قوانین افزایش سرمایه

منبع: با مشارکت سایت باشگاه بلاگ | ایرنا مسئولیتی در خصوص محتوای این خبر یا آگهی تبلیغاتی ندارد

قوانین افزایش سرمایه

سرمایه‌گذاری در این صندوق از طریق مرکز سرمایه‌گذاری آنلاین لوتوس فراهم است. سرمایه‌گذاران باید پس‌از ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه سجام، کد ملی خود را در پرتال تامین سرمایه لوتوس وارد کرده و پس قوانین افزایش سرمایه از وارد کردن کد تاییدی سجام، کد کاربری و رمز عبور پرتال لوتوس را از طریق پیامک دریافت کنند. مراحل سرمایه‌گذاری در صندوق پیروزان به شرح زیر می‌باشد:

مراحل صدور ( سرمایه گذاری آنلاین ):

• مراجعه به پرتال شرکت تامین سرمایه لوتوس به آدرس www.lotusib.ir
• وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه ورود
• ورود به صفحه "ثبت سفارش"، انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان و عملیات صدور
• تعیین مبلغ مورد نظر برای سرمایه‌گذاری و ثبت سفارش
• واریز وجه به حساب صندوق با هر کارت بانکی و از طریق درگاه پرداخت شاپرک

*لازم به ذکر است صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به نرخ روز ارائه درخواست و در روز کاری بعد از ثبت درخواست، تأیید و انجام می‌شود. مبالغ تتمه صدور، روزِ کاری بعد از ارائه درخواست به حساب سرمایه‌گذار واریز می­‌شود.

همچنین چنانچه سرمایه‌گذاران قصد ابطال تمام یا بخشی از واحدهای خود را داشته باشند، می‌توانند با در دست داشتن آخرین گواهی سرمایه‌گذاری، به هر یک از شعب بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه نمایند و درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود را نمایند. پرداخت مبالغ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در دو مرحله انجام می‌شود: 1- مبالغ اسمی در پایان روزِ کاری همان روز ارائه درخواست به حساب سرمایه‌گذار واریز می‌شود 2- مابه‌التفاوت مبلغ اسمی و NAV ابطال، روزِ کاری بعد از ارائه درخواست بر اساس نرخ روز ثبت درخواست پرداخت می‌شود. (معمولا واریزی وجوه بین ساعت ۱۵ الی ۱۶ قوانین افزایش سرمایه صورت می‌گیرد). همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق پرتال شرکت تامین سرمایه لوتوس اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود نمایند.

مراحل ابطال ( برداشت وجه آنلاین ):

• مراجعه به پرتال شرکت تأمین سرمایه لوتوس
• وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه ورود
• ورود به صفحه "ثبت سفارش"، انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان و عملیات ابطال
• تعیین تعداد واحد مورد نظر برای ابطال و ثبت سفارش (محدودیتی بابت تعداد واحدها و سقف درخواست ابطال وجود ندارد و سرمایه‌گذار می‌تواند به تعداد کل واحدهای معتبر در صندوق درخواست ابطال را ثبت کند.)

*با توجه به لزوم تغییر ساعت کاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرتال لوتوس در برخی مواقع و بسته به ضرورت شرایط، جهت اطلاع از ساعات کاری به اطلاعیه‌های پرتال مراجعه فرمایید.

* در صورتی که سرمایه‌گذار نیاز به دریافت گواهی سرمایه‌گذاری داشته باشد، می‌تواند روز کاری بعد از ثبت درخواست صدور/ابطال (ساعت 15 به بعد) از طریق پرتال تامین سرمایه لوتوس و در قسمت داشبورد (چاپ گواهی) نسبت به دریافت گواهی خود اقدام کند.

ابطال حضوری:

سرمایه‌گذاران می‌توانند با در دست داشتن مدارک هویتی و آخرین گواهی سرمایه‌گذاری، به هر یک از شعب بانک پارسیان در سراسر کشور مراجعه و درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ثبت کنند. لازم به ذکر است ساعت ثبت درخواست در شعب بانک نیز همانند ساعات آنلاین است که از طریق اطلاعیه‌های پرتال اطلاع‌رسانی می‌شود.

*در صندوق پیروزان پنج‌شنبه‌ها و روزهای تعطیل، روزِ کاری صندوق محسوب نمی‌شود.

همه چیز در مورد صرف سهام

عليرضا توكلي كاشي مدتی است که برخی اندیشمندان اقتصادی و مالی در کشور موضوع افزایش سرمایه شرکت‌ها به روش صرف سهام را مورد پیگیری قرار داده‌اند. براساس این پیشنهاد و با توجه به قیمت‌های روز بازار سهام گفته می‌شود به‌منظور بهره‌مندی شرکت‌ها از قیمت‌های روز بازار سهام، افزایش سرمایه شرکت‌ها به شیوه صرف سهام و با سلب حق تقدم از سهامداران قبلی انجام پذیرد.

دولت محترم نیز اخیرا لایحه «افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. ضمن تایید این حرکت بجا و صحیح دولت محترم و درخواست از مجلس برای تصویب این لایحه، در این یادداشت تلاش دارم تا با بیان نکاتی، موجبات تکمیل و در نتیجه اثربخشی بیشتر این لایحه را فراهم آورم.

