حوزه ریلی کشور گریبانگیر ناعدالتی
دبیرانجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی از الزام شرکت های خصوصی بخش ریلی به پرداخت بهره 30 درصدی خبرداد و گفت: طبق قانون یک‌جانبه‌ای که از سال 76 به نفع راهآهن به تصویب رسید، شرکت های خصوصی بخش ریلی ملزم به پرداخت این رقم شده اند.
در 750 شهرک صنعتی کشور چه می گذرد؟
اوضاع نابسامان اقتصادی ایتالیا ادامه دارد
یک اقتصاددان: کارکرد نظام بانکی مانند غده سرطانی است افزایش ناعدالتی درآمدی
اقتصاد ایران از کدام کشورهای اروپایی بزرگتر است؟ +جدول
از استاندارد اجباری گازوئیل چه خبر؟
مجید بابایی دبیرانجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی در خصوص تدوین آیین نامه‌حمایتی از سوی دولت برای بخش ریلی بااشاره به مشکلات پیش روی بخش خصوصی دراین حوزه گفت: از سال 84 تاکنون قانونی به تصویب مجلس رسید که مطابق با آن بخش خصوصی در صورت عقد قرارداد با راهآهن جهت دسترسی به شبکه ریلی می‌بایست 25 درصد از درآمد خود را بعنوان حق دسترسی به دولت بپردازد.
به گزارش افکارنیوز، وی افزود: همانطور که گفته شد برای عادلانه کردن فضای رقابتی با حمل و نقل جاده‌ای باید این هزینه حق دسترسی کاهش یابد یا از حمل جاده‌ای حق دسترسی برابر با حمل ریلی گرفته شود. چراکه کلیه هزینه تعمیر و نگه داشت جاده از سوی دولت و عوارض 4 درصدی که از کامیون‌داران اخذ می‌شود کفایت هزینه‌های یاد شده را نمی‌کند. اما در بخش ریلی بیشتر این هزینه‌ها از اپراتورها گرفته می‌شود.
دبیرانجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی تصریح کرد: قضیه نابرابری سیاست‌های دولت در بخش حمل جاده‌ای و ریلی به این جا ختم نمی‌شود و دولت از بدهی‌های معوق بخش خصوصی ریلی بهره 30 درصدی اخذ می‌کند. طبق قانون یک‌جانبه‌ای که از سال 76 به نفع راهآهن به تصویب رسید، شرکت های خصوصی بخش ریلی ملزم به پرداخت بهره 30 درصدی از بدهی‌های معوق خود به راهآهن هستند.
به گفته بابایی در این خصوص مذاکراتی میان انجمن ریلی و راهآهن در حال انجام است که سعی شده تا این بهره 30 درصدی کاهش یابد و شرایط منصفانه‌تر شود.
وی با بیان اینکه در میان مذاکراتی که با راهآهن در جریان است تغییر نحوه تسویه مطالبات و اخذ هزینه‌ها از گیرندگان خدمات حمل بار نیز در دست بررسی است،گفت: با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و پایین افزایش ناعدالتی درآمدی آمدن توان شرکت های تولیدی در پرداخت هزینه حمل بار، بخش خصوصی ریلی نیز با انباشت مطالبات معوق روبرو است. در نتیجه اضافه کردن بهره 30 درصدی به بدهی‌های این شرکت ها از سوی راهآهن تنها قیمت تمام شده خدمات بخش ریلی را افزایش می‌دهد که به کاهش مزیت رقابتی صنعت ریل می‌انجامد.
بابایی خاطرنشان کرد:در این میان به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است که فرآیند تسویه حساب بخش ریلی با دریافت کنندگان خدمات قانون به شکل ویژه‌ای بازنگری شود تا شرکتهای بخش خصوصی ریلی نیز بتوانند تعهدات خود را در زمان تعیین شده به راهآهن بپردازند.
شکاف درآمدی در آمریکا به بالاترین حد خود در ۵۰ سال اخیر رسید
نتایج تازه ترین تحقیق و پژوهش نشان می دهد بی عدالتی درآمدی در آمریکا به بالاترین سطح خود در ۵۰ سال اخیر رسیده است.
