نگاهی به وضعیت تجارت و ترانزیت در زمان حکومت وحدت ملی
بانک جهانی در گزارش تازۀ خویش، اصلاحات اقتصادی و بهبود محیط تجارت و آغاز کاروبار در افغانستان را ستایش کرده است. بربنیاد این گزارش که سالانه توسط بانک جهانی به منظور مقایسه نمودن ۱۰ شاخص تجارتی در ۱۹۰ کشور تهیه می‌گردد، افغانستان از جایگاه ۱۸۳ به جایگا ۱۶۷ صعود کرده است. این گزارش نگاشته است که افغانستان با تطبیق اصلاحات در پنج شاخص و با اتخاذ یک سلسله اقدامات مناسب تجارتی، در صدر آنعده کشورهای برتر قرار گرفته است که بهبود قابل ملاحظه را در راستای تسهیلات لازم غرض انجام تجارت فراهم نموده است.
هنگام روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی، وضعیت اقتصادی کشور به دلیل خروج بخش بزرگ نیروهای خارجی از کشور و بی‌ثباتی فراگیر سیاسی، در وضعیت خرابی قرار داشت و در طول چهار سال عمر این حکومت نیز در برخی عرصه‌ها روبه خرابی بوده است که در این مورد کاهش ارزش پول افغانی، افزایش بی‌کاری، عدم موفقیت در ریشه‌کن کردن فساد اداری وغیره قابل یادآوری می‌باشد. اما در کنار این، در برخی عرصه‌ها به خصوص اصلاحات در عرصۀ بهبود محیط برای آغاز کاروبار، پیشرفت‌هایی نیز وجود داشته است.
اینکه وضعیت تجارت و ترانزیت در زمان حکومت وحدت ملی چگونه بوده، چه مشکلات و چالش‌ها در این عرصه وجود داشته و در کنار آن چه امیدهایی در رابطه به بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود محیط تجارت در کشور به خصوص با توجه به گزارش اخیر بانک جهانی وجود دارد، پرسش‌هایی اند که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است.
تجارت و ترانزیت
تجارت و ترانزیت دو عرصۀ مهم و وابسته به همدیگر در اقتصاد کشورها می‌باشد؛ اما برخورداری از امنیت و مزیت جغرافیایی یکی از مهمترین عواملی است که می‌تواند به خوبی زمینه‌ساز توسعه این دو عرصه گردد. ترانزیت که از سودآورترین منابع عواید در قرن جاری برای کشورهای جهان محسوب میشود. در حال حاضر در آمد بیشتر از این بخش، رقابت کشورها را در ایجاد تسهیلات لازم برای بالان بردن سهم خود در این عرصه افزایش داده است.
افغانستان یکی از کشورهای محاط به خشکه است و این حالت به عنوان یکی از مشکلات و چالش‌های این کشور در عرصۀ ترانزیت و تجارت محسوب میشود؛ اما با در نظر داشت موقعیت جغرافیایی و داشتن اهمیت زیاد در بخش ترانزیت و انتقال کالاها، یکی از کشورهای بسیار مهم منطقه نیز به حساب می‌آید که به گفتۀ کارشناسان اقتصادی در انکشاف منطقه نقش چشم‌گیری داشته می‌تواند.
با آنکه افغانستان ارزش ترانزیتی بیشتر دارد و یکی از نمونه‌های خوب آن نیز راه ابریشم است که از قدامت تاریخی زیادی برخوردار است؛ اما در طول چهار دهۀ گذشته ناامنی، حکومتداری ضعیف، موجودیت فساد گسترده و نبود نهادهای ترانزیتی از جمله موارد عمده‌ای بوده که از مؤثریت آن کاسته است.
بعد از سال ۲۰۰۱م و روی کار آمدن نظام جدید، هرچند میلیاردها دالر به افغانستان سرازیر شد؛ ولی مشکلات عرصۀ ترانزیت و تجارت مانند سایر عرصه‌ها کاهش نیافت و به همین دلیل تا سال ۱۳۹۴هـ ش به صورت گسترده افغانستان تنها از طریق مرزهای جنوبی خود با جهان وصل می‌شد و اموال خود را از طریق بندر کراچی پاکستان وارد و صادر می‌کرد. ولی در زمان حکومت وحدت ملی با انجام برخی تلاش‌ها در این عرصه، این وضعیت روز به روز دگرگون شد.
