قیمت خودرو در بازار آزاد ( جدول)
قیمت برخی از خودروها، امروز دوشنبه در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با ثبات نسبی همراه است.
مقاله‌های مرتبط:
- آخرین قیمت پراید، تیبا و دنا(جدول)
- آخرین وضعیت بازار خودرو (جدول قیمت)
- آخرین وضعیت قیمت خودرو در بازار (جدول)
به گزارش خودرونویس، یک کارشناس صنعت خودرو گفت:با واردات خودرو اغلب خودروهای مصرفی که در دسترس خانوارهای ایرانی هستند تغییر قیمتی نخواهند داشت.
وی پیش‌بینی کرد واردات خودرو اثری بر محدوده قیمتی خودروهای ایرانی کمتر از چهارصد میلیون تومان نداشته باشد. به این ترتیب اغلب خودروهای مصرفی که در دسترس خانوارهای ایرانی هستند تغییر قیمتی ندارند. کسانی که خودروی لوکس‌تر و گران‌تر سوار می‌شوند شاید با تغییرات تدریجی و کوتاه‌مدت روبرو شوند و قیمت خودروهای میلیاردی در اثر واردات به صورت محدود تحت تاثیر قرار گیرد.
بر اساس معاملات انجام شده امروز دوشنبه (۴مهر ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته بدون تغییر است.
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
تغییر لوگوی کافه بازار، عقب‌تر از اینستاگرام!
کافه بازار از ابتدای ورود گوشی‌های اندرویدی، بهترین تغییر وضعیت بازار بازار این سیستم عامل در ایران بوده. رفته رفته با گذشت زمان خدمات دیگری هم اضافه کرده و به یکی از بهترین بازارهای دیجیتال ایرانی تبدیل شده است. با این روند انتظار می‌رفت که زودتر از این‌ها تغییراتی در هویت بصری خود اعمال کنند، اما بعد از 10 سال بالاخره این اتفاق افتاد!
نقد و بررسی هویت بصری هر برندی احتیاج به دانستن بریف و استراتژی آن برند دارد اما من به عنوان یک طراح می‌خواهم چیزی را که می‌بینم با توجه به درکم از آن برند تشریح کنم.
مدیر استراتژی کافه بازار در گفت و گو با دیجیاتو گفته: بازار پس از نسخه هشتم تغییرات محصولی به نسبت آن شناختی که پیش‌تر کاربر از آن داشته، بسیار بیشتر شده است. جامعه مخاطبین آن تغییری نکرده ولی خود بازار تغییرات بسیاری داشته ولی هویت بصری‌مان کماکان ثابت مانده بود. این مساله باعث شده بود که کاربر به درستی متوجه این تغییرات نشود و می‌خواستیم با تغییر لوگو کاری کنیم تا تمامی ۴۴ میلیون کاربران بازار متوجه این تغییرات عمده شوند.
تا این جا همه چیز خوب است، آنها می‌خواهند به روز شوند و این را در هویت بصریشان نیز نشان دهند. اما چگونه به روز شده‌اند؟
با توجه به این که هویت اصلی آنها تغییری نکرده، انتخاب همان رنگ سبز سابق کاری بسیار درست و بسیار واضح است.
لوگوتایپ آنها نیز با همین استراتژی تغییر چندانی جز کوچک‌تر شدن و تغییر پوزیشن نقطه ب نداشته که همین تغییرات جزئی نیز، قدمی مثبت برای بهتر دیده شدن کل لوگو است. البته اگر نخواهیم خود لوگوتایپ را به تنهایی قضاوت کنیم، حفظ چیزی که بعد از 10 سال ما را بی درنگ یاد کافه بازار می اندازد کاری بسیار ضروری و درست است.
اما تغییر آن سبد قدیمی بافت دار به سبدی دوبعدی، فلت و گرادینت دار هم کاری درست است؟ این کار چه درست باشد و چه نباشد، حداقل کاری بسیار واضح است. کاری که هر طراحی در دنیای امروز برای یک برند دیجیتال در اولین ایده به ذهنش می‌رسد.
