نظارت مالی همدان
هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1389 بنا به پيشنهاد شماره 24579/498/56 مورخ 19/2/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ موافقت نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده(3) قانون مذكور به شرح زير تعيين مي‌شود:
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از مبلغ چهل و نه ميليون (49.000.000) ريال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از مبلغ چهارصد و نود ميليون (490.000.000) ريال تجاوز نكند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ چهارصد و نود ميليون (490.000.000) ريال باشد.
ب ـ نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصميم‌نامه تا زماني كه اصلاح نشدهاند، قابل اجرا خواهندبود.
ج ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) در اجراي مفاد جزء (ب) بند (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور، در سال 1389 به مواردي كه معامله براساس مزايده انجام مي‌شود، تسري يافته و مورد عمل دستگاههاي اجرايي قرار مي‌گيرد. ۱۳۵۴
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
تصويب‌نامه درخصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پيشنهاد شماره 4293/619/56 مورخ 7/2/1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذكور به شرح ذيل تعيين مي‌شود:
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از مبلغ چهل و چهار ميليون (44.000.000) ريال باشد.
2ـ معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از مبلغ چهارصد و چهل ميليون (440.000.000) ريال تجاوز نكند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ چهارصد و چهل ميليون (440.000.000) ريال باشد.
ب ـ نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه و تا زماني كه اصلاح نشده است، قابل اجراء خواهندبود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/7/1387 بنا به پيشنهاد شماره 39518/2100/56 مورخ 20/3/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون يادشده به شرح زير تعيين مي‌شود:
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از مبلغ سي و پنج ميليون (000/000/35) ريال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال تجاوز نكند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از مبلغ سيصد و پنجاه ميليون (350.000.000) ريال باشد.
ب ـ نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه و تا زماني كه اصلاح نشده‌است، قابل اجرا خواهندبود.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي
تصويب‌نامه راجع به تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8982/3018/56 مورخ 10/3/1386 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصويب نمود:
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ به شرح زير تعيين مي‌شود:
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از بيست و نه ميليون و سيصد و چهل هزار (29.340.000) ريال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (293.400.000) ريال تجاوز نكند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (293.400.000) ريال باشد.
نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه تا زماني كه اصلاح نشدهاند قابل اجرا خواهندبود.
معاون اول رئيسجمهور ـ پرويز داودي
تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3)قانون برگزاري مناقصات مصوب1383
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 1384.3.29 بنا به پيشنهاد شماره 56.2127.7440 مورخ1384.3.17وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـمصوب 1383 ـ تصويب نمود:
نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ از ابتداي سال 1384 و تازماني كه اصلاح نشده است به ميزان مقرر در ماده (3) قانون يادشده تعيين مي‌گردد.
محمدرضاعارف - معاون اول رييس‌جمهور
ماده‌قانون مناقصات3ـ طبقه‌بندي معاملات
معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي‌شوند :
1ـ معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست‌ميليون (20،000،000) ريال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد.
تبصره1ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره2ـ مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي‌باشد.
تبصره3ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصابهاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به‌طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شوند، به نصاب پايين‌تر برده شود.
اصولی ترین روش پرداخت وجه مورد معامله
یکی از مهمترین و پرچالش ترین مسائل مهم در معاملات ملکی چگونگی پرداخت وجه مورد معامله هست . عموما و عرفا روال به این شکل است که مبلغ ۵ درصد تا ۱۰ درصد از ثمن معامله یا از وجه مورد معامله هنگام انعقاد قرارداد پرداخت میشود و بخشی هنگام انتقال سند و بخشی هنگام تحویل ملک پرداخت می گردد. انچه در اینجا مهمه مراحل پرداخت وجه مورد معامله است و به دنبال آن تعیین ضمانت اجرا برای مراحل پرداخته است. هرچند که قانون خاصی در زمینه مراحل پرداخت وجه وجود ندارد و فقط بر اساس توافق طرفین و عرف صورت می‌گیرد اما یکسری راه ها و روش های امنی وجود داره که بیشتر رواج داره واز امنیت بیشتری برخوردار هست و به عرف خرید و فروش ملک هم نزدیک تر هست که من میگم از ناب ترین راه ها و یا طلایی ترین روش های پرداخت وجه مورد معامله هست .
