فروش اوراق سلف نفتی

اوراق سلف نفتی

نفت خام منبع اصلی انرژی برای جهان است. یکی از کالاهایی است که به طور فعال در جهان معامله می‌شود و قیمت آن بر قیمت بسیاری از کالاهای دیگر از جمله بنزین و گاز طبیعی تأثیر می‌گذارد. بااین‌حال، تأثیر قیمت‌های نفت خام بر قیمت سهام، اوراق قرضه و ارز در سراسر جهان نیز تأثیر می‌گذارد.

نفت خام یکی از کالاهای مناسب برای معامله با قرارداد آتی است زیرا بازار فوق‌العاده فعال است و برای معامله گران در سراسر جهان به‌خوبی شناخته شده است.

رویدادهای مهم خبری می‌توانند قیمت نفت را به طور غیرقابل‌پیش‌بینی و گسترده‌ای تغییر دهند

قیمت نفت با زمزمه اخبار مربوط به قیمت‌گذاری نوسان می‌کند و این باعث می‌شود تا معامله گران نوسانگر و روزانه به دنبال اخبار باشند. این فضای بی‌ثبات می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را فراهم کند.

چه تمرکز شما بر معاملات آتی روزانه باشد یا معامله‌گر بلندمدتی باشید. اگر در جهت اشتباه قیمت حرکت کنید می‌تواند ضررهای زیادی را برای به همراه داشته باشد شخصی که بتواند محدوده‌های قیمتی مناسب را شناسایی کند، فرصت‌های زیادی برای خرید در پایین بازار و فروش در سطح بالایی خواهد داشت.

یکی از راه‌های گمانه‌زنی در مورد قیمت نفت، معامله در معاملات آتی نفت است.

تعدد و قاعده‌مند بودن قراردادهای نفتی، تعیین روند یا روند پیش‌بینی‌شده، تخمین قیمت نهایی نفت را برای سرمایه‌گذاران آسان می‌کند.

متغیرهای نامحدودی وجود دارد که قیمت نهایی نفت را تعیین می‌کند، اما ذهن ما قادر است فقط واضح‌ترین موارد مانند وزن فعلی نفت را در نظر بگیرد.

گزارش‌های اصلی مربوط به نفت خام در گزارش سهام هفتگی انرژی اطلاعات اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) موجود است. این گزارش هر چهارشنبه حوالی ساعت 13 منتشر می‌شود.

خریدوفروش نفت خام ممکن است گیج‌کننده باشد. قبل از شروع معامله، سعی کنید اطلاعات مربوط به آن را کسب کنید.

به معامله گران نیز توصیه می‌شود بازار آتی را درک کنند. معاملات آتی برای سرمایه‌گذاران اولیه توصیه نمی‌شود.

گواهی سلف چیست؟

گواهی سلف سندی است که مشمول بر مجموع دارایی‌های خریدار از قراردادهای سلف است.

در طول دوره معاملاتی گواهی سلف مبنای انجام معاملات است و بعد از اتمام دوره به‌عنوان مبنای تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی قرارداد سلف می‌باشد.

تعریف اوراق سلف نفتی

در ابتدا با تعریف اوراق و قرارداد سلف نفتی باید آشنا شوید.

قرارداد سلف به این معنا است که فروشنده (عرضه‌کننده) در ازای دریافت مبلغی طبق قرارداد متعهد به فروش بخشی از دارایی خود به خریدار (متقاضی) در آینده و در تاریخی که در قرارداد قید شده است می‌شود.

اوراق سلف نفت قراردادی هستند که شرکت‌های نفتی یا شرکت‌های تابعه با پیش‌فروش نفت، به‌منظور تأمین مالی خود و جذب سرمایه استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند جهت خرید از بازار سرمایه اقدام کنند.

شرکت ملی نفت جهت اثبات تعهد خود حواله‌ای را تحویل خریدار می‌دهد که نشان‌دهنده واگذاری نفت به خریدار می‌باشد. خریدار می‌تواند تصمیم بگیرد که اوراق را نگه دارد یا بفروشد. یعنی امکان فروش پیش از سررسید تحویل وجود دارد و به سرمایه‌گذار حق اختیار فروش داده می‌شود.

در صورت فروش حواله به خریدار جدید منتقل می‌شود یا موقع سررسید تحویل به شرکت ملی نفت تحویل داده می‌شود.

اگر در زمان موعد تحویل، قیمت نفت از قیمت زمان خرید کمتر باشد و خریدار ضرر کرده باشد، می‌تواند در زمان تحویل، نفت را به شرکت ملی نفت بفروشد.

حق اختیار

حق اختیار قراردادهای مالی هستند که به خریدار حق اختیار، اما نه تعهد، خرید سهام، اوراق قرضه، کالا یا دارایی یا ابزار دیگر با قیمت مشخص در یک بازه زمانی خاص را می‌دهند.

سهام، اوراق قرضه یا کالا را دارایی اساسی می‌نامند. خریدار اختیار هنگامی سود می‌برد که قیمت دارایی اساسی افزایش یابد.

حق اختیار ممکن است با یک قرارداد در تضاد باشد که به دارنده این حق را می‌دهد که دارایی اساسی را با قیمت مشخص شده در انقضا یا قبل از انقضا بفروشد.

برخلاف معاملات آتی یا فوروارد، داشتن حق اختیار به این معنی است که دارنده می‌تواند تصمیم بگیرد که این حق را استفاده کند یا خیر. دارایی را با آن قیمت خریداری کند یا در غیر این صورت، می‌تواند اجازه دهد قرارداد منقضی شود.

حق اختیار خرید (Call Option)

حق اختیار خرید، حق و نه تعهدی است که به همراه قرارداد سلف داده می‌شود و سرمایه‌گذار می‌تواند به‌واسطه حواله‌ای که دارد نسبت به تحویل اقدام نماید.

درواقع خریدار با داشتن حق قرارداد می‌تواند قرارداد را اجرا کند و فروشنده متعهد به فروش کالا یا دارایی به قیمت مشخص و در تاریخ سررسید شده است.

لازم به ذکر است که خریدارن حق خرید را برای خود محفوظ دارند اما اجباری در خرید نیست و دارندگان حق اختیار زمانی تصمیم به خرید دارایی می‌گیرند که قیمت دارایی تا زمان سررسید یا پیش از آن از قیمت خریداری طبق قرارداد بیشتر باشد. در این صورت خریدار از سود حق اختیار خرید منتفع خواهد شد. در صورت تصمیم خریدار به پایبندی اجرای قرارداد، فروشنده موظف به فروش دارایی می‌باشد.

حق اختیار فروش (Put Option)

حقی است که از جانب شرکت ملی نفت ایران همراه با معامله سلف به خریدار داده می‌شود. طبق این قرارداد فروشنده اختیار خرید مقدار مشخصی نفت را در تاریخ سررسید به خریدار واگذار می‌کند.

نحوه خرید / فروش اوراق سلف

به طور مثال در نپر بگیرید که فردی قصد عقد قرارداد اختیار خرید سهام شرکتی را دارد.