موج تفکر فلت دیزاین حدود 10 سال پیش، از مایکروسافت شروع شد و در دوره‌ای کوتاه، تمام برندها از پپسی تا اپل به خصوص برندهای دیجیتال لوگوی خود را دو بعدی و فلت کردند.
و در سال 2016 اینستاگرام با رونمایی از لوگوی جدید خود ترند جدیدی در دنیای طراحی با استفاده از گرادینت‌ها ساخت. بله، سال‌های 2017 و 2018 استفاده از یک لوگوی فلت و گرادینت دار یکی از پرطرفدارترین ترندهای کل دنیا بود. اما در اواخر سال 2020 چطور؟
استراتژیست کافه بازار جای دیگری در صحبتش با دیجیاتو گفته: از همان زمانی که بازار وارد حوزه VOD شد، بحث برند بازار نیز جدی‌تر شد و تصمیم بر این بود که تغییراتی به وجود بیاید. در طول این ده سال بارها تصمیم گرفته شد که لوگو تغییر پیدا کند چرا که سبد قبلی با بافتها و زبان طراحی‌اش، تداعی‌هایی ایجاد می‌کرد که با ذات پویا و فعال بازار هماهنگ نبود.
بله، کافه بازار پویاتر و به روز شده اما کاری که کافه بازار با لوگوی خود کرده، کاریست که اینستاگرام 4 سال پیش کرده بود، کاری بسیار تکراری و از مد افتاده.
در آخر مهم نیست ما چه فکر می‌کنیم، موفقیت یا عدم موفقیت طراحی جدید کافه بازار با معیارها و هدف‌هایی که خودشان داشتند و نیز با فروش بیشترشان مشخص می‌شود، چیزی که ما هیچ وقت نخواهیم فهمید.
تغییر یک درصدی دامنه نوسان بازار اولی‌ها در بورس و فرابورس
بورس تهران و تغییر وضعیت بازار فرابورس ایران از تعدیل یک درصدی دامنه نوسان روزانه قیمت سهام برای تمامی نمادهای معاملاتی حاضر در بازار اول خود از روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ خبر داده اند.
به گزارش خبرنگار مهر بورس تهران و فرابورس ایران با استناد به بند یک از هفتصد و نود و دومین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که در ۲۴ فروردین ماه سال جاری برگزار شد از تغییر دامنه نوسان روزانه قیمت در بازار اول خود برای تمامی نمادهای معاملاتی حاضر در این بازار از روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ خبرداده اند .
به این ترتیب دامنه نوسان قیمت در بازار اول فرابورس و بورس تهران برای تمامی نمادهای معاملاتی درج شده در این بازارها اعم از نمادهای معاملاتی تابلو بازار فرعی و اصلی در بالاترین و پایین‌ترین حد به ±۶ درصد تغییر داده می‌شود.
این تغییرات پس از بررسی پیشنهادات بورس اوراق بهادار تهران که با استناد به ماده ۲۱۳ دستور العمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و گزارش تحلیلی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس انجام گرفته و هدف از آن افزایش کارایی و نقدشوندگی در بازار سرمایه عنوان شده است.
برای حدود بیش از یک دهه و نیم، دامنه نوسان قیمت سهام در بورس تهران و سپس در فرابورس برای تمام نمادهای معاملاتی سهام در بازارهای این دو رکن اصلی بازار سرمایه ایران برابر با ۵ + / - درصد بود.
فراز و فرود دامنه نوسان قیمت سهام پیش از تصویب قانون جدید بازار سرمایه در اول آذر ماه ۱۳۸۴ همواره در کانون تصمیم سازی نهاد ناظر بازار بوده و تاکنون نیز ادامه داشته است.
این در حالی است که رشد شتابان تورم سالیانه در اقتصاد ایران و تکانه‌های ارزی سال‌های اخیر همواره به تلاطم‌های مختلف در بازار سهام ایران نیز منجر شده که حفظ توازن و تعادل این بازار را در میان تشدید عرضه و تقاضای سهام برهم زده است.