به گزارش پرس تی وی، جدیدترین تحقیق بانک مرکزی مینیاپولیس حاکی از آن است که افزایش شکاف درآمدی در آمریکا در 50 سال گذشته بی سابقه بوده و علت اصلی این مساله بیکاری طولانی مدت افراد در جامعه آمریکا بوده است. افراد کم درآمد بیشترین زیان و ضرر را از گسترش شکاف درآمدی در آمریکا متحمل شده ند.
بر اساس این گزارش تحقیق انجام شده همچنین نشان می دهد درصد کارگران آمریکایی که برای 6 ماه یا بیشتر قادر به یافتن شغل نشده اند با دو برابر افزایش به بیش از 45 درصد رسیده است.
جانت یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا نیز تاکید کرد: افزایش شکاف درآمدی بین فقیر و غنی یکی از آزاردهنده ترین مسائل پیش روی جامعه آمریکا به شمار می رود.
وی همچنین نسبت به آثار زیان بار بیکاری طولانی مدت در آمریکا هشدار داده است.آمریکا در دسامبر 2007 میلادی با رکود بزرگی روبرو شد. حدود 9 میلیون فرصت شغلی در 2 سال پس از آغاز این بحران بزرگ از بین رفت.
روند رشد و رونق اقتصادی آمریکا در 5 سال اخیر به شدت ضعیف و بی رمق بوده است و این مساله ایجاد فرصت های شغلی جدید در این کشور را با چالش جدی روبرو کرده است.
وداع با رانت
طرح ملی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها توسط دولت مدتی است که آغاز شده، طرحی که اجرای دقیق آن بیشترین دستاورد را برای مردم خواهد داشت. با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، یارانه‌ای که به واسطه کالاهای اولیه به یک نفر اختصاص می‌یافت اکنون مستقیم به هر فرد ایرانی اعطا می‌شود.
طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها مبتنی بر سیاست‌ها و قانون مصوب مجلس و ضرورت امروز کشور است که ساعت‌‌ها مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است. همه مردم باید در جریان الزامات قانونی برای اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و نحوه اجرای آن قرار گیرند، اگر الزامات اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و برنامه‌های دولت در راستای سامان دادن به اقتصاد کشور برای مردم به درستی تبیین شود و برای آنها توضیح داده شود که دولت چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و این اقدام چه آثاری برای کشور دارد، حتما در این زمینه همراهی خواهند کرد و طرح در زمان کمتر و به بهترین شکل به سرانجام خواهید رسید.
به همین بهانه در خصوص اجرای این طرح گفتگویی با «سعید ملااسماعیلی» مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی انجام دادیم که در ادامه خواهید خواند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و فاصله گرفتن از نظام چندنرخی ارز چه ضرورتی دارد؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم و به منظور حمایت از دهک های پایین درآمدی در راستای کنترل قیمت اقلام اساسی وضع گردید. هرچند در ابتدای امر، تخصیص این نوع ارز تا حدودی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار جلوگیری نمود، ولی به تدریج و با گذشت زمان با ایجاد رانت برای افزایش ناعدالتی درآمدی عده ای خاص و نیز قاچاق گسترده کالاهای اساسی به کشورهای همسایه، زمینه ساز افزایش قیمت این گروه از کـالاها شــد. یارانه ای که می بایست به مصرف کنندگان نهایی کالاهای اساسی تعلق گیرد، در اختیار واردکنندگان کالاهای فوق و گروهی سودجو قرار گرفت. معمولاً ارزهای چندنرخی، بسترساز ایجاد فساد و رانت در هر اقتصادی می باشند. در کشور ما نیز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به منبع درآمدی مطمئنی برای عده ای خاص مبدل گشت. از لحاظ اقتصادی، انتقال یارانه ارز دولتی مزبور از افراد نیازمند جامعه به دهک های بالای درآمدی، بر افزایش ضریب جینی در کشور طی سال های اخیر تأثیر بسزایی گذاشت. اقلامی از قبیل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، روغن، برنج و … نه تنها مدتی پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به جای کاهش و یا حتی ثبات قیمت، با افزایش مستمر قیمت روبرو شدند، بلکه کاهش عرضه آن ها در بازار نیز از دیگر مشکلات پیش آمده در اجرای این سیاست بود. تحت این شرایط، هدفمندسازی واقعی یارانه ها با شناسایی دقیق جامعه هدف، به طوری که منابع بیت المال در اختیار اقشار نیازمند جامعه قرار گیرد، مورد وفاق اکثر صاحب نظران مربوطه است. این امر نیز به نوبه خود، مستلزم انجام یک جراحی اقتصادی به منظور حذف رانت به وجود آمده و ایجاد عدالت در تخصیص یارانه می باشد. در این راستا، دولت فعلی بر انجام این مهم، عزمی راسخ از خود نشان داده است. لکن، شناسایی دقیق نقاط ضعف و بهره گیری از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی، قطعاً در اجرای هرچه بهتر این سیــاست می تواند راهگشا واقع شود.
اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۴ سال گذشته، چه تبعات منفی بر اقتصاد کشور، به خصوص بخش تولید داشته است؟
طی ۴ سال اخیر، رقمی بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت توزیع گردید؛ در حالی که تورم مصرف کننده و تولیدکننده با رشدی شتابان مواجه بوده است. به عبارتی، تخصیص ارز دولتی، نه تنها باعث کاهش نرخ تورم نگردید، بلکه رشد چشمگیر قیمت های کالاهای اساسی را طی سال های اخیر به دنبال داشت. همچنین، رانت شکل گرفته برای عده ای خاص، زمینه ساز افزایش ناعدالتی و بالا رفتن ضریب جینی در کشور بود. ارز ۴۲۰۰ تومانی را می توان از منابع عمده توزیع رانت در کشور طی سال های اخیر به حساب آورد. از همان ابتدا مشخص بود که بوروکراسی دولتی، امکان توزیع دقیق و بدون فساد این نوع ارز را نمی دهد. از طرفی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، قاچاق این دسته از کالاها را به تجارتی بسیار سودآور برای افراد سودجو مبدل ساخت. نرخ بسیار پایین ارز دولتی در افزایش ناعدالتی درآمدی قیاس با ارز بازار آزاد، منجر به افزایش واردات کالاهای اساسی و در نتیجه زیان بخش تولید و به خصوص تولیدکنندگان کالاهای اساسی در کشور گردید. از طرفی، واردات کالاهای اساسی و سپس قاچاق آن ها به خارج از کشور، علاوه بر رکود بخش های تولیدی در کشور، منجر به انتقال بخشی از یارانه پرداختی دولت، از جیب مردم به کشورهای همسایه گردید. به بیان دیگر، وضع ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی باعث شد بخشی از یارانه ای که می توانست بــه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش ناعدالتی درآمدی داخلی تخصیص یابد، عاید کشورهای اطراف شود.
آیا اهداف دولت قبل، از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل بازار مصرف محقق شد؟
پس از افزایش چشمگیر قیمت دلار در ماه های پایانی سال ۱۳۹۶ و ایام آغازین سال ۱۳۹۷، دولت دوازدهم در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ سیاست تثبیت نرخ ارز در قیمت ۴۲۰۰ را رسماً اعلام نمود. اما پس از ۲ ماه از اجرای آن، نرخ ارز در بازار آزاد ایران به حدود ۹۵۵۰ تومان افزایش یافت. به دنبال صعود چشمگیر نرخ ارز در بازار آزاد و عدم تأمین و تخصیص همه نیازهای ارزی کشور و نیز خروج ۲۷ میلیارد دلار ارز از کشور، اتاق مبادلات ارزی و سامانه آنلاین نیما برای مصارف فعالان اقتصادی و تهاتر ارز بین صرافان و فعالان اقتصادی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ تشکیل و اهداف ایجاد آن در کنار تخصیص ارز دولتی، کشف قیمت ارز و تأمین نیاز واردکنندگان و فعالان اقتصادی عنوان گردید. علی رغم وجود دو مکانیزم ارز دولتی و نیمایی، در سال ۱۳۹۸ قیمت دلار به حول وحوش ۱۵۰۰۰ تومان افزایش یافت. با این حال، دولت همچنان به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار داشت. لذا، زمینه برای ایجاد یک رانت گسترده که برابر اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت بود، برای عده ای خاص فراهم گشت. از طرفی، افزایش مستمر نرخ تورم، به خصوص در میان کالاهای اساسی، اثربخشی ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت را زیر سؤال برد. به عنوان نمونه، قبل از تخصیص ارز دولتــی، برنامه ریزی برای تثبیت قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ حدود ۶۰۰۰ تومان بود؛ اما هم اکنون تلاش جهت کنترل قیمت حدود ۳۰ هزار تومانی این کالای اساسی است.