در حال حاضر، جریان سرمایه به شرکت‌ها صرفا از دو طریق افزایش یا کاهش سرمایه و در چارچوب تشریفات قانون تجارت و با صرف زمان و هزینه بسیار میسر است و انجام آن صرفا توسط سهامداران صورت می‌پذیرد. در حالی‌که در دنیا، علاوه‌بر این دو روش، مدیریت شرکت‌ها نیز با استفاده از دو مکانیزم فروش مستقیم سهام به قیمت بازار به سهامداران جدید و بازخرید سهام خود از بازار و از سهامداران قبلی و در قالب سهام خزانه، همواره می‌توانند سرمایه شرکت‌ها را تنظیم کنند و در سطح نیازهای مالی شرکت خود نگه دارند.

بنابراین شرکت‌ها ضمن تامین سرمایه مورد نیاز خود به قیمت بازار و به صورت روزانه و بدون فشار مالی به سهامداران خود، منابع مالی لازم را تامین خواهند کرد. از طرف دیگر در مواقعی که شرکت‌ها با مازاد منابع مواجه می‌شوند یا قیمت سهام آنها در بازار بیش از حد کاهش می‌یابد، به‌نحوی‌که قیمت بازخرید سهام ایشان در بازار از هزینه سایر روش‌های تامین مالی ازجمله انتشار اوراق و استقراض از سیستم بانکی، کمتر می‌شود، اقدام به بازخرید سهام خود در بازار می‌کنند.

متاسفانه هر دو مسیر فوق در قانون تجارت ایران بسته شده است. علت اصلی این موضوع تا حدی به علت تقدم تصویب قانون تجارت نسبت به قانون تاسیس بورس اوراق بهادار و نبود مکانیزم‌های افشا و نظارت مورد نیاز در زمینه تغییرات سرمایه شرکت‌ها بوده است و یکی از علل اصلی طراحی و ارائه لایحه اخیر دولت به مجلس شورای اسلامی، رفع همین موانع و ایجاد مسیرهای جدید برای تامین سرمایه شرکت‌هاست.

خوشبختانه در سال‌های اخیر، تجربه تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری که سرمایه باز دارند، نشان داده است که بستر فنی و مقرراتی و نظارتی لازم به‌منظور بهره‌مندی از مزایای قیمت بازار کاملا مهیاست. امروزه، صندوق‌ها به صورت روزانه و بدون تشریفات خاصی، سرمایه خود را متناسب با قیمت و شرایط بازار دائما افزایش یا کاهش می‌دهند.

البته می‌دانیم که صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار، مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ فعالیت می‌کنند و به‌موجب این قوانین و با نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار از مزایای سرمایه باز بهره‌مند می‌شوند.

اما شرکت‌ها به‌دلیل اینکه در بستر قانون تجارت فعالیت می‌کنند، امکان بهره‌مندی از مزیت‌ها را قوانین افزایش سرمایه ندارند؛ زیرا قانون‌گذار در ماده ۱۹۸ لایحه اصلاح قانون تجارت، به صراحت خرید سهام شرکت توسط همان شرکت را ممنوع اعلام کرده است. در زمینه افزایش سرمایه نیز، تشریفات طولانی مندرج در مواد ۱۵۷ تا ۱۹۷ همان قانون، عملا امکان بهره‌مندی سریع شرکت‌ها از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و قیمت‌های مناسب سهام در بازار سهام را سلب کرده است.

متاسفانه لوایح اصلاح قانون تجارت نیز که در بیست سال اخیر تهیه شده‌اند، این دو موضوع مهم را از قلم انداخته‌اند. هرچند که این لوایح نیز به سرانجام نرسیده و فضای تجاری و اقتصادی کشور را همچنان در چارچوب قانون تجارت مبتنی بر قوانین سال‌های ۱۳۱۱ و ۱۳۴۷ نگه داشته‌اند، آن هم در شرایطی که قواعد تجارت در دنیا به سرعت در حال تغییر بوده و هستند.

اما نکته مهمی که نویسنده این یادداشت به آن اذعان دارد، این است که موضوعات مرتبط با اصلاح قانون تجارت برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ها و صرفا در حوزه تغییرات سرمایه شرکت‌ها، صرفا با اصلاح چند ماده و اضافه شدن چند تبصره در بخش ۸ لایحه قوانین افزایش سرمایه اصلاح قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷(تغییرات در سرمایه شرکت) و بدون آسیب زدن به سایر بخش‌های این قانون مادر امکان پذیر است.

اصلاح فرآیند طولانی افزایش سرمایه

مهم‌ترین موضوع در بحث افزایش سرمایه در قانون تجارت فعلی، وجود مهلت‌‌های طولانی در فرآیند افزایش سرمایه است و علت اصلی آن نیز محدودیت‌های فنی بانک‌ها و شرکت‌ها و همچنین دسترسی محدود سهامداران به ابزارهای تامین و انتقال وجوه در آن سال‌ها (دهه ۱۳۴۰ شمسی) بوده‌است؛ موانعی که آشکارا امروز وجود ندارند؛ زیرا سرمایه‌گذاران امروز می‌توانند به راحتی و با استفاده از کارت‌های بانکی، به سرعت منابع لازم برای افزایش سرمایه شرکت‌ها را از طریق سایت خود شرکت‌ها تامین کرده و به حساب‌های مشخص‌شده واریز کنند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد تعیین زمان حداقل ۶۰ روز برای پذیره‌نویسی افزایش سرمایه (ماده ۱۶۶ لایحه اصلاح قانون تجارت) به راحتی می‌تواند به حداکثر ۶۰ روز تغییر یابد و به این وسیله یک مانع بزرگ و مطول در مسیر تامین مالی شرکت‌ها از میان برداشته شود.