در حال حاضر برای انتقال کالاها، افغانستان از انحصار یگانه کشور همسایۀ خویش بیرون شده است و راه‌های دیگری نیز برای صادرات و واردات اموال تجارتی خود پیدا کرده است. در این زمینه افتتاح بندر چابهار، افتتاح چندین دهلیز هوایی به کشورهای منطقه و اروۤپا، بهره برداری از خطوط آهن مشترک افغانستان و ترکمنستان از جمله گذرهای جدید برای تجارت و ترانزیت افغانستان و منطقه می‌باشد.
مشکلات موجود در بخش ترانزیت و تجارت
هرچند با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در طول چهار سال گذشته، تلاش‌های چشم‌گیری در رابطه به گسترش روابط تجاری افغانستان با دیگر کشورها و دریافت مارکیت‌ها برای صادرات افغانستان، صورت گرفته است و حکومت افغانستان در این راستا دستاوردهایی نیز داشته است؛ اما هنوز هم برخی چالش‌ها و مشکلاتی در برابر این عرصۀ مهم اقتصادی کشور وجود دارد که می‌توان بطور خلاصه در چند نکتۀ ذیل به آن اشاره کرد:
ناامنی‌ها؛ ادامۀ جنگ و نبود امنیت یکی از بزرگترین چالش‌های موجود در برابر تجارت و ترانزیت افغانستان می‌باشد. تاجران و سرمایه‌گذاران از یک‌سو به دلیل ناامنی‌ها از سرمایه‌گذاری در کشور خودداری میکنند و سر و مال خود را مصئون نمی‌بینند و از سویی دیگر ناامنی‌ها باعث عدم مصئونیت انتقال اموال و کالای‌های ترانزیتی در مسیر شاهراه‌های بزرگ کشور شده است.
فساد اداری؛ ناکامی حکومت افغانستان در ریشه‌کن کردن فساد اداری، یکی دیگر از چالش‌هایی است که مانند دیگر عرصه‌ها در برابر تجارت و ترانزیت به عنوان یک چالش مهم وجود دارد. فساد در اداره‌های این سکتور باعث شده که تجار در صادرات و واردات اموال با انواع مشکلات مختلف مواجه باشند.
مشکلات با همسایه‌ها؛ تجارت ترانزیتی افغانستان با کشورهای همسایه، همواره تحت سایۀ روابط سیاسی با این کشورهای بوده است. بگونۀ مثال در طول بیش از یک‌ونیم دهۀ گذشته ۤهرگاه روابط سیاسی کابل و اسلام‌آباد به تیره‌گی گراییده است، این وضعیت بر روابط اقتصادی دو کشور نیز تاثیرگذار ثابت شده است. این وضعیت باعث میشود که صادرات افغانستان به بازارهای جهانی با مشکلات مواجه شود و به همین دلیل در داخل کشور نیز ارزش خود را از دست بدهد.
رقابت‌های جهانی؛ در حال حاضر یکی دیگر از چالش‌های موجود در برابر تجارت و ترانزیت و یا در کل روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه، تنش‌ها و جنجال‌های منطقوی و بین‌المللی می‌باشد. بگونه مثال تحریم‌های تازه امریکا بر ایران، روی روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها تاثیر نموده است و افغانستان در این میان در رابطه به ترانزیت خود از راه بندر چابهار نگرانی‌هایی دارد؛ هرچند در حال حاضر به باور کارشناسان اقتصادی، امریکا بخاطر داشتن روابط خوب با هند و افغانستان در رابطه به توسعۀ بندر چابهار متردد است، چون نمی‌خواهد به اقصاد افغانستان و هند ضربه وارد شود.
امیدهای موجود برای رونق تجارت و ترانزیت افغانستان
گام‌هایی که از سوی حکومت وحدت ملی برای سهولت در آغاز کاروبار برداشته شده است و در گزارش بانک جهانی از آن یادآوری شده، عبارت اند از کاهش فیس جواز تجارت از ۳۲ هزار افغانی به ۱۰۰ افغانی، سهولت پرداخت مالیات به نگاهی به تجارت بینالملل گونۀ الکترونیکی، تصویب و توشیح قانون جدید شرکت‌های کوچک و دسترسی آسانتر متشبثین به قرضه. این همه از جمله اقداماتی خوانده شده است که فضای تجارت در افغانستان را بهتر ساخته است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، در جریان یک سال گذشته افغانستان در کاهش وقت و قیمت گرفتن جواز تجارتی سهولت‌هایی فراهم کرده و در نتیجه شرایط خوبی برای سرمایه‌گذاری‌های تازه مساعد شده است و افغانستان از لحاظ آغاز تجارت، در ردیف ۴۹ در جهان قرار دارد.