کارشناسان، ارز ۴۲۰۰ تومانی را ضد تولید و مهمترین عامل قاچاق کالا به خارج و حیف و میــل بیت المال و منابع ارزی کشور می دانند. نظر شما چیست؟
با توجه به تجربه دولت های پیشین در ایجاد نظام چند نرخی ارز و یا تخصیص یارانه ارزی به منظور کمک به دهک های پایین درآمدی، باز هم شاهد تکرار این سیاست اشتباه، این بار در دولت دوازدهم بودیم. ارز دو و یا چندنرخی، همیشه با ایجاد رانت همراه است و به جای حمایت از اقشار آسیب پذیر، منابع بیت المال را در اختیار افراد پردرآمد جامعه قرار می دهد. با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل به واردکنندگان و تولیدکنندگان و به دلیل عدم وجود شفافیت و رصد نکردن کالا از مبدأ با فناوری‌هـای بــه‌روز، رانت گسترده ای ایجاد شد و منابع بیت‌المال در اختیار گروهی خاص و با اهداف منفعت طلبانه قرار گرفت که سودی برای اقشار نیازمند جامعه نداشت. به عنوان مثال، می توان به بازار گوشت قرمز پس از وضع ارز دولتی در کشور اشاره نمود. این کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می شد و پس از آن، به صورت قاچاق از کشور به کشورهای همسایه انتقــال می یافت. به همین دلیل، این قلم کالای اساسی طی سال های اخیر، همواره با افزایش قیمت مواجه بوده است. به طور خلاصه، تخصیص این نوع ارز، نه تنها تولیدکنندگان را از طریق واردات گسترده کالاهای اساسی با زیان مواجه ساخت، بلکه بــه دلیل قیمت تمام شده ناچیز، سود هنگفتی را از طریق قاچاق آن ها به کشورهای همسایه، نصیب عده ی معدودی از جامعه کرد.
واقعی سازی نرخ ارز، چه تأثیر بلندمدتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
هرچند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت موجب تورم انتظاری و ایجاد شوک به بازار می شود، اما انتظار می رود در بلندمدت، بازار به شرایط ثبات برسد. با حذف ارز دولتی، یارانه مورد نظر به جای واردکنندگان، اخلال گران بازار و تا حدودی کشورهای همسایه، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی کالا می رسد. با این اقدام، بسیاری از مشکلات ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از قبیل قاچاق، شکاف طبقاتی، رانت، رکود بخش تولید و … مرتفع خواهد شد. اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور نیز از این تصمیم دولت، مبنی بر حذف ارز دولتی که در بهبود وضعیت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مؤثر خواهد بود، حمایت می‌کنند. تک نرخی شدن ارز از طریق حذف رانت، کاهش ضریب جینی، کاهش واردات، تقویت بخش تولید، کاهش قاچاق و … می‌تواند به آینده اقتصاد کشور کمک شایانی نماید. از طرفی، با توافق به عمل آمده میان دولت و مجلس، پس از حذف ارز دولتی، مابه التفاوت آن از طریق مسیرهای جایگزین مانند یارانه نقدی، بن کارت یا کارت کالای الکترونیکی در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت تا با جبران بخشی از هزینه ها، فشاری بر اقشار مختلف جامعه به خصوص طبقه نیازمند وارد نگردد.