چنانچه قیمت فعلی سهم 100 تومان باشد و سرمایه‌گذار انتظار داشته باشد تا قبل از سررسید قرارداد قیمت به بیش از قیمت قرارداد نرسد، به‌عنوان خریدار قرارداد را عقد می‌نماید.

برای مثال اگر قیمت فعلی سهم 100 تومان و قیمت قرارداد 120 تومان و سررسید آن 31 تیرماه باشد، و قبل از 31 تیرماه قیمت به 150 تومان برسد، خریدار از حق قانونی خود در قرارداد استفاده کرده و سهم را با قیمت 120 تومان (قیمت تعیین شده در قرارداد) خریداری می‌کند؛ بنابراین وی در این قرارداد 30 تومان سود حاصل کرده است.

اگر قیمت سهم در تاریخ سررسید (31 تیرماه) بیش‌تر از 120 تومان نشده باشد، در صورت استفاده خریدار از حق خود، نه‌تنها سودی حاصل نخواهد شد بلکه ضرر نیز خواهد کرد. به عبارتی در صورت خرید سهم به هنگام اعمال قرارداد به قیمت 120 تومان، استفاده از حق خرید زمانی که قیمت سهم 110 تومان باشد، خریدار 10 تومان متضرر می‌شود.

بدین ترتیب خریدار از حق خود استفاده نکرده و قرارداد بدون اجرا در سررسید باطل خواهد شد.

اوراق سلف نفتی چگونه می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند؟

مسلماً نفت خام یکی از مهم‌ترین نیروهای محرک اقتصاد جهانی است و تغییرات در قیمت نفت تأثیرات چشمگیری بر رشد اقتصادی و رفاه در جهان دارد.

شوک‌های قیمت نفت (یعنی تغییرات ناگهانی) می‌توانند از طریق کانال‌های مختلف به اقتصاد کلان منتقل شوند. در بخش خصوصی، شوک مثبت قیمت نفت باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه محدودکردن تولید می‌شود.

علاوه بر این، ممکن است شوک‌های قیمت نفت در بازار بین‌المللی بسته به نرخ ارز دلاری مربوطه و فشارهای تورمی حاکم در کشورهای خاص افزایش یابد. عرضه اوراق سلف نفتی می‌تواند موجب پوشش بخشی از کسری بودجه شود. همچنین به رونق بازار سرمایه و کنترل نقدینگی نیز کمک خواهد کرد.

تفاوت اوراق سلف با دیگر اوراق

اوراق سلف و دیگر اوراق هر دو کالای مالی هستند که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آنها برای درآمدزایی استفاده کنند. هر دو به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهند تا در تاریخ مشخصی دارایی را با قیمت مشخص خریداری کند. اما بازارهای این دو محصول از نظر نحوه عملکرد و ریسک‌پذیری آنها برای سرمایه‌گذار بسیار متفاوت است.

• در اوراق سلف خریدار و فروشنده دارای حق هستند و نه تعهد. تا تاریخ سررسید خریدار حق خرید یا واگذاری را دارد.
• اوراق سلف برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز مناسب‌تر است زیرا مشمول دامنه مشخص هستند. علاوه بر این مورد حداقل و حداکثر مقدار مشخصی برای خریدار وجود دارد.
• دارنده اوراق سلف برخلاف سایر اوراق شراکتی در مالکت نخواهند داشت.

تفاوت اوراق سلف نفتی با عرضه نفت در بورس چیست؟

عرضه اوراق سلف نفتی در بورس انرژی از اقدامات و راهکارهای دولت به تحقق پیش‌بینی‌های درآمدی بودجه کمک خواهد کرد و موجب مولدسازی دارایی‌های دولت خواهد شد.

زمان فروش اوراق سلف نفتی با نماد اوراق سلف نفتی «سنفت ۰۰۲» و «سنفت ۰۰۳» در مورخ 26 مردادماه سال 99 بیش از 500 هزار بشکه نفت خام سنگین ایران با قیمت هر بشکه 944 هزار و 622 تومان تعیین شده بود که نخستین مرحله فروش اوراق سلف نفتی بورس انرژی بود. سود اوراق 19 درصد و بدون پرداخت دوره‌ای تعیین شده بود. اما زمان عرضه این اوراق به دوره‌ای بعد موکل شد.

"مجدد تعیین زمان جدید از طریق بورس انرژی اطلاع‌رسانی خواهد شد"

سررسید اوراق سلف نفتی دوساله تعیین شده بود، یعنی زمان سررسید این اوراق 26 مرداد 1401 می‌شد.

در این عرضه حداقل یک و حداکثر 20 هزار بشکه سهمیه هر فرد بود. بعد از اتمام دوره عرضه اولیه حداکثر 10 روز کاری بعد، معاملات ثانویه اوراق شروع می‌شود.

از ساعت 8:0 تا 12:30 روزهای کاری بورس، زمان معاملات ثانویه مشخص شده بود.

فروش اوراق سلف نفتی پیش‌تر نیز انجام می‌شد اما تفاوتی که عرضه اوراق سلف نفتی با عرضه نفت در بورس انرژی دارد مشتریان آن است.

فروش اوراق سلف در بورس انرژی دارندگان کد بورسی نفت را به دلار خریداری می‌کنند و در صورت متضرر شدن اوراق را نگهداری می‌کنند و با افت قیمت نفت می‌توانند با سود فروش 19 درصدی از معامله خارج شوند.

بالعکس در صورت افزایش قیمت نفت و دلار از نگهداری آن سود خواهند برد.

عمدتاً مشتریان عرضه نفت در بورس انرژی شرکت‌های پالایشگاهی بودند اما در طرح عرضه اوراق سلف مردم نیز می‌توانند برای خرید نفت اقدام کنند.

نکاتی در مورد معاملات آتی نفت خام

هنگام پیگیری حرکت قیمت و انجام معاملات، به یاد داشته باشید که قیمت گاز بدون سرب و نفت حرارتی می‌تواند بر قیمت نفت خام تأثیر بگذارد تقاضا برای نفت معمولاً در ماه‌های تابستان و زمستان بیشتر است، اما به دلایل مختلف.

در طول تابستان، افزایش سفرها و استفاده از خودرو تقاضا برای نفت خام را افزایش می‌دهد و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. در طول زمستان، افزایش استفاده از وسایل حرارتی باعث تقاضای بیشتر می‌شود.

اوراق سلف نفتی چگونه می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند؟

تهران - ایرنا - رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران معتقداست: شیوه عرضه اوراق سلف نفتی، علاوه بر جبران کسری بودجه می‌تواند به کنترل نقدینگی و رونق بازار سرمایه کمک کند و چنانچه آگاه‌سازی درستی در جامعه انجام شود، قدرت جذب این میزان اوراق نیز وجود دارد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از اتاق بازرگانی تهران، «رضا پدیدار» با اشاره به اینکه «موافق عرضه اوراق سلف نفتی است» توضیح داد: وقتی صحبت از اوراق سلف نفتی به میان ‌می‌آید، به معنای آن است که این اوراق، فروش نفت را به منزله یک تعهد و بدهی برای دولت آینده تعیین ‌می‌کند. البته گروهی موافق و گروهی نیز باآن مخالفت دارند. موافقان اعتقاد دارند که در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های اقتصادی، عرضه این اوراق ‌می‌تواند بخشی از کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده را که رقم بالایی است، می تواند پوشش دهد، اما معتقدم که این طرح علاوه بر جبران کسری بودجه، ‌می‌تواندآثار دیگری ازجمله کنترل نقدینگی و رونق بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.

