان آن از رانت برخوردار بودند را ممنوع اعلام کرده و باز هم برای عده‌ای که دسترسی به رانت داشته اند، فرصت فراهم کرده است.

رانت ۲ هزارمیلیارد تومانی پتروشیمی فقط از محل یک محصول

یک کارشناس حوزه انرژی چند روز قبل به گفت: برخی از پتروشیمی های صادرات محور، به طور مثال پتروشیمی «ز»، در سال گذشته حدود ۱ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات متانول داشته است که چنانچه این رقم از صادرات را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ریال تبدیل کند درآمد ریالی آن ۴.۲ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ چنانچه درآمد ارزی خود را با نرخ ارز آزاد یعنی ۶۵۰۰ تومان به ریال تبدیل کند حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان به دست می آورد.

این رانت ۲ هزارمیلیارد تومانی مربوط به فقط یک محصول یکی از شرکتهای پتروشیمی است.

دولت لیست اسامی دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کند

حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه معتقد است که بانک مرکزی باید اسامی افراد یا شرکتهایی را که در این مدت ارز دولتی گرفته اند را منتشر کرده و به دقت عملکرد آنها را رصدکند.

وی گفت: با توجه به اینکه ادامه وضعیت موجود و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان ارز می تواند ابعاد فساد و رانتخواری را گسترش داده و نهادینه کند و با توجه به سیاست اجبار صادرکنندگان به فروش دلار حاصل ازصادرات خود به قیمت ۴۲۰۰ تومان نیز گونه های تازه ای از فساد را گسترش و پدیدار خواهد کرد.

رانت‌های اعجاب انگیز دلار دولتی

سلاح ورزی گفت: چند نکته را برای شفاف شدن ابعاد و پیامدهای فساد بزرگ ارزی را یاد آور می شوم.نکته نخست این است که نادیده گرفتن این داستان بسیارروشن که بسیاری از ادمها وجود دارند که در هرشرایط نفع خود را برنفع دیگری ترجیح می دهد یک اشتباه فاحش است. زیرا در شرایط ابهام و شرایطی که هرکس تصور می کند اگرالان از موقعیت استفاده نکند دیگری استفاده خواهد کرد و او در این حالت فردی کم هوش تلقی خواهد شد یک امرروشن وواضح است. درداستان رانت بزرگ ارزی نیز این حالت وجوددارد. به این معنی هرفردی که تنها کمی به حساب و کتاب بازار آزادارز و بازار میخکوب شده ارز آگاه باشد می داند اگر بتواند دریک فرایند زمانی حتی ۶ ماهه فقط ۵۰ هزار دلار از این دلارهای ۴۲۰۰ تومانی نصیب خود کند با یک حساب سرانگشتی رقمی برابر با ۱۵۰ میلیون تومان سود باد آورده به دست خواهد اورد، یعنی دستمزد بدون رنج ماهیانه ۲۵ میلیون تومانی. حال این موضوع رادر مقیاس ۲۰ میلیارددلار تقاضای ارزی برای واردات در ۲ ماه گذشته لحاظ کنید تا به عمق فساد احتمالی پی ببرید. رقم یاد شده برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که از رقم مالیات دریافتی سالانه کل کشور چیزی کمتر نیست.

به گفته سلاح ورزی، در صورتی که این مابه التفاوت ۳۰۰۰ تومان در هر دلار را ضرب در واردات ۵۰ میلیارد دلاری کنیم به عدد وحشتناک تری می رسیم. آسیب بعدی که این داستان فساد آلود ایجاد می کند این است که در این فرایند سره از ناسره بازشناسایی نمی شود و بازرگان درستکار از تاجر قلابی را نمی توان شناسایی کرد و همه امور از بیخ بن از تعادل مطلوب و ملی خارج می شود.

وی تصریح کرد: آیا ممکن و متصور نیست که بعدها برخی دامان آقای رییس جمهور وگروه کوچکی دردولت که به ایشان مشورت می دهند را به شبهات این رانتخواری بزرگ مرتبط یا آلوده کنند؟

وی افزود: نکته بعد در باره فسادی است که در بخش فروش اجباری صادرکنندگان به فروش دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان ایجاد شده است و نشانه های تئوریک آن را می توان دید و برخی نشانه های آن درعمل نیز دیده می شود.