نظر شما درباره برنامه دولت، در هوشمندسازی تخصیص یارانه نان چیست؟
طی سال های گذشته و به خصوص دو سال اخیر به دلایلی از قبیل بارش های محدود، تغییر شرایط اقلیمی، افزایش مصرف آب شرب در بخش های مختلف، عدم مدیریت صحیح منابع آبی و … برداشت گندم از مزارع دیم و آبی در بسیاری از مناطق کشور با کاهش مواجه بود. از طرفی، بروز جنگ میان روسیه و اوکراین در ماه های اخیر که صادرکنندگان عمده گندم به کشورمان بودند، مزید بر علت شد تا دولت، راهکاری به منظور حل این مشکل پیدا کند. البته ناگفته نماند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در ساماندهی وضعیت گندم، آرد و نان در کشور بی تأثیر نبوده است. هم اکنون قیمت آرد در کشور به قدری ارزان است که قاچاق آن تبدیل به تجارتی بسیار پرسود برای اخلال گران بازار شده است. در حال حاضر، دولت هر کیلوگرم آرد را به قیمت ۸۰۰ تومان می‌فروشد و این در حالی است که قیمت جهانی آن حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان است و این شکاف عمیق قیمت آرد بین بازار داخلی و خارجی، قطعاً محرک سوداگران و اخلال گران بازار، در قاچاق این کالای ضروری بوده است. با توجه به مطالب بیان شده، لازم بود تا دولت، اقدامی مقتضی در بحث گندم و نان که از اقلام اساسی مردم محسوب می شود، انجام دهد. هرچند، به عقیده بسیاری از کارشناسان، این ضرورت از سال ها قبل وجود داشتـــه است و دولت های قبل، عزم جدی در حل این مشکل از خود نشان نمی دادند. به هر حال، برنامه ای که دولت سیزدهم قصد اجرای آن را دارد، می تواند تا حدود زیادی رانت، قاچاق و ضایعات را در بخش نان کاهش دهد. طبق وعده ای که دولت محترم داده است، قرار نیست هیچگونه تغییری در شیوه خرید نان از سوی مردم و نیز قیمت نان صورت گیرد و مردم عزیز نباید نگرانی از بابت این موضوع داشته باشند.
خبرنامه شماره ۴۹ مقابله با فقر و نابرابری: نابرابری و کرونا اسفند ۱۱, ۱۳۹۸
نابرابری درآمدی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر سلامت افراد است. افراد، رفاه خود را در مقایسه با متوسط رفاه جامعه خود می‌سنجند و زمانی‌که در مقایسه با دیگر افراد دسترسی کمتری به منابع داشته باشند، احساس محرومیت نسبی می‌کنند. این مسئله تأثیر زیادی بر نگرش، رفتارها و فضای روانی افراد می‌گذارد و آنها را در معرض استرس و تنش‌های روانی و رفتارهای پرخطر قرار می‌دهد که سهم زیادی در بروز انواع بیماری‌ها دارد. مطالعات نشان می‌دهد نابرابری درآمد، بر رفتارهای پرخطر از جمله مصرف مواد، جرم و حتی بیماری‌های جسمی اثرات قابل‌توجهی دارد. نتایج مطالعات در این زمینه حاکی از اثرگذاری معنی‌دار و عمیق نابرابری بر سلامت عمومی است. نابرابری درآمد با نابرابری در آموزش، شیوع بیماری، دسترسی به آب آشامیدنی، امکانات بهداشتی و تغذیه همراه می‌شود و از همین رو، سلامت عمومی را تهدید خواهد کرد. لذا سیاست‌گذاری‌های حوزه‌ی سلامت بدون توجه به رفاه و وضعیت اقتصادی- اجتماعی افراد، کارآمد نخواهد بود.