پدیدار در توضیح شیوه عرضه اوراق سلف نفتی گفت: اوراق سلف نفتی توافقی میان دو گروه است؛ شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه آن به عنوان عرضه‌کننده این اوراق، مقدار مشخصی از نفت خام را بر اساس مشخصات قرارداد سلف که به امضا ‌می‌رسانند، به صورت بهای نقد به فروش ‌می‌رسانند تا در سررسید مشخصی به خریدار نفت تحویل شود. این فرمول ساده عرضه اوراق سلف نفتی است. در این فرآیند نظام هماهنگی متشکل از وزارت نفت، بانک مرکزی و و بازار سرمایه باید شکل گیرد.

او توضیح داد: براساس طرحی که در مجلس دردست بررسی است،حداقل به میزان یک میلیون بشکه در روز نفت خام با قیمت ۵۰۰ میلیون دلار عرضه شود. در حقیقت اوراق سلف نفتی به نوعی بر اساس قرارداد سلف موازی با استانداردهای نفت اجرایی ‌می‌شود. در این طرح، سودی پرداخت نخواهد شد؛ بلکه طی این معامله، فردی از آحاد جامعه این اوراق را خریداری کرده و در سررسید آن، پول اوراق را دریافت ‌می‌کند. تصور کنید فردی اوراق سلف نفتی را به قیمت ۵ هزار دلار از بورس خریداری ‌می‌کند و آن را زمانی که قیمت در بازار افزایش یافته و برای مثال به ۶ هزار دلار رسیده، به فروش ‌می‌رساند؛ اوراق سلف نفتی در چنین فرآیندی، گردش اقتصادی ایجاد ‌می‌کند.

وی گفت: گواهی اوراق سلف نفتی یک سندی مشتمل بر دارایی‌های خریدار از قراردادهای سلفی است که این گواهی را که در طول دوره معاملات در اختیار دارد، مبنای معاملات خود قرار ‌می‌دهد و چنانچه به فروش نرساند در پایان دوره‌ای که معمولا دو سال است، ‌می‌تواند آن را تسویه نقدی کند و نکته دیگر، تحویل فیزیکی قرارداد سلف است. اوراق سلف نفتی ‌می‌تواند قبل از سررسید و بر اساس قرارداد، به مقدار معینی یا به طورکامل به خریدار جدید فروخته شود. در واقع با فروش این اوراق، تعهدات شرکت ملی نفت ایران به خریدار جدید منتقل ‌می‌شود. در این صورت خریدار یا نفت خام دریافت ‌می‌کند یا به صورت تسویه نقدی دریافت ‌می‌کند. این فرمول اوراق قرارداد سلف موازی نفتی است.

پدیدار در پاسخ به این پرسش که آیا رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه از محل فروش اوراق سلف نفتی قابل تحقق است، گفت: بر اساس حجم گسترده پول سرگردانی که در اختیار مردم قرار دارد، به نظر ‌می‌رسد که این اوراق در جامعه قابل جذب باشد. با توجه به شرایطی که به ویژه در تابستان سال ۱۳۹۹ از گردش نقدینگی در بازار سرمایه مشاهده کردیم، به نظر ‌می‌رسد این پتانسیل در بازار وجود دارد و مردم ‌می‌توانند این اوراق را هم در بورس عرضه کنند و هم میان خود معامله کنند. این اوراق اگر به بازار سرمایه جذب شود ‌می‌تواند ظرفیت بزرگ‌تری را پیدا کند و همین ظرفیت بزرگ ‌می‌تواند رونق ایجاد کند.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: مردم هنوز از شیوه معامله این اوراق اطلاعی ندارند و نگرانی احتمالی دارند که با خرید این اوراق دچار مشکل شوند و اینکه دولت از ظرفیت نقدی کافی برای تسویه اوراق برخوردار نباشد.

وی تصریح کرد: حجم بالای نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد و قرار است چند برابر این نقدینگی که در کشور وجود دارد، اوراق جذب کنند. البته ترغیب مردم و فعالان اقتصادی برای خرید این اوراق مستلزم آگاه‌سازی جدی آنان در مورد پیش‌فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی است. براین است دولت ‌می‌تواند فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت را اجرایی کند؛ به این صورت که یک میلیون بشکه نفت را به شکل واقعی به فروش برساند و باقیمانده آن را به شیوه اوراق سلف پیش‌فروش کند و متعهد شود که در آینده یا نفت تحویل دهد یا پول آن را به خریداران اوراق بازگرداند.

به گزارش ایرنا، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده، ۷۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۱۴۰۰ از محل فروش اوراق سلف نفتی تامین شود. مخالفان این بخش از لایحه، نگاهی به گذشته دارند و اعلام ‌می‌کنند که درآمدهایی که دولت از محل فروش اوراق برای سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی کرده بود، محقق فروش اوراق سلف نفتی نشده و البته یکی از دلایل مخالفت آنها نیز آن است که چنانچه دولت در زمان تسویه اوراق باز هم با کسری بودجه روبرو باشد، تسویه نشدن اوراق سلف نفتی به اعتماد عمومی آسیب وارد ‌می‌کند. اما موافقان بر این باورند که فروش این اوراق ‌می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند.

جزییات فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی

خبر انتشار اوراق سلف نفتی در روز یک‌شنبه آینده، سر و صدای بسیاری به پا کرده است؛ تا جایی که این خبر بلافاصله به سرتیتر برخی از رسانه‌ها تحت عنوان جزییات طرح گشایش اقتصادی رییس‌جمهور تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در هفته‌های گذشته دولتی‌ها بارها درباره طرحی صحبت کرده‌اند که به طرح گشایش اقتصادی موسوم است. اما واقعیت این است که درخصوص بسته پیشنهادی دولت به شورای هماهنگی‌های اقتصادی سران سه‌قوه، هنوز هیچ‌ خبر قطعی و یا جمع‌بندی مشخصی مطرح نشده است.

روز دوشنبه هفته گذشته عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع طرح گشایش اقتصادی مطرح خواهد شد و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: هنوز ابعاد کارشناسی این طرح مورد بررسی قرار نگرفته است، اما پیش از بررسی ابعاد کارشناسی این موضوع، نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد: طرح گشایش اقتصادی در آینده‌ای نزدیک اطلاع‌رسانی می‌شود و امیدوارم از بابت این تحول اساسی در بازار سرمایه ایجاد شود.

داستان از چه قرار بود؟

اما در خبری که دیروز منتشر شد، آمد: نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت یک‌شنبه آینده ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد. این خبر این ابهام را ایجاد کرد که دولت اجرای طرح گشایش اقتصادی را آغاز کرده است.