در کل پس از روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی شماری از پروژه‌های زیربنایی تکمیل و یا هم افتتاح گردیده است، افغانستان برای صادرات و واردات خود در تلاش یافتن راه‌های بدیل و متعدد بوده و عواید حکومت نیز نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است، که یکی از عوامل آن وضع مالیه بر کریدیت مصرفی شبکه‌های مخابراتی بود؛ اما به دلیل افزایش ناامنی و موجودیت بی‌ثباتی سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور در برخی عرصه‌ها نسبت به یک‌ونیم دهۀ گذشته روبه خرابی گراییده است. ارزش افغانی به پایین‌ترین حد خود رسیده است (چنانچه در سال ۲۰۱۵م ازرش پول افغانی در مقابل یک دالر۵۷.۷۶ افغانی بود، اما در حال نگاهی به تجارت بینالملل حاضر ازرش پول افغانی در مقابل یک دالر به ۷۵ افغانی رسیده است)، میزان بی‌کاری به اوج خود رسیده، کشور با فرار سرمایه‌ها روبه‌رو است و رشد اقتصادی کشور نیز روبه کاهش است. در کل بیش از ۴۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی میکنند.
ولی با در نظر داشت گزارش اخیر بانک جهانی امیدها بر این است که افغانستان در سال‌های آینده، در بخش تجارت و ترانزیت دستاورردهای بیشتری خواهد داشت. در این میان حکومت با آوردن اصلاحات لازم در برخی از عرصه‌ها و نیز مبارزه با فساد اداری در بخش سکتور تجارت در بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور برخی گام‌های ابتدایی را برداشته است.
حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران
امروزه اهمیت دریاها در ابعاد مختلف حیات بشری بر کسی پوشیده نیست. بیش از 90 درصد حمل و نقل بین‌المللی از طریق دریاها انجام میشود و سایر روش‌های حمل و نقل زمینی، هوایی و ریلی تنها 10 درصد این حمل و نقل را تشکیل می‌دهند. اقتصاد برخی کشورها و حداقل مردمان ساحل‌نشین برخی از کشورها، تا حد زیادی به بهره برداری از منابع دریایی وابسته است. بخش قابل توجهی از منابع هیدروکربنی و معدنی در مناطق فلات قاره و بستر دریاها واقع است. در زمینه تولید انرژی های نو نیز مدت‌هاست که تلاش هایی در جریان است تا از قدرت امواج برای تولید انرژی استفاده شود. در زمینه نظامی نیز از دیرباز قدرت دریایی یکی از عوامل مهم قدرت ملی بوده است. از دیرباز قدرت‌های جهانی سعی کردهاند با ایجاد یک نیروی دریایی قوی، امور نظامی و اقتصادی جهان را به تسلط خویش درآورند. وحتی می‌توان گفت صعود و افول قدرت آنها در سطح جهانی با سیادت دریایی آن ها ملازمه داشت.
کشور ما نیز با داشتن بیش از دو هزار کیلومتر مرز آبی در جنوب و قریب به هزار کیلومتر مرز آبی در شمال و باتوجه به ارتباط این آب‌ها با آب‌های آزاد و قرار گرفتن کشور بر سر مسیر کرویدورهای ترانزیتی شمال- جنوب نیز باید به این صورت‌های مختلف استفاده از دریاها توجه کند. منابع آبزیان واقع در دریاها و اقیانوس‌ها می‌تواند بخشی از نیاز روزافزون کشور به منابع غذایی را تأمین کند. توسعه صنایع دریایی و کشتیرانی می‌تواند در ایجاد اشتغال برای نیروی کار و رونق اقتصادی مؤثر باشد. همچنین وجود یک نیروی دریایی قوی می‌تواند در موارد مورد نیاز به تضمین سایر استفاده‌های مجاز از دریاها و تأمین منافع ملی ایران کمک کند . به همین ترتیب، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که وظیفه تربیت نیروهای کاردان و متخصص در این حوزه را دارند باید مسائل حقوقی مربوط به فعالیت در عرصه دریاها را در تعلیمات خود بگنجانند و یقیناً ابزار این تعلیم، متون آموزشی مفید و مناسب است.