همچنین محدودیت‌های مقرر در ماده ۱۸۴ همان قانون که استفاده از وجوه افزایش سرمایه را منوط به ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها کرده‌ است، نیز با توجه به نظارت دقیق بورس‌ها و سازمان بورس در نحوه ومیزان وجوه جمع‌آوری‌شده شرکت‌ها در قالب افزایش سرمایه، برای شرکت‌های بورسی، قابل حذف خواهد بود و می‌توان این مسوولیت را برعهده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گذاشت. (الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۴ لایحه اصلاح قانون تجارت)؛ زیرا این شرکت با همین هدف در متن قانون بازار اوراق بهادار سال ۱۳۸۴ تعریف و تشکیل شده است.

رفع موانع افزایش سرمایه با سلب حق تقدم

یکی از چالش‌های مهم در زمینه افزایش سرمایه به قیمت بازار که با عنوان افزایش سرمایه با صرف (قیمتی بیش از قیمت اسمی سهام) و با سلب حق‌تقدم از سهامداران فعلی در متن فعلی قانون تجارت درج شده است و سبب شده تا این بندهای قانونی به تعدادی کمتر از انگشتان دست، به مورد اجرا قرار گذاشته شوند، عدم توجه به مکانیزم بازار و ماهیت شناور قیمت سهام است.

آن‌گونه که از ماده ۱۶۲ و تبصره ذیل ماده ۱۶۷ لایحه اصلاح قانون تجارت برمی‌آید، تعداد سهام جدید، قیمت هر سهم جدید و مبلغ کل افزایش سرمایه باید قبل از پذیره‌نویسی تعیین‌شده و افزایش سرمایه بر مبنای آن انجام شود. با توجه به تشریفات طولانی افزایش سرمایه که مستوجب تهیه گزارش افزایش سرمایه توسط هیات‌مدیره و تایید آن توسط بازرس شرکت و همچنین تایید آن توسط سازمان بورس و نهایتا تصویب در مجمع فوق‌العاده یا هیات‌مدیره است و همچنین با توجه به ماهیت نوسانی شدید بازار سهام، به‌نظر می‌رسد که قیمت تعیین شده در فرآیند فوق، قطعا با قیمت روز بازار در زمان پذیره‌نویسی متفاوت خواهد بود.

این تفاوت قیمت از آن جهت اهمیت دارد که اگر قیمت تعیین‌شده برای قیمت سهام جدید زیر قیمت روز بازار باشد، مشارکت سهامداران جدید، عملا سبب تضییع حقوق سهامداران قبلی خواهد شد؛ زیرا با قیمت کمتری سهامدار شرکت خواهند شد. از طرف دیگر اگر قیمت تعیین شده بالاتر از قیمت بازار باشد، مورد استقبال بازار قرار نمی‌گیرد و افزایش سرمایه با شکست مواجه خواهد شد.

علاوه‌بر اینها، وجود مدت مشخص برای پذیره‌نویسی، انگیزه دستکاری قیمت سهام را در بازار توسط سهامداران عمده افزایش می‌دهد.

در دهه هشتاد تجربه چهار افزایش سرمایه به صرف در کشور وجود دارد که خلاصه اطلاعات آن در جدول زیر قید شده است.

همان‌طور که دیده‌ می‌شود هر دو مشکل مطرح شده در بالا در این افزایش سرمایه‌ها قابل مشاهده است. به‌عنوان مثال بانک پارسیان و سرمایه‌گذاری غدیر، با فروش سهام خود به ترتیب با ۲۴ درصد و ۸ درصد کمتر از قیمت بازار موفق به افزایش سرمایه با صرف سهام شده‌اند و سرمایه‌گذاری البرز نیز اصولا موفق به انجام این افزایش سرمایه نشد. زیرا با توجه به محدودیت‌های قانون تجارت، هیات‌مدیره این شرکت‌ها مجبور شده‌اند تا قیمت پذیره‌نویسی سهام این شرکت‌ها را کمتر از قیمت روز سهام این شرکت‌ها تعیین کنند تا جلوی عدم موفقیت افزایش سرمایه را بگیرند و این به معنای تضییع حقوق سهامداران قبلی به قیمت «موفقیت آمیز» جلوه دادن افزایش سرمایه بوده است.

ایجاد مشوق برای انجام افزایش سرمایه به شیوه صرف سهام

به‌نظر می‌رسد دولت در ماده ۲ لایحه پیشنهادی، قصد ایجاد مشوق برای شرکت‌ها برای انجام افزایش سرمایه به شیوه صرف سهام را داشته است. بر این مبنا پیشنهاد می‌شود این موضوع به‌عنوان یک مشوق دائمی در قوانین موضوعه درج شود و به کلیه شرکت‌هایی که به شیوه صرف سهام، اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، به میزان ۵ درصد مبلغ افزایش سرمایه به شیوه صرف سهام، مزیت مالیاتی در قالب «اعتبار مالیاتی» تخصیص یابد. اعتبار مالیاتی، اعتباری است که شرکت‌ها می‌توانند ظرف مهلت مشخص‌شده از آن استفاده کنند و هزینه‌های مالیاتی خود را کاهش دهند و به این وسیله موجبات توسعه شرکت خود را فراهم آورند. با این شیوه، سرمایه شرکت و به‌دنبال آن تولید و سود شرکت‌ها نیز افزایش یافته و دولت از محل افزایش سود شرکت‌ها، به مالیات بیشتری دست خواهد یافت.