بر اساس اطلاعیه‌ای که در روی سایت کدال منتشر شده، در روز یک‌شنبه آینده ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت‌خام سنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه نیز ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است. حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است.

بر اساس این اطلاعیه، حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه معاملات ثانویه این اوارق آغاز می‌شود.

بنا به این گزارش، برخلاف وعده‌های دولت برای بدهکار نکردن دولت آینده، اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سر رسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ است.

ساعت معاملات ثانویه نیز از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه روزهای کاری بورس تعیین شده است.

تمرین دولت برای فروش گسترده نفت‌خام به مردم؟

گزارش‌ها حاکی از آن است که هر چند این عرضه با آنچه دولت تحت‌عنوان طرح گشایش اقتصادی اعلام کرده است تفاوت‌ دارد، اما به نظر می‌رسد تامین مالی نفتی از مسیر عرضه اوراق برای ۲ میلیون بشکه دارایی با پایه نفتی، بیشتر به یک بازی تمرینی پیش از اجرای طرح اصلی دولت، برای فروش گسترده نفت‌خام به مردم شبیه است.

اخیرا دولت طرح پیش فروش نفت خام با استفاده از اوراق سلف موازی نفتی را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه داده و این طرح هنوز در این شورا به تصویب نرسیده است.

اوراق فعلی بورس انرژی که یک‌شنبه عرضه می‌شوند، 2 ساله و بر پایه نفت خام سنگین صادراتی ایران بوده و حداقل میزان سود آن، 18.5 درصد و حداکثر میزان سود آن، 19 درصد است.

اما با این حال، سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی پیرامون انتشار اوراق سلف نفتی در این بازار گفت: اوراق سلف نفتی که در روز یک‌شنبه آینده در بورس انرژی عرضه می‌شود، با آنچه که رییس‌جمهور در مورد آن صحبت کرده‌اند، متفاوت است و به آن مربوط نیست. این اوراق طبق روال انتشار اوراق تامین مالی شرکت ملی نفت انجام می‌شود.

عرضه اوراق سلف نفتی همان مصوبه سران قواست؟

در این میان، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: آنچه در این چند روز اخیر در مورد آگهی عرضه برای یک‌شنبه اتفاق افتاد، هیچ ارتباطی با مصوبه سران قوا ندارد و موضوع جلسه سران قوا تسویه نقدی نیست، بلکه تحویل قطعی کالا با افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کشور، ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و توانمندسازی در فرآورده‌های نفتی و صادرات این مواد است که بتواند جریان مواجهه با تحریم را در اقتصاد کشور به خوبی مدیریت کند.

محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آگهی اخیر سازمان بورس در ارتباط با عرضه اوراق سلف نفتی چیست و چه ارتباطی با مصوبات شورای عالی امنیت اقتصادی کشور دارد؟ اظهار داشت: موضوع طرح پیشنهادی رییس جمهوری در جلسه سران قوا که در طول یکی دو هفته اخیر مطرح شده در نشست اول با رئیس جمهور مطرح شد. دولت علاقمند است از ظرفیت فروش نفت‌خام در کشور استفاده کند که عمدتا موضوع فروش سلف است؛ به طوری که منابع آن را در حال حاضر بتواند بگیرد و تعهداتش را در آینده نسبت به ارائه و تحلیل نفت انجام دهد.

وی افزود: این موضوع در نشست نخست مورد بحث قرار گرفت و صحبتی که ما آنجا داشتیم، این بود که در حال حاضر این وضعیت در چارچوب قوانین موجود قرار دارد؛ ضمن اینکه بازار عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی مدت‌هاست که راه افتاده، بنابراین دولت می‌تواند از ظرفیت نقدی به خوبی استفاده کند و مکانیزم و سازوکار این مهم وجود دارد.

او اظهار داشت: یکی از ماموریت‌های بورس انرژی امکان و مدیریت عرضه و تقاضا نفت خام و میعانات گازی بوده و هست اما نکته دوم این است در خصوص بحث سلف نفتی هم عمدتا نگاه این است که طی سال‌های اخیر از سال ۹۴ تاکنون وزارت نفت همه ساله به طور متوسط حدود ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان منابع را از بازار سرمایه در قالب فروش سلف فروش اوراق سلف نفتی نفتی با روش تسفیه نقدی انتهای دوره شبیه به اوراق قرضه و مشارکت با سررسید یک تا دو ساله عملیاتی کرده است. بنابراین اوراق سلف نفتی چیز جدیدی نبوده که دولت بخواهد در موضوع طرح جدید دولت در حوزه اقتصادی در موضوع فروش نفت مطرح کند، بنابراین هر دو بخش معاملات نقدی نفت خام و میعانات گازی از طریق بورس انرژی انجام شده و در حال انجام است و معاملات سلف آن نیز که تعهدات تحویل آینده را برای دولت و وزارت نفت تعیین می کند و و منابعش را در زمان عرضه اوراق تحویل دولت می دهد وجود داشته و هست.

پورابراهیمی متذکر شد: به نظر می رسد آنچه باعث شده رییس جمهوری این موضوع را در جلسه شورای عالی هماهنگی مطرح کند که نه نیاز به مصوبه داشت و در چارچوب قانون موجود است، نگرانی از سقف مورد نیاز دولت در بحث فروش نفت خام به روش سلف است که حدود فروش اوراق سلف نفتی ۲۰۰ میلیون بشکه نفت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاید نگرانی دولت از این بود که حجم عرضه نفت خام به روش سلف که منابع آن قابل توجه خواهد بود در چارجوب مجوزهای امکان استقراز دولت نگنجد که احتمالا دولت خواسته این مهم را مطرح کند.

وی گفت: از نظر ما روش نفتی و ابزار در اختیار دولت بوده و هست و به همین چارچوب نیز عمل می شود.

تفاوت اوراق سلف نفتی با عرضه نفت در بورس چیست؟

وزارت نفت اعلام کرده با هدف تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار شرکت ملی نفت ایران ۲ هزار میلیارد تومان اوراق امسال با نرخ ۱۹ درصد اسمی و به‌صورت ۲ ساله منتشر می‌شود. اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام طبق سال‌های پیش منتشر می‌شود، سال‌های پیش هم این اوراق از سوی شرکت ملی نفت ایران منتشر شده است. آیین‌نامه این طرح نیز در سال‌های گذشته تدوین شده است و طرحی جدید نیست. این طرح با طرح فروش نفت دولت تفاوت دارد و آن طرح دولت هنوز آیین‌نامه مدون و تصویب شده‌ای ندارد و این طرح طبق سال‌های پیش هر ساله برای تامین مالی پروژه‌های نفت منتشر می‌شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد تفاوت این طرح با عرضه‌های مستمر نفت سنگین و سبک در بورس انرژی که پیش از این نیز انجام می‌شد، مشتری آن است.

در همین رابطه حسینی، کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: این طرح همان طرحی است که هر سال شاهد انجام آن هستیم و ارتباطی با طرح جدید دولت ندارد.