در ابتدای دهه ۸۰ شمسی دامنه نوسان قیمت سهام شرکت‌های تغییر وضعیت بازار بورسی در بالاترین و پایین‌ترین حد قیمتی به ۲ درصد می‌رسید، اما در سال ۸۴ به ۳ درصد افزایش یافت.
روند افزایش دامنه نوسان بعد از سال ۸۴ و نزول سنگین قیمت سهام پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی افزایش پیدا کرد که در طول سال‌های نیمه دوم این دهه نیز شاهد تغییر دامنه نوسان قیمت سهام به‌ترتیب به ۳/ ۵، ۴، ۴/ ۵ و ۵ درصد بودیم.
دامنه نوسان ۵ درصدی برای سال‌ها در بورس تهران تثبیت شد که حدود دوسال قبل، همزمان با شهادت سردار سلیمانی دامنه نوسان قیمت سهام از ۱۸ دی ۱۳۹۸ به ۲ درصد محدود شد اما از ۲۲ دی همان سال دوباره دامنه نوسان متقارن به ۵ درصد بازگشت. تغییر دامنه نوسان قیمت سهام تنها برای یکبار در طول دوره زمانی فوق دستخوش تغییراتی بطور متقارن شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۸۴ و به دلیل جلوگیری از تشدید افت شاخص بورس پس از برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، دامنه نوسان قیمت سهام برخی از شرکت‌ها به مثبت ۵/ ۱۲ درصد و منفی ۲ درصد تغییر کرد. هر چند در آن زمان پس از چند روز روند صعودی، صف‌های سنگینی برای فروش سهام شرکت‌ها ایجاد شد که در نهایت باعث متوقف شدن دامنه نوسان نا متقارن و تغییر در حجم مبنا برای معاملات سهام شرکت‌ها شد.
در نهایت با استقبال عموم مردم همزمان با دعوت دولت روحانی برای حضور در بورس و به دنبال آن تحمیل زیان‌های سنگین که استعفای رئیس سازمان بورس را در پی داشت، دوباره موضوع دامنه نوسان نامتقارن برای بازار سهام مطرح و در ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ از سوی محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس وقت سازمان بورس، دامنه نوسان قیمت سهام به مثبت ۶ درصد تا منفی ۲ درصد تغییر کرد.
وی گفته بود: «قاعده جدید به این دلیل اعمال می‌شود که سرمایه‌گذاران فرصت بیشتری برای بررسی و تحلیل وضعیت سهام خود داشته باشند.»
در نهایت این تصمیم نیز همچون تجربه ناموفق دهه ۸۰ عمر چندانی نداشت و به تشدید صف فروش سهام و افزایش نارضایتی‌ها، دوباره دامنه نوسان متقارن ۵ درصد اعمال شد.
سازمان بورس حالا تصمیم گرفته همسو با فضای بازار و جریان معاملات، دامنه نوسان قیمت سهام را بطور تدریجی و برای هر فصل از سال به میزان یک درصد افزایش دهد تا در مجموع این دامنه به ۱۰ درصد بطور متقارن در همه بازارها اعمال شود.اقدامی که با توجه به وضعیت کلی اقتصاد کشور و اثر بالای ریسک‌های سیستماتیک سیاسی بویژه تلاطم‌های ارزی و نیز ناهنجاری‌های موجود در بازار سهام و ضعف توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، می‌تواند آثاری را به دنبال داشته باشد.بویژه آنکه در این تصمیم سازی ها همچنان حجم مبنا برای معاملات روزانه سهام شرکت‌های بزرگ و کوچک بازار سهام بدون تغییر باقی مانده است.