سهام خزانه؛ جزو جدایی‌ناپذیر صرف سهام

همان‌گونه که در مقدمه این یادداشت بیان شد، تسهیل جریان ورود و خروج سرمایه به شرکت‌ها و به‌خصوص شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ها که دارای قیمت شفاف بوده و دارای معاملات شفاف و تحت نظارت هستند، از الزامات دنیای مالی امروزه است. نزدیک کردن ارزش دفتری شرکت‌ها به قیمت‌های بازاری و جلوگیری از رقیق شدن سهام در بازار، از مهم‌ترین اهداف سهام خزانه است.

متاسفانه به‌موجب ماده ۱۹۸ لایحه اصلاح قانون تجارت، سهام خزانه برای شرکت‌ها ممنوع شده است. هرچند به موجب بندب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ ، اجازه استفاده از سهام خزانه تا سقف ۱۰ درصد برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ها صادر شده است؛ اما به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های مقرر در این قانون، موانعی را بر سر راه اجرای این بند قانونی ایجاد کرده است؛ زیرا تاکنون کمتر شرکتی از این ظرفیت قانونی استفاده کرده است.

به‌نظر می‌رسد درج یک تبصره برای ماده ۱۹۸ لایحه اصلاح قانون تجارت و اعطای آزادی عمل به مدیران هر شرکت می‌تواند تا حد زیادی این موانع را مرتفع کند.

استفاده از سهام به‌عنوان مزایای شغلی

در دنیای امروز که بسیاری از شرکت‌های نوپا و دانش بنیان با سرمایه اندک اما با ایده‌های بزرگ تشکیل می‌شوند، تامین هزینه‌های پرسنلی به صورت نقدی برای سهامداران و موسسان آنها بسیار مشکل خواهد بود. در دنیا معمولا بخشی از حقوق و مزایای پرسنل کلیدی را به آینده موکول می‌کنند و با اختصاص سهام به ایشان، نه تنها جلوی خروج نقدینگی از شرکت را می‌گیرند، بلکه ایشان را در سرنوشت شرکت شریک کرده و انگیزه لازم را در ایشان برای ارتقای شرکت فراهم می‌آورند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ امروز همچون گوگل، مایکروسافت، علی بابا، اینتل و فیس‌بوک، رشد خود را مرهون پرسنلی هستند که در مراحل اولیه رشد و توسعه شرکت، با دریافت سهام به‌جای حقوق و مزایای نقدی، ضمن حفظ نقدینگی شرکت، آینده خود را به آینده شرکت‌های متبوع خود گره زده و تمام تلاش و مساعی خود را در جهت ارتقای شرکت خود به‌کار بستند. این افراد با موفقیت شرکت خود، معمولا به پاداش‌های بسیار خوبی ناشی از رشد قیمت سهام دست می‌یابند.

به‌نظر می‌رسد با اصلاح ماده ۱۹۸ لایحه اصلاح قانون تجارت، می‌توان این پتانسیل عظیم را در شرکت‌های سهامی ایرانی نیز به‌وجود آورد تا در کنار تسهیل در روند جذب سرمایه‌های مالی، مسیر جذب سرمایه‌های انسانی به شرکت‌ها نیز تسهیل شود.

پیشنهادها

همان‌گونه که بیان شد، برای بهبود فرآیند تامین مالی شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه، لازم است تا تغییراتی در لایحه اصلاح قانون تجارت ایجاد شود و لایحه اخیر دولت می‌تواند با صدور احکامی، بدون صدمه زدن به کلیت لایحه اصلاح قانون تجارت فعلی به‌عنوان یک قانون مادر، موجبات این اصلاحات را فراهم آورد.

اصلاح ماده ۲ لایحه پیشنهادی: کلیه شرکت‌هایی که به شیوه صرف سرمایه، افزایش سرمایه دهند معادل ۵ درصد مبلغ افزایش سرمایه، از «اعتبار مالیاتی» بهره‌مند شده و می‌توانند ظرف مدت حداکثر ۵ سال از این اعتبار مالیاتی در جهت کاهش هزینه مالیاتی خود استفاده کنند.

اصلاحات پیشنهادی برای اصلاح برخی مواد لایحه اصلاح قانون تجارت که می‌تواند در قالب ماده ۳ لایحه پیشنهادی دولت به مجلس محترم پیشنهاد شود:

اصلاح ماده ۱۶۶ - در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی‌آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، حداکثر شصت روز خواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌شود، شروع‌ می‌شود.

‌تبصره الحاقی به ماده ۱۶۷: در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تعداد و قیمت سهام جدید توسط مکانیزم بازار تعیین خواهد شد. در هر حال مبلغ کل سرمایه جدید جمع‌آوری شده باید برابر با مبلغ مذکور در ماده ۱۶۲ باشد. در صورت عدم جمع‌آوری وجوه در مهلت مقرر به میزان مشخص‌شده در ماده ۱۶۲، افزایش سرمایه لغو شده و کلیه وجوه به پذیره‌نویسان مسترد خواهد شد. در صورت وجود تقاضا بیش از مبلغ مقرر در ماده ۱۶۲، بر مبنای اولویت قیمت و زمان ثبت درخواست، سهام جدید به پذیره‌نویسان تخصیص خواهد یافت.

ماده ۱۷۸ - خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید تعیین شده است و مدت آن حداکثر دو ماه خواهد بود، به بانک مراجعه و ورقه تعهد‌سهام را امضا کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد.