وی با بیان اینکه اوراق سلف در گذشته نیز منتشر می شده و بحثی که رییس‌جمهور مطرح کرده، موضوع دیگری است، افزود: در این خصوص نمی‌توان تا زمانی که نهایی شود، نظر قطعی اعلام کرد.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی، موضوعی که رییس‌جمهور مطرح کرده مربوط به رشد اقتصادی، خروج از رکود و فعال شدن پروژه‌های اقتصادی بوده و این موضوع با این طرح تفاوت دارد.

اوراق سلف بخریم یا نخریم؟

در این میان، بررسی‌ها از بازدهی بازارهای مختلف طی دو سال اخیر نشان می‌دهد بورس در این مدت یعنی از مرداد ماه سال ۹۷ تا مرداد ماه سال جاری بیش از ۱۴۱۴ درصد، سکه بیش از ۱۷۸ درصد، طلا بیش از ۲۴۸ درصد و دلار ۱۱۰ درصد بازدهی داشته‌اند.

دقیقا در همین مدت قیمت نفت جهانی بیش از ۳۶ درصد ارزش دلاری خود را از دست داده است. البته با توجه به رشد ارزش دلار در ایران، ارزش ریالی نفت در این مدت ۳۴ درصد افزایش یافته است.

با وجود چنین وضعیتی این سوال مطرح است که آیا از این طرح استقبال می‌شود؟ این در شرایطی است که نرخ سود بانکی نیز در هفته اخیر افزایش یافت و به بازه ۱۴ تا ۲۲ درصد افزایش یافته که مقایسه این رقم با سود پیش‌فروش نفت نیز مبین آن است که در طرح جدید دولت حتی به اندازه نرخ سود بانکی نیز سود در نظر نگرفته است.

اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام طبق روال سالهای پیش منتشر می شود. سالهای قبل هم این اوراق از سوی شرکت ملی نفت ایران منتشر می شد. آیین نامه این طرح نیز در سال‌های گذشته تدوین شده است و طرح جدیدی نیست.

اوراق سلف نفتی چیست؟ موافقان و مخالفان آن چه می گویند؟

شفقنا- موافقان عرضه اوراق سلف نفتی این کار را بدون مجوز مجلس و غیر قانونی می دانند و از طرفی هم معتقدند که فروش اوراق ایجاد تعهد و بدهی برای دولت آینده است. از سوی دیگر موافقان معتقدند که اجرای این طرح در شرایط فعلی کشور افزون بر اینکه کسری بودجه دولت را جبران می کند، می تواند ثمرات دیگری از جمله کنترل نقدینگی و رونق بازار بورس را به همراه داشته باشد.

جماران نوشت: «سلف نفتی» قراردادی است که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌های تابعه، مقدار معینی نفت خام را بر اساس مشخصات قرارداد سلف، در برابر بهای نقد، به فروش می‌ رساند تا در سررسید مشخص به خریدار تحویل دهد.

به این ترتیب با هماهنگی وزارت نفت، بانک مرکزی و بازار سرمایه قرار است برای اولین بار در کشور اوراق سلف نفتی به میزان یک میلیون بشکه و حداکثر پنج میلیون بشکه نفت خام به ارزش 500 میلیون دلار به صورت ریالی و ارزی(بر مبنای واحد پولی دلار) منتشر شود.

سلف نفتی بر اساس قرارداد سلف موازی استاندارد نفت بوده و در آن سود بین دوره پرداخت نمی ‌شود و مشابه حساب های بلندمدت بانکی است؛ با این تفاوت که قبل از سررسید امکان فروش آن وجود دارد. این در حالی است که نقدشوندگی آن برای سرمایه گذار از طریق فعالیت بازارگردانی لحاظ می ‌شود.

گواهی سلف نفت نیز سندی مشتمل بر مجموع دارایی خریدار از قراردادهای سلف است، این گواهی در طول دوره معاملاتی مبنای انجام معاملات و پس از پایان آن دوره، مبنای تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی قرارداد سلف خواهد بود.

البته خریدار سلف نفت می‌ تواند قبل از سررسید، بر اساس قرارداد سلف دیگری، مقدار معینی نفت خام به صورت کلی فی‌الذمه به خریدار جدید بفروشد و او را به شرکت ملی نفت ایران جهت دریافت نفت خام یا تسویه نقدی حواله دهد. به این قرارداد سلف موازی می ‌گویند.

جالب است بدانید که عرضه نفت در بورس هم در ایران و هم در کشورهای زیاد دیگری سابقه دارد و هم اکنون نیز انجام می شود. یعنی خریداران نفت با حضور در بازار سرمایه می توانند به میزان دلخواه بشکه نفت خام خریداری کنند و در همین بازار نیز آن را به فروش برسانند. اما عرضه اوراق سلف نفتی به ترتیبی که تعریف شد، نه تنها در ایران بلکه در هیچ یک از کشورهای دیگر دنیا سابقه ندارد.

18 تیر ماه غلامرضا مصباحی مقدم عرضه اوراق سلف نفتی را پیشنهاد کرد و گفت: با این طرح نقدینگی فراوانی که وجود دارد به سمت بازار سرمایه جذب می شود و در این صورت بازار سرمایه ما ظرفیت بزرگ تری پیدا می کند. اما بالغ بر یک ماه هیچ خبر دیگری از این طرح نبود تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود در این خصوص نوشت.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 22 مرداد ماه در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا فروش قطعی می باشد و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد: 1- انتظارات تورمی را مدیریت می کند. 2- نسبت به اوراق قرضه کم هزینه تر و قابل مدیریت تر است، همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته، واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.

انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموار سازی هزینه های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولت های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت ها همواره با سیاست های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع 4 گانه بالا، کسری بودجه تأمین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد، رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود».

تا اینکه 24 مرداد ماه سید علی حسینی مدیر عامل بورس انرژی ایران از عرضه اوراق سلف نفتی در روز یکشنبه 26 مرداد ماه در این بازار خبر داد و گفت: «اوراق سلف نفتی 500 هزار بشکه‌ ای شرکت ملی نفت ایران که در روز یکشنبه آینده در بورس انرژی عرضه می‌ شود با آنچه که ریاست محترم جمهوری در روز چهارشنبه گذشته در مورد آن صحبت کرده ‌اند متفاوت است و به آن مربوط نیست. این اوراق طبق روال انتشار اوراق تأمین مالی شرکت ملی نفت انجام می ‌شود. طرح اعلامی آقای رئیس جمهور در صورت نهایی شدن الزامات حقوقی و مقررات اجرایی آن، در قالب یک برنامه و از طریق مراجع ذی ربط اطلاع رسانی خواهد شد.»

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز همین مطلب را به بیان دیگری مطرح کرد که اوراقی سلف نفتی با طرحی که رئیس جمهور وعده آن را داده و در جلسه سران قوا هم مطرح شده متفاوت است. البته او عرضه نفت در بورس را مسأله تازه ای نمی داند و تأکید دارد که «بازار عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی مدت‌هاست که راه افتاده، بنابراین دولت می ‌تواند از ظرفیت نقدی به خوبی استفاده کند و مکانیزم و سازوکار این مهم وجود دارد».