در گذشته با توجه به اینکه معاملات بیشتر به صورت نقدی انجام می‌شد چون مردم نقدینگی بیشتری داشتند و یا بیشتر به صورت چک معمولی و یا یک چک عادی معامله انجام می‌شد، اما امروزه با توجه به شرایط اقتصادی جامعه تورم ، کاهش ارزش پول معاملات کمتر به صورت نقدی انجام میشه و از طرف دیگه بیشتر معاملات چکی ممکنه باعث بشه چک پرداخت نشه یا برگشت بخوره ویا ممکنه منجر به کلاهبرداری بشه در نتیجه امروزه پرداخت به صورت نقدی و یا چک های معمولی و عادی کمتر رواج داره اما روشهای دیگری هم برای پرداخت پول وجود داره که اطمینان خاطر بیشتری را به طرفین معامله می دهد و باعث میشه که معاملات امنی را رقم بزنیم .
قبل از اینکه وارد بحث نحوه پرداخت شوم ذکر دونکته رو لازم و ضروری می دانم .اگر که معاملات با چک انجام شد حتما روی چک بنویسیم بابت قرارداد شماره ی فلان و همینطور در قراردادمان شماره چک رو هم بنویسیم این دو تا مزیت داره اول اینکه چک جنبه حقوقی پیدا میکنه و از حالت کیفری خارج میشه و دوم اینکه مشخص میشه این چک بابت این قرارداد بوده و فروشنده بعدا نمی تونه مدعی شود وجه مورد معامله پرداخت نشده یا این چک در مورد معامله دیگری بوده و بابت یک قرارداد دو بار مطالبه وجه مطرح نکند. پس همیشه شماره چک در قرارداد درج کنیم . مسئله بعدی این هست که وقتی قرارداد را طوری تنظیم می کنیم که برای پرداخت وجه بصورت قسطی توافق میشه ، حتما باید برای هر کدام از اقساط ضمانت اجرا تعیین کنیم مثلاً اگر چک شماره فلان پرداخت نشد فروشنده حق فسخ معامله را داره چون اگر ما ضمانت اجرا تعیین نکنیم فروشنده است که متضرر شده ، خریدار ملکی رو میخره سند رو بنام میزنه حالا قسط ها رو پرداخت نمیکنه هیچ ضمانت اجرایی هم برای عدم پرداخت مشخص نشده در نتیجه اینجا فروشنده متضرر میشود.
اما نحوه ی پرداخت وجه مورد معامله به چه شکل باشه؟ برای پرداخت وجه در معاملات بستگی به توافق طرفین داره اما معمولاً به صورت چک انجام میشه و ما برای پرداخت وجه سه نمونه چک داریم:
اولین چک،چک عادی هست:
چک های عادی
یکی از روشهای پرداخت در معاملات چک های عادی هستند. چک های عادی چک هایی هستند شخصی که صاحب حساب هست از حساب خودش چک رو صادر میکنه و به فروشنده یا به طلبکار میده.اخیرا و خوشبختانه با وجود چکهای صیاد دیگه چک در وجه حامل صادر نمی شه چون چکهای در وجه حامل سوء استفاده می‌شد و چک رو به نام شخص گیرنده باید بنویسیم کد ملی را بنویسیم در سامانه صیاد ثبت کنیم و سپس به فروشنده تحویل بدیم این باعث میشه که اینجا یک اعتبار سنجی هم از صاحب حساب بشه که ببینیم آیا چک برگشتی داشته یا خیر.
چک برگشتی
این چک ها اعتبار خودشون را از اعتبار شخصی که چک را صادر کرده می‌گیرند و این چک‌ها خطراتی دارند چون ممکنه این چک وصول نشه دردسرهایی برای شخصی که چک را دریافت میکند به وجود می‌آید ، وقتی که چک برگشت میخوره باعث میشه که پیگیری‌های قضایی شروع بشه این پیگیری‌های قضایی زمان زیادی را می برد و ضررهایی را متوجه فروشنده می کند در نهایت ممکنه نتوانند چک را وصول کنند ، مگر اینکه افراد کاملاً به هم اطمینان داشته باشند که بخواهند از این چک های عادی استفاده کنند اما توصیه من به شما دوستان و خوانندگان گرامی این هست که در معاملاتتون هرگز از چک های عادی استفاده نکنید چون ممکنه چک های عادی وصول نشوند.