تبصره الحاقی به ماده ۱۷۸: در مورد شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، جمع‌آوری وجوه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و با سازوکاری که سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص خواهد کرد، انجام خواهد شد.

تبصره الحاقی به ماده ۱۸۴: در مورد شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، وجوه افزایش سرمایه، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) جمع‌آوری‌شده و این وجوه پس از تایید سمات، مبنی‌بر تادیه کامل وجوه افزایش سرمایه، قابل انتقال به حساب‌های شرکت خواهد بود. اداره ثبت شرکت‌ها موظف است بر مبنای تاییدیه صادره توسط سمات، افزایش سرمایه را ثبت کند.

تبصره الحاقی به ماده ۱۹۸: در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، هر یک از شرکت‌ها می‌توانند بخشی از سهام خود را در بورس و به قیمت روز بازارخریداری کنند و تحت عنوان سهام خزانه در حساب‌های خود ثبت کنند. سقف میزان سهام خزانه هر شرکت در اساسنامه آن مشخص خواهد شد. این شرکت‌ها می‌توانند در صورت لزوم، بخشی از سهام خزانه خود را در بازار و به قیمت روز به فروش برسانند. تعیین زمان و قیمت خرید یا فروش سهام خزانه بر قوانین افزایش سرمایه عهده هیات‌مدیره همان شرکت خواهد بود. در کلیه محاسبات مرتبط با سرمایه، از جمله حدنصاب مجامع، سهام خزانه از میزان سرمایه اسمی شرکت کسر خواهد شد. فروش مجدد سهام خزانه شرکت در بورس و به قیمت بازار یا تخصیص آن به پرسنل شرکت به‌عنوان بخشی از حقوق و مزایای شغلی، بلامانع است؛ مشروط به آنکه مصوبات هیات‌مدیره شرکت در این موارد به صورت عمومی افشا شود.

نتیجه‌گیری

به‌نظر می‌رسد که رفع موانع افزایش سرمایه به شیوه صرف سهام در متن لایحه اصلاح قانون تجارت فعلی بدون آسیب زدن به کلیت این قانون مادر، می‌تواند راه را برای بهره‌مندی کلیه شرکت‌ها از این شیوه افزایش سرمایه باز کند. کاهش تشریفات افزایش سرمایه و به‌طور خاص اصلاح ماده ۱۶۶ لایحه اصلاح قانون تجارت و صرفا جایگزینی کلمه «حداکثر ۶۰روز» به‌جای «حداقل ۶۰ روز» به مراتب تاثیر بسیار شگرفی در نظام تامین مالی کشور ایجاد خواهد کرد. علاوه‌بر این می‌توان با درج احکام بسیار ساده‌ در متن قانون، موجبات تسهیل جذب منابع مالی و سرمایه‌های انسانی به شرکت‌ها را نیز فراهم آورد.

منابع

1- صرف سهام و شرایط پذیره‌نویسی موفق آن، علیرضا توکلی کاشی، روزنامه پول، شماره 195، مورخ 4/ 11/ 1383

2- سازوکار افزایش سرمایه با صرف سهام در بورس، زینت مرادی‌نیا، نشریه بورس، شماره 42، صص 20-30

چگونگی خرید و فروش و استفاده از حق تقدم سهام در بورس

شرکت‌ها برای افزایش سرمایه موظف هستندتا تعداد سهام خود را افزایش داده وبرای حفظ درصد مالکیت سهامداران بعد از افزایش سرمایه با توجه به قانون تجارت، حقی در نظر گرفته می‌شود و درفروش سهام جدید، سهامداران فعلی در خریداین سهام جدید نسبت به سهامداران آتی در اولویت هستندکه آن راحق تقدم خرید سهام می‌گویند.

یکی از اصطلاحات بورس که ممکن است بارها آن را شنیده باشید اصطلاح حق تقدم است. حق تقدم سهام بعد از افزایش سرمایه شرکت‌ها رخ می‌دهد. قصد داریم در این مطلب با توضیح انواع افزایش سرمایه به موضوع حق تقدم در بورس و نحوه خرید و فروش حق تقدم سهام بپردازیم. با ما همراه باشید.

افزایش سرمایه چیست؟

برای آن که بهتر با مفهوم حق تقدم آشنا شوید لازم است در ابتدا تعریفی از افزایش سرمایه ارائه دهیم. شرکت‌ها، به طور معمول منابع مالی مورد نیاز خود را، از طریق افزایش سرمایه تأمین می‌کنند. به این ترتیب که با دعوت از همه سهامداران خود به مجمع عمومی فوق‌العاده، در رابطه با نحوه تامین سرمایه مورد نیاز تصمیم‌گیری می‌کنند. در صورتی‌ که اکثریت سهامداران به توافق برسند؛ فرآیند ثبت افزایش سرمایه وارد مرحله اجرایی می‌شود.

چهار نوع افزایش سرمایه داریم:

۱- افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته

۲- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ دارایی‌های شرکت

۳- افزایش سرمایه از محل صرف سهام

۴- افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران (حق تقدم سهام)

در روش چهارم افزایش سرمایه یعنی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مبحث حق تقدم مطرح می‌شود.

حق تقدم سهام چیست؟

شرکت‌ها برای افزایش سرمایه موظفند تعداد سهام خود را افزایش دهد و برای آن که درصد مالکیت سهامداران بعد از افزایش سرمایه حفظ شود، با توجه به قانون تجارت، برای سهامداران حقی در نظر گرفته می‌شود که بر اساس این حق، هرگاه شرکتی سهام جدیدی برای فروش منتشر کند، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید نسبت به سهامداران آتی در اولویت هستند. در حقیقت به این اولویت در خرید، حق تقدم خرید سهام می‌گویند.