◄ رفتارشناسی در بازار ملک؛ چه چیزی معاملات مسکن را افزایش می‌دهد؟
متغیرهای سیاسی و عدم قطعیت‌هایی که به دنبال آن بروز و نمود می‌یابد بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درواقع این متغیرها به اشکالی متفاوت و با درجاتی گوناگون در حوزه‌های اقتصادی بازتاب می‌یابد. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است که به‌شدت تحت تأثیر نااطمینانی‌های ناشی از عوامل سیاسی قرار می‌گیرد. فعالان بازار مسکن در دوران نااطمینانی‌های سیاسی تمایل چندانی به دادوستد ندارند. مصداق این موضوع می‌تواند وضعیت رکودی بازار مسکن آمریکا و ایران در انتخابات گذشته باشد.
متغیرهای سیاسی و عدم قطعیت‌هایی که به دنبال آن بروز و نمود می‌یابد بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درواقع این متغیرها به اشکالی متفاوت و با درجاتی گوناگون در حوزه‌های اقتصادی بازتاب می‌یابد. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است که به‌شدت تحت تأثیر نااطمینانی‌های ناشی از عوامل سیاسی قرار می‌گیرد. فعالان بازار مسکن در دوران نااطمینانی‌های سیاسی تمایل چندانی به دادوستد ندارند. مصداق این موضوع می‌تواند وضعیت رکودی بازار مسکن آمریکا و ایران در انتخابات گذشته باشد.
برای مثال در انتخابات آمریکا یکی از عواملی که در آن دوران موجب افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن شد، نااطمینانی ناشی از به قدرت رسیدن ترامپ و درنتیجه ترس مالکان از فروش خانه‌هایشان در ایام قبل از برگزاری انتخابات از یک‌سو و هراس خریداران از افزایش قیمت در دوره جدید از سوی دیگر بود. در اردیبهشت سال گذشته نیز بازار مسکن ایران با شوکی ناشی از نااطمینانی سیاسی روبه‌رو شد. حجم معاملات خرید آپارتمان در فروردین ۹۶ نسبت به فروردین سال ۹۵ کاهشی ۵/ ۸ درصدی را تجربه کرد. کاهشی که بیانگر سایه انتخابات ریاست جمهوری بر بازار معاملات مسکن تهران بود.
انگلستان نیز چنین وضعیت مشابهی را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوران برگزاری رفراندوم جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا –خرداد و تیر سال ۹۵– معاملات بازار مسکن در این کشور کاهش و قیمت‌ها افزایشی چشمگیر یافته بود. در آن زمان انتظار می‌رفت پس از مشخص‌شدن نتایج رفراندوم آرامش به بازار مسکن این کشور بازگردد. اما تحت تأثیر نااطمینانی‌های ناشی از مذاکرات برگزیت نه‌تنها بهبودی در بازار مسکن مشاهده نشد، بلکه کارشناسان معتقدند در آینده وضعیت این بخش از اقتصاد انگلیس وخیم‌تر خواهد شد.
در دوران رفراندوم جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا متوسط قیمت مسکن ۷/۷ برابر متوسط عایدی سالانه جمعیت این کشور بود؛ بیشترین سطح به ثبت رسیده در طول تاریخ. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند در دوران نااطمینانی ناشی از رفراندوم قیمت خانه درنهایت کاهش خواهد یافت، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. گرچه بازار دارایی‌های لوکس لندن چندان اوضاع مناسبی ندارد و درمجموع از رشد قیمت‌ها کاسته شده است، اما آنچه از شواهد برمی‌آید قیمت مسکن بریتانیا چندان میلی به فروکش کردن ندارد.
بر اساس آمارهای رسمی، حجم خریدوفروش بریتانیایی‌ها در بازار مسکن این کشور نسبت به گذشته کاهش یافته است. به‌علاوه ازآنجاکه مالکان خانه از دارایی‌های خود مراقبت بیشتری می‌کنند، تعداد خانه‌های به فروش رفته در بخشی از شهر لندن به پایین‌ترین میزان خود در طول تاریخ رسیده است. به عقیده کارشناسان، رکودی که بعد از برگزاری رفراندوم گریبان بازار مسکن و فروش خانه در انگلیس را گرفت، صرفا تقویتی برای یک روند بلندمدت است. در دهه‌های اخیر بریتانیایی‌ها به‌طور محسوسی تمایل کمتری به تغییر خانه‌های خود داشته‌اند.