علیرغم موارد فوق، به نظر میرسد مباحثحقوق بینالملل دریاها آن گونه که در خورد شأن کشورمان است در جوامع آکادمیک مورد توجه قرار نگرفته است. حقوق دریاها صرفاً به طور تئوریک و به شکل انتزاعی و توسط متون درسی قدیمی که عاری ازتحولات و رویه قضایی نوین هستند تدریس می شود. برخی از دانشجویان بعضاً از خشکی مباحث و غیر قابل فهم بودن مباحث شکوهمیکنند و برخی دیگر بخاطر اینکه چرا حقوق دریاها از دریچه روابط حقوقی ایران با سایر کشورها به خصوص کشورهای خلیج فارس بررسی نمیشود، اظهار نارضایتی میکنند. دکتر علیرضا ابراهیم گل عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و آقای حسن خسروشاهی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل همان دانشگاه در این کتاب سعی کردهاند که این قبیل مشکلات و کاستیها را پاسخ گویند. اسکلت ابتدایی این کار را مطالبی تشکیل میدهد که آقای مالکم ان. شاو در بخش حقوق دریاهای کتاب حقوق بینالملل خود آورده است. اختصار مباحث و تحتپوشش قرار نگرفتن برخی از مهمترین موضوعات حقوق دریاها، فقدان هر گونه نقشه و جدولی که فهم مطالب را تسهیل کند و نیاز به تطبیق قواعد حقوق دریاها با موضوعات داخلی، نامبردگان را بر آن داشت که با تحقیق و پژوهشهای مفصل و زمانبر، متن خام ترجمه شده (حدود هشتاد صفحه) رابه یک متن درسی نیمه مفصل که در نوع خود بی نظیر است تبدیل نمایند.
سازمان تجارت جهانی هیچ کاربردی برای کشورهای جهان ندارد
عملکرد نامطلوب WTO در به نتیجه رساندن مذاکرات تجاری و رسیدگی به شکایات، این تصور را در ذهن بسیاری از سردمداران کشورها و کارشناسان تجارت بینالملل ایجاد کرده که «سازمان تجارت جهانی دیگر هیچ کاربردی ندارد و عصر آن به پایان رسیده است». اکنون کشورهای جهان به کلی از سازمان تجارت جهانی نا امید شده و به دنبال سازوکارهای جایگزین آن هستند تا از طریق آنها به منافع خود در عرصه تجارت بینالملل دست یابند. در مقابل با ادامه روند کنونی، تا کمتر از ۶ ماه دیگر نهاد داوری سازمان تجارت جهانی به کلی تعطیل میشود و هیچ ضمانت اجرایی برای قوانین این سازمان باقی نمی‌ماند.
به گزارش مسیر اقتصاد در طول سال های اخیر ابهامات زیادی نگاهی به تجارت بینالملل در زمینه عملکرد و قابلیت های سازمان تجارت جهانی، به عنوان رهبر عرصه تجارت بین الملل بر مبنای چندجانبه گرایی مطرح شده است.
سازمان تجارت جهانی هیچ کاربردی برای کشورهای جهان ندارد
این شبهات روبه افزایش است و این تصور را در ذهن بسیاری از سردمداران کشورها و کارشناسان تجارت بین الملل ایجاد کرده است که «سازمان تجارت جهانی دیگر هیچ کاربردی ندارد و عصر آن به پایان رسیده است.»؛ چراکه این سازمان توان پاسخگویی به وظایفی که برایش در نظر گرفته شده را ندارد.
WTO در عمل در پاسخ به تحولات روز عرصه تجارت جهانی عاجز است و حتی در رسیدگی به موقع و عادلانه به پرونده های شکایت کشورها از یکدیگر، در زمینه عدم رعایت قوانین نیز به درستی عمل نمی کند.
این عملکرد سازمان تجارت جهانی موجب شده است اکنون بسیاری از کشورهای درحال توسعه از یک سو و در عین حال بسیاری از کشورهای توسعه یافته از سوی دیگر، همگی نوک پیکان انتقادات خود را به سمت سازمان تجارت جهانی نشانه بروند و عملکرد این سازمان را برخلاف منافع جهانی خود بدانند.
پیشبرد مذاکرات تجاری در قالب WTO ممکن نیست
اولین نگاهی به تجارت بینالملل نشانه ها از عدم موفقیت سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵ نمایان شد. در این سال کشورهای عضو این سازمان به قطعیت رسیدند که به سرانجام رسیدن دور مذاکراتی دوحه، که از سال ۲۰۰۱ آغاز شده بود، به دلیل اختلاف نظر گسترده اعضا، امکان پذیر نیست و سازمان تجارت جهانی توان پیشبرد مذاکرات را ندارد.