با مثالی به شرح این موضوع می‌پردازیم. فرض کنید که شرکتی بعد از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، تصمیم به افزایش سرمایه پنجاه درصدی بگیرد و بخواهد سهام بیشتری عرضه کند و دارایی شما هزار سهم از آن شرکت است. بدیهی است که با افزایش سرمایه، میزان مالکیت شما در شرکت نسبت به حالت قبل از افزایش سرمایه، کاهش پیدا می‌کند. حال برای این که درصد مالکیت شما ثابت بماند، شرکت به شما حق تقدم در خرید سهام جدیدالانتشار را می‌دهد. طبق این قانون به شما پانصد برگه سهام به قیمت اسمی هزار ریال اختصاص می‌یابد. این نسبت با تغییر مقدار افزایش سرمایه تغییر می‌کند مثلا اگر افزایش سرمایه شرکت بیست درصدی باشد به شما به نسبت مقدار سهام، دویست برگه سهام تعلق می‌گیرد.

نحوه استفاده از حق تقدم سهام

هنگامی که شرکت اندوخته یا سود انباشته داشته باشد افزایش سرمایه خود را از آن‌ جا انجام می‌دهد اما اگر سود انباشته نداشته باشد تا آن را میان سهامدارانش تقسیم کند تصمیم بر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران می‌گیرد. برای این کاری اوراقی را به نام حق تقدم سهام منتشر می‌کند و حق استفاده و حضور در آن را ابتدا به سهامداران فعلی خود می‌دهد.

بعد از این که در مجمع این نوع افزایش سرمایه تصویب شد، فرمی برای سهامداران ارسال می‌شود به نام گواهی حق تقدم خرید سهام، که اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه شرکت در این فرم آورده شده است. در صورتی که سهامدار تمایل داشته باشد که درصد مالکیت خود را در شرکت حفظ کند و در افزایش سرمایه شرکت کند، باید این فرم را در مهلتی که شرکت مشخص کرده است، تکمیل و ارسال کند.

تکمیل فرم، نشان دهنده این است که سهامدار تصمیم دارد حق تقدم خود را به سهم تبدیل کند و برای این کار باید به تعداد همان مقدار حق تقدم، مبلغ اسمی سهام را که در حال حاضر، در ایران معادل ۱۰۰۰ ریال است به حساب شرکت واریز کند. سهامدار موظف است در یک پروسه شصت روزه که به آن دوره پذیره‌نویسی می‌گویند این کار را انجام دهد.

بعد از پرداخت مبلغ و بعد از آن که افزایش سرمایه شرکت در سازمان بورس ثبت شد، حدودا چهار تا شش ماه طول می‌کشد تا حق تقدم به سهم تبدیل شود و به‌ صورت خودکار در قوانین افزایش سرمایه پرتفوی سهامداران بنشیند.

نحوه فروش حق تقدم

نکته قابل ذکر این است که ممکن است برخی از سهامداران، نخواهند بعد از افزایش سرمایه از حق تقدم سهام خود استفاده کنند. این دسته از افراد می‌توانند حق تقدم در بورس خود را بفروشند. برای فروش، یک نماد حق تقدم در بازار برای آن شرکت تعریف می‌شود تا سهامداران شرکت بتوانند از طریق آن نماد، حق‌های خود را بفروشند. نماد حق تقدم، برای شرکت‌ها با اضافه شدن واژه «ح» به آخر نماد شرکت نامگذاری می‌شود؛ مانند سهم وملی، که نماد حق تقدمش «وملی ح» است.

نکته دیگر این که حق تقدم نیز مانند سهام عادی از طریق کارگزاری یا از طریق سیستم آنلاین خرید و فروش می‌شود.

دامنه نوسان برای خرید و فروش نماد حق تقدم دو برابر سهام عادی است و حتی یک نماد حق تقدم، در طول روز می‌تواند مثبت ۱۰ درصد و منفی ۱۰ در صد نوسان داشته باشد. در حالی که این دامنه نوسان برای سهام عادی ۱۰ درصد است.

حق تقدم استفاده‌ نشده چیست؟

در مواقعی که سهامدار نخواهد که با پرداخت مبلغ اسمی، حق تقدم خود را به سهم تبدیل کند و در مهلت مقرر شده نیز نماد حق تقدم سهام خود را نفروشد. در این حالت شرکت آگهی حراج حق تقدم‌های استفاده نشده را منتشر می‌کند و آن‌ها را برای سهامدارانش می‌فروشد. زمان معین برای این فروش یک ماه است.

برای خرید حق تقدم استفاده نشده، علاوه بر مبلغ خرید حق‌تقدم‌ها، لازم است مبلغ اسمی به ازای هر سهم را نیز در سامانه کارگزای خود واریز کنید، تا حق تقدم برای شما به سهم آن شرکت تبدیل شود.

توجه داشته باشید که هر فردی که سهام شرکت را در زمان برگزاری مجمع در اختیار دارد، مشمول تصمیمات مجمع می‌شود و حق قوانین افزایش سرمایه تقدم سهام به او تعلق می‌گیرد. به طور کلی قیمت پایین خرید حق تقدم عرضه شده، از عواملی است که معامله‌گران آن را خریداری می‌کنند و این امر باعث جذب سرمایه بیشتر برای شرکت می‌شود.