عقب‌گرد دلار و سکه

نرخ هر دلار امریکا که در اواخر دیروز به 14 هزارودویست تومان رسیده بود، دوباره روند نزولی به خود گرفت و نرخ آن در تابلوی اعلانات امروز 13 هزارو پانصد تومان درج شد. همچنین نرخ هر یورو در بازار آزاد همانند نرخ دلار با کاهش نسبت به دیروز در نرخ 15هزاروهشتصد تومان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، نرخ ارز در ادامه مسیر مبهم و نامشخص خود از صبح امروز با عقب‌گرد از کانال 14 هزار تومانی وارد کانال 13 هزار تومان شد تا دوباره عدم پیش بینی ناپذیری این بازار اثبات شود.

این بازار نشان داده بدون کوچکترین تغییری در عوامل بنیادی یا حتی نبود اظهار نظری دچار نوسان می‌شود.

از همین روی نرخ هر دلار امریکا که در اواخر دیروز به 14 هزارودویست تومان رسیده بود، دوباره روند نزولی به خود گرفت و نرخ آن در تابلوی اعلانات امروز 13 هزارو پانصد تومان درج شد.

همچنین نرخ هر یورو در بازار آزاد همانند نرخ دلار با کاهش نسبت به دیروز در نرخ 15هزاروهشتصد تومان است.

۴ مانع استفاده از چک در مبادلات اقتصادی

استفاده از چک در مبادلات اقتصادی با ۴ مانع مهم روبروست که رونق فضای کسب و کار از این طریق را با چالش مواجه کرده است. ضروری است این موانع در اصلاح قانون صدور چک مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد.

مسیر اقتصاد / در حال حاضر مسئله چک برگشتی به عنوان یکی از مسائل مهم فضای کسب و کار شناخته می‌شود. سهم چک در نقل و انتقالات وجوه علیرغم اینکه از نظر تعداد کمتر از ۳ درصد است اما از نظر ارزش ریالی بیش از ۴۰ درصد را به خود اختصاص داده که این امر نشان از اهمیت و جایگاه چک در جامعه دارد (۱).

مطالعات انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد برگشت خوردن چک مشتریان و همکاران به عنوان پنجمین مانع کسب و کار بنگاه‌های تولیدی در ایران شناخته می‌شود (۲).

همچنین طبق آمارهای بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته حدود ۱.۴ میلیون فقره برگشت داده شده قریب به ۱۵ درصد چک های صادره را شامل می‌شود. اگر این آمار را به لحاظ ارزش پولی مورد توجه قرار دهیم حدود ۱۴.۹ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده که ۲۰ درصد چک های صادره را در بر می‌گیرد (۳).

طبق بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده مشکلات حوزه چک به نواقص قانونی، ضعف نظام قضایی و عملکرد ضعیف بانک مرکزی بازمی گردد. به طور مشخص موارد زیر مهم ترین مسائل کارکرد ابزار چک در اقتصاد شمرده می شود:

عدم تقارن اطلاعات

وجود عدم تقارن اطلاعات در معاملات با چک به عنوان مهم ترین مسئله این حوزه مطرح است. در حال حاضر، برای انجام یک معامله، بستری که گیرنده چک بتواند توانایی پرداخت صادرکننده آن را ارزیابی کند وجود ندارد.

به عبارتی صادر کننده چک نسبت به ویژگی های کالا یا خدمات فروشنده اشراف پیدا می کند، اما گیرنده چک هیچ اطلاعی از وضعیت اعتباری صادر کننده آن ندارد و پرداخت مبلغ چک دریافت شده در هاله ای از ابهام است. لاجرم موجب ایجاد نااطمینانی و افزایش ریسک معاملات گیرنده چک می‌شود.

مسئولیت تضامنی متصدی بانکی

مسئولیت تضامنی شبکه بانکی حلقه مفقوده اجرای درست قانون چک است؛ به طور نمونه طبق قانون اگر دارنده چک به بانک مراجعه کند و چک وی به دلیل کسری موجودی برگشت داده شود، متصدی بانک باید اولا موجودی حساب صادرکننده چک را پرداخت کند، ثانیا برای میزان کسری موجودی تا مبلغ چک گواهی عدم پرداخت صادر نماید، ثالثا متصدی بانکی بلافاصله سابقه چک برگشتی را در سامانه بانک مرکزی صادر کننده چک ثبت کند.