نوع دوم چک های بانکی تضمین شده هستند:
چک رمز دار بین بانکی
چک بین بانکی تضمین شده چکی هست که به عنوان یک چک رمزدار شناخته شده تعیین مبلغ مورد معامله توسط یک بانک برای بانک دیگر صادر می شود و همین طور که میدونیم پرداختش هم توسط همان بانک تضمین میشه میتونم بگم با پول نقد تفاوتی نداره وقتیکه ما چک تضمین شده داشته باشیم میتونیم هر جای کشور هم که بانک صادر کننده شعبه داشته باشه مراجعه کنیم و چکمون رو وصول کنیم ،معمولا چک تضمین شده در وجه حامل صادر می شوند و در واقع اعتبار آن توسط بانک صادر کننده تامین می گردد .چک تضمین شده باید دارای رمز ، شماره ،مهر شعبه و امضای صاحب حساب باشد.نکته ی مهم درمورد چک تضمینی این است که این چک ها فقط توسط بانک صادر ی شوند و پرداخت تعیین مبلغ مورد معامله آن نیز از طریق شعب همین بانک انجام می شود ، لذا بانک های دیگر حقی در مورد صدور چک تضمینی ندارند البته این مسیله مانع وصول چک صادر شده در بانک های دیگر نیست . این چک در معاملات رواج داره ولی فقط یک مشکل عمده داره چک تضمینی ،اگ مفقود بشه و یا به تعیین مبلغ مورد معامله سرقت بره هر اتفاقی براش بیفته ما باید بلافاصله به بانک صادرکننده اطلاع بدهیم و جلوی نقد شدن چک رو بگیریم چون چک تضمین شده به این شکل است هر شخص این چک رو پیدا کنه میتونه به بانک مراجعه بکنه و نسبت به نقد شدن و وصول شدن چک اقدام کند چون روی این چک نه نامی از کسی برده شده نه کد ملی ذکر شده یک چک تضمین شده است که مثل پول نقد هست ولی یک مزیتی این چک داره این هست که اگر صادر کننده چک فوت کنه یا هر اتفاقی براش بیفته مثلا محجور شود یا ورشکست شود هیچ تأثیری در پرداختش نداره و دارنده تعیین مبلغ مورد معامله چک میتونه نسبت به وصول چک اقدام کند.چک های تضمین شده قابل مسدود شدن و توقیف شدن نیستند .
سومین چک از چکهای بین بانکی رمز دار تضمین شده هستند:
این نوع چک بین بانکی رمزدار تضمین شده در واقع توسط یک بانک صادر میشه تضمین پرداختش به عهده همان بانک صادر کننده هست.درواقع این نوع چک برای انتقال پول از یک بانک به بانک دیگر استفاده می شود. از مزای چک رمز دار بین بانکی امنیت و عدم امکان سواستفاده از آن و همچنین تضمین پرداخت آن است و همینطور هیچکس غیر از شخصی که چک رو دریافت کرده و نامش روی چک هست نمی تواند چک رو وصول کند و صدور این نوع چک در وجه حامل ممنوع است ، فقط مشکلی که این نوع چک دارد این است که ما نمی‌توانیم نقدی دریافتشون کنیم فقط باید به حساب واریز شوند و از این نوع چک بین بانکی رمز دار ، بهترین و امن‌ترین چکی هست که من در معاملات توصیه می‌کنم . چکهای عادی و چک های معمولی چون ریسک عدم برگشت وجود داره و احتمال پاس نشدنشان میره به هیچ وجه در معاملات توصیه نمی شوند البته روشهای پرداخت دیگری هم هست مثلاً اینکه کارت به کارت کنیم یا از طریق دستگاه پوز در محل دفتر املاک کارت بکشیم ، ولی با توجه به اینکه احتمال ریسک وجود داره من توصیه نمی کنم و فقط در معاملات ملکی بهترین گزینه و فنی ترین روش چک بین بانکی رمزدار است، ضمنا برای دریافت چک رمزدار بین بانکی نیازی به داشتن دسته چک نیست.
آرزو می کنم که با به کار بردن این نکات بتونیم معاملات امنی رو رقم بزنیم وریسک های حقوقی ، خسارات و هزینه ها رو کاهش بدهیم.
حد نصاب معاملات فصلی سال 1401
مبلغی است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با احتساب برخی شاخص‌ها جهت ارزیابی مبلغ معاملات انجام شده، تعیین میشود.
کاربرد تعیین حد نصاب معاملات چیست؟
1- در برگزاری مناقصات در شرکت های دولتی 2- در ثبت اموال خریداری شده به عنوان هزینه و 3- در ارسال گزارشات فصلی.
حد نصاب معاملات فصلی چیست؟
حد نصاب معاملات فصلی معادل 5% حد نصاب معاملات کوچک است. برای مبالغ کمتر از آن نیاز به ارائه اطلاعات طرف مقابل معامله و ریز صورتحساب در سامانه نیست.
یکی از مهمترین تکالیف مالیاتی مودیان، ارسال گزارشات فصلی است. در همین راستا و همچنین در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، سازمان مالیاتی همه ساله حد نصاب معاملات فصلی را تعیین و ابلاغ مینماید. به دلیل اهمیت حدنصاب معاملات، در این مقاله از سری مقالات گزارشات فصلی قصد داریم شما را با حد نصاب معاملات، کاربرد حد نصاب معاملات، حد نصاب معاملات کوچک، نحوه تعیین تعیین مبلغ مورد معامله حد نصاب و حد نصاب معاملات فصلی 1401 آشنا نماییم. با ما همراه باشید.