جمع‌بندی

گفتیم که حق تقدم به دنبال افزایش سرمایه شرکت‌ها رخ می‌دهد. در پروسه افزایش سرمایه، برای سهامداران حقی در نظر گرفته می‌شود قوانین افزایش سرمایه که بر اساس این حق، هر وقت شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر کرد، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید نسبت به سهامداران آینده اولویت دارند. این اولویت حق تقدم در بورس است و قابلیت خرید و فروش دارد.

منبع: با مشارکت سایت باشگاه بلاگ | ایرنا مسئولیتی در خصوص محتوای این خبر یا آگهی تبلیغاتی ندارد

افزایش سرمایه چیست؟ نمونه فرم خام افزایش سرمایه

افزایش سرمایه چیست؟ فایل خام گزارش توجیهی افزایش سرمایه

شرکتها همواره برای افزایش سود سهامداران اقدام به تامین منابع مالی از محلهای مختلف می نمایند، یکی از این راه های تامین مالی افزایش سرمایه است. اما راه ها و انواع و مراحل افزایش سرمایه کدامند؟ گزارش توجیهی افزایش سرمایه چیست؟ ثبت حسابداری افزایش سرمایه و افشاء آن در صورتهای مالی چگونه است. در ادامه این سوالات پاسخ خواهیم داد. و در نهایت نمونه تکمیل شده گزارش توجیهی افزایش سرمایه را برای دانلود قرار داده ایم.

افزایش سرمایه و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت

ماده ۱۴۱ قانون تجارت:

«اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»

انواع روشهای افزایش سرمایه کدامند؟

شرکتها سرمایه خود را طبق طرح توجیهی ای که هیئت مدیره به مجامع ارائه می دهد می توانند از محلهای سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران، تجدید ارزیابی دارایی ها و … افزایش دهند.

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

یکی از روشهای مرسوم افزایش سرمایه، افزایش از محل سود انباشته تقسیم نشده سنوات گذشته میباشد. در این روش مانده حساب سود انباشته پس از تصویب و تایید طرح توجیهی توسط مجمع شرکت و حسابرس شرکت به حساب سرمایه شرکت منتقل میگردد و سایر مراحل ثبتی آن صورت میپذیرد.

ثبت حسابداری افزایش سرمایه از محل سود انباشته

فرض کنید مانده سود انباشته شرکت نمونه به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال بوده، هیئت مدیره شرکت پیشنهاد انتقال مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال از سود انباشته شرکت را به سرمایه شرکت قوانین افزایش سرمایه داده و طرح توجیهی افزایش سرمایه توسط حسابرس مورد تایید قرار گرفته، با توجه به مفروضات فوق انجام ثبت حسابداری:

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران(جاری سهامداران)

در برخی شرکتها تامین مالی توسط سهامداران شرکت صورت میپذیرد و پس از مدتی مانده حساب بدهی به سهامداران راکد و سنواتی میشود. در این روش هیئت مدیره شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران را میدهد و مانده بدهی آنها پس از طی مراحل قانونی افزایش سرمایه به سرمایه سهامداران منتقل میگردد.

ثبت حسابداری افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

فرض کنید آقای علیپور مدیر عامل و سهامدار ۹۰ درصد شرکت نمونه میباشد. ایشان در طی سال مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال به شرکت وام بدون بهره میدهد. در پایان سال با موافقت ایشان و هیئت مدیره شرکت مقرر میگردد مبلغ مذکور به حساب سرمایه ایشان منتقل گردد. مطلوبست ثبت های حسابداری لازم پس از انجام مراحل قانونی:

افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها

تجدید ارزیابی چیست؟

پس از گذشت چندین سال از زمان خرید دارایی های ثابت، مبالغ ثبتی در دفاتر شرکت بابت بهای تمام شده دارایی ها تفاوت زیادی با قیمت روز خود دارند، شرکتها به جهت قابل اتکاتر بودن اطلاعات مالی اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود و نامشهود خود میکنند. البته طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱ با عنوان دارایی ثابت، تجدید ارزیابی دارایی های شرکت برای اولین بار اختیاری است اما در صورتیکه یکبار اینکار انجام شود میبایست هر پنج سال مجدد دارایی ها مورد تجدید ارزیابی قرار گیرند. فرض کنید شرکتی زمینی را به قیمت ۱۰.۰۰۰ ریال در سال X1 خریداری نموده و اکنون سال X10 است. قاعدتا قیمت بازار این زمین دستخوش تغییراتی شده است(در قوانین افزایش سرمایه شرایط کنونی افزایشی). پس از تجدید ارزیابی و اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزش زمین، به مبلغ ۲۶۰.۰۰۰ ریال قیمت گذاری شده است. پس میبایست مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال مازاد تجدید ارزیابی (مابه التفاوت بهای تمام شده و ارزش تجدید ارزیابی شده) را در دفاتر خود ثبت کنیم.

انتقال مانده حساب تجدید ارزیابی به سرمایه

زمانیکه مازاد تجدید ارزیابی در شرکت وجود داشته باشد میتوان مانده آنرا به حساب سرمایه شرکت منتقل نماییم؛ که پس از انجام مراحل قانونی ثبت سرمایه ثبت حسابداری ذیل در دفاتر شرکت ثبت میگردد:

مراحل افزایش سرمایه در شرکتها

• تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره
• تصویب طرح توجیهی توسط مجمع عمومی شرکت
• تهیه گزارش حسابرس مستقل و اظهار نظر در خصوص طرح توجیهی
• انجام مراحل ثبت سرمایه در اداره ثبت و تغییر مواد مربوط به اساسنامه
• انجام ثبتهای حسابداری در دفاتر شرکت

طرح توجیهی افزایش سرمایه چیست؟

گزارش توجیهی افزایش سرمایه یا طرح توجیهی افزیش سرمایه عبارتست از پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره در خصوص وضعیت فعلی شرکت، علتهای افزایش سرمایه، شرایط شرکت پس از افزایش سرمایه و سایر موارد که به مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت داده میشود تا آنها را در خصوص علل افزایش سرمایه توجیح نماید و بتواند موافقت اکثریت آرا را در این خصوص کسب نماید.