کاهشی که اکنون در معاملات بخش مسکن انگلیس مشاهده می‌شود شاید در مقایسه با هزینه‌های بالای مسکن این کشور ناچیز باشد. چنین عواملی درمجموع دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مسکن انگلیسی‌ها وضعیت نامساعدی را تجربه کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هنگامه‌ای که بازار با نااطمینانی‌های سیاسی روبه‌رو است قیمت خانه با نرخ کمتری افزایش می‌یابد. برای مثال در سال‌های منتهی به انتخابات در آمریکا یک سال قبل از انتخابات، قیمت خانه با نرخ ۶ درصد، در سال انتخابات با نرخ۵/۴ درصد و در سال بعد از انتخابات قیمت خانه با نرخ ۳/۵ درصد افزایش می‌یابد.
به‌طور طبیعی صاحبان خانه انتظار دارند که قیمت ملکشان سالانه افزایش یابد، به‌خصوص افرادی که به قصد سرمایه‌گذاری اقدام به خرید خانه می‌کنند، اما بر اساس نتایجی که از این تحقیق گرفته شد، این افراد در سال‌هایی که انتخابات ریاست جمهوری را در پیش دارند نباید انتظار چندانی برای افزایش قیمت مسکن داشته باشند. درمجموع در وضعیت نااطمینانی رفتار خریداران بزرگ به‌شدت محتاطانه شده و سمت عرضه تقریبا از بازار فروش خارج می‌شود. در این میان، معمولا حجم معاملات خرید مسکن از ناحیه خانه‌اولی‌ها بالا می‌رود.
درواقع مردم در تصمیمات اقتصادی خود محتاطانه‌تر عمل و از تصمیمات ریسکی پرهیز می‌کنند. این ریسک‌نکردن شامل به تعویق انداختن خریدهای بزرگ همچون خرید خانه نیز می‌شود. مالکان خانه‌ها نمی‌خواهند زمانی که آینده اقتصاد مبهم است، ریسک‌های غیرضروری کنند. در مقابل کسانی که تمایل به خرید دارند برای ورود به بازار تعجیل می‌کنند. البته این رفتارشناسی بر اساس مشاهدات در سایر کشورها است که عموما در زمان نااطمینانی از وضعیت آینده رخ داده است. اگر بپذیریم برخی رفتارهای آحاد اقتصادی در مواجهه با رویدادهای مشابه یکسان است می‌توان گفت بازار مسکن اگر تصور کند در فضای سیاسی نااطمینانی رخ داده با عقب‌نشینی در سمت عرضه روبه‌رو بود. پیش روی تقاضا نیز وابسته به قدرت خرید و البته وضعیت دیگر بازارها است.
پیشنهاد شرکت بورس تهران برای تغییر دامنه نوسان در سال ۱۴۰۱/پیش‌بینی روند بهتر بازار سهام در سال جدید
مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: شرکت بورس تهران پیشنهاد کرده است تا به صورت فصلی یک درصد تا سقف ١٠ درصد به دامنه نوسان اضافه شود که این موضوع در هیات مدیره سازمان بورس در دست بررسی است.
به گزارش ایبِنا ؛بعد از نوسانات شدید ایجاد شده در بورس طی ٢ سال گذشته، اقدامات زیادی برای بازگشت آرامش به بازار و در راستای ایجاد تغییر در مسیر شاخص بورس در دستور کار مسوولان ارشد بازار سرمایه قرار گرفت؛ این در حالی است که با وجود تصمیمات اتخاذ شده به نفع معاملات بورس اما هیچ یک از آنها نتوانست با تاثیری مثبت بر روند بازار همراه شود و زمینه ساز روزهای خوش در بین سرمایه گذاران بازار سرمایه شود.