به طور کلی در طول حیات سازمان تجارت جهانی، در بیش از دو دهه اخیر، تنها تعداد معدودی معاهده بین المللی در عرصه تجارت در قالب این سازمان منعقد شده است؛ که عمده آن ها از گستردگی چندانی برخوردار نبوده اند. در مقابل بحث بر سر تعرفه واردات محصولات کشاورزی، نحوه حمایت از کشورهای فقیر و درحال توسعه، ابهامات تجارت الکترونیک، حقوق مالکیت معنوی، تجارت خدمات و بسیاری از مسائل مشابه دیگر، بیش از ۱۰ سال است که از سوی کشورهای عضو مطرح شده، اما این سازمان نتوانسته است دستاوردی در قالب مذاکرات در این زمینه‌های مهم و چالشی بدست آورد.
کشورها به دنبال سازوکارهای جایگزین WTO
عدم موفقیت سازمان تجارت جهانی در اجرای وظایف و پیشبرد مذاکرات تجاری موجب شده است بسیاری از کشورهای جهان به دنبال سازوکارهای جایگزین برای دستیابی به اهداف خود باشند. علاوه بر تقویت حرکت کشورها به سمت توافقات تجاری دوجانبه، ۷۶ کشور جهان به تازگی مذاکراتی غیررسمی را برای بحث بر روی برخی مباحث روز تجارت بین الملل آغاز نموده اند که به کلی خارج از چارچوب WTO است.
همچنین حرکت کشورها به سمت افزایش تعرفه‌های تجاری، بدون توجه به قواعد سازمان تجارت جهانی و با ناامیدی از سازوکارهای داوری این سازمان، راهکار دیگری است که کشورها برای حفاظت از منافع تجاری خود در دستور کار قرار داده اند. از این رو جنگ تعرفه ای بین کشورهای جهان در طول سال های اخیر به شدت افزایش یافته است که به وضوح نشان از ناکارآمدی WTO در زمینه مدیریت عرصه تجارت بینالملل دارد.
۶ ماه تا تعطیلی نهاد داوری سازمان تجارت جهانی
مهم تر از این موارد، آمریکا ضمن تهدید به خروج از WTO، در طول یک سال اخیر از اضافه شدن داور جدید به نهاد داوری این سازمان جلوگیری کرده و با پایان یافتن زمان قانونی داورهای کنونی، تا کمتر از ۶ ماه دیگر نهاد داوری WTO به کلی تعطیل خواهد شد.
این مسئله چشم انداز تیره و تاری را پیش روی رهبر عرصه تجارت جهانی قرار داده است؛ چراکه بدون نهاد داوری عملا قوانین این سازمان بدون ضمانت اجرا باقی خواهد ماند و آینده ای پیش روی آن قابل تصور نیست.
در این شرایط کشورها خود را برای شکست کامل سازمان تجارت جهانی در آینده ای نزدیک آماده میکنند که نه تنها به منزله پایان عصر چندجانبه گرایی در تجارت بین الملل است، بلکه می تواند زمینه ساز شوک های تجاری متعدد برای اقتصاد جهان باشد.
نگاهی به وضعیت تجارت ایران و ترکیه
تین‌نیوز| در سه ماهه نخست سال ۱۳۰۰ میلیارد تومان کالا از ایران به ترکیه صادر شده است و ۱۹۰۰ میلیارد تومان کالا از ترکیه به ایران وارد شده است.
بر اساس اطلاعات گمرک ایران، در سه ماهه نخست سال جاری نزدیک به ۴۸۵.۵ هزار تن کالا از ایران به کشور ترکیه صادر نگاهی به تجارت بینالملل شده است.
این حجم از صادرات معادل یک هزار و ۲۸۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان ارزش داشته است.