حد نصاب معاملات چیست؟
حدنصاب معاملات مبلغی است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با احتساب برخی شاخص‌ها جهت ارزیابی مبلغ معاملات انجام شده، تعیین میشود.
کاربرد تعیین حد نصاب معاملات چیست؟
تعیین حد نصاب جهت برگزاری مناقصات و انجام تکالیف تعیین مبلغ مورد معامله مالیاتی حائز اهمیت است. در واقع می‌توان کاربردهای تعیین حدنصاب معاملات را به صورت زیر خلاصه نمود:
- برگزاری مناقصات در شرکت‌های دولتی
- ثبت اموال خریداری شده به عنوان هزینه در صورتهای مالی
- ارسال صحیح صورت معاملات فصلی
همان گونه که مشاهده می‌کنید، یکی از اصلی‌ترین کاربردهای تعیین حد نصاب معاملات در تهیه و ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی است. در ادامه با اهمیت این مسئله بیشتر آشنا می‌شویم.
نحوه تعیین حدنصاب معاملات
مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، در ابتدای هر سال حدنصاب معاملات را بر اساس شاخص‌های کالا و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد دهد. این پیشنهاد پس از تایید هیئت وزیران به صورت بخشنامه‌ای به عموم مردم ابلاغ میشود.
یکی از اصلی ترین کاربردهای تعیین حد نصاب معاملات در گزارشات خرید و فروش فصلی است.
حد نصاب معاملات کوچک چیست؟
حدنصاب معاملات کوچک مبلغی است که در ابتدای هر سال از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده و ملاک ارزیابی سایر معاملات در مناقصات، سنجش هزینه‌ها در صورتهای مالی اساسی و ثبت معاملات در گزارشات خرید و فروش قرار می‌گیرد.
بر اساس قانون برگزاری مناقصات، معاملات انجام شده به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
- معاملات بزرگ
- معاملات متوسط
- معاملات کوچک
از آنجا که حدنصاب معاملات متوسط و بزرگ بر اساس ضریبی از حد نصاب معاملات کوچک تعیین می‌شوند، تعیین حد نصاب معاملات کوچک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
📌 نکته
معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده اما از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند، معاملات متوسط و معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد، معاملات بزرگ نام دارد.
حد نصاب معاملات فصلی چیست؟
بر اساس ماده 169 ق.م.م، برای انجام معاملات لازم است اطلاعات کامل طرف مقابل معامله و صورت حساب به صورت فاکتور رسمی در سامانه معاملات فصلی ثبت و گزارش شود. اما در صورتی که مبلغ خریدهای انجام شده کمتر از 5 درصد حد نصاب معاملات کوچک آن سال باشند، می‌توان لیست گزارشات را به صورت تجمیعی در معاملات فصلی و بدون ذکر اطلاعات طرف معامله و ریز صورت حساب معامله در سامانه ثبت کرد.
به این ترتیب می‌توان حدنصاب معاملات فصلی را 5% حد نصاب معاملات کوچک دانست. به عبارت دیگر، در صورتی که در یک فصل، معاملات یک بنگاه اقتصادی از 5% حد نصاب معاملات کوچک کمتر باشد، مودی نیازی به ارائه اطلاعات طرف معامله از قبیل شناسه ملی و سایر اطلاعات هویتی و اقتصادی او نخواهد داشت. اما برای سایر معاملات که مبلغ آنها از این حد مشخص شده بیشتر باشد، باید اطلاعات کامل طرفین معامله ثبت شود.
حد نصاب معاملات فصلی 5% مبلغ حدنصاب معاملات کوچک است
حد نصاب معاملات کوچک 1401
بر اساس اعلام دفتر هیئت دولت حد نصاب معاملات کوچک سال 1401 در تاریخ 1401/3/16 مبلغ 1,000,000,000 ريال تعیین شد. بر این اساس جدول حد نصاب معاملات سال 1401 به شرح زیر است:
| شرح | حد معامله (ريال) | توضیحات |
| معاملات کوچک | تا سقف 1,000,000,000 | — |
| معاملات متوسط | از مبلغ 1,000,000,000 تا مبلغ 10,000,000,000 | تا 10 برابر بیشتر از حد معاملات کوچک |
| معاملات بزرگ | مازاد بر 10,000,000,000 | بیش از 10 برابر حد نصاب معاملات کوچک |
نکته: حد نصاب معاملات تعیین شده، برای مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود، نیز تسری می‌یابد.