از سوی دیگر، بسیاری از تفاوت‌ها در سلامتی افراد، به خصوصیات زیستی آنها بستگی دارد. تفاوت در سلامتی پیر و جوان، مرد و زن و غیره، تحت تأثیر طبیعت زیستی آن‌هاست. به‌عنوان مثال، افراد مسن‌تر بیشتر در معرض بیماری هستند؛ اما هیچ‌کدام از این تفاوت‌ها غیرعادلانه محسوب نمی‌شود. ولی بسیاری از تفاوت‌های افراد که بر سطح سلامت آنها اثرگذار است، حاصل توزیع نابرابر منابع و فرصت‌ها است. برای مثال، تفاوت در دسترسی به درآمد، آموزش، بهداشت و سلامت و شغل پایدار، اغلب خارج از خواست و اراده افراد است و حاصل ساختارهای نابرابر.
سیاست‌گذاری بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته در جهت کاهش ارتباط خصوصیات اقتصادی- اجتماعی افراد با سلامت آن‌هاست که به‌عنوان یکی از شاخص‌های عدالت در بخش سلامت محسوب می‌شود. در حال حاضر متأسفانه عدالت در بخش سلامت ارتباط وثیق و معناداری با توزیع درآمد و فقر دارد. در مباحث اقتصاد سلامت، یکی از حیطه‌های ناعدالتی در بخش سلامت، تحلیل‌های آستانه‌ای است. منظور از تحلیل‌های آستانه‌ای سهم پرداخت مستقیم از جیب افراد برای مخارج بهداشتی و درمانی است. در هر جامعه‌ای که پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوارها برای درمان خود بیشتر باشد، ناکارایی و بی‌عدالتی در نظام سلامت آن جامعه بیشتر است؛ بنابراین نابرابری درآمد نه‌تنها بر سلامت عمومی جامعه تأثیر منفی دارد بلکه موجب ناکارایی و گسترش بی‌عدالتی در بخش سلامت می‌شود. وقتی پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوارها افزایش یابد و هزینه‌های بخش خصوصی سلامت بیشتر شود، نابرابری درآمد بر سلامت افراد مضاعف می‌گردد.
در سیاست‌گذاری برای مواجهه احتمالی با ویروس کرونا، اگر به تفاوت‌های اقتصادی- اجتماعی توجه نشود، ابتلا به کرونا عامداً به‌سوی گروه‌های کم‌درآمد و فرودستان هدایت می‌شود. توزیع نابرابر امکانات بهداشتی و موکول کردن دسترسی به حداقل‌هایی مثل دستکش و ماسک و مواد بهداشتی به جیب افراد، گروه‌های نابرخوردار را در برابر تنها یک انتخاب قرار می‌دهد و آن صرف‌نظر کردن از این مخارج به سود تأمین نیازهای اساسی در سفره خانوار است. نتیجه چنین سیاستی، واگذاری و رها کردن فقرا در برابر طوفان مهیبی است که آنها مسئولیتی در ایجاد آن نداشته‌اند.
وحید شقاقی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تیتر یک آنلاین: شکاف دستمزد برای اقتصاد ایران مناسب نیست
وحید شقاقی کارشناس اقتصادی براین باور است، کارمند و طبقه کارگری باید یک تعادلی بین حقوق کارکنان دولت با حقوق کارگران در بخش خصوصی قائل شویم. نمی توانیم نظام درآمدی و دستمزدی را بین دولت و بخش خصوصی از هم منفک کنیم.