گزارش حسابرس مستقل نسبت به طرح توجیهی

پس از تهیه و تصویب گزارش توجیهی به ترتیب توسط اعضای هیئت مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام، موارد مطرح شده میبایست توسط شخصی مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد و صحت اطلاعات و دستیابی به اهداف مندرج در آن مورد بررسی قرار گیرد. تا امکان ثبت سرمایه و تغییرات لازم در اساسنامه شرکت در اداره ثبت اسناد و املاک صورت پذیرد.

بخش های گزارش توجیهی افزایش سرمایه

• وضعیت فعلی شرکت
• تشریح قوانین افزایش سرمایه طرح افزایش سرمایه
• اطلاعات مالی آتی شرکت
• پیشنهاد هیئت مدیره

افزایش سرمایه شرکتهای بورسی

چطور از افزایش سرمایه شرکتها اطلاع پیدا کنیم؟

شرکتها قبل از افزایش سرمایه، ابتدا مدارک و مستندات افزایش سرمایه را روی سامانه ناشران کدال ارسال میکند.

در صورت افزایش سرمایه شرکت به سهامداران تعلق میگرد؟

افزایش سرمایه به سهامدارانی تعلق میگرد که در تاریخ اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مبنی بر افزایش سرمایه مالک سهام باشند.

تصویب افزایش سهم شهرداری تهران در بانک شهر

اعضای شورای شهر تهران، لایحه شهرداری تهران در مورد مجوز مشارکت شهرداری تهران، در افزایش سرمایه بانک شهر را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، عصر امروز اعضای شورای شهر تهران بررسی لایحه شهردار تهران در مورد مجوز مشارکت شهرداری تهران در افزایش سرمایه بانک شهر را روی میز بررسی قرار داده و آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در این باره گفت: شهرداری های کلان شهرها موظف شدند که برای انتشار اوراق مشارکت از طریق بانک شهر، افزایش سرمایه در این بانک بدهند که بر همین اساس شهرداری تهران، ۳۱۱ میلیارد تومان افزایش سرمایه خواهد داد.

وی با بیان این که شهرداری پیشنهاد داده بود که این مبلغ از ردیف های هزینه نشده تامین شود، گفت: اما کمیسیون پیشنهاد داد از آنجایی که نمی خواهیم ساختار بودجه به هم بریزد از سه ردیف مشخص این مبلغ را تامین کند و حتی معاون مالی پیشنهاد داده که شاید بتوانند از محل مطالبات قطعی شده از دولت این مبلغ را پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، ناصر امانی نیز با بیان این که سهم قالب بانک شهر برای شهرداری تهران است اما ما به عنوان شورا، اطلاعاتی از این بانک نداریم گفت: پیشنهاد می شود مدیر عامل این بانک گزارشی را به شورا ارائه کنند و حتی پیشنهاد می شود به مانند سایر زیر مجموعه های شهرداری از بانک حسابرسی کنیم.

وی افزود: بانک شهر از بانک مرکزی درخواست کرده تامبالغ اوراق مشارکت کلان شهرها را منتشر کنند.اما بانک مرکزی اعلام داشته که بانک شهر کفایت سرمایه لازم را ندارد و باید آن را افزایش دهد که شهرداری ها تعهد دادند که نقدا این افزایش سرمایه را پرداخت کنند در حالی که می شد از روش های دیگر غیر از نقدی این تعهدات مالی را پرداخت کرد.

امانی افزود: به عبارت ساده تر هم پای شهرداری و هم بانک شهر در گل مانده است و شهرداری نمی تواند پایش را از گل بیرون بکشد چون به علت بدهی بانکهای دیگر با او کار نمی کنند و بانک شهر نیز گرفتار مقررات شده و برای عبور از این مشکلات باید افزایش سرمایه بدهد و پول نقد بگیرد.

فلاح معاون مالی شهرداری تهران د جلسه شورای شهر تهران گفت: رقم بدهی شهری به بانک شهر ۳۵ هزار میلیارد تومان است اما علاوه بر این در سالهای ۹۳ تا ۹۵ املاکی بابت تعدیه بدهی، به بانک داده شده که مشکل داشته است و ما در حال رفع مشکلات این املاک هستیم که اگر رفع نشود ارقام بدهی مان به بانک افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه برای اوراق مشارکت امسال ۲۵۰ میلیارد تومان برای نفرآباد، ۷۰۰ میلیارد تومان برای خرید اتوبوس و۱۵۰۰ میلیارد تومان برای مترو منتشر خواهد شد، گفت: باید این افزایش سرمایه انجام گیرد و پیشنهاد می شود از محل ردیف اعتبارات هزینه نشده و یا تهاتر طلب ها از دولت این مهم انجام شود.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر با ۱۴ رأی مثبت، لایحه شهردار تهران در مورد مجوز مشارکت شهرداری تهران در افزایش سرمایه بانک شهر را تصویب کردند.