دلایل مخالفت ها با عرضه اوراق سلف نفتی

اما الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در حساب توئیتری خود نوشت: «بنده هرچه بودجه 99 را زیر و رو کردم مجوز فروش اوراق سلف نفت را نیافتم. در برنامه ششم هم خبری از این مجوز نیست. فروش اوراق بدون مجوز، غیر قانونی است و مسئولین دولت، نسبت به رفتار خلاف قانون خود پاسخگو خواهند شد. راه حلِ تأمین کسری بودجه در همکاری و اعتماد به مجلس و از طریق قانون است».

سید کاظم دلخوش دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: اینکه نفت را به قیمت فعلی پیش فروش کنیم و 2 سال دیگر به صورت ارزی تعهد خرید را به مردم بدهیم، قطعا تبعاتی را به همراه خواهد داشت که مقروض شدن دولت آینده مهمترین آن است.

حمیدرضا حاجی‌ بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به فروش اوراق سلف نفتی در بورس در توئیتر نوشت: «هر خبری از جلسه سران، در مورد فروش نفت سلف، چون هنوز قطعی نشده، غیرواقعی است و از طرفی در بودجه سال 99 هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد. بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در روز یکشنبه 26 مرداد را اعلام نماید. کمیسیون برنامه و بودجه پیگیر موضوع است.

همچنین مجتبی رضاخواه دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت بررسی طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی در مجلس به جای شورای هماهنگی اقتصادی نوشت: «اولا دستبرد به جیب آیندگان گشایش نیست بلکه خلق بدهی مضاعف است. ثانیا این طرح نرخ بسیار بالای ارز را تجویز می کند که نهایتا به ضرر اقتصاد کشور است».

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز مخالف این طرح است و در توئیتی با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی بدون توجه به اصلاح ساختار بودجه تهیه شده است، نوشت: «تصویب این طرح یعنی خروج از چاله کسری بودجه و افتادن به چاه بحران بدهی. دولت مجبور است به منظور تسویه این اوراق از بانک مرکزی استقراض نماید. باید منتظر ابرتورم و ونزوئلایی شدن کشور بود».

سید نظام الدین موسوی؛ عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم با تاکید بر اینکه فروش اوراق سلف نفتی قطعا اسمش گشایش اقتصادی نیست، نوشت: «جبران کسری بودجه دولت فعلی با بدهکار کردن بدون برنامه دولت آینده هم حقیقتا اسمش “تدبیر” نیست».

اما انتقادها به طرح عرضه اوراق سلف نفتی به نمایندگان مجلس ختم نمی شود و در میان کارشناسان اقتصادی و مسئولین اسبق وزارت اقتصاد و سازمان بورس نیز منتقدینی به این طرح وجود دارد. بهمن آرمان معاون اسبق بورس تهران گفت: «با وجود شرایط تحریم ها، پیش فروش نفت به مردم نه تنها عملی نبوده، بلکه قابل اجرا نیست. مضاف بر آن، بعید به نظر می رسد که استقبال مردم از این اوراق نفتی در حد قابل توجهی باشد. بنابر این چنین طرحی از ابتدا محکوم به شکست است.»

حسین صمصامی؛ اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز گفت: گشایش اقتصادی قطعا از طریق فروش سلف نفتی حاصل نخواهد شد، بلکه اصلاحاتی نظیر تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار و کاهش بار مالیاتی بر اقشار کم درآمد، می‌تواند موجب گشایش شود.

برخی از کارشناسان فقهی نیز با این طرح مخالفت دارند. از جمله حجت ‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌ نیا، عضو هیأت ‌علمی دانشگاه خوارزمی، به بحث درباره احکام فقهی پیش ‌فروش در اقتصاد اسلامی پرداخت و اظهار کرد: از نظر فقهی به این نوع معامله، معاملات سَلَف می ‌گویند که از قدیم هم رایج بوده و در این مورد چند حکم ویژه وجود دارد از جمله اینکه مشهور فقها گفته ‌اند که در معاملات پیش ‌فروش یا پیش‌خرید، باید تمامی قیمت در موعد عقد پرداخت شود و اگر قیمت به صورت نقدی پرداخت نشود معامله باطل است.

یعنی عموم منتقدان به ویژه نمایندگان مجلس این طرح دولت را نوعی پیش ‌خور کردن منابع نفتی و آسان ‌ترین راه برای جبران کسری بودجه دولت قلمداد می ‌کنند و بر این باورند که، چون سررسید اوراق بلند مدت خواهد بود بنابراین عمل به تعهد ناشی از آن در زمین دولت بعدی قرار می ‌گیرد و عملا بار کسری بودجه دولت کنونی سربار دولت بعدی خواهد شد.

اما نکته ای که هیچ کدام از این نماینده های مجلس و مسئولین دولتی به آن اشاره نکردند عایدی مردم از این طرح است. چرا که بررسی ‌ها از بازدهی بازارهای مختلف طی دو سال اخیر نشان می‌ دهد بورس در این مدت یعنی از مرداد فروش اوراق سلف نفتی ماه سال 97 تا مرداد ماه سال جاری بیش از 1414 درصد، سکه بیش از 178 درصد، طلا بیش از 248 درصد و دلار 110 درصد بازدهی داشته ‌اند.

دقیقا در همین مدت قیمت نفت جهانی بیش از 36 درصد ارزش دلاری خود را از دست داده است. البته با توجه به رشد ارزش دلار در ایران، ارزش ریالی نفت در این مدت 34 درصد افزایش یافته است.

این در شرایطی است که نرخ سود بانکی نیز در هفته اخیر افزایش یافت و به بازه 14 تا 22 درصد افزایش یافته که مقایسه این رقم با سود 19 درصد در نظر گرفته شده برای اوراق سلف نفتی نیز مبین آن است که در طرح جدید دولت حتی به اندازه نرخ سود بانکی نیز سود در نظر نگرفته است. با وجود چنین وضعیتی این سؤال مطرح است که آیا از این طرح استقبال می ‌شود؟

موافقان عرضه اوراق سلف نفتی چه می گویند؟

همان طور که اشاره فروش اوراق سلف نفتی شد این طرح مزایایی هم دارد که کارشناسان چند مورد آنها را بیان کرده اند. از جمله اینکه عباس عبدی در یادداشتی ضمن دفاع از این طرح نوشت: راهکاری که اکنون دولت درصدد انجام آن است. البته سعی کرده‌اند آن را پیچیده کنند. ولی به زبان روشن، یعنی از مردم قرض بگیرند و سود آن را بدهند. حالا عده‌ای مخالف هستند که این پیش‌فروش آینده است. کاملا هم درست است، ولی عیب آن چیست؟ حتما عیبی دارد، ولی آیا راه دیگری پیشنهاد دارید؟

وی افزود: از میان دو راه موجود، یعنی استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از مردم، به طور قطع هم منطق اقتصادی و هم منطق سیاسی حکم به برتری روش دوم می‌دهد، زیرا استقراض از بانک مرکزی ممکن است فنر تورم را از این که هست بیشتر باز و حتی رها کند و دچار تورم‌های وحشتناک شویم. ضمن این که تورم به معنای دقیق برداشتن پول زور از جیب همه مردم است که دولت هیچ تعهدی در برابر بازپرداخت آن قبول نمی‌کند و دود آن نیز بیشتر به چشم اقشار متوسط و ضعیف‌تر می‌ رود.