برخی از عمده صادراتی ایران به ترکیه به این شرح هستند:
کاتود و قطعات کاتودا معادل ۲۱ هزار تن به ارزش ۳۱۹ میلیارد تومان
آهن و فولاد غیر شمش ۶۶ هزار تن به ارزش ۸۲ میلیارد تومان
شمش آهن و فولاد ۳۵ هزار تن به ارزش ۳۰ میلیارد تومان
روی معادل هفت هزار تن به ارزش ۳۵ میلیارد تومان
سنگ خارا معادل دو هزار تن به ارزش ۲.۵ میلیارد تومان
گریدنساجی پلی پروپیلن معادل ۲۵ تن به ارزش ۸۵ میلیارد تومان
انواع پسته معادل یک تن به ارزش ۲۴ میلیارد تومان
کیوی تازه معادل ۷۵۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان
سنگ مرمر معادل ۷۶۳ تن معادل ۹۶۲ میلیون تومان
موم پارافین معادل ۴ هزار تن به ارزش ۱۱ میلیارد تومان
انواع خرما معادل ۶.۷ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد تومان
پلی‌اتیلن گریدبادی معادل ۱۳ هزار تن به ارزش ۴۵ میلیارد تومان
پلی‌اتیلن گریدتزریقی معادل پنج هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد تومان
انواع شیشه ۱۱ هزار تن به ارزش ۹.۲ میلیارد تومان
انواع محصولات ریخته‌گری آهن، فولار و. معادل ۱.۲ هزار تن به ارزش ۴.۵ میلیارد تومان
همچنین بر اساس اطلاعات گمرک ایران در سه ماهه نخست سال جاری ۴۳۵ هزار تن حجم واردات کالای ترکیه‌ای به ایران بوده است، که این کالاها معادل یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته‌اند.
مشروح برخی از عمده کالاهای وارداتی به ایران به این شرح هستند:
انواع یراق‌آلات معادل ۹۸۷ تن به ارزش ۱۰ میلیارد ۴۶۳ میلیون
انواع یخچال فریزر معادل ۱۰۰۰ تن به ارزش به ارزش شش میلیارد تومان
انواع ورنی معادل ۳۱۹ تن به ارزش یک میلیارد و ۷۹۰ تن
انواع نخ معادل ۲.۵ هزار نگاهی به تجارت بینالملل تن به ارزش ۲۳ میلیارد تومان
انواع میله معادل هشت هزار تن به ارزش ۲۹ میلیارد تومان
موز معادل ۶۰ هزار تن به ارزش ۱۴۱ میلیارد تومان
توتون و تنباکو و سیگار معادل ۵۰۰۰ تن به ارزش ۱۳۷ میلیارد تومان
محصولات آهنی و فولادی ۹۰۰۰ تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۷۸۰ تومان
انواع ماشین‌آلات صنعتی معادل ۷۰۰۰ تن به ارزش ۱۳۷ میلیارد تومان
انواع صابون و شامپو ۳۰۰۰ تن یه ارزش ۱۷ میلیارد تومان
انواع الیاف سنتتیک معادل چهار هزار تن به ارزش ۲۲ میلیارد تومان
جو معاد ۶۴ هزار تن به ارزش ۴۵ میلیارد تومان
اجزا و قطعات انواع ماشین ۷.۱ هزار تن به ارزش ۲۴ میلیارد تومان
بنا بر آنچه گفته شد تراز تجاری ایران با ترکیه منفی ۷۰۰ میلیارد تومان است.
رکـوردشکنی صـادرات در چهارگوشه جهان
در یک سال اخیر و با آغاز به کار دولت سیزدهم، تجارت خارجی غیرنفتی ایران جهش قابل توجهی را تجربه کرده است. در این مدت علاوه بر افزایش وزنی و ارزشی تجارت و صادرات، شرکای تجاری ایران نیز متنوعتر شده‌اند.
روزنامه ایران: درحالی که برخی از منتقدان، دولت سیزدهم را به انتخاب بازاری محدود از کشورهای همسایه متهم میکنند، تازه‌ترین آمار گمرک ایران از صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماهه نخست امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته حاکی از متنوعتر شدن بازار صادراتی کشور دارد. بررسی 80 کشور هدف صادراتی ایران در این دوره زمانی نشان میدهد در پنج قاره جهان شرکای تجاری و صادراتی دارد که میزان صادرات ایران به بسیاری از این کشورها در پنج ماهه نخست امسال با رشد بالایی همراه بوده است.
براساس آمار گمرک ایران، تجارت خارجی غیرنفتی ایران از ابتدای سال‌جاری تا پایان مردادماه به بیش از 42 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است. روند صادرات کالا در پنج ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 21 درصدی داشته و به لحاظ ارزشی به 20 میلیارد و 924 میلیون دلار رسیده است. داده‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان‌دهنده آن است که در مدت زمان مورد بررسی، صادرکنندگان در مجموع 44 میلیون تن کالا صادر کردهاند و کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند پنج مقصد نخست صادراتی ایران در این مدت بوده‌اند. طی پنج ماهه امسال ۱۴ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار واردات انجام شده است که کاهش ۸.۵ درصدی در وزن و افزایش ۱۹ درصدی در ارزش را تجربه کرده است.