وحید شقاقی تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با تیتر یک آنلاین، در پاسخ به این پرسش، با توجه به افزایش حقوقی که هم برای کارمندان تصویب شد، آیا موجب شکاف خیلی زیادی محسوب نمی شود گفت: در این سه سال اخیر تورم سال ۹۷، ۲۷ درصد بود؛ تورم سال ۹۸، ۳۸ درصد بود و احتمالا امسال تورم ۳۵ درصدی را تا پایان سال داریم. به عبارتی در سه سال اخیر در مجموع حدود ۱۰۰ درصد تورم تجمعی داشتیم. وقتی حساب می کنید در مجموع سه سال تورم ۱۰۰ درصد بوده در حالی که در این سه سال اخیر در مجموع حدود ۶۰ درصد به حقوق کارگری اضافه شده و سالی ۲۰ درصد تاکنون بوده است. همین مسئله موجب شده فاصله تورم تا رشد دستمزدها حدود ۴۰ درصد باقی بماند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید بحث عدالت دستمزدها را رعایت کنیم، چه کارمند و چه طبقه کارگری باید یک تعادلی بین حقوق کارکنان دولت با حقوق کارگران در بخش خصوصی قائل شویم. نمی توانیم نظام درآمدی و دستمزدی را بین دولت و بخش خصوصی از هم منفک کنیم. در یک جامعه ای زندگی می کنیم که بخشی از نیروی کار در نظام دولتی استخدام شدند و بخشی در بخش خصوصی فعال هستند. عدالت دستمزدی اقتضا می کند بتوانیم نگرش کلانی را به مقوله دستمزد داشته باشیم و نمی توانیم انتظار داشته باشیم حقوق کارمندان با حقوق طبقه کارگری شکاف گسترده ای داشته باشد. این به یک ناعدالتی دستمزدی منجر می شود. طبیعتاً باید سعی کنیم این شکاف را بتوانیم به نحوی پوشش دهیم چون در آینده این شکاف تبعات نارضایتی را ایجاد می کند.
شقاقی تصریح کرد: در کشوری همچون سنگاپور بررسی می کنید تعداد کارمندان دولت بسیار اندک است یا مثلاً در ژاپن تعداد کارمندان اندک است یعنی نظام اداری چابکی دارند. استخدام نیروی کار در نظام اداری سنگاپور یا ژاپن برمبنای شایسته ترین افراد بوده است. به عبارتی گلچین از جامعه افزایش ناعدالتی درآمدی کردند و شایسته ترین افراد را در نظام اداری بردند در حالی که نظام اداری کشور ما بسیار حجیم است و بیش از ۵/۳ میلیون کارمند هستند و آن معیارهای حداکثری در استخدام کارمندان دولت وجود نداشته است. اگر به کارمندان دولتی نگاه کنید می بینید بخشی از نیروی کار در بخش خصوصی به مراتب می تواند در مقایسه با کارمندان دولت توانمندتر باشند و هستند. در شرایطی که نتوانستیم معیارهای حداکثری را در انتخاب کارمندان دولت در طول سال های گذشته داشته باشیم و از طرف دیگر کارمندان دولت هم بسیار تعداد گسترده دارند.
او افزود: ما یک نظام اداری حجیمی داریم که ناعدالتی دستمزدی بین کارمندان دولت با بخش خصوصی می تواند نارضایتی ایجاد کند. از این نظر وقتی دولت برنامه ریزی برای رشد دستمزدها می کند باید تعادل رشد دستمزد را در بخش خصوصی با بخش دولتی رعایت کند. دولت نمی تواند به بخش خصوصی فشار وارد کند که رشد دستمزدها را بیش از اندازه بالا ببرد چون نظام دستمزد در بخش خصوصی بر پایه شورای عالی دستمزد است که ترکیبی از نماینده کارفرما، نماینده کارگری و نماینده دولت است. طبیعتاً نماینده کارفرما در مقابل رشد بیش از اندازه دستمزدها مقاومت می کند چون کارفرماها این بحث را دارند که اگر رشد دستمزد بیش از حد باشد کارفرما یا بنگاه دار توان پرداخت دستمزد را ندارد. از این منظر باید عدالت رشد دستمزدها و عدالت دستمزد از سوی دولت و مجلس وقتی تنظیم می شود آن عدالت بین بخش خصوصی و بخش دولتی برقرار شود و شکاف دستمزد برای اقتصاد ایران مناسب نیست.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش، با توجه به افزایش حقوق کارمندان، پشتوانه تامین این افزایش از کجا است گفت: بخشی از منبع تامین از مالیات است و بخشی از فروش درآمدهای نفتی است. منابع درآمدی مختلفی را دولت درنظر می گیرد یعنی بخشی از صادرات نفت، بخشی از درآمدهای مالیاتی و بخشی از فروش اوراق بدهی و مالی است. ممکن است محل های مختلف درآمدی داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه آیا افزایش حقوق ها منجر به افزایش هزینه جاری دولت و دامن به کسری بودجه نیست پاسخ داد: این بدیهی است. اگر رشد دستمزدها بیش از حد بالا برود می تواند هزینه های جاری را افزایش دهد، رشد هزینه های جاری کسری بودجه را در پی دارد. به همین دلیل منطقی سازی اندازه دولت و رشد معقول و منطقی هزینه های جاری به عنوان یکی از اولویت های نظام بودجه ریزی است. در ضمن رشد هزینه های جاری و افزایش آن باید متناسب با افزایش نظام درآمدی باشد. طبیعی است افزایش هزینه های جاری بدون تامین مطمئن درآمدی تبعات آن بزرگ تر شدن دولت و تشدید کسری بودجه است و خروجی آن تورم است که آن به ۸۳ میلیون ایرانی تحمیل می شود.