عبدی ادامه داد: در حالی که فروش اوراق قرضه یا هر اسم دیگر و پیش‌فروش نفت مانع از رشد تورم می‌شود و سود معقول آن به جیب کسانی می‌رود که با سرمایه خود در عبور از این وضع مشارکت کرده‌اند. این توضیح بیانگر علت ترجیح این شیوه از دیدگاه اقتصادی است. ولی وجه سیاسی آن نیز مهم است و یکی از علل مخالفت اصولگرایان تندرو با این فروش اوراق قرضه یا پیش‌ فروش نفت، همین وجه سیاسی آن است.

بیژن نامدار زنگنه هم که از مدافعان عرضه نفت در بورس است و در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به عدم صدور مجوز در بودجه سال 99 برای فروش سلف نفت در بورس انرژی، وزارت نفت چگونه تصمیم به فروش این اوراق گرفته است، گفت: موضوع ماهیتی فروش اوراق سلف نفتی در حقیقت فروش اوراق مشارکت بوده و قرار است، با حضور دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان بورس طی جلسه‌ای بررسی و راه حلی برای آن پیدا شود.

وی تصریح کرد: ما می‌خواهیم همان اوراق مشارکتی را که در قانون ذکر شده در این طرح را بفروشیم اما بحث اصلی این است که سازمان بورس باید یک ضمانت نفتی انجام دهد که این موضوع با کمک مجلس بررسی و فروش اوراق سلف نفتی حل خواهد شد.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیته فقهی بورس نیز یک بار دیگر در این خصوص مصاحبه کرده و این بار مطرح می کند که این طرح سال ها پیش در کمیته فقهی بورس مطرح شده است و ادامه می دهد: با اجرای طرح کمیته فقهی بورس، ضمن اینکه دولت می توانست بخشی از نیازش به سرمایه را تأمین کند، صاحبان وجوه ارزی و ریالی نیز می توانستند از این راه منتفع شوند. این طرح برمبنای یک طراحی دقیق و کامل بود و با اینکه در سال های گذشته به سران سه قوه ارائه و حتی در شورای اقتصادی آنها مطرح شد، اما مخالفت وزیر مانع اجرای آن شد. به نظرم اگر جلوتر این اقدام انجام شده بود، می توانستیم از منابع حاصل شده برای سرمایه گذاری استفاده کنیم.

مصباحی مقدم ادامه داد: به نظر می رسد امروز قرار است این طرح برای حل مشکل کسری بودجه دولت استفاده شود. این طرح به دوره ای بازمی گشت که کشور با تهدید تحریم سرمایه گذاری های بخش نفتی مواجه بود. ما در کمیته فقهی بورس معتقد بودیم حالا که دشمنان تحریم می کنند، می توان از منابع مالی مردم در این مسیر استفاده کرد. اگر این اقدام به موقع انجام می شد امروز دولت در شرایطی تحمیلی اقدام به عرضه اوراق فروش سلف نفت نمی کرد.

به نظر می ‌رسد طرح پیش ‌فروش نفت از طریق اوراق سلف باید بیش از این از سوی کارشناسان ارزیابی شود که بستگی به روشن شدن هر چه زودتر ابعاد آن دارد. البته باید توجه داشت که انتقال بدهی بیش از 250 هزار میلیاردی(با درنظر گرفتن افزایش اندک قیمت نفت و دلار طی دو سال آتی) به دولت بعدی و بی ‌توجهی به اصلاحات ساختاری به ویژه اصلاح ساختار بودجه از سوی دولتمردان به هیچ وجه قابل چشم ‌پوشی نبوده و می ‌تواند در آینده تبعات بسیار مخربی برای اقتصاد و منافع ملی به همراه داشته باشد.

بنابر این به نظر می رسد در درجه اول باید از عجله در اجرای این طرح خودداری شود و طرح عرضه اوراق سلف نفتی نیاز دارد که هرچه بیشتر توسط کارشناسان ذی صلاح مورد نقد و بررسی قرار گیرد و تجربه کشورهای دیگر در این زمینه نیز کنکاش شود تا طرح دولت به پختگی لازم برسد. اگر هم این کار انجام شده باید موافقین آن برای اقناع مخالفان اقدام کنند تا به یک اجماع نسبی دست پیدا کنند.

انقلابی در تامین مالی و فروش صنعت نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از رو به اتمام بودن فرآیند کارشناسی انتشار اوراق گواهی سپرده کالایی نفت‌ خام خبر داد که می‌تواند به تغییر در سازوکار فروش و تأمین مالی گسترده صنعت نفت منتهی شود.

به گزارش شانا به نقل از دنیای اقتصاد، انتشار اوراق مبتنی بر نفت‌ خام گشایش اقتصادی گسترده‌ای را پیش‌ روی فروش و تأمین مالی این صنعت قرار می‌دهد و می‌توان با تهیه گواهی سپرده، نفت‌ خام خریداری کرد و آن را تحویل گرفت. گواهی سپرده، ابزار لازم برای سرمایه‌گذاری در معاملات نفت با احتساب نوسان قیمت‌های جهانی را در اختیار قرار می‌دهد.

گواهی سپرده کالایی به‌عنوان مادر ابزارهای مالی اخیراً مورد توجه شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته و به احتمال قوی، شاهد معاملات گسترده نفت‌خام به کمک گواهی سپرده خواهیم بود؛ تصمیمی بسیار درست که می‌تواند به‌منزله انقلابی در تأمین مالی و فروش صنعت نفت محسوب شود.

اخیراً مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایرنا» که عنوان کرده بود، آیا تصمیمی مبنی بر تغییر نحوه عرضه نفت‌ خام در بورس انرژی در شرکت ملی نفت ایران وجود دارد، پاسخ داده بود: در شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد مدل جدید فروش نفت را ارائه کردیم که فرآیند کارشناسی آن رو به اتمام است و آن هم انتشار اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی است که با انتشار این اوراق، بخش داخلی کشور می‌تواند به‌منظور سرمایه‌گذاری منابع در دسترس خود را در اختیار وزارت نفت قرار دهد. محسن خجسته‌مهر، در ادامه اعلام کرد: همچنین با تملک معادل نفت‌ خام می‌توان نقدینگی را متناسب با بخشی از نفتی که عرضه می‌کنیم، در اختیار این شرکت قرار داد و به‌صورت واقعی بخش مهمی از منابع مالی موردنیاز را تأمین خواهیم کرد. جزئیات این طرح با تکمیل فرآیند کارشناسی به‌اطلاع مردم می‌رسد.