بخشنامه اعلام حدنصاب معاملات سال 1401
در ادامه تصویر بخشنامه اعلام حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار شما قرار می‌دهیم:
تصویر بخشنامه حدنصاب معاملات 1401
حد نصاب گزارشات فصلی 1401
بر این اساس حدنصاب معاملات فصلی برای سال 1401، که معادل 5% حد نصاب معاملات کوچک است، مبلغ 50,000,000 ريال خواهد بود. به این ترتیب، در صورتی که مجموع مبالغ فاکتور خرید و فروش (کل خرید یا کل فروش هر یک به تنهایی یا با هم) برای هر فرد حقیقی در هر دوره گزارشگری یعنی در هر فصل، کمتر از 50،000،000 ریال باشد، می‌توان آن را به صورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی گزارش نمود. در این صورت نیازی به ورود اطلاعات کامل طرف معامله نیست. یعنی تنها با زدن تیک مبلغ سرجمع کل معاملات دوره (مبالغ زیر 5%) را ثبت می‌کنید و نیاز به اطلاعات اشخاص نیست.
اما در صورتی که مجموع مبالغ فاکتورهای خرید و فروش برای هر فرد حقیقی در هر دوره گزارشگری، از حد نصاب گزارشات فصلی 1401 یعنی مبلغ 50،000،000 ریال بیشتر باشد، باید اطلاعات خریدار و فروشنده به صورت تفکیکی و کامل ثبت شود و نمی‌توان آن را به صورت تجمیعی گزارش نمود.
حد نصاب معاملات سال 1395 تا سال 1401
| سال | حدنصاب معاملات کوچک (ريال) | نرخ حدنصاب گزارشات فصلی | مبلغ حدنصاب ارسال تجمیعی در معاملات فصلی (ريال) |
| 1395 | 200,000,000 | 10% | 20,000,000 |
| 1396 | 220,000,000 | 5% | 11,000,000 |
| 1397 | 250,000,000 | 5% | 12,500,000 |
| 1398 | 328,000,000 | 5% | 16,400,000 |
| 1399 | 450,000,000 | 5% | 22,500,000 |
| 1400 | 650,000,000 | 5% | 32,500,000 |
| 1401 | 1,000,000,000 | 5% | 50,000,000 |
حد نصاب ثبت اموال
بر اساس ماده 12 مقررات و ضوابط اجرایی مرتبط با هزینه استهلاک دارایی و هزینه‌های تاسیس در اجرای مقررات ماده 149 اصلاحی ق.م.م مصوب 1394/4/31، اگر مبلغ تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از 10% حد نصاب کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهد بود.
به عبارت دیگر، در صورتی که بهای تمام شده یک دارایی در سال 1401، کمتر از 100,000,000 ريال باشد، میتواند به عنوان هزینه در دفاتر و اسناد ثبت شود.
مثال حد نصاب معاملات سال 1401
برای درک بهتر حد نصاب معاملات سال 1401 به مثال‌های زیر توجه نمایید:
مثال اول
🔒 شرکت رادان، در بهار سال 1401 خریدهایی به مبالغ 7,000,000 ریال و 15,000,000 ریال و 5,000,000 ريال و 20,000,000 ریال را از یک شخص حقیقی انجام داده‌است. این مبالغ چگونه در معاملات فصلی دوره اول سال 1401 گزارش میشود؟
🔑 می‌دانیم که در گزارشات فصلی، معاملات کمتر از 5% حد نصاب را می‌توان به صورت تجمیعی ارسال نمود. از آنجا که حد نصاب معاملات فصلی سال 1401 معادل 50,000,000 ريال است، خواهیم داشت:
| مجموع خرید | 47,000,000 = 20,000,000 + 5,000,000 + 15,000,000 + 7,000,000 |
از آنجا که این مبلغ کمتر از 50,000,000 ريال است، میتواند به صورت تجمیعی در گزارشات فصلی ثبت شود. در نتیجه نیازی به درج اطلاعات طرف مقابل و ریز صورتحسابها نیست.
مثال دوم
شرکت نارنج، در دوره بهار سال 1401 خریدهایی به مبالغ 28,000,000 ریال و 24,000,000 ریال و 19,000,000 ریال از یک شخص حقیقی انجام داده است. جمع مبالغ هر سه فاکتور مبلغ 71,000,000 ریال و بالاتر از حد نصاب تعیین شده سال 1401 یعنی 50,000,000 ریال است؛ از این رو خریدار نمیتواند هر سه فاکتور را به صورت یکجا ثبت نماید.
سوالات متداول در مورد حد نصاب معاملات فصلی → کلیک کنید
1) اگر چندین خرید از اشخاص حقیقی گوناگون با مجموع مبالغ کمتر از حد نصاب معاملات فصلی داشته باشیم، نحوه ثبت این خریدها در گزارشات فصلی چگونه است؟
در صورتی که مجموع مبالغ خرید از یک شخص حقیقی و یا اشخاص حقیقی گوناگون، کمتر از حد نصاب معاملات فصلی سال 1401 (مبلغ 50,000,000 ريال) باشد، می‌توان مجموع آنها را به صورت تجمیعی در یک ردیف و بدون درج مشخصات طرف مقابل و ریز صورتحساب در گزارشات فصلی ثبت نمود.