با وجود اینکه در دولت سیزدهم همسایگان و کشورهای منطقه در اولویت مراودات اقتصادی و تجاری قرار گرفته‌اند، اما با این حال بررسی تغییرات صادرات ایران در پنج ماهه نخست امسال نشان میدهد تمرکز دولت تنها بر این کشورها نبوده است و در تمام قاره‌ها شاهد جهش صادرات کالاهای ایرانی بوده‌ایم.
براساس آمارهای گمرک، در پنج ماهه نخست سال‌جاری میزان صادرات کشورمان در مقایسه با ۵ ماهه مشابه سال ۱۴۰۰ در برخی مقاصد صادراتی تغییرات نگاهی به تجارت بینالملل قابل‌توجهی داشته است، به طوری که میزان صادرات ایران به برخی مقاصد سنتی همچون عراق و افغانستان با کاهش روبه‌رو بوده و مقاصد صادراتی کشورمان به طور قابل توجهی متنوعتر شده است.
آمارهای گمرک ایران نشان میدهد در پنج ماهه امسال، میزان صادرات کالا به بسیاری از کشورها با رشد‌های بالایی همراه بوده به طوری که این میزان رشد در برخی از این کشورها بالای هزار درصد بوده است.
درهمین راستا طی این مدت موزامبیک در قاره آفریقا با رشد هزار و 511 درصدی خرید کالا از ایران، در صدر 80 کشور مقصد صادراتی ایران قرار داشته است. پس از آن تونس یکی دیگر از کشورهای آفریقایی قرار دارد که صادرات ایران به آن هزار و 327 درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. همچنین آلبانی یکی از مقاصد صادراتی دیگری است که میزان خرید کالاهای ایرانی آن هزار و 320 درصد افزایش یافته است.
پس از این کشورهای هزار درصدی، بسیاری از کشورها با رشد بیش از 100 درصدی واردات از ایران مواجه شده‌اند. دراین میان صادرات کالا به کشور آسیایی سنگاپور در این مدت 598 درصد رشد داشته است. مصر نیز از جمله کشورهایی است که با افزایش 432 درصدی واردات کالا از ایران روبه‌رو شده است. تاجیکستان هم درآسیا 389 درصد بیشتر از پارسال از ایران کالا خریده و در آفریقا و کشور سودان واردات کالای ایرانی 372 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر کشور اروپایی لهستان و کشور آفریقایی نیجریه نیز به ترتیب 340 و 334 درصد بیش از سال قبل از ایران خرید کردهاند.دراین مدت واردات کشور اردن از ایران هم 333 درصد و واردات کشور آفریقایی مراکش 296 درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات کالا به ساحل‌عاج و آفریقای‌جنوبی دو کشور آفریقایی دیگر به ترتیب 211 و 203 درصد افزایش یافته است.
ازطرف دیگر در این دوره زمانی صادرات ایران به جیبوتی 166 درصد، یمن 158 درصد، ترکیه 110 درصد، اسلواکی 107 درصد، بنگلادش 101 درصد، عمان 98 درصد و سومالی 88 درصد رشد داشته است.
علاوه بر 20 کشور نخست مقصد صادراتی ایران که با بالاترین درصد رشد خرید کالای ایرانی همراه بوده‌اند، نگاهی به سایر کشورهای مهم در فهرست 80 کشور مقصد صادرات ایران نشان از تنوع بازارهای صادراتی ایران دارد. در پنج ماهه نخست امسال، درحالی که صادرات ایران به چین 14 درصد رشد داشته است، این رقم برای امارات متحده عربی به 45 درصد میرسد؛ رقمی که برای هند 20 درصد اعلام شده است. همچنین واردات روسیه از ایران در این دوره 32 درصد، ترکمنستان 42 درصد، ارمنستان 44 درصد، آذربایجان 84 درصد و پاکستان 13 درصد رشد داشته است. در کنار این، نگاهی به بازارهای صادراتی در اروپا هم نشان میدهد صادرات ایران به قاره سبز هم رشد قابل‌توجهی داشته است. بدین ترتیب علاوه برکشورهای اروپایی که در میان 20 مقصد اول صادراتی با بالاترین رشد قرار دارند، صادرات به اسپانیا دراین مدت 69 درصد، رومانی 63 درصد و بلژیک 31 درصد بیشتر شده است.
همان‌گونه که اشاره شد، بررسی آمارهای تجارت خارجی در دولت سیزدهم حاکی از سبدی متنوع از کشورهای مختلف است. برهمین اساس گمرک ایران روز گذشته در گزارشی جداگانه از رشد ۳۱ درصدی تجارت غیرنفتی کشورمان با ۱۱ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
بر پایه این گزارش، از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، ۲۱ میلیون و ۴۱۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۵۶ میلیون دلار بین ایران و اعضای سازمان همکاری شانگهای تبادل شد که این میزان ۳۱ درصد بیشتر از پنج‌ماهه نخست سال قبل بوده است.