با وجود اینکه مسوولان مربوطه در روزهای پر نوسان بازار سهام، این بازار را به خود رها نکرده بودند اما در این میان برخی حضور داشتند که با حاشیه سازی های خود در صدد نشان دادن کم کاری مسوولان بودند و بارها چنین صحبتی مطرح شد که در این مدت این بازار به حال خود رها شد و اقدام قابل قبولی در زمینه بهبود وضعیت بازار مورد توجه تصمیم گیرندگان بازار قرار نگرفت.
با توجه به ایجاد چنین حاشیه هایی در بین فعالان بازار، "محمود گودرزی"، مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران چهارشنبه به پاره ای از توضیحات درباره عوامل تاثیرگذار بر نوسانات سال گذشته بورس و نیز برنامه های این شرکت در سال ۱۴۰۱ و در زمینه بهبود روند معاملات بورس پرداخته است که در ادامه آن را می خوانید.
- به نظر شما چه عواملی زمینه ساز ایجاد نوسانات در معاملات بازار سرمایه برای سال ۱۴۰۰ بود؟
در ۲ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، ابهامات سیاسی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و کاهش ۲۰ درصدی نرخ ارز سبب روند ملایم و کاهنده بازار شد.
اجرایی شدن مصوبات سران قوا در راستای حمایت از بازار سرمایه، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ارایه دیدگاه‌های مثبت رییس جمهور جدید نسبت به بازار سرمایه، کاهش نرخ سود بین بانکی و رشد نرخ ارز باعث شدند تا بازار سهام از سومین ماه سال ۱۴۰۰ روندی صعودی را آغاز کند و این مسیر را تا شهریور ما ۱۴۰۰ ادامه دهد.
پس از آن افزایش سه درصدی نرخ سود بین بانکی و ابهامات بودجه به ویژه در مورد نرخ خوراک و حقوق مالکانه، ادامه روند صعودی بازار متوقف و روندی نزولی به آن تحمیل شد.
در مجموع شاخص کل بورس پس از طی کردن روند نزولی ٢ ماهه و پس از آن در ۴ ماه صعود، سپس برگشت به روند نزولی در پایان یازدهمین ماه سال ۱۴۰۰ به نخستین روزهای سال گذشته قرار گرفت.
آیا از نظر شما با توجه به روند نزولی که بازار در سال ۱۴۰۰ تجربه کرد، سال جدید می تواند سال سرمایه گذاری در بورس باشد؟
تعیین مسیر معاملات بازار سهام تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد.
متغیرهایی مانند قیمت جهانی فلزات اساسی، قیمت نفت و فرآورده‌های پالایشی و محصولات پتروشیمی، سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی، سیاست‌های مالی دولت، سازوکار تعیین قیمت کالاهای اساسی در کشور، نرخ تورم، نرخ ارز و البته متغیرهای سیاسی و روابط بین الملل همگی بر روند بورس اثرگذار هستند.
بورس تهران که پذیرای شرکت‌هایی از ۴۰ صنعت متفاوت است متاثر از تعداد بالایی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی است و تغییرات روند یک متغیر می‌تواند اثر متفاوتی بر صنایع مختلف داشته باشد.
همچنین این امکان وجود دارد که متغیرها همسو با یکدیگر حرکت نکرده و اثرات یکدیگر را خنثی کنند.
در هر حال با توجه به آن که روند آتی متغیرهای اثرگذار بر بورس هرگز با قطعیت قابل پیش‌بینی نیستند، بنابراین در مورد روند آینده بورس به ویژه آینده کوتاه مدت آن نیز نمی‌توان با قطعیت اظهار نظر کرد اما در مجموع با توجه به روند کلی بورس تهران در سالیان گذشته و همچنین افت قابل ملاحظه آن از مرداد ۱۳۹۹ تا پایان آن سال و تداوم روند آن در سال ۱۴۰۰، می‌توان پیش‌بینی کرد که سال ۱۴۰۱ سال بهتری برای بورس تهران باشد.