2) آیا هر فاکتور باید کمتر از 5% حدنصاب باشد و نیازی نیست مجموع فاکتورها کمتر باشد؟
هرگاه تک تک فاکتورها و مجموع فاکتورها برای یک شخص و در یک دوره مالی سه ماهه (فصلی)، کمتر از حد نصاب باشد، مودی میتواند گزارش عملکرد خود را به صورت تجمیعی ارسال نماید؛ اما اگر تک تک یا مجموع فاکتورها بیشتر از حد نصاب مقرر باشد، باید به صورت موردی و یا گروهی (بدون زدن تیک حد نصاب) و با اعلام اطلاعات شخص گزارش شود.
3) آیا می‌توان مجموع خریدهای انجام شده از اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که مجموع مبالغ آنها کمتر از حد نصاب معاملات فصلی است، به صورت تجمیعی در معاملات فصلی گزارش نمود؟
تجمیع فاکتورهای با مجموع کمتر از حدنصاب معاملات فصلی برای اشخاص حقیقی بلامانع است. اما بهتر است فاکتورها را برای اشخاص حقوقی به صورت تجمیعی ثبت نکنید؛ زیرا در این صورت برای تطبیق لیست سامانه جستجوی مودیان با گزارش طرف مقابل، دچار مشکل خواهید شد.
کلام آخر
تجمیع معاملات بر اساس حد نصاب معاملات فصلی یکی از امتیازاتی است که سازمان مالیاتی برای تسهیل گزارش اطلاعات، در اختیار مودیان قرار داده است. از این رو حد نصاب معاملات یکی از مهمترین مقادیری است که حسابداران باید به آن دقت داشته باشند. این مبلغ در ابتدای هر سال و بر طبق شاخص بهای کالا و خدمات از سوی سازمان مالیاتی تعیین و اعلام می‌گردد. اما تکمیل و ارسال گزارشات خرید و فروش در سامانه معاملات فصلی، جزئیاتی دارد که اطلاع از آنها جز با آموزش صورت معاملات فصلی اصولی امکان پذیر نیست. دقت کنید که علیرغم اینکه ارسال صورت معاملات، پرداخت نقدی مالیات به دنبال ندارد، اما یکی از ابزارهای تعیین مالیات مودی محسوب میشود.
نحوه پرداخت ثمن معامله چگونه است؟
امروزه در میان تمام قرارداد ها بحث ثمن معامله به گوش میرسد. کلمه‌ی ثمن در لغت به معنای نرخ و بها است. در قانون مدنی ایران در تعریف بیع عبارت« تملیک عین در مقابل عوض معلوم» آورده شده است که منظور از عوض معلوم چیزی نیست جز ثمن معامله. اما ثمن معامله چیست؟ در قانون شرایط عدیده‌ای برای انعقاد قراردادها پیش بینی شده است. شرایط مرتبط با ثمن معامله چیست و چطور در قانون ما تبیین شده است؟ قطعا هم‌صحبتی با بهترین وکیل قرارداد در روشن شدن شرایط به شما کمک خواهد کرد اما در مطلب پیشرو، اطلاعات جامعی در مورد ثمن معامله کسب خواهیم کرد.
منظور از ثمن معامله در مبایعه‌نامه چیست؟
پیش از آنکه به ثمن در مبایعه نامه بپردازیم، بهتر است ابتدا بررسی کنیم که مبایعه‌نامه چیست و چه طور تعریف میشود؟
مطابق قواعد، مبایعه نامه همان قراردادی است که طی آن مالی از فروشنده به خریدار منتقل شده و در عوض آن، پول یا مال دیگر را دریافت میکند و صاحب میشود. به این روند خرید و فروش اموال منقول یا غیر منقول در اصطلاح حقوقی بیع گفته میشود. پس مبایعه‌نامه همان قراردادی است که در آن شرایط و اوصاف بیع ثبت میشود. یکی از این شرایط، ثمن معامله است.
بیع یک عقد معاوضی است. به این معنا که مبیع( مال مورد بیع) , و ثمن( آنچه در مقابل مبیع داده میشود)، با هم معاوضه می شوند. این ثمن باید با مبیع دارای ارزش برابر باشد. در تمامی مبایعه‌نامه‌ها بخشی تحت این عنوان برای مشخص کردن مقدار و شرایط ثمن معامله تعیین شده است.