سهم صادرات کالای ایرانی به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در پنج ماهه نخست امسال ۱۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۷۸ میلیون دلار بود که با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده و واردات از این کشورها نیز در این مدت با رشد ۶۸ درصدی به چهار میلیون و ۳۴ هزار تن کالا به ارزش هفت میلیارد و ۹۷۸ میلیون دلار رسیده است.آمارها از میزان صادرات به هر یک از اعضای سازمان همکاری شانگهای نشان میدهد چین با خرید ۶ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار (رشد ۱۴ درصدی)، هند با ۷۲۹ میلیون دلار (رشد ۲۰ درصدی)، افغانستان با ۶۴۱ میلیون دلار (کاهش ۲۵ درصدی)، پاکستان با ۴۷۵ میلیون دلار (رشد ۱۳ درصدی) و روسیه با ۲۹۱ میلیون دلار (رشد ۳۲ درصدی) در رتبه‌های اول تا پنجم مقاصد صادراتی ایران به اعضای سازمان همکاری شانگهای قرار دارند.بعد از روسیه، ازبکستان با خرید ۸۸ میلیون دلار، قزاقستان با ۶۱.۲ میلیون دلار، تاجیکستان با ۴۵.۶ میلیون دلار، قرقیزستان با ۱۸.۴ میلیون دلار، بلاروس با ۷.۲ میلیون دلار و مغولستان با ۱۵۶ هزار دلار، در رتبه‌های ششم تا یازدهم قرار دارند.
در خصوص میزان واردات از کشورهای عضو شانگهای نیز چین با فروش پنج میلیارد و ۵۱۸ میلیون دلار (رشد ۵۳ درصدی)، هند با یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون دلار (رشد ۱۴۲ درصدی)، روسیه با ۷۱۵ میلیون دلار (رشد ۵۰ درصدی)، پاکستان با ۴۲۹.۳ میلیون دلار (رشد ۳۷۵ درصدی) و قزاقستان با ۷۸.۴ میلیون دلار (رشد ۱۷۴ درصدی)، پنج کشور اول فروشنده کالا به ایران در بین اعضای سازمان همکاری شانگهای در این پنج ماه بودند.
همچنین ازبکستان با فروش ۳۲.۵ میلیون دلار، تاجیکستان با ۲۶.۲ میلیون دلار، افغانستان با ۱۰.۴ میلیون دلار، بلاروس با ۳.۹ میلیون دلار، قرقیزستان با ۲.۷ میلیون دلار و مغولستان با ۱.۳ میلیون دلار در رتبه‌های ششم تا یازدهم فروش کالاهای مورد نیاز به کشورمان در بین اعضای سازمان همکاری شانگهای قرار دارند.
درکنار مقاصد متنوع صادراتی و تجاری ایران که به بخشی از آنها اشاره شد، سیاست منطقه‌گرایی دولت سیزدهم باعث شده است کشورهای همسایه نیز سهم درخور خود را در صادرات ایران پیدا کنند. برمبنای این گزارش، از ابتدای امسال تا پایان مردادماه بیش از ۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه ایران تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۲۴ درصدی همراه بوده است.تجارت خارجی غیرنفتی کشورمان در پنج ماهه نخست امسال ۵۸ میلیون و ۱۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار بوده که از این میزان ۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شده که ۵۷ درصد وزن و ۴۸ درصد ارزش تجارت خارجی کشورمان را به خود اختصاص داده است.
همچنین از ابتدای سال تا پایان مردادماه، ۲۵ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار به کشورهای همسایه صادر شده که نسبت به مدت مشابه ۲۷ درصد افزایش داشته است. این میزان کالای صادره، ۵۸ درصدِ وزن و ۵۱ درصدِ ارزش کل صادرات ایران در ۵ ماهه نخست امسال بوده است.
در بخش واردات از کشورهای همسایه نیز از ۱۴ میلیون و ۶۵ هزار تن کالای وارده به کشور به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار در پنج ماهه نخست سال، ۷ میلیون و ۹۳۵ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار از کشورهای همسایه بوده که ۵۶ درصدِ وزن و ۴۶ درصدِ ارزش واردات را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد ۲۱ درصدی همراه بوده است.
دیدگاه شما