استفاده از قراردادهای گواهی سپرده کالایی در حوزه معاملات نفت‌ خام در بورس انرژی هم‌اکنون در ادبیات مدیرعامل شرکت ملی نفت‌خام به‌عنوان رکن اصلی تولید و فروش نفت ایران مشاهده می‌شود. این مطلب به‌معنای آن است که اهتمام جدی ارکان تصمیم‌سازی بر آن تعلق گرفته که ادبیات جدیدی در فروش نفت‌ خام با محوریت تأمین مالی از منابع داخلی خودنمایی ‌کند. استفاده از ابزارهای مالی در فروش نفت‌ خام یا به‌طور دقیق‌تر این تغییر نگرش، می‌تواند محرک بزرگی در مسیر تغییر و روزآمد کردن وضع بازار داخلی و صادراتی نفت خام ایران باشد؛ تا جایی که گفتمان نوینی را در مسیر تولید، تأمین مالی و فروش ایجاد خواهد کرد. اهمیت این تغییر به‌قدری زیاد است که می‌تواند چیزی شبیه انقلاب در مسیر فروش و سازوکارهای تأمین مالی صنعت نفت با محوریت تولید و عرضه داخلی و صادراتی نفت‌خام محسوب شود، اما چگونه؟

ابزار محور شدن بازار نفت خام

به‌منظور پاسخ به سؤال بالا بهتر است ابتدا گواهی سپرده کالایی و اهمیت آن در ابزارهای مالی را بررسی کنیم. گواهی سپرده چیزی شبیه قبض انبار است که با در اختیار داشتن آن، مالک می‌تواند هر زمان که اراده کند، کالای خود را با استاندارد مشخص تا زمان مقرر تحویل بگیرد. این ابزار به‌معنای آن است که کالای استاندارد به‌صورت فیزیکی وجود دارد و دارنده آن، مالک کالا خواهد بو، همچنین از امکان مبادله برخوردار است. این ابزار مهم دو خروجی دیگر نیز در بر دارد: صندوق‌های کالایی و قراردادهای مشتقه. قراردادهای مشتقه یا همان معاملات آتی و اختیار معامله سال‌هاست که در بورس‌های کالایی رایج بوده و به این صورت است که قیمت یک کالا در سررسید معین برای تحویل در قراردادهایی مشخص می‌شود. به‌عبارت ساده‌تر، سرمایه‌گذار می‌تواند با پرداخت بخشی از ارزش کالا، تعهد تحویل در یک زمان مقرر را در اختیار بگیرد و این تعهد را به دیگری بفروشد؛ برای نمونه با پرداخت ۱۰ ‌درصد از ارزش کالا می‌دانیم که طی سه‌ماه آینده این کالا را تحویل خواهیم گرفت و مابقی وجه را در زمان تحویل تسویه می‌کنیم.

این در حالی است که این تعهد یا قرارداد را می‌توان بارها معامله کرد و خریدار نهایی آن را تحویل می‌گیرد. این موارد ساده‌ترین تعریف از قراردادهای مشتقه است، البته در بازارهای جهانی نفت‌ خام، قراردادهای مشتقه و آتی است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند، بنابراین آتی‌محور شدن بازار نفت خام جذابیتی بسیار در چارچوب استانداردهای جهانی است؛ آنگاه ایران نیز در قیمت‌گذاری نفت‌ خام در جهان ایفای نقش خواهد کرد. ابزار دیگر، صندوق‌های کالایی است که سازوکار ساده‌ای دارد. برای نمونه خریدار به جای آنکه گواهی سپرده کالایی و حتی آتی نفت خام را معامله کند، وجه موردنیاز را با خرید واحدهای صندوق در اختیار مدیر صندوق قرار می‌دهد تا به‌ جای سرمایه‌گذار، خرید و فروش کند. این در حالی است که سودآوری صندوق به‌وضوح در قیمت آن قابل‌مشاهده است و هرچه ارزش دارایی‌های آن افزایش یابد، قیمت بنیادین صندوق نیز تغییر خواهد کرد.

ابزار سومی که می‌تواند بر مبنای گواهی سپرده کالایی تعریف شود، قراردادهای سلف استاندارد موازی است. این ابزار نیز شبیه معاملات سلف است؛ با این تفاوت که در قراردادهای سلف وجه معامله هم‌اکنون پرداخت شده و کالا حداکثر سه‌ ماه دیگر تحویل می‌شود، اما در سلف استاندارد موازی امکان تحویل در یک‌سال آینده وجود داشته و به‌نسبت وضعیت بازار، سودآوری این اوراق امکان تغییر دارد. دولت قبل در برنامه گشایش اقتصادی خود تلاش داشت با فروش اوراق سلف استاندارد موازی نفت‌خام تأمین مالی کند. اگرچه سرانجام موفق نبود و این اوراق در حجم گسترده عملیاتی نشدند، اما از همه مهم‌تر آنکه زیرساخت‌های اجرایی آن آماده نبود و سرانجام به شکست آن منتهی شد. این در حالی است که تمامی اوراق بالا به الزام به تعریف قراردادهای گواهی سپرده کالایی نیاز ندارند، اما در اختیار بودن آن ابزار قدرتمند، زیرساخت بسیار بزرگی برای موفقیت آن محسوب می‌شود.

احتمال بالای موفقیت این ایده نفتی

اینکه شرکت ملی نفت‌ به جای بلندپروازی در حوزه تأمین مالی (همچون دولت قبل) به‌سوی مهم‌ترین ابزار مالی یا به‌طور دقیق‌تر مادر سایر ابزارهای مالی در ایران متمایل شده است، از ذکاوت بالا و کار کارشناسی دقیق حکایت دارد. اجرایی شدن آن در گام نخست به‌تسهیل فروش داخلی و صادراتی نفت‌ خام و تأمین مالی محدود و در اختیار منتهی می‌شود، اما زیرساخت بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد که می‌تواند به‌مرور زمان، چهره فروش و تأمین مالی صنعت نفت را دگرگون سازد تا جایی که همین تصمیم را می‌توان انقلابی در حوزه تأمین مالی صنعت نفت به‌شمار آورد. این شیوه فروش و تأمین مالی می‌تواند هم‌زمان به‌صورت ارزی یا ریالی باشد، همچنین محدودیتی در حوزه فروش ندارد، زیرا تمامی خریداران هیچ‌گاه در زمان مشخص برای تحویل محموله‌های خود اقدام نمی‌کنند، بنابراین گواهی سپرده به‌زودی به چیزی شبیه انبار نفت (مالی) ایران بدل خواهد شد. در کنار آن، تعریف صندوق‌های کالایی روی گواهی سپرده نفت سبب خواهد شد همیشه ذخیره‌ای از نفت‌خام وجود داشته باشد که اگرچه مبلغ آن پرداخت شده است، اما کمتر کسی سراغ تحویل فیزیکی آن خواهد آمد. پیشنهاد نفتی در رابطه با گشایش اقتصادی به دولت قبل استفاده از همین صندوق‌های کالایی بوده که در ایده فعلی شرکت ملی نفت ایران، مهم‌ترین الزام آن مورد توجه جدی قرار گرفته است، بنابراین شایسته حمایت و البته توسعه آن است.