ثمن معامله چقدر است؟
ثمن معامله دارای ارزشی برابر با ارزش مال مورد معامله( مبیع) است. مگر آنکه فروشنده به مبلغ کمتری رضایت دهد یا مشتری حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری برای آن مال باشد. اما اصل بر برابر بودن عوض و عین است. اگر نمیدانید که در این معامله ثمن معامله چیست؟ و یا میخواهید در صحیح وارد کردن مطالب در مبایعه‌نامه‌تان اطمینان حاصل کنید، حضور و مشاوره با وکیل بهترین راه است. البته یک وکیل چک نیز به علت مالی بودن مسئله میتواند به شما مشاوره دهد اما عقود و قراردادها از حیطه وظایف یک وکیل کیفری حرفه ای خارج است.
نحوه پرداخت ثمن به چه صورت است؟
نحوه پرداخت ثمن معامله چیست؟ در جواب این سوال باید به ماده ۳۹۴ قانون مدنی اشاره کرد. این ماده در این باره بیان میکند:« مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.»
از این ماده می توان برداشت کرد که نحوه پرداخت ثمن معامله از جانب قانونگذار به رضایت و تراضی طرفین محول گشته است. اگر طرفین قرارداد یا همان متبایعین، شرایطی برای این امر مقرر نکرده باشند، قدم اول رجوع به عرف در جامعه است.علت این رجوع آن است که به نظر میرسد طرفین با سکوت خود در این مورد، نظر عرف را مورد قبول خود قرار داده و می خواهند مطابق آن رفتار کنند. اگر عرف خاصی وجود نداشته باشد خریدار باید ثمن معامله را فورا و در محل وقوع عقد تادیه نماید.
به طور کلی می توان نحوه پرداخت ثمن معامله را به دو صورت حال و موجل دسته‌بندی نمود.
منظور از نحوه پرداخت به صورت حال آن است که خریدار هم‌زمان با انعقاد عقد بیع، ثمن معامله را به بایع(فروشنده) پرداخت مینماید.
اما گاهی ممکن است که طبق توافق طرفین و به اسباب مختلفه، پرداخت ثمن به زمان و مکان مقرر دیگری محول شود. در اینصورت می گویند ثمن معامله موجل است. در پرداخت ثمن به طریق موجل فروشنده تا قبل از حلول زمان مقرر اجازه رجوع به خریدار جهت مطالبه طلب خود را نخواهد داشت.
چه کسی می تواند پرداخت ثمن معامله را اثبات کند؟
طبق قانون، اصل بر عدم پرداخت است. یعنی اگر بایع( فروشنده) ادعا کند که عوضی در مقابل مبیع(مال مورد معامله) دریافت ننموده است و خریدار مدعی پرداخت ثمن باشد، اثبات پرداخت ثمن معامله با خریدار خواهد بود. اگر خریدار نتواند پرداخت را اثبات کند، ولو آنکه واقعا پرداخت کرده باشد، طبق قانون موظف به پرداخت تمام ثمن به بایع خواهد شد.
خریدار میتواند با کمک رسید پرداختی، شهود حاضر در جلسه در هنگام پرداخت ثمن می تواند پرداخت خود را ثابت کند.
اگر فروشنده ابتدا اقرار کند که ثمن را دریافت کرده است اما در واقع عوضی دریافت نکرده باشد، اثبات عدم پرداخت به عهده وی و امری دشوار خواهد بود. چرا که باید بر خلاف مندرجات در قرارداد و اقرار قبلی خود، عدم دریافت وجه را به اثبات محاکم دادگستری برساند. اما این امر نشدنی نیست و با دادن وکالت به یک وکیل دادگستری انجام می پذیرد.
در صورت پرداخت نکردن ثمن معامله چه پیش می آید؟
در تمام معاملات طرفین نسبت به یکدیگر دارای تعهدات و وظایفی هستند. از جمله وظایف فروشنده تسلیم مبیع، تنظیم سند رسمی و. است. اما پرداخت ثمن معامله به عهده خریدار است که در قورت عدم پرداخت، با عواقبی مواجه خواهد شد.
۱-الزام به پرداخت:
به طور کلی در قراردادها در صورت عدم انجام تعهدات توسط یک طرف، طرف دیگر میتواند با مراجعه به دادگاه التزام فرد را به انجام تعهدش خواستار شود. در این مورد نیز فروشنده میتواند با ارائه دادخواستی خریدار را به اجرای تعهدات خود مبنی بر پرداخت وجه ملتزم کند.
۲-خودداری از انجام تعهدات:
اگر در طی قرارداد، انجام وظایف فروشنده منوط به پرداخت ثمن از جانب خریدار باشد، فروشنده می تواند مطابق ماده ۳۷۷ مدنی تا زمان پرداخت عوض از انجام تعهدات خود خودداری کند.