وحید شقاقی کارشناس اقتصادی
وی ادامه داد: تورم فقط بر قشر دولتی نیست و تورم عملاً بر همه مردم ایران تحمیل می شود و ما حدود ۱۸-۱۷ میلیون گروه کارگری در ایران داریم و ۴ میلیون نفر در نظام کارمندی هستند. بخش عمده ای از فعالین اقتصادی ایران در گروه کارگری هستند که بیش از ۱۷ میلیون نفر جمعیت را پوشش می دهد و وقتی تورم اتفاق می افتد، تورم از کانال کسری بودجه ای که به خاطر افزایش هزینه های جاری است، به همه گروه های درآمدی و همه مردم ایران تحمیل می شود. این آسیبی که دهک های درآمدی و طبقات کارگری از این مسئله آسیب می بینند.
شقاقی در پاسخ به این پرسش، با توجه به افزایش حقوق کارمندان و قطعاً کسری بودجه دولت چه راهکاری را پیاده می کند تا حدودی این کسری بودجه را جبران کند؟ گفت: محل بحث کسری بودجه مشخص است و آن ماحصل تفاوت بین درآمدها و هزینه هاست یعنی وقتی شما هزینه ها را بدون درآمدهای مطمئن افزایش می دهید کسری بودجه ایجاد می شود. هیچ راه حلی هم نداریم. برای تامین هزینه های دولت یا باید درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم یا باید درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم یا باید شرکت های دولتی را در بازار سرمایه بفروشیم یا اوراق مالی را منتشر کنیم که مطمئن ترین روش درآمدهای مالیاتی است چون مابقی حوزه ها افزایش ناعدالتی درآمدی افزایش ناعدالتی درآمدی هزینه های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل می کند.
وحید شقاقی کارشناس اقتصادی
وی در ادامه اذعان داشت: افزایش درآمدهای مالیاتی نیازمند این است که بتوانیم چالش های نظام مالیاتی را برطرف کنیم. یعنی افزایش پایه های جدید مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، ساماندهی منابع مالیاتی است که در واقع تامین هزینه های جاری از محل فروش شرکت های دولتی یا انتشار اوراق مالی اسلامی خطای بزرگی است. مثلاً ماهی سه میلیون درآمد دارید و تلاش می کنید درآمد به ۴ میلیون برسد و این میزان افزایش را قرض می گیرید. هر کسی این را بداند عملاً سرزنش می کند که یک میلیون هزینه های زندگی را بالا بردید ولی با چک و قرض بود. این به صلاح نیست. به همین دلیل می گویم تامین هزینه های جاری از محل فروش شرکت های دولتی، نفت یا انتشار اوراق مالی همان مسئله سرزنش کردن را دارد. مطمئن ترین محل باید از مالیات باشد که جزو درآمدهای پایدار دولت است و همه جای دنیا هزینه های دولت از کانال مالیات پوشش داده می شود.
دیدگاه شما