در قانون صدور چک هیچ شرطی (مجازات و محرومیت) برای عدم تحقق این موضوع در نظرگرفته نشده است. این در حالی است که بانک ها برای جذب سپرده‌های جاری در رقابت با یکدیگر قرار دارند و در مواردی برای حفظ مشتریان خود حاضر به ثبت سوابق چک برگشتی آنها نیستند. از سوی دیگر افرادی برای دریافت دسته چک با کارمندان بانک تبانی می‌کنند که در نتیجه گیرنده چک از عدم وصول مبلغ چک متضرر می‌شود. انجام تخلفات مذکور از سوی متصدی بانکی چه مجازات یا محرومیت‌هایی را در پی دارد؟

هزینه بالای دادرسی

از دیگر مشکلات حوزه چک هزینه بالای دادرسی پرونده های چک برگشتی است. رویه های قضایی چک‌های برگشتی به گونه‌ای تنظیم شده که وزنه اثبات دعاوی مربوطه بر دوش گیرنده چک قرار دارد. گیرنده چک به عنوان شاکی می بایست هزینه های تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی را بپردازد.

بیشتر پرونده های چک برگشتی در دادگاه های حقوقی بررسی می شوند در دعاوی حقوقی چک برگشتی هزینه دادرسی تقریبا به ۱۰ تا ۱۲ درصد مبلغ چک و با در نظر گرفتن هزینه های مربوط به وکیل این میزان به حداقل ۲۰ درصد مبلغ چک می‌رسد. البته هزینه فرصتی که گیرنده چک تا زمان احقاق حق متحمل می شود را باید به عنوان بخشی از هزینه های دادرسی وارده به گیرنده چک لحاظ شود.

اطاله دادرسی پرونده های چک

آمارهای غیررسمی (۴) زمان رسیدگی در دعاوی حقوقی چک را در بیشتر موارد قریب به ۱۲ ماه تا ۱۸ ماه نشان می‌دهد. در این بین برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز بر مشکلات و فرسایش‌های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلأهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی‌گذارد.

ریشه اصلی این وضعیت نابسامان، قواعد و فرآیندهای فرسایشی دعاوی چک است. از حدود ۹ میلیون و ۸۸۴ هزار فقره چک برگشتی سال ۹۴ (آمار اعلامی بانک مرکزی) تنها حدود ۳۸۲ هزار پرونده چک برگشتی در دادگاه‌ها تشکیل شده است (۲۵۰ هزار پرونده حقوقی و ۱۳۲ هزار پرونده کیفری-به گفته شهریاری، معاون آمار قوه قضائیه (۵)).

به عبارت دیگر، در سال ۹۴ مجموع تعداد پرونده های حقوقی و کیفری تشکیل شده کمتر از ۴ درصد تعداد چک های برگشتی در همان سال است. این آمار در کنار معاملات ارزی داوری سایر مشاهدات میدانی نشان‌دهنده فرسایشی بودن فرآیند فعلی رسیدگی قضایی برای مطالبه وجه چک از نظر فعالان اقتصادی است.

موارد فوق وضعیت نابسامان حوزه چک در فضای کسب و کار را نشان می دهد که بی شک بر تعداد معاملات صورت گرفته بازار اثرگذار بوده و فعالان اقتصادی برای کاهش ریسک فعالیت خود به ناچار با دایره ای محدود از مشتریان که از نزدیک با یکدیگر همکاری دارند و از ریسک مالی همدیگر اطلاع دارند، معامله می کنند.

بنابراین در اصلاح قانون صدور چک باید در راستای رفع مشکلات بیان شده گام برداشت تا از این طریق امنیت و سلامت فضای کسب و کار افزایش یافته و تولیدکنندگان بتوانند، با به کارگیری این ابزار مشکلات نقدینگی خود را مرتفع کرده و تولید خود را افزایش دهند.

(۱) گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی ۱۳۹۴
(۲) گزارش شماره ۱۰۲۷۳۳۸ مرکز پژوهش های مجلس
(۳) آمارهای اقتصادی بانک مرکزی – چک مبادله ای بهمن ماه ۱۳۹۶
(۴) آمار رسمی درباره این موضوع وجود ندارد.
(۵) خبرگزاری فارس کد خبر: ۵۳۶۴۶۹