۳-فسخ معامله:
در برخی از معاملات اگر ثمن از جانب خریدار پرداخت نگردد، فروشنده می تواند با صرف اعلام به خریدار از طریق ارسال اظهارنامه، معامله را فسخ کند.سپی باید یک دادخواست تحت عنوان تایید فسخ را به دادگاه ارائه دهد.
نتیجه‌ی عدم ذکر ثمن معامله چیست؟
در همین ابتدا باید خاطرنشان شد که عدم ذکر ثمن در معامله با مشخص نبودن ثمن در معامله تفاوت دارد و نباید در تشخیص این دو دچار خلط مبحث شد.
زمانیکه که عقدی منعقد میشود، طرفین راجع به موازین آن به توافق رسیده اند و یا نسبت به آن آگاهی دارند. پس صرف آگاهی طرفین نسبت به مقدار ثمن معامله مکفا است و عدم ذکر آن در قرارداد به معامله آسیبی نمیزند. اما بهتر است برای پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی، مقدار و میزان آن را در مبایعه نامه خود مذکور شوید.
تعهدات فروشنده منوط به پرداخت ثمن معامله
اگر تعهدات فروشنده منوط به پرداخت ثمن باشد، همانطور که در بالا ذکر شد می تواند تعهدات خود را تا زمان دریافت عوض انجام ندهد. به این حق، حق حبس می گویند. البته اگر پرداخت ثمن مطابق توافق دو طرف موجب شده باشد، فروشنده نمیتواند تعهداتی مثل تسلیم مبیع یا غیره را انجام ندهد.
حق فسخ در صورت عدم پرداخت ثمن معامله
در برخی از قراردادها و معاملات، این حق برای فروشنده در نظر گرفته شده است که اگر خریدار ثمن را پرداخت ننماید، معامله را فسخ و از آن خروج کند. این فرایند بدین صورت است که فروشنده مراتب فسخ کردن معامله را طی یک اظهارنامه به خریدار اطلاع میدهد و سپس برای تایید فسخ معامله به دادگاه دادخواست ارائه میکند.
دریافت ثمن معامله به نرخ روز به همراه نمونه دادخواست
مردم روزانه در تعامل و ارتباطاتی که با یکدیگر برقرار می کنند ممکن است معاملاتی از قبیل بیع ( خرید و فروش)، اجاره، هبه و . را انجام دهند.
در معامله بیع، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی را به خریدار می فروشد و خریدار در ازای آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می کند که به آن ثمن گویند. به عبارت دیگر ثمن بها موضوع معامله است.
زمان و مکان پرداخت ثمن
ممکن است طرفین برای پرداخت ثمن زمان یا مکان خاصی را در نظر بگیرند و در این صورت پرداخت ثمن باید طبق توافق طرفین انجام شود. ولی اگر طرفین توافقی نکردند ثمن معامله باید در زمان وقوع بیع فورا پرداخت شود.
دعوا مطالبه ثمن
اگر خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند فروشنده می تواند دادخواست مطالبه ثمن را در صورتی که موضوع دعوا مال منقول (اتومبیل، جواهر) باشد در دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) و در صورتی که موضوع دعوا مال غیر منقول (خانه، زمین) باشد در دادگاه محل وقوع ملک مطرح کند.
دعوا استرداد ثمن
گاهی هم ممکن است که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل کرده و معامله به درستی واقع شود اما بعد از آن به نحوی از انحا عقد باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین باید ثمن و موضوع معامله (مبیع) را بازگردانند.
اگر فروشنده از پس دادن مبلغ ثمن خودداری کند خریدار می تواند با استناد به دلایل محکمی که نشان دهنده فسخ یا بطلان معامله است در دادگاه دعوا استرداد ثمن را اقامه کند.
موارد اقامه دعوا استرداد ثمن
ممکن است عقد بیع از طرف یکی از متعاملین به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ شود. مثل خیار عیب، خیار شرط و .
ممکن است دو طرف معامله تصمیم به برهم زدن معامله بگیرند که در اصطلاح حقوقی به آن اقاله گویند. به یاد داشته باشید اقاله حتی زمانی که مورد معامله تلف شده است هم امکان دارد و کسی که مورد معامله در دست او تلف شده است باید مثل یا قیمت آن را پرداخت کند.
در صورتی که مبیع متعلق به غیر باشد. یعنی مورد معامله متعلق به تعیین مبلغ مورد معامله شخصی غیر از فروشنده باشد. در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می شود و خریدار می تواند اصل پول خود را از فروشنده مطالبه کند. در این مورد اگر خریدار به این موضوع که مبیع برای دیگری است آگاه نباشد می تواند علاوه بر استرداد ثمن، از فروشنده مطالبه خسارت کند.
دیدگاه شما