آیا می توان در سال ۱۴۰۱ امیدوار به تغییر مسیر بورس و ورود دوباره نقدینگی ها به بازار سرمایه باشیم؟
به باور بنده با توجه به وجود ۲۲ میلیون کدمعاملاتی فعال و نزدیک به ۵۰ میلیون کد معاملاتی در جامعه ایرانی، در صورتی که بازار سرمایه روند رو به رشد خود را با اعتماد سازی اقتصادی و سیاسی به صورتی پایدار از سر گیرد، شاهد حضور دوباره سرمایه‌گذاران در این بازار خواهیم بود.
توصیه شما به سرمایه گذاران برای سرمایه‌گذاری در بورس یا ورود نقدینگی به دیگر بازارها چیست؟
بازار سهام، بازاری پیچیده و تحت تأثیر متغیرهای گوناگون و متعدد است، سرمایه‌گذاری در بازار سهام فعالیتی است که نیاز به تخصص، صرف وقت و انرژی دارد.
بدیهی است افرادی که شاغل تغییر وضعیت بازار به فعالیت‌های دیگر اقتصادی هستند از تخصص و زمان لازم برای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در این بازار برخوردار نیستند و برای حضور در آن باید بر تجربه و تخصص نهادهای مالی واسط تکیه کنند؛ بنابراین همچون همیشه توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای برای ورود به بازار سهام از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های سبدگردانی اقدام کنند.
اکنون تعداد قابل توجهی صندوق سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردان در کشور فعال هستند و می‌توانند خدمات حرفه‌ای خود را در اختیار سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای قرار دهند.
برنامه های شرکت بورس تهران برای کاهش نوسانات بازار در سال ١٤٠١ چیست؟
نوسان، جزئی از روند بازار سهام است و جلوگیری از نوسان بازار به ماهیت آن که معامله دارایی‌های مالی در فضایی نقدشونده است، آسیب می‌رساند.
آنچه در بازار سهام غیرقابل‌قبول است و مسئولان بازار سرمایه همواره مصمم به متوقف کردن آن هستند، نوسان بازار ناشی از انتشار اطلاعات نادرست، انجام معاملات متقلبانه و فریب‌کارانه است.
اصولاً وجود دامنه نوسان نیز با هدف آگاهی سرمایه‌گذاران از تغییرات قیمتی و دادن فرصت به سرمایه‌گذاران برای اخذ تصمیمات مقتضی است.
بورس تهران برای افزایش توان نظارتی و افزایش شفافیت بازار اقدام به ارتقای مستمر سازوکارهای مکانیزه نظارت بر بازار کرده و همچنین سازمان بورس با همکاری بورس تهران روش و سازوکار افشای اطلاعات توسط ناشران را نیز بهینه و مبتنی بر فناوری‌های نوین کرده است.
از سوی دیگر تکیه بر سازوکار بازارگردانی تأثیر مناسبی بر نقدشوندگی و جلوگیری از نوسانات هیجانی بازار داشته و همچنان در دستور کار بورس تهران قرار خواهد داشت.
تفکیک بازار براساس شرایط بنیادی شرکت‌ها از جمله پیشنهادهای بورس تهران برای بهبود ریزساختارهای به باور بنده می تواند کمک شایانی به بهبود فرآیندهای معاملاتی کند که البته این موارد برای بررسی به سازمان بورس ارسال شده است.
نظر شما نسبت به حذف دامنه نوسان یا افزایش آن در بازار چیست؟
دامنه نوسان در همه بورس‌های اوراق بهادار مورد استفاده قرار می‌گیرد و سازمان جهانی نهادهای ناظر بازارهای سرمایه (IOSCO) نیز استفاده از آن را برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی به همه بورس‌ها توصیه کرده است.
در صورت نبود دامنه نوسان یا افزایش قابل توجه آن به احتمال زیاد شاهد تشدید نوسانات هیجانی بازار خواهیم بود و این امر به زیان سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای است و توان دستکاری و سوءاستفاده از روند هیجانی بازار توسط متخلفین را نیز افزایش خواهد داد.
در صورتی که کلیت بازار علاقمند به افزایش دامنه نوسان باشد و تبعات آن را نیز بپذیرد، گزینه مناسب تفکیک بازار براساس شرایط بنیادی شرکت‌ها و افزایش معقول دامنه نوسان برای شرکت‌هایی است که از شرایط بنیادی و بازاری مناسب برخوردار هستند.
در این خصوص بورس تهران پیشنهاد کرده است تا به صورت فصلی یک درصد تا سقف ١٠ درصد به دامنه نوسان اضافه شود که این موضوع در هیات مدیره سازمان بورس در دست بررسی است.
دولت سیزدهم در این بازار اقدامات مهمی مانند حذف قیمت گذاری دستوری در کالاهایی مانند سیمان و فولاد و تسریع در واگذاری سهام سرخابی ها انجام داد، نظر شما نسبت به این اقدامات دولت سیزدهم چیست؟
حذف قیمت‌گذاری دستوری و توجه بیشتر به بازار سرمایه خبر خوشی برای فعالان این بازار خواهد بود.
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی است و پیش‌بینی متغیرهای یادشده زمانی امکان‌پذیر است که روند آنها در بازار و تحت تأثیر سایر متغیرهای اقتصادی شکل بگیرد.
تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی را به سختی می‌توان پیش‌بینی کرد؛ البته می‌توان از آنها آگاه شد اما پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری براساس این پیش‌بینی‌ها تخصص فعالان بازار سرمایه است.
در صورتی که سازوکار تعیین قیمت‌ها به بازار سپرده شود؛ متخصصین بازار سرمایه امکان بیشتری برای بهره‌گیری از توان تخصصی خود خواهند داشت؛ در غیر این صورت مجبور خواهند بود تا در فضایی پر ابهام منتظر اخذ تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی باشند. بنابراین طبیعی است که بازار سرمایه از حذف قیمت‌گذاری دستوری استقبال کند.
طی سال گذشته شاهد حذف قیمت گذاری دستوری برخی کالاها از جمله سیمان و در ادامه عرضه زنجیره تولید فولاد از جمله مواد معدنی در بورس بودیم؛ این اتفاق را چگونه ارزیابی می کنید و چه اثراتی برای بازار، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داشته و دارد؟
همان طور که قبلاً توضیح داده شد حذف قیمت‌گذاری دستوری امکان پیش‌بینی روند بازار را برای متخصصین بازار سرمایه فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر سپردن سازوکار قیمت‌گذاری به عرضه و تقاضا و حذف قیمت‌گذاری دستوری به ویژه برای کالاهای اساسی که قیمت بازاری بیشتری نسبت به قیمت دستوری دارند می‌تواند به سودآوری بیشتر شرکت‌ها و وضعیت بهتر آنها در بازار منتهی شود.
وزارت صمت سعی دارد مکانیسم سهمیه بندی تخصیص مواد اولیه را به کلی کنار بگذارد و با عرضه کل محصولات در بورس، به سیاست گذاری بدون قیمت گذاری بپردازد، حذف نظام سهمیه‌بندی چه اثراتی بر روی سهام شرکت ها خواهد داشت؟
اصولاً سازوکار سهمیه‌بندی و تخصیص دستوری مواد اولیه منجر به کاهش دستوری قیمت مواد اولیه می‌شود و سود شرکت‌های تولیدکننده این مواد را کاهش می‌دهد و همچنین با ایجاد بازار غیررسمی به افزایش واسطه‌گری و انتقال سود از تولیدکننده به واسطه منتهی می‌شود.
در صورت تعیین قیمت مواد اولیه توسط سازوکار عرضه و تقاضا به ویژه از طریق بازار شفافی همچون بورس کالا، سودآوری شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه افزایش می‌یابد و شرایط آنها در بورس تهران نیز بهتر می‌شود.
دیدگاه شما